|
|
 الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد
|
الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1)
يقلم : عبد الله عبد السيد
كنت في زمرة الاخوان زهاء اربعة عقود ، جذبني ان غايتهم كانت تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يتمكنوا من استلام السلطة .. وقد عاصرت نماذج فاضلة ومشرفة من الاخوان امثال مبارك قسم الله وعبد السلام سليمان والتجاني ابو جديري وحاج نور تغمدهم الله برحمته الواسعة وعوض كبوش بارك الله في ايامه .. كانوا يمثلون القدوة الحسنة باقوالهم وافعالهم وترسيخ مفاهيم القيم والمثل والاستقامة..
تقلدت مهام ومسئوليات في الداخل والخارج ، شاركت في مسارح العمليات حماية للعقيدة وصونا للوطن.
بعد ان نجح الاخوان في استلام السلطة حدثت تغييرات في مفاهيم وسلوك بعض الذين تولوا وظائف قيادية لأول مرة دون خبرة او موهبة ادارية وبغير المام بأبسط وابجديات النظم والقواعد المرعية في الخدمة المدنية واعتبار النصيحة تطاولا عليهم واستخفافا بهم. والبعض انهالت عليهم الاموال فحجبتهم عن اخوانهم ، ونشب الصراع بين الاخوان واصبحوا طرائق قدد .. واستطاعت عناصر من غير الاخوان ان يخترقوهم ويندسوا بينهم باسم الجبهة الاسلامية القومية ، ونجح بعضهم في تقلد وظائف سيادية وبقراراتهم التعسفية احالوا حياة السواد الاعظم من المواطنين الى محنة ومسغبة تمهيدا للانتخابات المزمعة بعد ان يكون المواطنون قد عانوا مرارة التوجه الحضاري عسفا وعلقما بالمسميات التي لا تعد ولا تحصى من الجنايات و الرسوم والضرائب وزيادة الاسعار.
كنت قد وصلت لمستوى عضوية مؤتمر الولاية والعام ولكني ادركت ان علي العضو ان يكون مجرد (امعة) ، عليه ان يوافق على القرارات المتخذة مسبقا من القلة القيادية الذين بايدهم مقاليد الامور ومن يبدي رأيا مخالفا يعتبر مناكفا ومعوقا وغير متعاون ...فجلس في مقاعد المتفرجين اصحاب كفاءات علمية وخبرات عملية.
لقد بلغ حجم الفساد المالي والاخلاقي في ظل حكم الانقاذ مستوى غير مسبوق بخلاف تصنيف بعض الجهات الاجنبية لمستوى الفساد المتقدم ، تكفي التقارير السنوية الرسمية لديوان المراجع العام التي تستعرض في المجلس الوطني .. وقضايا فساد كثيرة لا تجد طريقها للمحاسبة والمحاكمة ..
اتجاوز عن حالات فساد وقفت عليها ، واركز على واقعة عايشتها وملم بتفاصيلها ... كنت اتولى مهام المدير الاداري بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ... تلقيت توجيها من المدير العام بضمي للجنة المشتروات ، وبما أن مهام وظيفتي تتطلب تواجدي بمكتبي فقد كنت اقوم بالتوقيع على الفواتير التي بمقرها الزملاء ثقة فيهم وتنفيذا لتوجيه المدير العام بعضوية اللجنة.
بينما كان المدير العام خارج البلاد تأكدت من ثلاث وقائع ان الزملاء بالمشتروات يمارسون فسادا على مستوى كبير ، قمت بعرضها على نائبه وطلبت منه اعفائي من عضوية اللجنة لاستحالة التوفيق بين عضويتها والمهام الادارية التي تطلب التواجد في المكتب ، وقد استجاب .. وعندما عاد المدير العام كان المفترض ان يطلعه نائبه ... لكن واصلت اللجنة عملها دون تحري وتحقيق في تلك الوقائع وكأن شيئا لم يحدث !! .
بعد اشهر جاء فريق مراجعة من ديوان المراجع العام وتوصل بموجب التقرير المؤرخ 22/2/2000م الى ان المال العام المبدد بالفساد بلغ على وجه التحديد والدقة 3.220.470.125 (ثلاثة مليار ومائتان وعشرون مليونا واربعمائة وسبعون الفا ومائة وخمسة وعشرون جنيها علاوة على مبلغ 97.000 (سبعة وتسعون الف) دولار امريكي .. وهناك مشتروات وهمية كجهاز سددت قيمته البالغة 106.808.906 (مائة وستة مليون وثمانمائة وسبعة الف وتسعمائة وستة جنيه بموجب فاتورة وشهادة باستلامه تماما حسب المواصفات المطلوبة واتضح للمراجعة بعد نحو ثمانية اشهر ان الجهاز لم يصل اصلا للبلاد !! ..
هل من مصدق للغة الارقام بان لجنة المشتروات قامت بتاثيث مكتب المدير العام (فقط) بأكثر من ثلاثمائة وخمسة عشرة مليون جنيه ... وان مرتبه ومخصصاته الشهرية تفوق الخمسة عشر مليونا!! والمدير العام للهيئة الذي أعقب المدير السابق تم تعيينه اعتبارا من 17/9/2000م بمرتب اثنين مليون جنيه شهريا لكنه في 25/1/2001 (بعد اشهر وسبعة ايام ) يفترض ان تكون جملة استحقاقاته عن تلك الفترة ثمانية مليون وخمسمائة الف ولكن عصابة الهيئة مكنته من صرف اكثر من اثنين وثلاثين مليونا بعملية حسابية ليست لها صلة بالرياضيات .. ولم تكن له سابقة خبرة ولو للحظة واحدة في أي مرفق حكومي ، ذلك في حين كثيرون من المواطنين يعانون من المرض والجوع والعطش ، ليس في الولايات النائية بل حتى في قلب العاصمة القومية !! ويردد بعضهم : ( هي لله ، هي لله ( وتحكيم شرع الله ) !! .
بحصول فريق المراجعة على قائمة مجلس ادارة الشركة التي استلمت مبلغ الجهاز ولم تقم بتوريده وتسليمه، وبلغ حجم معاملاتها مع الهيئة اكثر من اثنين مليار ونصف ، اتضح ان من بين اعضاء مجلس ادارتها موظفة مسئولة بالهيئة وهي محررة الشهادة باستلام الجهاز !! وايضا اسم ابن المدير العام وامام اسمه حرف (د) دكتور ولم يكن ضمن العاملين بالهيئة بل كان لا يزال طالبا في الجامعة في سنته الأولى !! .
رغم ضخامة المبالغ المبددة بالفساد ، لم تتم محاسبة احد حتى الآن ، وقد انعكست على بعضهم كفلل ومزارع وحافلات .. وعلاوة على تقرير المراجعة هناك تقرير من لجنة تحقيق على مستوى وتقرير لجنة مكونة من رؤساء اللجان بالمجلس الوطني وكل تلك التقارير ضاعت (شمار في مرقة) !! فالقوانين التي تطارد المشردين والباعة المتجولين تغض طرفها عن بعض اباطرة الفساد !! بسبب ذلك الفساد وانسحابي من لجنة المشتروات ، اتهمت بانني تعاونت مع فريق المراجعة وتعرضت لمضايقات ، عندما رجعت من الاجازة وجدت في انتظاري خطاب استغناء عن عملي قبل نهاية الاجازة بخمسة ايام بحجة انه تمت اجازة الهيكل الوظيفي للهيئة ويترتب عليه اعادة النظر في الهيكل .. في حين ان الهيكل لم تتم اجازته الا بعد اكثر من عام ، ولم تشمل تلك الحجة احدا اخر من جملة العاملين الذين يقرب عددهم من الخمسمائة شخص .. ومن بينهم الذين استمروا في اعمالهم عناصر منهم : -
(1) رئيس قسم العلاقات العامة ، كان ضابطا بشرطة الجمارك وفصل لارتكابه جريمة خيانة الامانة .. وبعد التحاقه بالهيئة كان يعمل في نفس وقت الدوام الرسمي في موقع آخر !! .
(2) مدير شئون العاملين كان يجمع بين وظيفتين في مرفقين حكوميين في ذات وقت الدوام ويفترض انه اول من يدري ان الجمع بين وظيفتين كالجمع بين الاختين.
(3) الموظفة المسئولة التي حررت الشهادة باستلام الجهاز الذي سردت قضيته دون وصوله البلاد.
(4) موظف مسئول تمكن من الافراج عن بطاريات غير مطابقة للمواصفات مقابل رشوة.
(5) موظف تحصل على رسوم رسمية ولم يقم بتوريدها وتم فصله ثم اعادة تعينه بالهيئة.
(6) موظف شاب ارتكب جريمة خيانة امانة مع ضيف زائر كلفه بتوصيل مبلغ حوله لمنفعته اجبر على الاستقالة حرصا على سمعة مستقبلة ، تمت اعادته للعمل وفي المكتب التنفيذي للمدير العام !! .
(7) ضابط الترحيلات كان يعمل بادارة الخدمة الوطنية وارتكب جريمة تزوير باستخراج شهادة خلو طرف لاحدهم مقابل عشرين الف جنيه وتم فصله منها والتحق بالهيئة !!
(8) نائب المدير العام (موقع خطاب الفصل ) صاحب شركة خاصة تتعامل مع الهيئة وقد استغل فرصة غياب المدير العام بالخارج وكونه المدير العام بالانابة فاعلن بالصحف عن عطاء لاشياء غير موجودة في البلاد الا في مستودعاته !! عندما عاد المدير العام قام بالغاء اعلان العطاء لان الهيئة ليست في حاجة اليها !! .
اولئك (عينات ) من الذين اعتبروا جديرين بالاستمرار في وظائفهم بالرغم من ان كل الاتهامات الموجه لكل منهم مثبوتة بمستندات رسمية .. وفي غمرة اختلال المفاهيم للقيم اعتبرت الامانة التي ابديتها وانسحابي من لجنة المشتروات (جريمة) تستحق الفصل !! . ولو كنت قدطاوعت ابليس بمجاراة زملاء اللجنة بعد وقوفي على ممارساتهم لكا لكان من الممكن ان يصل نصيبي الى حوالي عشرين مليونا شهريا ولما فقدت وظيفتي !! ..
قال الله عز وجل : (اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ) 25/ النمل فمنذ عشرات القرون فان المسفرين يعتبرون الطهارة فسادا ، ولعله الزمن الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم : (سيأتي زمن يصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا )
والى الحلقة التالية بمشيئة الله
مع اجزل الشكر والتقدير للموقع
عبد الله عبد السيد
0912753361
7/5/2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: بكرى ابوبكر)
|
الاخوان .. والفساد .. ومتاهات العدالة (2)
بقلم : عبد الله عبد السيد
بعد ان تم فصلي من الخدمة بجريمة (الامانة) التي ابديتها، ظللت ابحث عن العدالة والانصاف : -
(1) تقدمت بشكوى للمدير العام ثم للوزير ثم اضطررت للجوء لمكتب العمل الذي وقف على افادة الطرفين واعتبر الفصل تعسفيا يخالف المادة (55) من قانون العمل لعام 1977م ووجه الهيئة بخطابه م ع خ /509 /2001 بتاريخ 9/7/2001م باعادتي لوظيفتي وصرف استحقاقاتي واذا كانت لا ترغب في الاعادة عليها صرف كل استحقاقاتي زائدا مرتب ستة شهور تعويض والافادةخلال اسبوع!!.
(2) لعدم تنفيذ قرار مكتب العمل لجأت بخطاب منه لمحكمة العمل التي شطبت الدعوى لعدم الاختصاص بالرقم ع م / 1046 /2001م بتاريخ 21/7/2001م.
(3) باللجوء لديوان العدالة الاتحادي للعاملين رفض التظلم بالخطاب رقم ر ج / د ع / ع خ ع/ 38/2002 /2 بتاريخ 6/10/2002م لعدم الاختصاص (ايضا )باعتبار ان الديوان مختص بنظر قضايا العاملين في المرافق الحكومية التي تطبق قانون الخدمة العامة لسنة 1994م والهيئة لا تطبق قانون الخدمة العامة على العاملين.
(4) المحكمة العليا بالرقم ع / ط م / 958 /2001 بتاريخ 25/5/2002 شطبت العريضة لعدم الاختصاص (ايضا ) !!
(5) مواصلة للبحث عن العدالة لجأت للمحكمة الدستورية (السابقة) بتاريخ 28/12/2002م وبعد اكثر من عامين (وتحديدا بعد خمسة وعشرين شهرا) تلقيت قرارها بالرقم م د /ق /د/19/ 2003م بتاريخ 28/1/2005م بشطب الدعوى (ايضا) بحجة ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م !! ومن عجائب وغرائب القرار :
(أ) أن المحكمة تجاهلت المادة (50) من قانون الخدمة العامة لسنة 1994م التي تنص على خمسة عشرة حالة لانهاء خدمة العامل ، منها الاستقالة والغياب 45 يوما واسقاط الجنسية وفقدان اللياقة الطبية وعدم تنفيذ قرار نقل ... الخ ولم تذكر حالة واحدة منها في خطاب الفصل .
(ب) الاغرب والأعجب ان المحكمة الدستورية كأعلى سلطة قضائية تجاهلت ان هناك قرابة ثمانين هيئة ومؤسسة حكومة لا ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م ، منها الجامعات ، الخطوط الجوية السودانية ، السكة حديد ، مصانع السكر ، مشاريع الجزيرة والرهد والسوكي والهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للغابات والبنك الزراعي ومن ضمن القائمة الطويلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي لم يحدث ان طبقت قانون الخدمة العامة لسنة 1994م لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا !!
لقد اجاز مجلس الوزراء بقراره رقم (585) بتاريخ 14/11/2002م الهيكل الوظيفي لهيئة المواصفات ولكن وبعد اكثر من ثلاث سنوات تقرر المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 28/1/2005م بان الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م !! ..
كان ينطبق عليها قانون العمل لسنة 1997م كغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا ينطبق عليها قانون ا لخدمة العامة ، لذلك كانت قرارات مكتب العمل ومحكمة العمل وديوان العدالة الاتحادي للعاملين الاصوب باعتبارها جهات أقرب صلة بقضايا العاملين وتطبيق القوانين.
(د) المحكمة الدستورية تجاهلت حتى المادة (27) من قانونها والتي تنص على اجازة القرار بتوقيع اربعة من السبعة قضاة ، والقرار الذي استلمته من مقرها لا يحمل أي توقيع بالمرة !! الامر الذي لا يحدث في اصغر وابسط مرفق حكومي !! تلك الملابسات ذكرتي بما تناوله الاستاذ المقتدر عثمان ميرغني بصحيفة ( الراي العام ) بتاريخ 7/3/2005م بعنوان (قضية غربية ) ان المحكمة الدستورية نظرت قضية لا يبيح لها قانونها نظرها ، اذ ان قانون المحكمة لعام 1998م ينص ان المحكمة غيرمفوضة بالنظر في اية قضية وصلت اقصى مراحل التقاضي قبل قيام المحكمة الدستورية لعام 1998م اذ تقول المادة (27) الفقرة (3) لا يجوز للمحكمة ان تنظر في أي حكم او قرار او أمر صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية او تنفيذية حتى استنفاد طرق الطعن الجائزة قانونا قبل الدستور .. ويضيف بالحرف : ( عليه فسيكون مثيرا للدهشة ان تقبل المحكمة الدستورية النظر في قضية بت فيها القضاء حتى مرحلة المراجعة وقضى الامر فيها كليا عام 1996م أي قبل عامين كاملين من اجازة الدستور الذي جاء بالمحكمة الدستورية نفسها .. هذه القضية خطيرة للغاية ويتطلب الامر وضعها امام الراي العام بكل تفاصيلها ) .. لم تقم المحكمة الدستورية بالرد على المقال الخطير بل تم استدعاء الاستاذ عثمان وبعد مقابلته لسعادة رئيس المحكمة الدستورية عاد وكتب مقالا اخر بتاريخ 10/3/2005م اكثر حدة واصرارا على الخطأ الذي ارتكبته المحكمة !! ولم تقم المحكمة للمرة الثانية بالرد عليه للان مما يعني بداهة وضمنيا الاعتراف بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه !! .. ويعني ذلك كذلك ان أعلى سلطة قضائية عرضة للوقوع في الاخطاء !!
(هـ) كنت قد لجأت مرتين لهيئة المظالم والحسبة العامة باعتبارها الجهة المكلفة من قبل السيد رئيس الجمهورية بانصاف المظلومين دون التقيد بالروتين بالشكليات .. تلقيت افادتها الاولى بالرقم ه م ح ع /719 /2004 بتاريخ 8/8/2004 فحواها ان المظلمة طالما انها وصلت للمحكمة الدستورية فان اليهئة ليست في موقف يمكنها من النظر في التظلم !! عندما لجأت اليها للمرة الثانية بعد قرار المحكمة الدستورية تسلمت قرارها م د /19/2003 بتاريخ 28/3/2005م بشطب التظلم بحجة ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م وليس قانون العمل لعام 1997 م !! .. في حين – كما اسلفت – ان الهيئة لم يحدث منذ نشأتها ولا في حاضرها ان طبقت قانون الخدمة العامة بشهادة ديوان شئون الخدمة العامة بافادته الرسمية لديوان العدالة بخطابه رقم و ع /1/ش خ /1500/63/ بحوث بتاريخ 24/8/2001م وسلطات مكتب العمل ومحكمة العمل وديوان العدالة الاتحادي للعاملين وكلها مرافق حكومية وعلى صلة وثيقة بشئون وقضايا العاملين في اجهزة الدولة .. والمشكلة لا تحتاج لحضور وتلقي ( حصة واحدة) في القانون لفهمها على وجهها الصحيح !! على ضوء ارقام المكاتبات وتواريخها وجهاتها التي استعرضها ، لا يحتاج شخص اعمى والمرش واخرس وابكم بل معتوه بشهادة طبية ، ان يدرك اني المغزي من تلك المتاهات هو عدم ادانة الهيئة والا فمن يفهم معنى عدم مساءلة أي فردلو صح ان واحد في المليون مما جاء في تقرير المراجعة ، لا تكاد صحيفة يومية تخلو من صرخات واستغاثات المظلومين وضياع الحقوق في متاهات ودهاليز المحاكم والقوانين الكثيرة المتضاربة في ظل سلطة التوجه الحضاري !! مما يزيد في الاحساس بالغبن والأسف ان كل ما تعرضت اليه وعانيت منه ليس بجريمة ارتكبتها كانسان غير معصوم بل لمحاولة التمسك بالامانة والاستقامة التي اضحت مشينة ومضرة دنيويا وان يكون كل ذلك على علم ومسمع من ( الاخوان) الذين رافقتهم زهاء اربعة عقود وذلك ينفي التهمة التي تردد عن ان اخوان المؤتمر الوطني يحابون المنتسبين اليهم لا محاباة ما لم يكن امعه كثيرون من قدامى الاخوان مذهولين مما يرون ويسمعون يعد طول انتظار وترقب ..وبعد ان تشرذم الاخوان وتشتتوا متناسين قول الله جل شأنه : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة الى الله " 10/ الشورى وقوله تبارك وتعالى : "يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا". 59 / النساء. لقد قطعت صلتي باستقالة من ثلاثين صفحة بتاريخ 19/7/2004م وما زلت بحمد الله واسرتي في نعمة من الله.
اقول لنفسي ولكل مظلوم مثلي ان الساعة آتية وسوف ينال كل مظلوم حقوقه كاملة من كل من ساهم في ظلمهم في المحكمة الالهية الكبرى لدى قاضي القضاة جل جلاله وهو ليس في حاجة لقوانين وادلة والشهود !! واذا اقتضى الامر فمنهم وفيهم : (( يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون)) 24/ النور وقوله تبارك وتعالى : " اليوم تختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون" 65/يس
واكرر قولا سبق ان وجهته للسيد رئيس الجمهورية انه المسئول الاول وشخصيا عن كل ظلم حاق بعشرات الألوف بالفصل التعسفي او الغاء الوظيفة وما حاق باسرهم خلفهم بمنطقة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خشي ان يسأله الله اذا اعترت بغلة في العراق لما لم يسو لها الطريق !!
والله من وراء القصد
مع اسمى واجزل التقدير والشكر للموقع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: بكرى ابوبكر)
|
ونجح بعضهم في تقلد وظائف سيادية وبقراراتهم التعسفية احالوا حياة السواد الاعظم من المواطنين الى محنة ومسغبة تمهيدا للانتخابات المزمعة بعد ان يكون المواطنون قد عانوا مرارة التوجه الحضاري عسفا وعلقما بالمسميات التي لا تعد ولا تحصى من الجنايات و الرسوم والضرائب وزيادة الاسعار.
كنت قد وصلت لمستوى عضوية مؤتمر الولاية والعام ولكني ادركت ان علي العضو ان يكون مجرد (امعة) ، عليه ان يوافق على القرارات المتخذة مسبقا من القلة القيادية الذين بايدهم مقاليد الامور ومن يبدي رأيا مخالفا يعتبر مناكفا ومعوقا وغير متعاون ...فجلس في مقاعد المتفرجين اصحاب كفاءات علمية وخبرات عملية.
لقد بلغ حجم الفساد المالي والاخلاقي في ظل حكم الانقاذ مستوى غير مسبوق بخلاف تصنيف بعض الجهات الاجنبية لمستوى الفساد المتقدم ، تكفي التقارير السنوية الرسمية لديوان المراجع العام التي تستعرض في المجلس الوطني .. وقضايا فساد كثيرة لا تجد طريقها للمحاسبة والمحاكمة ..
اتجاوز عن حالات فساد وقفت عليها ، واركز على واقعة عايشتها وملم بتفاصيلها ... كنت اتولى مهام المدير الاداري بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ... تلقيت توجيها من المدير العام بضمي للجنة المشتروات ، وبما أن مهام وظيفتي تتطلب تواجدي بمكتبي فقد كنت اقوم بالتوقيع على الفواتير التي بمقرها الزملاء ثقة فيهم وتنفيذا لتوجيه المدير العام بعضوية اللجنة.
بينما كان المدير العام خارج البلاد تأكدت من ثلاث وقائع ان الزملاء بالمشتروات يمارسون فسادا على مستوى كبير ، قمت بعرضها على نائبه وطلبت منه اعفائي من عضوية اللجنة لاستحالة التوفيق بين عضويتها والمهام الادارية التي تطلب التواجد في المكتب ، وقد استجاب .. وعندما عاد المدير العام كان المفترض ان يطلعه نائبه ... لكن واصلت اللجنة عملها دون تحري وتحقيق في تلك الوقائع وكأن شيئا لم يحدث !! .
بعد اشهر جاء فريق مراجعة من ديوان المراجع العام وتوصل بموجب التقرير المؤرخ 22/2/2000م الى ان المال العام المبدد بالفساد بلغ على وجه التحديد والدقة 3.220.470.125 (ثلاثة مليار ومائتان وعشرون مليونا واربعمائة وسبعون الفا ومائة وخمسة وعشرون جنيها علاوة على مبلغ 97.000 (سبعة وتسعون الف) دولار امريكي .. وهناك مشتروات وهمية كجهاز سددت قيمته البالغة 106.808.906 (مائة وستة مليون وثمانمائة وسبعة الف وتسعمائة وستة جنيه بموجب فاتورة وشهادة باستلامه تماما حسب المواصفات المطلوبة واتضح للمراجعة بعد نحو ثمانية اشهر ان الجهاز لم يصل اصلا للبلاد !! ..
just a sample
can any ingaz corrupt mafia gang supporter here
explain this please
dr mustafa mahmoud
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: كنت في زمرة الاخوان زهاء اربعة عقود..
كنت قد وصلت لمستوى عضوية مؤتمر الولاية والعام...
لقد بلغ حجم الفساد المالي والاخلاقي في ظل حكم الانقاذ مستوى غير مسبوق
بخلاف تصنيف بعض الجهات الاجنبية لمستوى الفساد المتقدم،
تكفي التقارير السنوية الرسمية لديوان المراجع العام التي تستعرض في المجلس الوطني ..
وقضايا فساد كثيرة لا تجد طريقها للمحاسبة والمحاكمة ..
اتجاوز عن حالات فساد وقفت عليها ، واركز على واقعة عايشتها وملم بتفاصيلها ... |
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: Elbagir Osman)
|
هذه عينه واحده وما خفى اعظم
يجأر الناس والصحافه من الفساد المستشرى ولكن يظل الانكار من اعضاء المؤتمر الوطنى واعضاء الجبهه الاسلاميه واعضاء الاخوان لان مصلحتهم تقتضى عدم الاقرار بذلك لانهم ينعمون بنعيم السلطه ولكن اذا فارقها احدهم يوما واحدا تذكر ان هذه السلطه فاسده وظالمه .
لقد ذاق هذا الاخ الظلم ووجد طعمه مرير وهو قد قال انه كان عضوا لاربعة عقود مع الاخوان وشارك فى هذه السلطه فى كل مستوياتها حتى انه شارك فى مسارح العمليات صونا للوطن والعقيده ولكى يتطهر من كل مخازى هذا النظام وحيث انه قد ذاق الظلم عليه ان يثبت هنا او فى اى مكان آخر يراه الظلم الذى حاق بكثيرين من الذين اعتقلوا دون ذنب جنوه الا انهم مختلفين فى الراى مع اصحابه وزملائه والظلم الذى حاق بالذين فصلوا من وظائفهم دون ذنب والذين حتى الامس القريب واليوم يبحثون عن انصاف من كل الهيئات الحكوميه ولا مجيب والظلم الذى حاق بالاسر والذين عذبوا وقتلوا , اليست كل هؤلاء سودانيين ايضا ومواطنين محبين لوطنهم وبلدهم ، لقد لحق بهذا الشخص ظلم ولكنه استطاع ان يلجأ لهيئات العداله ولكن آلاف الذين فصلوا بجرة قلم واحد وعذبوا دون جرة قلم كانوا لايستطيعون ان يصلوا لاى هيئه والبعض منهم كان لا يستطيع ان يصل للشمس ذاتها ، لقد تحدث كثيرين عن عدم استقلال القضاء وعن تشريد الكفاءات منه ولكن تصدى للذين يقولون ذلك اصحاب الغرض وها انت ايها الاخ القديم عندما لسعتك نار الظلم من القضاء اقريت بأن القضاء غير عادل وغير نزيه ، هل نحتاج لعشرات السنين ولآلاف الضحايا حتى يعلم الناس جميعا الظلم الذى حاق بالمواطنين والوطن .
عليك ان تكشف ما تعرفه جميعا لكى تكون امينا وصادقا مع نفسك ومع الآخرين والقراء الذين لجأت اليهم وان لا تجعل المسأله شخصيه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: بكرى ابوبكر)
|
لاحول ولاقوة الا بالله...
اللهم أرنا فيهم يوما ...
ربنا سبحانه وتعالى سيسئلهم عن حقوق الناس ,عندما كنا طلبه ارسلوا خلفنا الجواسيس ليكتبوا تقاريرهم من يشرب الخمر ومن يزنى ومن يذهب الى الدسكوهات وكأنهم ملائكة ,اكتظت غرف جهاز الأمن بملفات الطلبة وأعيد الطلاب الى السودان بحجة الدراسة فى الخارج ترهق ميزانية الدولة ,وحفاظا على أخلاقياتنا من الإنحراف.....
أسألهم
- الزول إسرق مال اليتامى وإشتت قدرات البلد اولى بالعقاب ام غيرة
- هل الفساد الموجود اليوم اقل من ماكانت الدولة تصرفة على طلابها ام أكثر
- المشروع الحضارى مشا وين
- الناس دى عارفة عذاب ربنا ولابتستهبل
زمان لمن كنا طلبه بداية التسعينات كنا بنخاف من السجون والبهدله فى بيوت الاشباح وجهاز الامن ,تخاف تخش السودان ماتطلع تخاف تمشى سفارتك ارفضوا إجددوا ليك......
لا فائدة من الصمت عمرنا راح عبث ,جيل كامل لا إستفاد من البلد لا البلد إستفادت منو ,الجنوب حا إتفصل ودارفور إتحرقت والزراعة يبست,الشوارع فى الخرطوم قد تزداد جمالا عن الماضى ولكن فايدتها شنو أكان ما اتضرع فيها شباب البلد.....
دول العالم تصرف على مرضى السرطان 10,000 يورو ممكن وزيرة الصحة تقول لينا الرقم دا كم فى السودان...
سيسئلنا الله جميعا عن حق أهلنا الغلابة لاننا ماقدمنا ليهم غير الشقاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: Mustafa Mahmoud)
|
ب) الاغرب والأعجب ان المحكمة الدستورية كأعلى سلطة قضائية تجاهلت ان هناك قرابة ثمانين هيئة ومؤسسة حكومة لا ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م ، منها الجامعات ، الخطوط الجوية السودانية ، السكة حديد ، مصانع السكر ، مشاريع الجزيرة والرهد والسوكي والهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للغابات والبنك الزراعي ومن ضمن القائمة الطويلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي لم يحدث ان طبقت قانون الخدمة العامة لسنة 1994م لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا !!
لقد اجاز مجلس الوزراء بقراره رقم (585) بتاريخ 14/11/2002م الهيكل الوظيفي لهيئة المواصفات ولكن وبعد اكثر من ثلاث سنوات تقرر المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 28/1/2005م بان الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م !! ..
كان ينطبق عليها قانون العمل لسنة 1997م كغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا ينطبق عليها قانون ا لخدمة العامة ، لذلك كانت قرارات مكتب العمل ومحكمة العمل وديوان العدالة الاتحادي للعاملين الاصوب باعتبارها جهات أقرب صلة بقضايا العاملين وتطبيق القوانين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: بكرى ابوبكر)
|
بعد ان نجح الاخوان في استلام السلطة حدثت تغييرات في مفاهيم وسلوك بعض الذين تولوا وظائف قيادية لأول مرة دون خبرة او موهبة ادارية وبغير المام بأبسط وابجديات النظم والقواعد المرعية في الخدمة المدنية واعتبار النصيحة تطاولا عليهم واستخفافا بهم. والبعض انهالت عليهم الاموال فحجبتهم عن اخوانهم ، ونشب الصراع بين الاخوان واصبحوا طرائق قدد .. واستطاعت عناصر من غير الاخوان ان يخترقوهم ويندسوا بينهم باسم الجبهة الاسلامية القومية
استصحاب هذه المبررات يدلل عبر الجمل أن الكاتب لمس تغيير في المفاهيم بمعنى أن المنهج لا يقود لهذه النتيجة الحتمية وهذه إفتراضية سطحية حسب إعتقادي, الأولى بالسيد عبدالله مقارنة التمكين وعلاقته مع المشروع الحضاري (الحضاري+التمكين=فساد) التمكين كان هو تكميم للأفواه حتى داخل التنظيم فالنتيجة هي ماهو عليه الوطن الان ,إنتظارك اربعة عقود كبيرة من اللكبائر فالساكت عن الحق شيطان أخرس , إنعدام الكفاءة ذلك ما طرقته الصحافة أهل الولاء قبل الكفاءة اودى بالكفاءات والخبرة الى التهجير والتغريب وانهار كل شئ ... عناصر من غير الإخوان أكثر التنظيمات حصانة من الإختراقات هي الجبهة الإسلامية فلك يندس داخلهم أحد ,,, وهم قد اندسوا في جميع التنظيمات السياسية والاحزاب وخللوا بناءها (مثال عبدالله محمد احمد الامة+ د.ابوصالح الاتحادي) كان يحسب هؤلاء أيدي الجبهة الاسلامية داخل الحزبين الكبيرين هذا المثال للتأكيد أن الجبهة وعندما ضاق عليها الخناق لجئت لإستيراد تكنوقراط مميعين لأدارة الواجهة ولتنخر هي في بناء وعظم الوطن وبناءه التحتي وتسيطر من خلال واجهات ربما تلتمس فيها صفة القومية لتنخر ما شاء لها هذه اشارات كبسولية من ضمن تحليل ضافي سأورده متى فرغت من بعض الاعباء الروتينية وشكرآ.
همسة بيني وبين صاحب الدار الاخ بكري ابوبكر ... وددت استجابتك والبحث في ملف بإسم الاستاذة منال محمد الحسن زميلة لنا في المنبر وتستنكر مسميتها في جدة الكتابة بإسمها,وهناك اتهام في الرابط الذي علقته لك هنامن السيد أيوب sunrisses123الى السيد علاء الدين صلاح (معروف لديك).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: Mustafa Mahmoud)
|
" الميدان: تواصل فتح ملف الفساد:26 مليار دينار مسحوبة بلا مستندات !!".
----------------------------------------------------------------------
صدرت الميدان مواصلة فتح فساد حكومة القتلة المجرمين :
__________________________________________________
('http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2027/m2027.htm;
07-06-2007,
خالد العبيد:
Quote: جاء في تقرير المراجع
العام ضمن المرفقات في وثيقة
(الحسابات الختامية للحكومة
الاتحادية للعام ٢٠٠٥ م) ما يلي:
---------------------------
عدم تضمين مبلغ ٢٦٫٩ »
مليار دينار إلى حساب القروض
المسحوبة خلال العام ٢٠٠٥ م ،
وذلك حسب إفادة إدارة التعاون
الدولي بوزارة المالية. وهذا المبلغ
عبارة عن جملة المسحوبات التي
تمت على القروض من جمهورية
الصين الشعبية بواسطة وحدة
تنفيذ السدود لمشروع سد مروي
خلال العام ٢٠٠٥ م. ولم تتحقق
المراجعة من صحة هذه المبالغ
لعدم توفر المستندات بإدارة
التعاون الدولي.
وتطالب المراجعة بأن تكون
إدارة التعاون الدولي طرفاً في
كل اتفاقيات القروض التي تبرم
باسم جمهورية السودان وتملك
التفاصيل بهذا الغرض، على أن
يتم سحب أي مبلغ عن طريق
هذه الإدارة حتى نتمكن من رصد
المبالغ الواردة في جانب القروض
.» وتلك المسحوبة منها
• السؤال الذي يفرض نفسه
ويظل يؤرق الجميع، ما هو
مصير هذا المبلغ الخرافي الذي
لم تتوفر مستنداته؟ ?????????.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Mustafa Mahmoud
Elawad Eltayeb
الرفاعي عبدالعاطي حجر
Elbagir Osman
wadalzain
ياسر ميرغنى عبدالرحمن
حسن الجيلى سعيد
kamalabas
نيازي مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست