( عصام الخواض يمنح مهدي الصادق ونجيب12 مليار جنيه)!! الوالي بروف الزبير يصدر قراره بنزع الارض

Quote: لو إنتهت حلقات هذا التحقيق بدمعة أسى وحزن على حال البلد.. دون محاسبة رسمية لكل من ارتكب جريمة في حق هذا البلد.. فسيكون عملنا الصحفي مجرد (تنفيس) عن حالة إحتقان قصوى.. فالذي نعرضه أمامكم في هذه الحلقات ليس مجرد فساد.. هي (ماكينة!) ضخمة كانت تعمل بمنتهى المؤسسية وتستغل أجهزة الدولة.. مشروع دريم لاند .. تحول إلى مستنقع كبير اسمه (فساد لاند..). ..!! في الحلقات الثالثة الماضية استعرضنا فكرة مشروع "دريم لاند" مدينة الأحلام السودانية وتوقيع العقد (في القاهرة!) بين حكومة ولاية الجزيرة – السابقة – ورجل الأعمال المصري أحمد بهجت.. ثم عرضنا للظروف المالية المتعسرة التي كان يكابدها أحمد بهجت واستثماراته في مصر والملاحقات البنكية التي أدت في النهاية لإتفاق بموجبه تدير البنوك مجموعة أحمد بهجت لتضمن سداد ديونها.. في اللحظة التي وقّع فيها أحمد بهجت عقده مع حكومة ولاية الجزيرة لإنشاء مدينة الأحلام في السودان.. كانت مجموعته الإستثمارية واقعة تحت سيطرة البنوك المدينة.. البنك الأهلي ، وبنك الإسكندرية ،وبنك مصر..التي أنشأت شركة لإدارة أصول وممتلكات أحمد بهجت في مصر.. الروايات تقول إن ديونه بلغت حوالى (6) مليار جنيه مصرياً.. وحُظر من السفر فترة من الوقت ثم رفع عنه الحظر.. رغم أن تفاصيل مشكلة بهجت في مصر ليست من ضمن حيثيات هذا التحقيق.. لكننا ندخل إليها فقط في الجانب الباحث عن قدارته المالية، فالديون في حد ذاتها ليست قاصمة.. إذا توفرت البنية المالية والإقتصادية التي تسمح للأعمال أن تستمر وتصد رياح الديون وتمضي مبحرة في الإتجاه الصحيح. تفسر مصادرنا الموثوقة مشكلة بهجت المالية – أنئذ- بسببين رئيسيين : أولها : الهبوط الحاد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. إذ انهار سعر الجنيه المصري ، وبينما كان سعر الدولار في حدود الثلاثة ونصف جنيهاً مصرياً.. قفز إلى سبعة وأكثر في نفس العام.. فأدى إلى إرتفاع مائة في المائة في حجم الديون.. التي كانت أصلاً بالدولار.. أما السبب الثاني: فهو الأكثر إثارة.. قنوات "دريم لاند الفضائية" التي يملكها أحمد بهجت.. يبدو أنها (فتحت أبواب الحريات ) أكثر مما يجب وتصادمت مباشرة مع القيادة السياسية في مصر.. عندما أتاحت الفرصة للأستاذ محمد حسنين هيكل للظهور بعد غيبة طويلة في الإعلام الفضائي.. تنشرت صحيفة الحياة في 5/11/2002 (وجه مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة في مصر الى قناة "دريم" الفضائية إنذاراً "لتناولها مواضيع ذات حساسية شديدة بالنسبة الى المجتمعين المصري والعربي", بأسلوب اعتبره "يقوم على الإثارة ويخرج عن الأهداف التثقيفية والتربوية الواجبة". وهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضد القناة المصرية الخاصة في حال تكرار الأمر, فيما اعتبرت أوساط القناة أن ثمة أسبابا سياسية وراء موقف السلطات منها, خصوصاً نقلها لمحاضرة القاها الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل تطرق فيها إلى خلافة الرئيس حسني مبارك... وكانت القناة بثت محاضرة القاها هيكل في الجامعة الاميركية في القاهرة قبل ثلاثة أسابيع تطرق فيها إلى مسألة انتقال السلطة في مصر, وذلك بعد الإشاعات التي راجت عن احتمال تهيئة جمال مبارك لخلافة والده الرئيس حسني مبارك, في أعقاب مؤتمر الحزب الوطني الحاكم الذي أسند اليه منصباً قيادياً...) عموماً.. تلك كانت مشكلة بهجت في مصر.. فهل يملك المال الكافي لتشييد "دريم لاند".. وماهو المال الملطلوب لإنشاء هذه المدينة الحلم.. لإكمال مدينة دريم لاند السودانية .. يحتاج أحمد بهجت لـ(2) مليار دولار.. لكل المشروع بكل مراحله.. ولكن للمرحلة الأولى وحدها.. والتي تمكنه بعدها أن يبدأ في تدوير المال لتمويل منها بقية المراحل.. يحتاج بهجت الى (100) مليون دولار.. علما بأن تكاليف تشييد "دريم لاند" المصرية بلغت حوالى 3.7 مليار دولار.. من أين لأحمد بهجت ..بـ(100) مليون دولار لإكمال المرحلة الأولى من "دريم لاند السودانية".. بصراحة هنا لا يجدي إفادات وتأكيدات أحمد بهجت بنفسه والتي قالها لي عندما التقيته في فندق السلام روتنا في رحلته الأخيرة.. قال لي أنه في نفس التفرة التي تعطل فيها مشروع دريم لاند السودانية.. أنشأ عدة مشاريع في مصر.. وبدأ مشروعاً آخر في عمق أفريقيا .. في دولة أنجولا.. قلت له ليس ذلك كافياً لإثبات الجدارة المالية.. نريد المستندات البنكية التي تكشف الأموال الحقيقية التي أدخلتها للسودان خلال الأعوام الماضية.. والحساب ولد.. الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقنعنا هي البنوك السودانية .. التي تكشف لنا أموال أحمد بهجت التي حولها إلى السودان.. الحمد لله في يدنا الآن مستندات من البنوك السودانية توضح حجم الأموال التي ضخها أحمد بهجت في السودان.. لكن لأسباب تتعلق بتناغم السرد في هذا التحقيق سأرجأ كشفها لكم قليلاً ريثما أنعطف بكم إلى منحى آخر من المشكلة.. الحكومة – السابقة - في ولاية الجزيرة كان البطل الذي علي يديه تم الإجهاز على المشروع ومن أيامه الأولى.. هل كان وزراء تلك الحكومة يحلمون بحلم آخر عير مدنية الاحلام.. هل كانت المصالح الشخصية في واد.. والمشروع في واد ثاني.. هل كانت الحكومة ضعيفة الخِبرة في هذا المجال.. فعالجته بأقل قدر من المسؤلية وأدى الى الوضع النتفاقم الآن.. ومن المسؤول.. وزير المالية جعفر محمد على الذي سافر الى مصر.. ووقع العقد هناك.. هل هو وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عباس الطيب.. أو وزير الزراعة السيد عبدالله بركات. وكلهم كانوا في مصر ووقعوا وشهدوا على توقيع عقد الشاكة بين حكومة الجزيرة وأحمد بهجت.. وهل يفسر (فساد لاند) أسباب الواقع الذي تكابده ولاية الجزيرة الآن.. التي أنهارت فيها البنيات التحتية وتحولت إلى ولاية فقيرة معدمة وهي التي كانت تغذي السودان كله بالمال والطعام. هل دُفعت أي من أموال أحمد بهجت إلى مسؤولين في حكومة الجزيرة لقاء حفز الهمة الرسمية لإنجاز المشروع .. لكن في النهاية لا أحمد بهجت استرجع ماله .. ولا المشروع اكتمل.. كل هذه أسئلة ملقاة على قارعة الطريق ويسألها جميع أهل الجزيرة وهم ينظرون إلى المشاريع التي تُوقع عقوداتها ثم تذهب هباء. سنقدم الإجابات عليها جميعاً.. دفع أحمد بهجت حوالى (5) مليار جنيه سوداني (بالقديم) لحكومة الجزيرة.. مبلغ (2) مليار أولاً.. ثم لاحقاً (3) مليار.. المعركة الأولي.. دار السلام..!! حددت ولاية الجزيرة موقع مدينة الأحلام في قطعة الأرض (الزراعية) رقم 804.. حوالى (35) كليومتراً جنوب الخرطوم.. غرب الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدني.. بمساحة حوالي (1896) فدان.. أي حوالى (8) مليون متراً مربعاً.. الأرض هذه تحتل جزءاً منها مستعمرة سكانية عشوائية غير مخططة.. تسمى (دار السلام) .. أي سلام هو؟. لم يقل لنا أحد.. حسب أحمد بهجت، أنه تكفل بكافة نفقات تأسيس موقع إستيطاني جديد لأهالي دار السلام.. أفضل من موقعهم العشوائي الذي كانوا فيه.. قرية مخططة، فيها مدارس ومسجد (كلها على نفقة أحمد بهجت) .. ثم جرت عملية الترحيل والإنتقال إلى الموقع الجديد بدون خسائر تُذكر.. والآن الأهالي يقيمون في المنطقة الجديدة .. وذهبنا إليهم لأغراض هذا التحقيق وصورنا الحياة اليومية وشكل القرية الجديد.. وبالنسبة لنا هذا الملف من هذه الناحية العملية أغلق تماماً.. على أفضل وجه.. لكنهم ليسوا وحدهم في موقع أرض "دريم لاند" المقترحة.. هناك ملاك آخرون.. بعضهم يمتلك أرضاً (إستثمارية) زراعية منحتها لهم الدولة في تلك المنطقة ولهم فيها منشآت قائمة.. بعضها منتج عامل، والآخر رابض عاطل.. الملاك بعضهم رفض من الأساس فكرة الخروج من المنطقة.. ولكنهم عادوا فقبلوا شريطة التعويض العادل.. ومن هنا بدأ مسلسل مثير مدهش ..ألغاز فيها من الأسرار أكثر مما هو ظاهر على السطح.. أحد الملاك .. وهو اللواء (م) بكري المك قال لي أنه – في البداية – رفض التعويض أو التنازل عن أرضه الزراعية الموجودة في حرم مشروع دريم لاند.. لأنه يعتقد أن (نزع الأرض) يجب أن يتم فقط للصالح العام.. سألته ولمن تم النزع في دريم لاند ..أجاب (لأحمد بهجت) !! هنا قضية أخرى جانبية توضح إلى أي مدى يبدو فهمنا العام قاصراً عن استعياب معنى (الصالح العام).. فقد يقيم مستثمراً وطنياً او أجنبياً مشروعاً ما في منطقة ما في السودان.. ليربح منه ويضاعف أمواله.. لكن بالضرورة ليس معنى ذلك أنه (للصالح الخاص) فالواقع أن الصالح العام هو حصيلة ما يكسبه المواطن من أي مشروع..سواء كان المشروع حكومياً يتبع للقطاع العام أو خاصاً يتبع لأي مستثمر . هناك مشكلة عويصة وخطيرة في فهم الضمير السوداني لمعنى الصالح العام.. من هنا بدأت معركة غريبة للغاية.. معركة قانونية اُستخدمت فيها كل أسلحة الدمار الشامل..من الجانبين .. من جانب شركة دريم ومن جانب ملاك الأراضي.. بينما سحبت حكومة الجزيرة كرسياً مريحاً واسترخت تنظر وتتفرج على المعركة.. فهل كانت تعتبر أن المهمة أُنجزت – على الأقل بالنسبة لها - بعد توقيع العقد وانتهاء مراسمه العلنية أو السرية تحت الأرض!. هل أنتهت (الفائدة والعائد بالنسبة لحكومة الجزيرة!!) بإنتهاء توقيع العقد.. إذن من هو البطل الذي يلعب بكل هذه الأوراق.. والذي انسحب بهدوء من المعركة كلها وترك الخصماء يختصمون في المحاكم ست سنوات كاملة .. ولا تزال المحاكم تنظر في القضية.. كل ذلك سنجيب عليه في التفاصيل.. لكن قبله دعونا نستعرض وجهاٌ آخر لفساد هذا الـ(فساد لاند).. ما ن منحت حكومة ولاية الجزير ةأحمد بهجت مشروع دريم لاند.. في الورررق طبعاً.. وصار معروفاً للعامة أن هناك مشروعاً عملاقاً لمدينة خيالية (ولا في الأحلام) حتى اكتشف عبقري أن الأمر فيه مزيد من الفوائد التي لم تحصد بعد.. تفقت الفكرة .. عن مشروع جيد .وأيضا اسمه دريم لاند .. وفي نفس الموقع ترقيبا .. بجوراه على بعد خطوات .. لكنه بالكامل مخطط حكومي ويتبع للحزيرة. وبدأت الاعلانات تظهر في الصحف عن بيع اراضي في (دريم لاند) ويعتقد بعض المشترين أنهم يتعاملون مع الاسم التجاري المعروف لدريم لاند.. على الأقل من ناحيى (السمعة ) وفخامة الاسم.. ثم يكتشف أن الأمر كله .. مخطط آخر .. يستخدم زورا وبهتانا لاسم "دريم لاند" وفي نفس المنطقة.. مع الفارق الهائل في سعر المتر.. بينهما.. ألم أقل لكم من أول حلقة في المقدمة أن الفساد هنا مؤسسي يدار بماطينة الدولة نفسها .. نحن نقترب .. من الحقيقة الأكثر مرارة .. ونواصل في الحلقة القادمة بعد غد الخميس 29 أكتوبر 2009 .. بإذن الله تعالى.