|
|
 حول قانون الأحزاب /الشعراني عبد الوهاب – كبير مستشارين قانونيين بالسعودية
|
حول قانون الأحزاب
في مقال سابق لي حول احتفال الملتقى السوداني الاجتماعي الثقافي الرياضي بالرياض بالذكرى الحادية والخمسين لاستقلال البلاد وعدت بالكتابة عن قانون الأحزاب استكمالا وتكاملا مع ما ورد في سياق ذلك المقال وبالتالي، فإن مقالي هذا يأتي وفاء لذلك الوعد، فأقول و بالله التوفيق: -
1- فكرة سن قانون للأحزاب السياسية ، فكرة هامة و ضرورية وكان ينبغي لها أن ترى النور منذ فجر الاستقلال ، لما للأحزاب من أهمية قصوى في النظام الديمقراطي بمختلف أشكاله ودرجاته ، حيث أنها الوسيلة والأداة لإدارة البلاد والعباد وفقا لذلك النظام ( أي النظام الديمقراطي ) وتزداد هذه الأهمية وتكون أكثر إلحاحا ، إذا عملنا بان التشريع سواء على مستواه الدستوري أو القانوني قد اهتم الاهتمام كله بتنظيم موضوعات وممارسات وأوضاع لا تحصى ولا تعد في حياتنا العامة والخاصة ، تقل من حيث الأهمية والأولوية كثيرا عن موضوع الأحزاب .
2- مما تقدم يتضح لنا مدى أهمية الأحزاب كأوعية للخيارات و الاختيارات السياسية ومجال للتنافس الديمقراطي الحر بهدف إدارة البلاد بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها واستقرارها وتطورها ونموها لصالح عموم شعبها ولصالح الإقليم الذي تنتمي إليه جغرافيا وحضاريا ولصالح العالم والإنسانية جمعاء ، وبالتلازم أو التبعية ، يتضح لنا مدى أهمية وجود قانون لتنظيم الأحزاب من حيث التكوين والإدارة و الفكر السياسي والبرامج الرائد والكادر القائد والأداء السياسي في عمومه من حيث الوسائل والمحتوى والهدف .
3- حمدت الله كثيرا على قبول القوى السياسية السودانية لمبدأ سن قانون لتنظيم الأحزاب وهو قبول من حيث الأثر والمدلول ، يمثل تجاوزا ما كان من رفض مبدئي لبعض القوى السياسية لقانون تنظيم الأحزاب ويمثل في نفس الوقت تطور نوعي للفهم السياسي للأحزاب ولا أود التطرق للحديث عن اتفاقية السلام التي جعلت احد نصوصها ، يوجب سن القانون والذي صار فيما بعد نصا دستوريا واجب الاحترام و النفاذ وهو في التصنيف النهائي تطورا دستوريا نوعيا كذلك ، وبالتالي يكون قد تأسس لنا ولأول مرة في تاريخنا السياسي الحديث قانون لتنظيم أهم وسيلة من وسائل إدارة البلاد ألا وهي الأحزاب السياسية .
4- كثيرون هم ، من كتبوا عن قانون تنظيم الأحزاب من حيث كونه فكرة إلى كونه مسودة إلى كونه قانون مجاز ، وهو أمر طيب ، يدل دلالة واضحة ، على مدى اهتمام الأحزاب وسائر الكتاب والمهتمين من سياسيين وقانونيين بالقانون المذكور ، إلا أن تلك الكتابات والمساهمات بالرغم من أهميتها المعتبرة ، إلا أنها لم تتناول الجوانب الهامة التي أغفلها القانون وإن تعرض لها بقدر ما والى حد ما ، إلا أنه قدر وحد لا يتناسب وأهميتها بل قد ترخص كثيرا وتساهل أكثر وهو يقنن بعض الجوانب الهامة في تكوين وفكر وإدارة الحزب وأدائه السياسي ووسائله في ذلك .
5- قد يكون السبب فيما تقدم ، هو أن الجهات التي لها التأثير الأكبر و الافعل ، قد غلبت عليها شهوة المصلحة الحزبية الخاصة ( هنالك مصلحة حزبية عامة لان الحزب لعموم أهل البلاد ولصالحهم وليس لصالح المجموعة المكونة له لان هذه المجموعة المكونة له هم أفراد عاديين يتعين أن يكون لكل منهم وسيلة خاصة لتحقيق مصالحه الخاصة تساهم بشكل أو بآخر في الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي فهي مساهمة ايجابية لدعم الاقتصاد الكلي من حيث وفرة الموارد الوطنية وإذا انعكس الوضع كانت مساهمة سلبية تضر بالاقتصاد الكلي من حيث قلة الموارد الوطنية و آثار ذلك هو ما نعاني منه اليوم من فقر وجهل ومرض وتفرقة وتنازع ) وهذه التفرقة بين المصلحتين هي الأساس الموضوعي والقانوني لشرعية تكوين الأحزاب ومشروعية نشاطها .
6- بالرغم مما تقدم ذكره ، لا بد لي أن اقر وأقرر بان مجرد صدور قانون لتنظيم الأحزاب هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ، وقبل الخوض فيما أراه قصورا أو تقصيرا بشان القانون المذكور على نحو مفصل ، أرى انه من الضروري أن أوضح بان للموضوع جانبان ، جانب سياسي وجانب قانوني وهما بالطبيعة يتكاملان ويتناسلان لخدمة هدف مرسوم ومقصود ، هو وجود أحزاب قوية وراشدة تستطيع أن تدير البلاد في حالة اختيارها ديمقراطيا لذلك ، بصورة تحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها واستقراها وتطورها ونماها لصالح مجموع مواطنيها في عدالة وسوية .
7- فلنبدأ أولا بالجانب القانوني ، فمن المعلوم والمفهوم في العموم ، بأن للقانون أشخاص أو إن شئت ، فقل رعايا يخضعون لسلطته ويمتثلون لسلطانه ( الذي هو سلطة وسلطان الدولة ) فهو ينطبق ويطبق عليهم منظما لتحركاتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض ومع الدولة وما فيها ومع العالم اجمع ، وتأسيسا على ما تقدم واتساقا معه ، فأشخاص القانون ، شخصان هما : الشخص الطبيعي وهو أنا وأنت وهو وهي و ما نقيم من شراكات أو أعمال فردية والشخص القانوني أو المعنوي أو الاعتباري إن شئت ، وهو ما نقيم من شركات خاصة أو عامة أو هيئات سياسية أو خيرية أو خلافه ، وهو موضوع مقالنا هذا .
8- فالشخص الطبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى وكلفه في حال تمام أهليته من حيث الأداء والوجوب ، أما الشخص المعنوي أو القانوني أو الاعتباري ، فخلقه الإنسان وكلفه في حال تمام أهليته من حيث أهلية الأداء والوجوب كذلك و إن كان ذلك الخلق البشري بإذن من الله سبحانه وتعالي وبتسخير منه جلت قدرته .
9- أما من حيث الجانب السياسي فيترتب على ذلك أن يكون لهذا الشخص المعنوي ( التنظيم ) وثائق تأسيس و إدارة وتنفيذ ، بموجبها يتواثق ويتعاهد مؤسسوه على الفكر السياسي الذي جمعهم لخدمة البلاد وعلى البرامج التي يتفقون عليها لتنمية البلاد وخدمة العباد ومواصفات وصفات من يتقدم من كادر للقيادة والإدارة والتنفيذ لتكون في مجموعها أساس العمل والأمل والاستقطاب المستمر للمواطنين وإيداعها لدى جهة متفق عليها ( من الأفضل دائما أن تكون جهة أهلية وليست رسمية ) تقوم بالمراجعة والقبول والتسجيل على أن يكون ضمن تلك الوثائق من بين أشياء أخرى كثيرة وضرورية ، عنوان المقر الرئيس والفروع إن وجدت ومن يمثل التنظيم أمام الغير ومدى ما له من سلطات وصلاحيات لتقدير مدى كفايتها( لإغراض التبليغات والمسؤوليات ) وتحديث البيانات والمعلومات ومحتويات الوثائق إن طرا عليها طارئ تغيير أو تبديل أو تعديل أو إلغاء من خلال وبموجب إيداعات نصف سنوية تقدم للجهة المختصة .
10- لابد أن يكون الفكر السياسي أو الرؤى السياسية أو المبادئ الحاكمة والناظمة للتنظيم السياسي المعني ، مناسبا وملائما وخادما ومحققا لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها و تطورها ونماها لصالح مجموع مواطنيها في عدالة وسوية وذلك من خلال برنامج إدارة و تنمية وخدمات واضح و شامل وعادل لصالح جميع أقاليم البلاد مع خطة للتنفيذ من حيث الآليات وخطة للتمويل من حيث الموارد وخطة للمراقبة والمحاسبة والمراجعة والتقويم وخطة للكوادر القائدة من حيث الكفاءة الفنية والأخلاقية والوطنية وبعدد كاف من العضوية وقدر وافي من الجدية والفعالية .
11- وموضوع كفاية العضوية وتوفر الجدية والفعالية، مطلوبات هامة جدا وضرورية، فلنتذكر حزب البهجة مثلا أو المعلومة التي تفيد على لسان د. غازي صلاح الدين أن بالبلاد الآن ثمانين حزبا ولنتذكر بان هنالك أحزاب كثيرة تسمع بها ولا تراها وفي هذا خير كثير ، فق لي بربك ، كيف لمثل هذه الأحزاب أن تتطلع لحكم البلاد والعباد ؟ ما هي مقدراتها لتحمل هذه المسؤولية إن جاءتها على طبق من ذهب ؟ ما هو فكرها وما هو برامجها ومن هم كوادرها ومن هم مؤيدوها ، في نظري هذه ليست أحزابا سياسية بأي معني لهذه الكلمة وإنما تنظيمات للمتعة أو المصالح الخاصة أصالة أو وكالة.
12- وحتى يكون لنا أحزاب محدودة وقادرة وفاعلة لابد من وجود معايير وضوابط وشروط تكون هي الأساس لقبول الحزب لان هذه مطلوبات ضرورية لتأهيل الحزب لإدارة البلاد والعباد وبدونها لا يكون حزبا وإن كان فليس لإدارة البلاد والعباد وإنما أي شي آخر او لخرابهما كما هو حادث الآن .
13- تأسيسا على ما تقدم ، ولضمان وجود أحزاب فاعلة ومنتجة لمصلحة البلاد والعباد لا لمصلحة مكونيها أو قادتها أو المنتمين إليها على الوجه الحصري السائد الآن ، فعلي صعيد الفكر السياسي ، يتعين أن يكون فكرا سياسيا محققا للوحدة والسيادة الوطنية والتنمية والتقدم والاستقرار على أن يكون الفكر السياسي والبرنامج السياسي لكل حزب مختلفا عن الفكر والبرنامج السياسي لأي حزب آخر ليكون للانتماء له مبني ومعني وفعالية .
14- ومعايير ذلك الا يحتوي على ما يفرق أو يميز بين المواطنين من حيث المناطق أو الأعراق أو الديانات أو المعتقدات أو الكسب الثقافي أو القومية الثقافية ، ومن حيث البرامج تكون شاملة وعادلة وملبية للحاجات وفق خطط محددة كما تقدم ومن حيث الكادر يتعين تقديم الكادر القادر المخلص الوطني الأمين كما يتعين لفعالية التنظيم السياسي أن يكون مؤسسا وقائما على تعاهد وتوافق عدد كبير من الموطنين لا يقلون بأي حال من الأحوال عن ثلاثة مليون مواطن يتم التحقق منهم عبر وسائل التحقق التدقيق المعروفة حتى لا تضحى الأحزاب كالجمعيات أو الجماعات الاجتماعية أو الأدبية أو الثقافية أو الرياضية أو الفنية أو خلاف ذلك من المنظمات الصغيرة ذات الأهداف الخاصة والمحدودة والتي ليس من بينها حكم أو إدارة بلاد أو عباد.
15- جميل أن يعطى الجسم المنظم لتسجيل الأحزاب ومراقبة أدائها ( نكرر على أن يكون جسما أهليا ترعاه الدولة وتدعمه وتدعمه الأحزاب نفسها من خلال رسوم الإيداع و التسجيل ولا أرى سببا أو داعيا لتمويل الأحزاب من قبل الدولة لان الأحزاب أصلا منظمات أهلية وليس هنالك ما يمنع من إعطائها على قدم المساواة قطعة ارض بسعر تشجيعي بعد التسجيل على النحو الذي أوردنا في مقالنا هذا ) ما يلزم من صلاحيات للتسجيل والإدارة والإشراف على الأحزاب وفقا لمقتضيات القانون وان تخضع تلك الصلاحيات لرقابة القضاء الدستوري الذي يتعين علينا أن نؤكد ونتأكد من أن من يقومون عليه هم خيرة القضاة وهم كثر بحمد الله ، من حيث الكفاءة القانونية والسمعة المهنية والأخلاقية والوطنية ( لا تجهضوا المناصب بوضع غير المناسب ) على أن يتم الاتفاق و التوافق على أعضاء ذلك الجسم بالتشاور بين المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية وقوى المعارضة بشرط الحياد السياسي والعلم القانوني والسمعة الحسنة وفي حال عدم الاتفاق على ذلك يحال الأمر لرئاسة الجمهورية للفصل فيه بصفة نهائية في حدود وبقيود الشروط المذكورة .
16- وعلى ضوء ما تقدم ، فإنني أجد قانون الأحزاب المجاز قد اغفل جوانب عديدة وهامة للغاية لعل ما طرحته يمثل بعضا منها وكان يتعين عليه مخاطبة هذه الجوانب الحية والهامة في بنية الأحزاب وفكرها وأدائها وبرامجها والكوادر التي تقودها أو تنفذ تلك البرامج مما يعني ويوضح بأننا لا نستفيد من التجارب أو لا نستبطن حسن النية والجدية في سن مثل هذه القوانين التأسيسية الهامة أو لا نستصحب تجارينا الفاشلة ومستوى أحزابنا القائمة على ما يفرق أو يصلح الذات والمجموعات دون كامل الوطن وسائر مواطنيه الذي ما ناله منها وما يناله إلا الدمار والخراب باستثناءات قليلة جدا.
17- وأدعو من كل قلبي لمراجعة القانون المذكور وإعادة صياغته بحيث يستوعب ويتضمن المعاني والمبادئ التي ذكرت إن كنا بحق وحقيقة جادين ومخلصين في سن قانون لتنظيم الأحزاب كأوعية ووسائل وطنية لإدارة البلاد والعباد بما يحقق الوحدة والسيادة والتطور والنماء والاستقرار لوطننا الحبيب مع تأييدي وتأميني على ما ورد في القانون من معايير وضوابط ومطلوبات .
18- أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى محل الخلاف و النقاش الآن وهي الموقف من اتفاقية السلام والدستور من خلال إلزامية احترامهما والامتثال لهما كشرط لأهلية التسجيل أو التباري الانتخابي القادم ، فلا أرى أي سبب للاعتراض على ذلك النص حيث انه من أهم نصوص الاتفاقية وبالتالي الدستور.
19- وعلى القوى السياسية أن تعلم بان اتفاقية السلام بما لها وما عليها هو حصاد سلوكنا وجهدنا وواقعنا السياسي فيجب الا نلوم الا أنفسنا كشماليين إن لاح أو بدأ لنا فيها مأخذ أو نقص وهي نتاج بشري ووليد شرعي لأوضاع وظروف معينة معلومة ومفهومة لجميع القوى السياسية وإن لم تكن كذلك ، فيا دنيا عليك السلام ( حيث كل منها بقدر ما ولحد ما ساهم في صنعها من حيث يدري أو لا يدري ) ولتعلم تلك القوى بان أي موقف أو تصرف مناقض للاتفاقية أو مخالف لمقتضياتها ستكون نتائجه وخيمة علينا كوطن و مواطنين خاصة في ظل المعطيات الماثلة والمنظورة للوطن ، كفاية اخطأ وكفانا غباء أيها السادة الإجلاء .
20- أما موضوع التسجيل والأسماء المسجلة ، فهذا أمر قد عالجه القانون بنصوص واضحة وطالما أنها لم تعدل فهي واجبة الإتباع على أن يتم التفريق والتمييز بعبارة فارقة أو مميزة عن الأسماء التي سبقت بالتسجيل في حال رغبة المؤسسين في استخدام تلك الأسماء وعلى القائمين بالتسجيل إبداء ما يلزم من مرونة تقتضيها قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم على أن يصحب ذلك جهد فعال لا نعيق محتار بهدف التعديل أو التبديل ( الروية والفاعلية هما أهم عناصر العمل السياسي الرشيد ) وهو حق مكفول للجميع .
21- لابد لي في هذا المقام أن أشير إلى أن الجهود الذي بذلت لشق الأحزاب و كذلك تقصير تلك الأحزاب في المحافظة على وحدتها وتماسكها واحتواء كل سبب أو مؤشر لتمزقها وتفككها الأمر الذي جعلها فيما بعد تتنافس وتتصارع في حيازة تلك الأسماء ، هي أعمال وتصرفات لا تليق بأي وطني مخلص ولا بأي سياسي سوداني تربى على قيم ومفاهيم و فضائل العمل العام وتشكل سلوكه وفقا لها.
22- إن أي انشقاق لأي حزب هو إضعاف له وبالتالي لوسيلة وأداة الحكم والإدارة العامة للبلاد ولبوتقة الانصهار والتلاقح و التوحد الوطني وانتصار وازدهار للقبلية والجهوية التي صارت أوعية ووسائل دمار وخراب للبلاد وقد تعرضت هي الأخرى وبذات العقلية للانشقاقات وما درى من قام بذلك أو يقوم به أن في ذلك كل الجرم على الوطن وكل الشر على المواطنين ، لذلك لابد من تقوية الأحزاب لا إضعافها كما كنا نفكر ونتصرف ، ففي تقوية الأحزاب تقوية لوسائل البناء الوطني .
23- ولأجل أحزاب قوية وفاعلة ومعافاة فلابد لنا أن نتعلم ونتفهم فكرة تقييد الحريات في مجال تكوين الأحزاب والحاجة الماثلة والماسة لها وهي قوية لمصلحة الوطن والمواطنين وليس لمصلحة الذات أو الأحزاب فقد سبق لنا أن قيدنا و ما زلنا حرية المتعاقدين في عقود الإيجار على سبيل المثال مراعاة لمبدأ عدالة وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر على افتراض قوة الأول وضعف الثاني وكما هو معلوم ومفهوم بان القوانين جميعها تقوم على مبدأ وفكرة التقييد والتنظيم للحريات الخاصة والعامة حماية للأفراد و للمجتمع وللدولة والعالم اجمع ، فهلا فعلنا ذلك من اجل وطننا ومواطنينا في موضوع من أهم واخطر الموضوعات ألا وهو تكوين وإدارة وأداء الأحزاب وسيلتنا للحكم وخيارنا للاختيار لإدارة البلاد والعباد .
فهلا استفدنا من القانون بتوظيفه لخدمة أهدافنا في البناء الوطني من خلال أحزاب فاعلة وقوية آمل ذلك .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
الشعراني عبد الوهاب – كبير مستشارين قانونيين بالسعودية
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست