The stoning of Soraya

Quote: نمرة القضية: م ع/ غ إ/إعدام/153/2007م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2007 المبادئ: القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 146(1)(أ) - حدّ زنا المحصن - سقوط العقوبة لشبهـة في الإحصان –أثره. القانون الجنائي لسنة 1991م – المادة 146(3) –عنصر الإحصان - الشروط - مدى تأثر شرط قيام الزوجية الصحيحة بالغياب - المذهب الفقهي المعتمد لتفسير الإحصان الوارد في القانون. قانون الإثبات لسنة 1993م -الفصل الحادي عشر (بيّنة الحدود) المادة 62 إثبات جريمة الزنا -عبء الإثبات المرجعية الفقهية في مسألة الإحصان في القانون الجنائي لسنة 1991م هي المذهب الجعفري ( الشيعة الامامية ) فيصار إليه عند تأويل النص التشريعي أو تفسير مبهمه أو تفصيل المجمل في عنصر الإحصان المنصوص عليه في المادة 146(3) من القانون. إن عبارة قيام الزوجية الصحيحة الواردة باعتبارها شرطاً لصحة عنصر الإحصان الواردة بالمادة 46(3) لا تنطبق على زوجة الغائب المجهول المكان. - إِن مقدار الغياب الذي ينعدم به عنصر الإحصان ويكون شبهة كافية لدرء حدّ زنا المحصن هو حد السفر الذي يُرخّص فيه القِصْر والفِطْر ، على القول المعتمد عند الجعفرية. - يدخل في معنى الغياب الزوج المحبوس وإن كان في بلد وأحد مع الزوجة ما دام لا يخرج إليها ولا تدخل عليه. ينبني التدليل في مسائل الحدود الشرعية على التغليظ وتبنى حقوق الله الخالصة على المسامحة. عند درء عقوبة حد الزنا المُحصن وكانت الإدانة مبتناة على إقرارات مجملة غير مفصَّله ، واعترت قرينة الحمل شُبهة فإن الإدانة تكون وفقاً للمادة (151) من القانون الجنائي لسنة 1991م ( جريمة تعزيرية). الحكم: القضاة: سعادة السيد/ محمــد حمــد أبـوسـن نائب رئيس القضاء رئيساً سعادة السيد/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/د0إبراهيـم أحمــد عثمـان قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/ محجـوب الأمـين الفكــي قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/ محمود محمـد سعيـد أبكـم قاضي المحكمة العليا عضواً الحكــم القاضي: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي التاريخ: 11/12/2007م بتاريخ 3/12/2005م أصدرت محكمة الجنايات العامة بالدلنج بجنوب كردفان حكمها بإدانة المتهمة م. س. ي. بجريمة الزنا بموجب المادة 146(1)(أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م مع استفادتها من نص المادة 147(أ) من ذات القانون والتي تقضي بإسقاط عقوبة الزنا لرجوع المتهمة عن إقرارها ، وقضت عليها بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الحكم المذكور-. كان ذلك بناءً على وقائع الدعوى التي تتلخص في إبلاغ قاضي محكمة الدلنج للأحوال الشخصية إلى شرطة جنايات مدينة الدلنج بقيام المتهمة المذكورة بالإقرار بارتكاب جريمة الزنا أمام المحكمة وذلك بموجب كتابه بالرقم (24/ق/2005م) المؤرخ في 22/8/2005م ومن ثمَّ كان فتح البلاغ والقبض على المتهمة وإجراء التحريات اللازمة ، حيث أخذت أقوال المتهمة ، فأقرت إقراراً غير قضائي مجمل ، بأن زوجها قد غاب عنها منذ أربع عشرة سنة وبأنها عملت له نشرة (إعلان) في الصحف ، خلال دعوى طلاق ، وأنها عندما ذهبت إلى المحكمة لتسلم وثيقة طلاقها -على حد تعبيرها- سألها قاضي الأحوال الشخصية فأبلغته بأنها حامل لثمانية أشهر ، وبأن عابر سبيل -عسكري - هو الذي قام بمعاشرتها . وبعد يومين أعيد استجوابها فكررت ذات العبارات مضيفة اسم الرجل العسكري الذي زنا بها ، ومن ثم أحيلت الأوراق للمحاكمة التي خلصت إلى الحكم المذكور. وفي حكم صادر من محكمة استئناف جنوب كردفان في القضية رقم أ س ج/11/2006م - لم نجد لأوراقه أثراً بالملف – قضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة ستة أشهر– مع تأييد الحكم جميعاً - كما هو ظاهر في حكم المحكمة العليا لولايات غرب السودان ، الذي صدر في 1/8/2006م بتأييد إدانة المتهمة تحت المادة (146) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبإلغاء العقوبة الصادرة بالحبس وبإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لتوقيع العقوبة المناسبة ، وذلك على سند من القول بأنه لا محل لاستفادة المتهمة من الرجوع عن إقرارها ، في ظل ثبوت جريمة الزنا ببينة أخرى هي قرينة الحمل -. وعلى ضوء قرار المحكمة العليا لولايات غرب السودان ، قامت محكمة الموضوع بالتحقيق في جزئية تتعلق بعنصر الإحصان ، لاستقصاء مدى دخول الزوج بزوجته المتهمة ، فأقرت المتهمة بأن زوجها غائب منذ ست عشرة سنة وبأنه دخل بها وأنجبت منه ولداُ وبنتاً وبأنها قد أنجبت سفاحاً الآن وهي بالسجن ومن ثمَّ أصدرت ، محكمة الجنايات العامة حكمها بشأن العقوبة في حق المدانة المذكورة في 1/2/2007م بالإعدام رجماً حداً لمخالفتها لأحكام المادة 146(1)(أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبالأمر برفع الأوراق إلى المحكمة العليا للتأييد أو خلافه -. فتقدمت المحكوم ضدها طاعنة لدى محكمة استئناف ولاية جنوب كردفان التي أصدرت حكمها في 27/3/2007م برفض الاستئناف موضوعاً ، وبعدئذٍ تقدم محامي المدانة المذكورة طاعناً لدى المحكمة العليا لولايات غرب السودان والتي أحالت الأوراق إلى المحكمة العليا (دائرة التأييد) للاختصاص ، عملاً بالمستقر قضاءً ، للنظر وفقاً لأحكام المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م -. الأسباب الحكم المرفوع إلينا للتأييد - أو خلافه– قد استوفى شرائطه من حيث نوع العقوبة المحكوم بها ومن حيث نهائية الحكم -. وفي موضوعه فقد خلصت دراستنا للأوراق والأقوال والأدلة إلى أنه من الواضح أن الحكم محل التأييد قد شابه قصور شديد في كثير من إجراءاته ، مما يتعين معه نقضه ، ورغم كثرة جوانب القصور في مختلف مراحل تلك الإجراءات إلا أننا نعني بجوانبها الجوهرية ؛ إذ أن محاولة تقصي جوانب القصور كافة قد يفضي بنا إلى نسيان الجوهر. فالثابت أن الإقرارات التي أدلت بها المتهمة قد جاءت مجملة ، فمنذ البدء قامت في مرحلة التحري بالإدلاء بأقوالها مرتين ، وفي كلتيهما أقرت بعبارت مجملة بأن زوجها تركها منذ أربع عشرة سنة وبأنها عندما جاءت إلى المحكمة لتسلم صورة من الحكم بالتطليق ، كان قد ظهر عليها الحمل ؛ إذ كانت حامل لثمانية أشهر من شخص عابر سبيل ، ذكرت اسمه عند إدلائها بأقوالها للمرة الثانية (راجع صفحات 1-2 من محضر التحري) ثم أنها عند استجوابها أمام المحكمة بوساطة القاضي الذي باشر إجراءات المحاكمة ، وهو من الدرجة الثانية (فتأمل) اعترفت قائلة ما نصه: (فعلاً زوجي غاب منذ أربع عشرة سنة وأنا في عصمته وأنا مارست الزنا مع واحد اسمه جابر حتى حملت منه ووضعت منه سفاحاً ، أدخل ذكره في فرجي ، وأنا عندما مارست الزنا كنت في ذمة رجل ثاني ، والولد الذي وضعته هو حق جابر وليس حق زوجي وأنا مارست الزنا مع جابر كان في شهر يناير سنة 2004م وزوجي ما كان حاضر منذ أربع عشرة سنة وأنا زنيت وأنا متزوجة منه) ((راجع ص10 من محضر المحاكمة))-. وبعد تمام استجواب المتهمة على النحو السالف بوساطة قاضي الدرجة الثانية أحيلت أوراق الدعوى إلى قاضي المحكمة العامة للاختصاص ، فقام هذا الأخير بالبناء على الإجراءات السابقة المأخوذة بوساطة قاضي الدرجة الثانية ، فوجه التهمة إلى المتهمة تحت المادة 146(1)(أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م وآخذ ردها عليها ، ثم قام بالتأجيل لمخاطبة المتهمة بالتهمة مرة أخرى وفقاً لمقتضيات المادة 144(4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وعند مخاطبتها بالتهمة للمرة الثانية أجابت المتهمة بأنها غير مذنبة لأن زوجها غائب منذ أربع عشرة سنة -. هذه الوقائع تثير أمامنا مسائل كثيرة نعني منها بثلاث جوهرية :- أولها : الصيغة التي وردت بها الإقرارات وقرينة الحمل وثانيها بشأن تكييف زواج المتهمة على ضوء الثابت بالأوراق ، وثالثها مدى توفر عناصر جريمة زنا المحصن وانتفاء الشبهات عنها في النازلة محل المحاكمة ، على ضوء المرجعية التي صدر عنها القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن عنصر الإحصان -. وبشأن المسألة الأولى: فإنه لم يكن هناك غناء عن الإقرار المفصل في هذه الدعوى ، ونختلف مع المحكمة العليا لولايات غرب السودان فيما خلصت إليه من تقرير أن الجريمة ثابتة بدليل آخر غير الإقرار وهو (قرينة الحمل) فالصحيح أن يقال بأن هناك دليل آخر غير الإقرار ويتمثل في قرينة الحمل . ولكن هل قرينة الحمل بمجردها كافية لإثبات الزنا ؟ والجواب بالقطع بالنفي إذ يجب أن يثبت أن الحمل قد نجم عن إيلاج الذكر بمقدار الحشفة كلها أو ما يعادلها في الفرج ، وقد يبدر إلى الذهن السؤال حول عبء الإثبات ، فمن الذي يكلّف بإثبات الإيلاج بهذا النحو؟ هل هو الاتهام من منطلق واجبه في إثبات أركان الجريمة وعناصرها ، ومن منطلق أن الأصل هو حدوث الحمل بسبب الإيلاج الكامل ؟ أم هو الدفاع باعتبار أن هذا النوع من نفي الإيلاج يأتي في عروض دفع التهمة ؟. ورغم أن القناعة في الأقضية العادية تتمثل في أن عبء الإثبات يوجه إلى الدفاع في صنو هذه الدفوع ، إلا أن الأمر قد يختلف في الأقضية الحدية الخالصة لله تعالي ، دليلنا– قياساً- ما ذهب إليه فقهاء المالكية بشأن إيجاب حد السكر بقرينة الرائحة ، إذ لم يكتفوا بدلالة قرينة الرائحة ، بل اشترطوا إثبات دخول المسكر من الفم إلى الجوف ، وإلا فلا يجب الحدّ . ((راجع تبصره الحكام لابن فرحون ج2 ص80) (والعقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش التبصرة ج2 ص267)). وفي المناط بين الأمرين ما يسع القياس عليه ، خاصة في ظل ابتناء التدليل في مسائل الحدود الشرعية الخالصة لله تعالي على التغليظ وابتناء حقوق الله الخالصة على المسامحة وبفرض عدم تسليم غيرنا بهذا الوجه – وهو يحتمله- فلا مراء عندئذٍ من القول بإمكان حدوث الحمل من غير إيلاج للحشفة بالقدر المذكور آنفاً ولم يتم الاستقصاء في هذه النازلة عن ذلك ، علماً بأن الاستقصاء والاستفصال في مسائل الحدود الشرعية من واجبات القاضي التي يمارسها من تلقاء نفسه ، وحيث انتفى ذلك الاستقصاء ، فقد اعترى الشك كيفية حدوث ذلك الحمل ، وإن وجد (لعل وعسى) سبيلاً إلى الدليل – خاصةً في مسائل الحدود فإن الشبهة تكتنف الثبوت ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال -. أما المسألة الثانية فتتعلق بتكييف زواج المتهمة على ضوء الثابت بالأوراق . فالنكاح الذي تكون به المرأة محصنة هو (الزوجية الصحيحة) وفقاً لأحكام المادة 146(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، لم تقرّ المتهمة المذكورة بأن زوجيتها لزوجها = الذي لم يذكر اسمه = من قبيل الزوجية الصحيحة ، ولا يكفي مجرد الإشارات العابرة التي وردت ضمن إقرارها القضائي من عبارات :(في ذمة راجل ثاني) (أنا متزوجة) ، فالإقرارات القضائية في مسائل الحدود الخالصة يجب أن تكون مفصلة شاملة لكل عناصر الجريمة الحدية ، ولا قيمة للإقرارات المجملة غير المفصلة ، ومن ثمّ فقد جاء استقصاء واقعة (الزوجية الصحيحة) قاصراً ، بحيث يتعذر معه التيقن من دخول زواج المتهمة المذكورة في معنى (الزواج الصحيح)-. وأما المسألة الثالثة فتتعلق بمدى توفر عنصر الإحصان ، وانتفاء أية شبهة عنه - أي عن عنصر الإحصان -. ومعلوم أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م قد صدر في تحديد معنى الإحصان من مذهب الشيعة الأمامية الجعفرية وللتأكيد وطمأنينة الأنفس نحيل إلى قضية :(حكومة السودان//ضد// آمنة بابكر أحمد - بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م صفحة 129 وما بعدها) ، إذ أشارت تلك السابقة القضائية إلى مرجعية المذهب الجعفري في مسألة الإحصان في القانون الجنائي لسنة 1991م ، وقد أخذ برأى الإمام جعفر الصادق كل من الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمد رشيد رضا-. ومعلوم أن تأويل النص التشريعي أو تفسير مبهمه أو تفصيل مجمله ، يكون من خلال المصدر التاريخي لذلك النص التشريعي . فإذا تقرر هذا– وهو ما لا يحتمل الجدل الموضوعي - ، فيكون المذهب الجعفري هو ما يصار إليه بشأن ما يتعلق بتأويل أو تفسير أو تفصيل عنصر الإحصان المنصوص عليه بالمادة 146(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونصها : ( يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكـون قد تمّ فيها الدخول). إن عبارة (قيام الزوجية الصحيحة) الواردة باعتبارها شرطاً لصحة عنصر الإحصان ، تجعلنا نطرح السؤال : هل تمّ في هذه الدعوى استقصاء مدي قيام الزوجية الصحيحة ؟. والجواب بالقطع بالنفي . صحيح أن المتهمة المذكورة قد أقرت بأنها (في ذمة زوجها) ، ولكنها في واقع الحال قد ذكرت في كل مرة من مرات إقراراتها القضائية بأن زوجها غائب عنها منذ أربع عشرة سنة بل ذكرت في إقرارها القضائي عند إعادة المحاكمة بأنه غائب عنها منذ ست عشرة سنة ، وقد ثبت خلال دعوى طلب التطليق إعلان زوجها عن طريق النشر في الصحف ، فهي لا تدري والحال هذا حقيقة (قيام الزوجية الصحيحة) من عدمها … بل ولا تدري عما إذا كان زوجها على قيد الحياة أم كان من الهالكين ، أو توفاه الله سبحانه وتعالي إلي رحمته ، وفي ظل هذا القدر الثابت يقيناً عن المصير المجهول ، يتعذر تقرير حقيقة (قيام الزوجية) بين المتهمة وزوجها الغائب منذ أربع عشرة – أو ست عشرة سنة - الأمر الذي يضحي معه يقيناً تعذر تقرير ثبوت عنصر الإحصان في حق المتهمة المذكورة -. هذا فضلاً عن أن المرجعية المذهبية - أو المصدر التاريخي للإحصان – وهو المذهب الجعفري يقودنا إلى طرح سؤال جوهري أيضاً وهو: (هل غياب الزوج لمدة أربع عشرة سنة عن زوجته يعدّ شبهةً في توفر عنصر الإحصان من شأنها أن تدرأ الحد؟ أم لا ؟. والجواب هو أن الغياب بالنحو المذكور ، يعتبر معدماً لمعني الإحصان بالكلية ، في المذهب الجعفري– الذي هو المصدر التاريخي لعنصر الإحصان في المادة المذكورة آنفاً -. ففي كتاب ( من لا يحضره الفقيه لابن بابويه ) وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة في المذهب ، جاء ما نصه: (أتت امرأة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –عليه السلام- فقالت: يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، طهرك الله ، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . فقال : مم أطهرك ؟ قالت من الزنا . فقال لها: فذات بعلٍ أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت: ذات بعل . فقال لها: فحاضراً كان بعلك أم غائباً ؟ قالت: حاضراً . فقال: انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتني . فلما ولّت عنه من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم هذه شهادة . فلم تلبث أن أتته فقالت: إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عنها وقال: أطهرك يا أمة الله من ماذا ؟ قالت: إني قد زنيت وقد وضعت فطهرني . قال: وذات بعـل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت: بل ذات بعل . قال: وكان بعلك غائباً أم حاضراً ؟ قالت: بل حاضراً ؟ قال: أذهبي حتى ترضعيه . فلما ولّت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان . فلما أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني . قال لها: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت: بل ذات بعل . قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً ؟ قالت : بل حاضراً . قال: اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر . فانصرفت وهي تبكي . فلما ولّت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات . فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكي فقال: ما يبكيك ؟ قالت: أتيت أمير المؤمنين فسألته أن يطهرني ، فقال لي: اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني . فقال لها عمر بن حريث : أرجعي فأني أكفل ولدك ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين بقول عمرو بن حريث فقال: لها أمير المؤمنين عليه السلام : ولم يكفل عمرو ولدك ؟ قالت: يا أمير المؤمنين : إنـي زنيت فطهرني . قال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم . قال: وكان بعلك حاضراً أم غائباً ؟ قالت: بل حاضراً . فرفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلي السماء وقال: اللهم إني قد أثبت عليها أربع شهادات ، وانك قد قلت لنبيك صلوات الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك ( يا محمد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي ، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ، ولا مضيع أحكامك ، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك ) فنظر إليه عمرو بن حريث فقال: يا أمير إني إنما أردت أن اكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه ، فأما إذ كرهته فلست أفعل . فقال أمير المؤمنين : بعد أربع شهادات بالله ، لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام عليه السلام فصعد المنبر فقال: ( يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس ... ... ...)-. ووجه الدلالة في هذا الأثر يتمثل في تكرار استقصاء حضور البعل أوغيابه وقت ارتكاب الزنا ( راجع كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابوية جزء 4 صفحات (22-23-24) . وراجع ذات هذا الأثر بإسناده في (تهذيب الأحكام) لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي - جزء (10) (ص11-12) -. وفي كتاب (من لا يحضره الفقيه لابن بابوية أيضاً) : (...عن أبي عبد الله –بإسناده- أنه سئل : (ما المحصن ؟ فقال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (راجع المرجع المذكور ج4 ص25) وفي رواية أوردها الطوسي في (تهذيب الأحكام) أن المحصن هو: (الذي يزني وعنده ما يغنيه) ، وفي أثر آخر: (لا يكون محصناً إلاِّ أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه) (راجع الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي ج4 ص204 وتهذيب الأحكام ج10 ص14)-. يعنينا من كل هذه الآثار من مراجع الجعفرية المعتمدة ، أن الغياب – عندهم- يعدم الإحصان ومقدار الغياب الذي ينعدم معه عنصر الإحصان هو حدّ السفر الذي يرخص فيه القصر والفطر. (راجع كتاب من لا يحضره الفقيه ج4 ص29 والاستبصار ج4 ص206) -، ويدخل في معناه المحبوس وإن كان مع المرأة في بلد واحد - أو قل وإن كانت المرأة معه في بلد واحد ، ما دام لا يخرج إليها ولا تدخل عليه (راجع من لا يحضره الفقيه (ج4 ص29) وتهذيب الأحكام (ج10 ص16) - وإذا كان الحال هكذا -في المذهب الجعفري- ، وكان كل ما ذكر معدماً لعنصر الإحصان ، فلا أقل من اعتبار الغياب للمدة الآنفة الذكر– أربع عشرة سنة- شبهة في تحقق معنى الإحصان ، كافية لدرء حدّ زنا المحصن -. وبناءً عليه وحيث تبين عدم سداد الإدانة والعقوبة المحكوم بهما - بحد زنا المحصن وبالإعدام رجماً بالحجارة حداً- فيتعين إلغاء تلك الإدانة الصادرة بجريمـة حدّ زنا المحصـن وإلغاء العقوبة الصادرة بالإعـدام رجماً بالحجارة حـداً -. وحيث إن الأدلة المتوفرة في هذه الدعوى والمتمثلة في تلك الإقرارات القضائية– وغير القضائية– المجملة ، وفي قرينة الحمل والولادة بالنحو المذكور آنفاً ، تعتبر كافية للإدانة بجريمة تعزيرية - بما لا يبلغ درجة الزنا - فيصار إلى الإدانة وفقاً للمادة (151) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ولا نرى ثمة حاجة إلى إعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع من جديد في ظل كفاية الأدلة ووضوح التكييف ، بل وبشأن تفريد العقوبة في ظل وضوح قدر الفضيلة المنتهكة وفي ظل الثابت من حال المتهمة والظروف المحتفة بها - ، فإن وافقني الزملاء الأجلاء بالدائرة فأنني أرى إلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما والحكم بإدانة المتهمة المذكورة بموجب المادة 151(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبمعاقبتها بالحدّ الأقصى المقرر بالفقرة المذكورة من تلك المادة وذلك بجلدها أربعين جلدة - تعزيراً وبالسجن لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إعادة القبض عليها – مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي-. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . القاضي: محجوب الأمين الفكي التاريخ: 13/12/2007م أوافق ولا إضافة. القاضي: د0 إبراهيم أحمد عثمان التاريخ: 13/12/2007م أوافق. القاضي: محمد حمد أبوسن التاريخ: 27/12/2007م مع كامل احترامي لمولانا العالم عبد الرحمن شرفي ولزميلي محجوب الأمين ود إبراهيم الذين وافقاه فما توصل إليه إلا أنني أرى أن المتهمة قد أقرت في كل مراحل الإجراءات أن شخصاً يدعي جابر قد عاشرها جنسياً بأن أدخل ذكره في فرجها وأنها نتيجة لذلك قد حملت منه سفاحاً وعليه فلا يمكن القول بعد ذلك كله بوجود أي احتمال بحدوث الحمل بغير ايلاج. من ناحية قيام الزوجية الصحيحة فقد جاء في إقراراتها في مراحل الإجراءات المختلفة أنها متزوجة من شخص يدعى جمعة جلده وأنه غاب عنها منذ 14 سنة أو 16 سنة في إحدى رواياتها - وأنه دخل عليها وأنجبت منه ولداً وبنتاً وأن السبب في اتخاذ هذه الإجراءات ضدها هو رفعها دعوى طلاق في محكمة الأحوال الشخصية لغياب الزوج ، فهل يمكن القول بعد ذلك كله بوجود شك في قيام الزوجية الصحيحة. إزاء ما تقدم أرى صحة إدانة المتهمة غير أنني اتفق تماماً مع مولانا شرفي في عدم توفر عنصر الإحصان بغياب الزوج خلال تلك المدة الطويلة وذلك للأسباب التي أوردها في مذكرته الضافية وعليه أرى أن نَستبدلَ بعقوبة الإعدام رجماً .عقوبة الجلد مئة جلدة باعتبار أن المتهمة عندما ارتكبت جريمة الزنا لم تكن محصنة. القاضي: محمود محمد سعيد أبكم التاريخ: 30/12/2007م اتفق مع ما أوضحه مولانا أبوسن في الرأي الرابع. إضافة إلى هذا أرى أن أشير إلى أن المتهمة تقر بقيام اتصال جنسي كامل ولمرات متعددة بينها وبين الشخص الذي حملت منه سفاحاً . والحال هذا لا يمكن القول بأن ما تم بينهما (لا يبلغ درجة الزنا) كما تتطلب المادة 151(1) للإدانة بموجبها . غياب الزوج ولهذه الفترة الطويلة يبرر القول في ظروف المتهمة بعدم الإحصان. أرى تعديل العقوبة على النحو الذي أورده الرأي الرابع. الأمر النهائي: 1- نعدل الإدانة للمادة (151) من القانون الجنائي. 2- نلغي عقوبة الإعدام رجماً حداً على أن تجلد المتهمة أربعين جلدة تعزيراً مع السجن لمدة سنة اعتباراً من إعادة القبض عليها في/17/11/2005م. محمد حمد أبوسـن قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 30/12/2007