|
|
 لن يظفر أي حزب بالأغلبية ... فما العمل منذ الآن !!!!
|
بقلم صلاح الباشا( نقلاً عن الخرطوم )
توقعات عن الإنتخابات القادمة :
علي كل أحزاب الساحة ألا تتفاءل كثيراً بالكسب الإنتخابي
لن يظفر أي حزب بالأغلبية ... فما العمل منذ الآن !!!!
تمهيد ورصد للساحة:
__________________
الراصد لأمر السودان حالياً .. يلحظ بأن ثمة إرهاصات سترافق التدخل الأممي في المسألة الدارفورية بعد حين .. وقادة درافور منهمكون في بلدة أروشا التنزانية – وهي موطن سالم أحمد سالم الأمين العام للإتحاد الأفريقي – ولايزال بعض قادة دارفور بالخارج يقاطع الخطوة .. وقد أصبحوا يطلبون حلولاً خاصة بهم ليتميزوا بها عن غيرهم من الحركات .. فربما يجدون من يؤازرهم من أهل دافور من داخل الوطن والأقليم .. وبالطبع في الخارج .. والحكومة قد إتجهت إلي هذا المنحي مجبرة لتدخل في أنفاق توافر الحلول الجزئية مع كل فصيل .. حيث أثبتت التجربة قلة الخبرات الحكومية – إستراتيجياً - عند التوقيع علي إتفاقية أبوجا مع فصيل السيد أركو مناوي بحسبان الثقة في الراعي الدولي الأمريكي ( زوليك ) آنذاك حين كان يستلم الملف بوصفه نائباً لوزيرة الخارجية الأمريكية .. وقد إستقال بعدها ليترك الملف معلقاً بكل تناقضاته .. فالسلطة ظلت تسعي بشدة علي توفير مخارج للموضوع التي تحتاج جهداً متأنياً بعد أن اصبح كل همها السعي نحو تظاهرات وإحتفاليات الإنجاز في تحقيق السلام الذي لم يتحقق بعد في أبوجا .. فقد إتضح بعد حين بأن نتائجه كانت متواضعة.. مع عدم إعتراف بالأخطاء حتي إن كان الإعتراف داخل منظومة الحزب الحاكم حتي يسهل تدارك الأمور داخلياً .. فتبدأ في السعي للبحث لإيجاد حلول مرة أخري وهكذا دواليك . وهنا تتضح أيضاً قلة خبرة السيد أركو مناوي ومستشاريه حين قبلوا بالتوقيع لكسب السلطة والثروة حيث لم يضعوا في حساباتهم موازين القوي الأخري بالإقليم .. ومارافق ذلك من قصر نظر إستراتيجي نحو إقليم دارفور وقد تمثل إتضح عدم إدراكهم التام بالمعطيات الدارفورية الأخري التي تعيق تنفيذ الإتفاقية .. ثم تتفجر الأوضاع المأسوية بدخول سلاح ناري جديد ومتقدم ليفتح كوة عريضة تنتظر حلولاً أمنية أو أممية – لافرق - مابين الترجم والرزيقات الإبالة .
والراصد جيداً أيضاً يلاحظ تراكم أخطاء السلطة من قبل في إستراتيجياتها العديدة لإحداث تشققات وسط الأحزاب العريضة ( الإتحادي والأمة ) بما كلفته من جهد ومال سايب لم يحقق أغراضه حتي اللحظة فضاع هباءً منثوراً .. فالقاصي والداني كان يعرف ذلك بسبب أن السودان عبارة عن قرية صغيرة تنتشر فيه الأخبار بكل سهولة وبإريحية تامة لا توجد عند نظائره من المجتمعات بالدول الأخري .. وقد بان ذلك في توقيع إتفاقيات مضروبة بينها ومجموعة الراحل الهندي حيث لم تبعد تلك المحاولة المضروبة جماهير الإتحادي العريضة عن حزبها الأم بزعامة السيد الميرغني وإن أخذت بعضأً من القادة .. ثم تأتي بعدها إتفاقيات أخري مع مجموعة مبارك الفاضل لإحداث تشققات في حزب الأمة القومي .. ليكون الرد العملي إتفاق وتلاحم جماهير الأمة والأنصار في السقاي بشمال بحري لتنصيب السيد الصادق المهدي إماماً للأنصار وزعيما للحزب ليزداد تمسك جماهير الأنصار به .. ثم يرحل الهندي إلي رحمة مولاه وقد ترك حزبه وجماهيره بلا إتجاه محدد .. ثم بعد قليل يدفع مبارك الفاضل ثمناً باهظاً حين أقالته السلطة من منصبه الدستوري الرفيع بعد أن إنقسم فصيله إلي أربع مجموعات ويحمل كل منها لافتة حزب الأمة ). وبالتالي فقد تم حرق العديد من الأشرعة السياسية وتحجيم طموحاتها نحو السلطة بأي وسيلة ..إذ لاخيار غير الخيار الديمقراطي لخلق سودان معافي .. خاصة وأن فصائل حزب الأمة المنقسمة عن حزب الإمام الصادق العريض لن يكون لها كثير حظ في جولة الإنتخابات النيابية القادمة .. بمثلما لن يحالف الحظ فصائل الإتحاديين العديدة إن أصروا علي خوضها بعيداً عن الجسد التاريخي للحزب الإتحادي بزعامة السيد الميرغني .
*** عدم تدارك الأخطاء يزيد من تراكم المشاكل :
____________________________________________
حيث أن مشاكل البلاد لن تجد الحلول إلا بالمزيد من إجراءات التحول الديمقراطي لإستكمال مهام المرحلة الإنتقالية – كما ذكرنا آنفاً - برغم كل تناقضات المشاكل الحالية التي تتمثل منذ البداية في القسمة الضيزي للسلطة نتاجاً لمخرجات نايفاشا التي أوقفت الحرب لكنها أحدثت جملة من التناقضات والقنابل الموقوتة التي لا تزال تحتاج جهداً وطنياً كبيراً .. خاصة وأن هناك وجوداً عسكرياً دولياً بالجنوب السوداني مرافقاً لحراسة تلك الإتفاقية التي تكتنزعلي قدر كبير من الثقوب التي أصر الشريكان في نايفاشا علي عدم تفاديها . ولنكون واضحين هنا: فالسلطة ظلت مترددة في تحقيق مكتسبات الجماهير التاريخية والمتمثلة في عودة المفصولين من الخدمة والمماحكة في تنفيذ الحل العاجل .. وفي عودة مجانية التعليم والصحة وتأهيل المشروعات الضخمة ذات الأصول الكبيرة كمشروع الجزيرة الذي أصبحت موجوداته التاريخية غالية الثمن معطلة بنسبة 95% خاصة وأن المشروع تم إنشائه منذ البداية لإنتاج القطن طويل التيلة .. فضلاً علي التسرع في بيع المشروعات والمؤسسات الإقتصادية التاريخية والإستراتيجية الهامة لآخرين من عرب وعجم كالمصارف الرابحة جداً والشركات الأخري ألاكثر ربحاً والناقل الجوي الوطني الضخم بكل إرثه القديم .. فهي مرافق لم تفرط فيها حتي الدول ذات النظام الرأسمالي الكبير والعريق كبريطانيا وكل دول الإتحاد الأوربي بسبب الحفاظ علي القرار الوطني الذي يبعد تلك المرافق عن الضغط الأجنبي فلماذا الإستعجال عندنا إذن ؟؟؟ ومن المسؤول تاريخياً من مثل هذه الدقسات التي لا علاقة لها بتحرير الإقتصاد مطلقاً ؟؟؟ للدرجة التي ظل السودانيون يتدالون في مجالسهم بأن ثمة فوائد عالية وخاصة تعود من تلك الصفقات علي الوسطاء والخبراء الذين أسسوا وشجعوا علي بيعها للأجانب .. ثم الأخطاء المتكررة والمتمثلة في إعادة دوران الوظائف لتكون حكراً علي توظيف الإداريين من السياسيين الفاشلين في كافة المرافق الحيوية والإنتاجية حيث أصبحوا ينتقلون كالفراشات من موقع لآخر.. خاصة وأن الحس الوطني لديهم قد رحل بعيداً.
كل تلك الأخطاء قد تسبب فيها شريكا السلطة ( المؤتمر والحركة ) بسبب عدم إقتناعهم بالحل الوطني النابع من إشراك كافة القوي السودانية الأكبر منهما حجماً لإيجاد حلول مستدامة ليس لإشكالية الجنوب فحسب بل لكل اقاليم السودان .. ما قاد الأقاليم الأخري لحمل السلاح الذي يأتيها متدفقاً وبكل أريحية من دول عديدة سبق لها التدخل كثيراً في الشأن السوداني علي إمتداد الأربعين عاماً الأخيرة .
** لن تفرز الإنتخابات القادمة حزب أغلبية ..
__________________________________________
إذن ... ما الحل !!!!
_____________________
ستمضي الأيام مسرعة .. ويأتي التعداد السكاني بوتيرة أسرع .. وتهل علينا حملات الإنتخابات العامة بكل عنفوانها ومايرافق ذلك من تحشيد وليال سياسية للكسب السياسي سعياً مشروعاً نحو مقاعد السلطة القادمة .. وهنا فإن منطق الأشياء يقودنا إلي حدوث معضلة ستواجه كل القوي السياسية الحاكمة منها والمعارضة حتي يبدأ التفكير الجاد منذ الآن لإيجاد مخارج واضحة وبرضاء تام حتي لا يحدث فراغ دستوري يتيح تحقيق سنياريوهات دولية محددة تكون عشوائية المخرج والإنتاج في الزمان المحدد .
ونحن حين نكتب عن هذا الأمر مبكراً فإننا نعلم تماماً بأن ثمة تغيراً كبيراً قد طرأ علي خارطة الولاءات القديمة .. خصماً عليها في مناطق .. ولصالحها في مناطق أخري .. فضلاً علي ظهور واقع جديد في الساحة السياسية يختلف عن الواقع الذي تركه نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري .. وتتركز هذه المتغيرات الجديدة في الأمثلة التالية :
أولاً : بعد إحلال السلام في جنوب السودان فإن الأمر قد أفرز خريطة سياسية تتمثل في ظهور حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي – وبلا أدني شك – سوف تكتسح معظم دوائر الجنوب وبعض الجيوب في مناطق جبال النوبة ومناطق الأنقسنا .. وأيضاً بعض أطراف العاصمة التي يتركز فيها وجود نازحين كثر .. وهذا الواقع الجديد سيأخذ في حدود 32% من مقاعد مُجمل البرلمان القومي القادم تقريباً وليس تأكيداً .
ثانياً : إن أتي السلام في إقليم دارفور الكبير وإن أتحدت حركاته المتناقضة في جبهة عريضة – وهذا متوقع – فإنها ربما تحقق كسباً يأخذ في حدود 6 % من مقاعد البرلمان القومي.. خاصة وأن حزب الأمة القومي سينافس بقوة أو يتوافق مع الحركات في ذلك الإقليم .
ثالثاً : حسب تصريحات بعض زعماء جبهة الشرق فإنهم سوف يخوضون الإنتخابات بعيداً عن حزبهم العريق وهو الإتحادي الديمقراطي .. لكن الدلائل تشير بأن أشواق جماهير الشرق التاريخية نحو الإتحادي ونحو الطريقة الختمية الداعمة بقوة للحزب العريق لن تمحوها أي مستجدات في الساحة السياسية.. لكن برغم ذلك فمن المتوقع أن تحقق جبهة الشرق نسبة 2% من مجمل مقاعد البرلمان القومي .
ثالثاً : بإحتساب تلك الدوائر سابقة الذكر .. فإن المتبقي من مقاعد البرلمان القومي يصبح في حدود 60% .. والتي تصبح متاحة للتنافس بين أحزاب الإتحادي الديمقراطي والأمة القومي وحزب المؤتمر القومي والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي والتحالف السوداني والقومي السوداني وبقية الأحزاب الأخري محدودة الشعبية برغم عطاء رموزها الثر علي الساحة السياسية .
فإذا إعتبرنا أنه وحتي اللحظة بأن المؤتمر الوطني سوف ينافس إلي حد ما الحزبين الكبيرين فإن منطق الأشياء يقول بأنه سوف لن يحقق نسبة ال 51% التي تتيح له حكم السودان منفرداً مثلما حدث طوال الثمانية عشر عاماً الماضية حيث أنه من المتوقع أن يحصل علي 25% فقط من مجمل المقاعد القومية وبالتالي سوف تطل واحدة أو بعض أو كل من البدائل التالية حتي تتشكل الحكومة المنتخبة تلافياً لحدوث فراغ دستوري :
أ- سوف يسعي المؤتمر الوطني منذ الآن لتحقيق تحالفات إستراتيجية مع الحركة الشعبية أو مع الحزب الإتحادي الكبير أو مع الإثنين معاً .. غير أن ذلك يحتاج بعض المطلوبات التي درج المؤتمر الوطني علي عدم إتاحتها لأي حليف من خلال التجارب الإئتلافية الحالية .. برغم ان مرحلة مابعد الإنتخابات تختلف تفاصيلها وأدبياتها عن مرحلة الإنقاذ الحالية والسابقة .. ودونكم عدم تحقق كل بنود إتفاقية القاهرة مع التجمع .
ب- إن تعذر تحقيق مطلوبات الحركة أو الإتحادي .. فإن الساحة ستكون متاحة في خلق تحالف إستراتيجي يكون أقرب إلي التحقق مابين الإتحادي والحركة الشعبية .. خاصة وأن الحزبين يظللهما دفء وعبء النضال المشترك والثقة القوية في بعضهما البعض نتاجاً لإرث قديم كاد أن يحقق السلام منذ عشرين عاماً قبل إنقلاب الإنقاذ .
ج – ربما تتعقد الأمور أكثر في الخيارين السابقين وهنا سوف يتم ولادة توافق إئتلافي بين الحزبين التاريخيين وهما الأمة والإتحادي .. لأنه علي الأقل ليس هناك توترات بينهما أو بين جماهيرهما بالعاصمة والأقاليم .
أما إن إتعظ كل القوم وبخاصة الحزب الحاكم فإنه لابد من إنعقاد مؤتمر جامع منذ الآن يمهد علي التنافس في الإنتخابات ولكن تتعاهد فيه كل الأحزاب علي تشكيل حكومة قومية دائمة بعد الإنتخابات تقوم علي أسس النسبة والتقسيم التناسبي لكل الوظائف الدستورية في المركز والولايات .. وحتي المحليات .. وبذلك تنحسر حالة الشد السياسي بسرعة هائلة .. خاصة وأن الجميع متفقون علي أن بلادنا ستواجه مخططات دولية وأيضاً إقليمية تؤثر علي سلامته بالكامل ولفترة طويلة قادمة ... غير أن ذلك يحتاج جهداً صبوراً من الآن يبتعد – بالطبع – عن ممارسة الفهلوة السياسية والإستكرات الذي يتضح بسهولة .. وطالما أن هيئة جمع الصف الوطني قد قامت بإغلاق ملفها وختمه بنهاياته التي لم تجد الإستجابة من كل الساحة والمتمثلة في منبر الحكماء الذي أعاد الكرة إلي ملعب المؤتمر الوطني .. فما المانع إذن من التداول في ملف مبادرة السيد الميرغني .. فربما تجد القبول أو الإضافة نحو توافر الحلول التي تجنب بلادنا ما يخطط ضدها بهدوء تام وبدون ضوضاء ... فالقوي الدولية قد إقتنعت بعدم توظيف القوة لتحقيق أجندتها .. لكنها أصبحت تستخدم العقل في تحقيق ذلك .. فطاقات العقل البشري غير محدودة .
وختاماً نقول .. إن ضاع السودان فقد ضاعت السلطة والثروة التي يجري خلفها البعض بقوة دفع عالية وهو مغمض العينين .. ومعطل التـفكير ... لتأتي بعد ذلك الكارثة ( لاسمح الله )
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست