|
|
 ماضاع حق من ورائه مطالب/د.محمد مراد الحاج
|
ماضاع حق من ورائه مطالب
د.محمد مراد الحاج [email protected]
*يلاحظ المتتبع لسير الأمور في بلادنا ومنذ فجر الاستقلال وحتى اليوم، الاعتداءات المستمرة الصريحة والسافرة على حقوق المواطنين والتي من بينها حق العمل والمكاسب التي حققها العاملون بعرق الجبين ومن خلال النضال السلمي الصبور؛ والفضل في تحقيق تلك المكاسب يعود للحركة المطلبية التي قادتها النقابات خاصة تلك المنضوية تحت لواء اتحاد نقابات عمال السودان.
*التاريخ سيشهد لقادة الحركة النقابية الأحياء منهم والأموات،ماقدموه للقوى العاملة السودانية من تضحيات ووعي أنار لها الطريق كي تعرف حقوقها ومطالبها المشروعة وتمسك بأساليب النضال الفعالة وفي مقدمة ذلك حق التفاوض ومشروعية الاضراب عن العمل.
*مايؤسف له هو أن الحكومات الوطنية التي تعاقبت على كراسي الحكم عن طريق الانتخاب ناهيك عن تلك التي اغتصبت السلطة ، اعتدت على حقوق القوى العاملة ومارست سياسات وأساليب أقل ماتوصف به أنها تعسفية وتسلطية عندما سنت القوانين التي تجعل من التشريد والفصل التعسفي عن العمل ممارسة تندرج تحت ما أطلقت عليه"الصالح العام".! فأي "صلح عام" هذا الذي يبيح التشريد والفصل عن العمل وتدمير مؤسسات الانتاج التابعة للقطاع العام وتلك التي تمتلكها الرأسمالية الوطنية. هذا يعني أن التخريب والتدمير الاقتصاديين ، شمل تشريد الرأسمالية الوطنية وطردها من مجال عملها ومصدر رزقها الذي بنته وشيدته بحر مالها. المحصلة النهائية أصبحت تشريد الرأسماليين الو طنييب والعاملين معا؛ وفتح الباب على مصراعيه أمام العناصر الطفيلية والمضاربين والبيروقراطيين والمهربين والسماسرة ووكلاء رأس المال الأجنبي الموالين للسلطة ليعبثوا بأقتصاد الشعب السوداني وبموارده ومقدراته.
ألا يشعر الذين تعاقبوا على كراسي الحكم منذ اعلان الاستقلال بوخذ الضمير والأسى على ما آلت اليه الأوضاع من تردي وماحاق بالقوى المنتجة من ظلم وبؤس وحرمان؟
*ما حدث وما يحدث في السودان لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن التطورات العاصفة التي يشهدها العالم اليوم في ظل العولمة الرأسمالية وتغير ميزان القوى لمصلحة الليبرالية الجديدة التي تعمل جاهدة لتصفية كل المكاسب التي حققتها الشعوب المتحضرة وخاصة حق العمل والضمانات الصحية والمعاشية…الخ.
*الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية أصبحت قوة سياسية واجتماعية متغلغة في كل نسيج النظام الرأسمالي؛ تتأثر به ويتأثر بها وليس هنالك من سبيل لفك الارتباط بينهما لأن الارتباط ناتج عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أساس بنية النظام الرأسمالي. من هنا أصبح واضحا للعيان أن حكومات الأنظمة الرأسمالية غير قادرة على كبح جماح الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية والمناضلة ضدالاستغلال.
*على سبيل المثال لاالحصر، شهدت فرنسا مؤخرا مظاهرات قوية أجبر المتظاهرون من خلالها الحكومة على الجلوس الى طاولة المفاوضات وعلى التراجع عن القوانين التي أصدرتها والتي تمنح أصحاب العمل حق تشريد العاملين وحرمانهم من أية ضمانات.
*وفي ألمانيا التي تستضيف المباريات العالمية لكرة القدم، يخوض الأطباء اضرابا عاما وشاملا عن العمل مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والحكومة الألمانية ظلت في حالة اجتماعات متواصلة تبحث وتراجع كل القوانين الخاصة بظروف العمل والحياة الاجتماعية بهدف الوصول الى عملية اصلاح من شأنها أن تؤدي الى اعادة التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والدولة من جهة والعاملين من الجهة الأخرى.
*الظاهرة الجديدة التي تلفت الأنتباه وتشد الأنظار هي ميلاد حكومات وطنية ديمقراطية مناهضة للعولمة الراسمالية خاصة في أمريكا اللآتينية وهي تشكل تعبيرا وتجسيدا حيا للمستوى المتقدم والصعود المتنامي الذي بلغته الحركة الجماهيرية المناهضة للعولمة.
*على الرغم من الظروف العالمية والمحلية المتباينة الخاصة بكل بلد، فأن الحركة الجماهيرية المناضلة ضد الاستغلال ومن أجل الحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية المرتكزة على القوانين والمواثيق الدولية، فان هنالك قاسما مشتركا يربط بين كل فصائلها والمتمثل في أنها تعيش في ظل أنظمة استغلالية اما رأسمالية ليبرالية تعطي للعاملين جزءا من عائد انتاجهم أو أنظمة استغلالية متسلطة تستولي على كل شئء بشراهة ونهم.
*في ضوء ماسلف ذكره نستطيع أن نقول أن تجارب النضال الايجابية والسلبية التي تخوضها الحركة الجماهيرية العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية ، تشكل عاملا هاما يمكن التعويل عليه والاستفادة منه والاهتداء به في معالجة مايستجد من القضايا الخاصة بالنضال من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وخاصة حق العمل.
وفي هذا السياق نلقي الضوء على تجربة نضالية فريدة خاصة بالشعب العراقي الذي عاش الأهوال في ظل أنظمة الظلم والطغيان والذي مازال يعيش القمع ويتعرض للتصفية الجسدية الجماعية اليومية التي طالت كل قطاعاته السياسية والدينية والطائفية والعرقية في ظل الاحتلال الأمريكي.
*وعلى الرغم من الظروف المأساوية المعقدة التي يعيشها الشعب العراقي تكلل نضاله ا ونضال قواه العاملة بالنجاح حيث صدر "قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005" بناء على قرار من الجمعية الوطنية اتخذته وفقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي أقره وأصدره مجلس رئاسة الدولة.
*دون التعرض لكل المواد التي تضمنها القانون والخوض في تفاصيلها نلقي الضوء هنا على بعض المواد التي تمثل أهمية خاصة حسب رأينا.
*المادة الاولى:
أولا-يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968و9/4/2003 بما في ذلك:
أ:من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق.
ب:من أعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من سلطات النظام السابق.
ج:من أضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية.
د:من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها.
:من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية.
ثانيا:تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.
المادة الثانية:تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد لمن سبق تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط.
المادة الخامسة:
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفي من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على أن تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد.
*
*في الختام أود أن أشير الى أن النضال ضد الظلم الذي حاق بنا سواء كان في الماضي أو الحاضر جراء عملية الفصل عن العمل والتشريد؛ وأن المطالبة بأستعادة الحقوق المسلوبة وفي المقدمة حق العمل ثم التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، تتطلب التصدي والمشاركة الفعالة من قبل كل القوى السياسية والاجتماعية و منظمات المجتمع المدني وجميع السودانيين بالخارج حتى لا يتكرر ما حدث ولن يضيع حق من ورائه مطالب والبداية تكمن في العمل على تنفيذ قرارات "مؤتمر اعادة المفصولين عن العمل "الذي انعقد مؤخرا في الخرطوم.
*ولايفوتني أن أقول للاستاذ محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة والاصلاح الاداري والقيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان؛ أن عليه وعلى حركته أن ينتهجوا طريقا جديدا مغايرا لطريق لجان التسويف والمماطلة في ظل العهود السابقةوعليه كذلك أن يتدارك ألأمر ويخطو خطوة عملية جريئة في أتجاه تنفيذ "المقترحات الجديدة التي وضعتها الحركة الشعبية لمعالجة قضية المحالين للصالح العام"
حسب التصريح الذي أدلى به لصحيفة الرأي العام في الأول من أكتوبر 2005. براغ10/7/2006
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماضاع حق من ورائه مطالب/د.محمد مراد الحاج (Re: بكرى ابوبكر)
|
| Quote: مايؤسف له هو أن الحكومات الوطنية التي تعاقبت على كراسي الحكم عن طريق الانتخاب ناهيك عن تلك التي اغتصبت السلطة ، اعتدت على حقوق القوى العاملة ومارست سياسات وأساليب أقل ماتوصف به أنها تعسفية وتسلطية عندما سنت القوانين التي تجعل من التشريد والفصل التعسفي عن العمل ممارسة تندرج تحت ما أطلقت عليه"الصالح العام |
نفهم من ذلك يا دكتور انك تريد ان تدعو لقوي موازية حتي للحكومات المنتخبة...لتنتزع حقوقها جبرا...
اذن فنحن محتاجون لمئات النيفاشات والابوجات...فاذا كانت الحكومات الوطنية كما اشرت قد ساهمت ومارست سياسات الفصل للصالح العام فانت بذلك تعطي الحكومات المغتصبة ضوءا اخضرا لمزيد من التسلط والاغتصاب...
وان هذه المطالبات تصبح في حكم التمرد والعصيان حتي تغير الحكومات ما بأنفسها...
لذلك أطلب منك العودة لمزيد من الاضاءة حول الوسائل...المشروعة لانتزاع الحقوق...
مسترشدين بنفس المبادي التي اثرتها.
ولك محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضاع حق من ورائه مطالب/د.محمد مراد الحاج (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: ولايفوتني أن أقول للاستاذ محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة والاصلاح الاداري والقيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان؛ أن عليه وعلى حركته أن ينتهجوا طريقا جديدا مغايرا لطريق لجان التسويف والمماطلة في ظل العهود السابقةوعليه كذلك أن يتدارك ألأمر ويخطو خطوة عملية جريئة في أتجاه تنفيذ "المقترحات الجديدة التي وضعتها الحركة الشعبية لمعالجة قضية المحالين للصالح العام"
|
الله يجعل الخلاص على إيديهو ياااااااااارب... ويُنجيه من اللجان واللجان المنبثقة... اللي هي سبب البلاوي كللللللللللها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماضاع حق من ورائه مطالب/د.محمد مراد الحاج (Re: nazar hussien)
|
لا فض فوك يا دكتور
اذا لم يتم ارجاع كل المفصولين سياسيا وتعسفيا وللصالح العام واذا لم يتم انصاف الذين اعتقلوا ظلما وعذبوا وسجنوا وشردوا لن نشعر بأن حقوقنا قد ردت ووالعداله قد سويت ، لن يستطيع اى تعويض واى شىء ان يرد ما فات ولن يستطيع اى تعويض ان يكفكف الدموع الكثيره التى اسيلت من ام او زوجه او بنت ولن يستطيع تعويض ان يرد الدماء التى اريقت ولن يستطيع تعويض ان يرد الشهداء الذين ماتوا تحت التعذيب ولن يستطيع تعويض ان يطفىء نار التعذيب والجروح والاهانات التى لحقت بالناس فى الزمن الماضى ولكن يجب ان يرى الناس بعضا من العداله ويجب ان يحاسب كل مجرم او ناهب للمال على ما اقترف . هذا ابسط شىء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
nazar hussien
أبو الحسين
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست