ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

رئيس الجمهورية والنخب الحاكمة وقضية المفصولين...

عقيد شرطة(م)
محمد عثمان محمد طه(ودالنوبة)



وسفينة الحكومة تتأهب للإبحار بعيدا عن شاطئ الحكم ومن المؤكد
أنها عند الأوبة لن تأتى بنفس حمولتها فى أبريل القادم..رأينا
أن نعاود الطرق على بوابة ذاكرة العدل للذين يتأهبون للصعود
على ظهر السفينة لنتيح لهم فرصة نظافة صحائفهم من أدران ظلامات
المفصولين لتطيب نفوسهم ويقبلوا على الإنتخابات بقلوب صافية رغم
الآلآم التى احتملوها على مدى عشرين عاما تقل عند بعضهم ولكن طعم
العلقم واحد لا يتغير لأن الفصل لحظة حدوثه يكسر شيئا فى دواخلك لا
علاقة له بالماديات المحسوسة ويظل ملازما لك مدى الحياة حتى ولو ملكت
مالقارون من مال فلو احتمل الإنسان كل الآلآم فإنه لا يتحمل أن يقيم أحد
مواطنته التى تربى عليها ولما يشئ بها وبذل نفسه من أجلها ...والمقيّم
لا يملك فى هذا الوطن أكثر منك وربما لم يقدم ربع ما قدمته...
وبما أن رئيس الجمهورية هو من وجه لنا الدعوة أن هلموا إلى العدل
ورد المظالم عن طريق هيئة المظالم ..كان لا بد لنا أن نذكّره بمألات
قضيتنا التى تم تقسيمها إلى كيمان أوكل فيها أمر مفصولى الخدمة المدنية
إلى وزارة مجلس الوزراء..والقوات المسلحة لوزارة الدفاع...والشرطة
لوزارة الداخلية...والقضاة للهيئة القضائية...وكل بذل مجهودا فيما
آل إليه ..ولكن فى لحظة غشى الأمر ما غشى أهل الكهف فنامت القضية
كما ناموا.....
وبما أنكم أنتم الداعين لتحكيم العدل ورد الظلم..وبما أنكم رئيسا
للجمهورية وقائدا أعلى لقوات الشرطة..فإنى أقدم لكم ملخصا لمسار
قضيتنا التى حولت لوزارة الداخلية التى كونت لجنة فى ذلك الوقت
برئاسة الفريق محمد حامد عوض الله.. وقد أنجزت عملها فى زمن قياسى
ورفعته إلى الجهات العليا..ثم دارت العديد من المكاتبات ومحاولات المعالجة
الجزئية من الإدارة السابقة ..وأخيرا أجهض كل شئ وعادت القضية إلى
نومتها...وبقى من الأطباء المعالجين لهذه القضية سعادة الفريق الدكتور
العادل العاجب..وهو مواكب لهذه اللجنة منذ بداياتها..فليت التعليمات
تتنزل له للتنفيذ!!!
أقول للحاكمين الذين يتأهبون للمغادرة من ألوان الطيف السياسى
المختلفة إن الذين احتملوا الفصل التعسفى على مدى عشرين عاما..
لا يغلبهم الصبر لشهور أو لسنين مساوية لما صبروه...ولكننا من منطلق
وطنى خالص نتمنى منكم أن تعالجوا أخطاء فترة حكمكم السابقة وأنتم لستم
منزهين ..وخير الخطائين التوابون...من أجل أن ينعم الوطن بمستقبل زاهر
فى وضع ديمقراطى آمن وتصفى فيه النفوس فى ظل عدالة سرمدية يحتكم فيها
الناس إلى قانون تراضى بتطبيقه القائمون عليه على أنفسهم قبل الآخرين.