وداعا طاغية الخرطوم...كاريكاتير

Quote: احزروا واستعدوا..لسقوط الرئيس استطاعت الامم المتمدينة الديمقراطية ان تتوصل الي عقيدة راسخة حول ان الشخص الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية، يجب ان يكون بقدر الامكان، هو الانسان الذي يثق غالبية الشعب في امتلاكه للمؤهلات الكافية لشغل هذا المنصب، لذلك يمنح الكافة حق الانخراط في عملية الاختيار لذلك الشخص بحرية ونزاهة. عملية الاختيار هذي اصبحت لاغني عنها حتي لصاحب اصغر متجر في سبيل حصوله علي ضمان خدمة تقابل ما يدفعه من راتب، كما ان هذه التدابير قد اضحت هي الشروط الاولية لتقلد اي منصب، وعادة ما تكون اكثر تشددا حينما تكون الوظيفة في مرتبة اعلي في السلم الوظيفي، وكلما كانت الصلاحيات والامتيازات الممنوحة ضمنها اوسع نطاقا واكثر حساسية، يتناسب ذلك التشدد والمسعي لضمان احسن اداء وامضي انفاذ لتلك الصلاحيات . لكن المفارقة الحقيقة لهذه القاعدة يوفرها السودان بجدارة، ذلك للطريقة الدراماتيكية، التي تشغل بها وظيفة رئيس الجمهورية في هذي البلاد، حيث تقلد هذا المنصب في تاريخ السودان الحديث اشخاص لم تتوافر لديهم ادني متطلبات الوظيفة العامة ناهيك عن رئاسة الجمهورية، فعلي الرغم من ان هذه الوظيفة تشكل بلا جدال اهم منصب في الدولة، وتعتبر الامتيازات والصلاحيات التي يتمتع بها شاغل هذه الوظيفة الاوسع علي الاطلاق. بما يفترض ان يشغلها الشخص الذي يحرز الدرجة الاولي علي مستوي البلاد، وبالتالي يمكن ان نقول عنه ببساطة، انه انسب شخص في جمهورية السودان لتقلد هذا المنصب. بعملية تفكر بسيطة في تركيبة السودان يمكن ان نضع خطوط اوليه لمؤهلات ذلك الشخص. فهو انسانا مؤهلا لان يتسامح مع كل الثقافات والمعتقدات والاديان والاعراق المكونة لاهل البلاد، اضافة الي كونه انسان مثقف واسع الاطلاع، منفتحا علي شتي ضروب المعرفة من اقتصاد وادب وتاريخ وفلسفة وعلم اجتماع واديان وما الي ذلك من المعارف، المرتبطة بالشوف العام، كما ولديه حصيلة استيعاب لهذه المعارف تجعله يدرك ان الناس سواسية في دولة المواطنة، وان السبيل الامثل لوضع تلك القاعدة الاولية موضع التنفيذ هو اقامة حكم القانون، ودولة المؤسسات، والتعامل مع كل مواطن في اي ركن في الخارطة علي انه انسان يجب ان يتساوي في حقه مع الاخرين في التنمية واتخاذ القرار ووضع وانفاذ القانون والسياسات، كما انه علاوة علي ذلك يعمل وفق قاعدة يضعها دائما نصب عينيه، وهي انه مجرد موظف، لا يعدو كونه حلقة صغيرة في دولاب ادارة الدولة، لذلك يعتمد اسلوب المشاركة واتباع منهج التخطيط العلمي والمؤسسية والفصل بين السلطات. لكن بالنظر الي التجربة السودانية نجد ان اول من سن سنة شغل هذا المنصب بالقوه هو الفريق ابراهيم عبود، الذي استولي علي الحكم بانقلاب عسكري، فاسس بذلك منذ نوفمبر 1958 الي امكانية شغل اعظم وظيفة في البلاد عن طريق استغلال سلطة القوات المسلحة، الجهة التي ااتمنها الشعب علي سلاحة وقواته لحماية البلاد والدستور، كما اسس ذلك الانقلاب لعهد الغاء دور المدنيين في ادارة شؤنهم، بل ومصادرة كل حقوقهم وحرياتهم، وبالتالي كان طبيعيا ان يستمر الطمع في هذا المنصب، سواء من قبل افراد مغامرين او الاحزاب التي تري ان الصبر علي برامجها واقناع المواطنين بها حتي يأتوا بها الي السلطة فيه مضيعة للزمن، طالما كان بامكانها ان تفعل ذلك في فجر اي يوم جمعة فتصبح حاكمة لكل البلاد بين يوم وليلة، فجاء علي ذلك الاساس جعفر محمد نميري واخيرا عمر حسن احمد البشير، هؤلاء الثلاثة عساكر اذا اضفنا اليهم عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب باعتبارهم قد جاءوا من قبل المؤسسة العسكرية ولم ينتخبهم الشعب لشغل هذا المنصب، وقد استمرت فترة حكمهم مجتمعين منذ الاستقلال وحتي اليوم بين 18 نوفمبر1958 -21اكتوبر1964، 25مايو1969-6 ابريل 1985 ، ابريل1985 – ابريل 1986، 30 يونيو1989 وحتي الان قد اسنمرت لمدة 43 عاما وشهرين من مجمل تاريخ الحكم الوطني . دعونا نتامل فقط العشرين سنة الاخيرة، فتخيلوا لو ان التقدم لوظيفة رئيس جمهورية لهذه المدة التي نالها عمر حسن احمد البشير كانت قد عرضت علي صفحات الصحف وجلست لجنة لفحص طلبات المتقدمين الي هذه الوظيفة من ابناء الشعب السوداني، مفكريه وعلماءه وفلاسفته ومهنيه وتقدم مع ذلك النفر عمر حسن احمد البشير، تري ماهو الترتيب الذي كان سيحرزه عمر حسن احمد البشير في تلك المنافسة؟. ان المؤسسة التي تسعي لايجاد شخص كفء لشغل الوظيفة المعينة، تدرك تماما ان هذه الوظيفة لايمكن ان تسير مهامها دون قدرات ذلك الشخص المؤهل، ووتدرك خطل الاتيان بشخص اخر دون المرور بذلك الفرز، لان ذلك الاغفال من شانه ان يحدث الضرر والخسارة في الوقت الذي يفترض انه سعي للكسب، فما هو الحال عندما يكون ذلك الشخص عديم المواهب والمؤهلات رئيسا للجمهورية؟. من خلال تامل الحكمة العملية وراء عملية الفرز البديهية تلك نستطيع ان نتفهم طبيعة هذا الفشل المستمر، الذي لازم الدولة السودانية منذ العام 1958 وجعلها تسير في اتجاه التراجع حتي عن تلك النقطة المتواضعة في التنمية التي تركها عليها الانجليز. فمن غير المتصور ان تكون هنالك اي مؤسسة يديرها اناس لا علاقة لهم بطبيعة مصالحها ولمدة اربعة عقود، دون ان يكون اقرب الاحتمالات الي مصيرها شيء سوي الزوال، والنتيجة ليست هي فقط الفشل في احراز تقدم ما وانما اضاعة اربعة عقود من عمر تلك الدولة، فهي لكي تردم تلك الهوة فقط، تحتاج الي خطة اسعافية لاربعين عاما علها تستطيع ان تتلافي خراب كل تلك السنين!. وليت ان السودان كان قد وصل الي مرحلة التفكير في وضع تلك الخطة الاسعافية، فيكون امامه خطة اربعينية علي الاقل، تضمن للاجيال التي ستاتي بعد اربعين عاما انها ربما ترث بلادا عملت علي اساس خطة هدفت لان تضعها في الطريق السليم نحو التطور، ولكن الدولة السودانية علي العكس من ذلك مازالت علي راسها، نفس ذلك المدير، الذي ولحكمة ما راكم حصيلة غباء كل التشكيلات السابقة وسار بها بوتائر متسارعة نحو الاسوأ محدثا من سلسلة اخطاءه وبمهارة لا يحسد عليها، انشوطة واحدة تلف رقاب كل ابناء شعبه وتضعهم تحت حزاءه، محدثا بذلك خسائرا تتقازم امامها كل حماقات اسلافه الفاشلين اجمعين. شيء طبيعي ان يكون لفترات الخراب الطويلة تبعات اكثر رعبا وملعونية، فعمر البشير، ولسوء حظ السودانيين جاء براس افرغ من فؤاد ام موسي، فلم يكن جديرا باي خراب في الدنيا مخربا انسب من هذا الرجل، الذي ان وضعناه في معيار المقاربة البسيطة لهذه الوظيفة لوجدنا انه ربما فشل في ان يكون ساعيا ناجحا في اي من مكاتب استعلاماتها . فعمر البشير لم يكن مؤهلا للنظر الي السودانين كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ذلك لانه اتبع عقيدة دينية استبعدت حتي اتباع نفس الديانة ممن هم ليسوا علي وفاق مع طريقة تاويله ومشايعيه لتلك الديانة، ناهيك عمن هم اتباع ديانات او معتقدات اخري، فكان طبيعيا ان يكون نصيب هؤلاء الاستبعاد والاقصاء، فحتي الحرب التي كانت تدور في جنوب السودان منذ امد بعيد وعرفت لدي القاصي والداني علي انها حرب اندلعت علي هشيم التهميش والتنمية غير المتوازنة، فقد جردها من صياغها التاريخي البديهي والبسها لباس الدين، حتي يجد سببا لتجييش الدولة والدين في مواجهة مواطنيه من ابناء الجنوب. كما انه لم يكن مؤهلا لينظر الي ابناء الشعب السوداني علي انهم متساوون في حقوقهم ونصيبهم من الدخل القومي والتنمية المستدامة، فحرم كل ابناء الاطراف من نصيبهم في الثروة، مما جعل الوطن كلة ينكمش حول المدن الكبيرة بعد ان جفت كل مشاريع التنمية وانحصرت الخدمات في العاصمة وضاقت مصادر الدخل بهم فازدحمت المدن وتضاءلت قدراتها الشحيحة عن مواجهة حاجاتهم، فلفظتهم الي العاصمة التي فشلت بدورها في اعالة شعب باكمله وقد تخلي عن الانتاج، فاندلعت الحروبات في كل الاتجاهات، وبعد ان كانت المعضله تتمثل في كيفية انتاج الغذاء وضمان تنمية متوازنة في دولة مواطنة ومساواة، اصبحت الدولة نفسها في حرب مع مواطنيها، فاحرقت الدولة اقليم كامل بمافيه، اخمادا لتلك الثورة، وجندت ابناء الوطن الواحد ضد بعضهم البعض، فاصبحت الحرب حرب الجائع ضد الجائع المهمش، فانفرطت اجهزة الدولة وانقسمت الي مناطق نفوذ ودويلات، الي ان اصبحت مغانم الدولة ملكيات عشائرية يتقاسمها كل مسؤل مع بطانته. كما ان عمر البشير لم يكن مؤهلا للنظر الي الدولة كمؤسسة قومية فوق الجميع، يسيرها حكم القانون بالفصل بين سلطاتها ويقومها القضاء المستقل. ذلك عندما طرد ابناء الوطن من خدمة الدولة، لياتي بمن يخدمونه وحاشيته بدلا عن الدولة، فاصبحت المؤسسات تدار باسس غير التي تبني عليها الدول العادلة، واضحي حكم الاشخاص بديلا لحكم القانون، واصبح القاضي الجالس في كرسي القضاء يعمل في وظيفة تنفيذية، بعد ان اخرج من الهيئة القضائية ووضع في دولاب الوظيفة، يتلقي وينفذ السياسات، فكان طبيعيا ان يعيش الناس ويروا في جمهورية السودان زمن تعيين رجال الامن في وظائف قضائية، وقضاء في وظائف تنفيذية. . كما ان عمر البشير لم يكن مؤهلا لان يعتمد المشاركة والانفتاح اسلوبا لفتح مزيد من الطاقات نحو الابداع والانتاج والتنمية.ذلك عندما طرد الاحزاب السياسية وكل المؤسسات المدنية الاخري ومنعها من العمل السلمي وصادر ممتلكاتها وفتح بيوت الاشباح للتعذيب، وصادر كل مساحة للرأي، فاحال البلاد الي جحيم ليس فيه مساحة، لمن لا يسير علي نهجه وهواه، مقربا اليه كل المفسدين والمجرمين ليعينوه علي طرد ابناء الشعب من وظائفهم ومصادرة رزقهم وامنهم، فانفتحت المنافي علي مصراعيها، حتي خرج من البلاد كل مفكريها وعلمائها وادبائها ومهنييها فلم يبقي فيها الا اللصوص والقتلة يشهرون سيوفهم في وجه من بقي من المواطنين المغلوبين علي امرهم. كما لم يكن عمر البشير مؤهلا لان يري في التعدد الثقافي والعرقي والاجتماعي في الحياة السوداينة، كسمة نادرة تتباهي بها الشعوب المستنيرة وتعتبرها ثروة قومية، لم يري فيها نواة سانحة للازدهار والتلاقح والتعايش السلمي الذي يتيح لابناء الوطن الواحد تطوير وجدانهم نحو التسامح والتمازج، فلم يعمل علي اعانتهم او السماح لهم بتطوير لغاتهم ولهجاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، واتاحة الموارد والحريات للمفكرين والمبدعين والادباء لاثراء وجدان الشعب وقيمه نحو التمدن والانفتاح، بل سعي لادخالهم عنوة في معتقداته وتصوراته الاقصائية عن التعدد، ودفع المفكرين نحو المولاة اوالهجرة فرارا من جحيم الحاجة والمظالم . ولم يكن عمر البشير مؤهلا لان يتفهم انه حلقة صغيرة في دولاب الدولة، ينبغي لها ان تعمل وفق فلسفة الدولة المدنية الديمقراطية، حلقة تسعي وفق ما تملك من صلاحيات لجعل دولاب الدولة يسير علي اساس موضوعي، لايحابي ولا يتسامح مع الفساد، ذلك عندما فشل حتي في ادراك ان الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها طيلة العشرين عاما الماضية والتي انتهت به الي مجرم حرب اباد ابناء شعبه، واصبح العالم ينفر منه مثل الجمل الاجرب، لم يدرك انه بعد ان استولي علي السلطة الدستورية من حكومة ديمقراطية منتخبة، لمدة عشرين عاما، دولة كان مواطنها يشعر بالفخر والاعزاز مكرما بين اهله ومحترما اذا حمل جوازه مسافرا بين شعوب الدنيا، لم يدرك بعد، انه قد احال هذه الدولة الي مسبة. كما فشل في ان يكون انسانا يمكن ان يترجل عن مقعد السلطة بعد ان اصبح مصيره الشخصي كمجرم ، مرتبطا بمصير شعب كامل انهكه الفساد والجوع والمرض، وبعد ان اصبحت وحدة البلاد في مهب الريح، والدلالات تشير كلها الي ان حروبا ضروس ستنشب بين ابناء هذا الوطن من اجل ان ينفصل كل جسم الي دويلات، ويهيم بقية المواطنين ممن لم يكن لهم يوما ناقة ولا بعير في الدخل القومي، يهيمون في مشارق الارض ومغاربها اسوة باخوتهم الصومالين والاثيوبيين وابناء السبيل، وغيرهم ممن ابتلوا بحكام من شاكلة العمر بشيرين. ليس غريبا ان يكون هنالك مجرمين عتاة في هذه البلاد ، لكن المصيبة هي انهم وصلوا الي السلطة، ففي كل بلدان العالم يوجد اناس تتعارض مفاهيمهم ومصالحهم مع القانون، فتجدهم يواجهون باستمرار اجراءات الحبس والضبط والاحضار، هذه الفئة يمكن ان نقول عنها انها لا تقبل تجريم السلوك الذي ينظمه القانون بالعقاب، وبالتالي لايجدون مانعا من اتيان الفعل المجرم. ولان المجتمع ايضا يقابل سلوكهم بالرفض فانهم يتفاوتون في طريقة تعايشهم كبشر، فالفئات الدنيا التي تعيش علي طرق بدائية في مخالفة القانون تجدهم لا يبارحون قاع المجتمع، حيث لايكاد يراهم او يسمع بهم احد الا من خلال نشرات الشرطة ومداهماتها لاوكارهم، فهم في مواجهة اجهزة انفاذ القانون مباشرة عند القيام باي نشاط،، فيتعرضون الي العقاب المباشر احيانا من قبل المواطنين فتجدهم قانعون بهذا الحيز وهو عادة يتناسب ومستوي تعليمهم ومعارفهم، ، اما الفئات الاعلي درجة والتي يكون عادة مستوي تعليمهم يسمح لهم بتجاوز القانون بطريقة اكثر امانا واكبر عائدا في كثير من الاحيان، فانهم عادة ما يسعون الي تعزيز مواقفهم باسناد من السلطة المراقبة نفسها، هؤلاء لايعملون في مواجهة الشرطة وغيرها من اجهزة انفاذ القانون المباشرة، ولا يحق لرجل الشرطة القبض عليهم دون اذن من جهات اعلي، ولايستطيع المواطن ان يتعرف علي مخالفاتهم مثل الفئات الاولي، علي الرغم من انه يدرك بكثير من الشواهد انهم يخالفون القانون وبطريقة اكثر اضرارا بحقوقه من الفئات الاولي. لكنه يحتاج الي اثبات، وهو شيء ليس في مقدوره، وبالتالي يصنعون حلقات اسناد متسلسلة الي اعلي جهة لاتخاذ القرار وبالتالي تكون الحلقة مكتملة وتعمل في اجواء اكثر امانا، فلا تتعرض للكشف الافي حالات نادرة تتعلق بتعارض المصالح وغيرها من تقلبات الاحوال. لكنهم في السودان استطاعوا الوصول الي ثروات اضخم بان جعلوا القانون يعمل بوكالاته واسلحته وكل الياته لصالحهم، القاضي الذي يفترض ان يحاكمهم اصبح مثلهم ومنهم ليحكم لصالحهم، وبدل سرقة بعض الاموال من ممتلكات المواطنين تم الاستيلاء علي الدخل القومي نفسه، ذلك بفضل الاستيلاء علي اعلي وظيفة في البلاد ذلك بالوصول الي منصب رئيس الجمهورية !. فاذا كان التنازل عن السلطة يعني لدي الرؤساء المحترمين، التخلي عن بريق السلطة، فهو امر لا يحتاج منهم الي اكثر من شهامة، اما الرئيس عمر البشير، فان التنازل عن السلطة يعني له مواجهة سجون العدالة الدولية، فلامر بالنسبة له يحتاج الي امانة وهو خاو، ويحتاج منه الي شجاعة، وهو رعديد، ويحتاج منه ايمانا بالعدالة وهو ظلليم ضنين. فاذا كان هذا الرئيس قد احرق اقليما كاملا في مسعي الحفاظ علي السلطة ، فانه الان سيحرق وطنا باكمله ليحمي نفسه، من المثول امام العدالة اعزلا يواجه قبح جرائمه ولعنة ضحياة علي امتداد المليون ميل مربع .فاحزروا واستعدوا.. لسقوط الرئيس.