ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: مســـاجلات شرطـــية طالعت في وطن الاغتراب مساجلات الأخوين الفريق د. فضل أحمد محمد واللواء عبد الرحيم أحمد عيسى في جريدة الصحافة عددي 9 و 16 ديسمبر الجاري في باب ملتقى الأقلام . طالعتها بامعان، ورأيت أنها تنادت بفعل مقتضيات إيلاء التاريخ حقه الأصيل في أن يكون الخصم والحكم ، فاستثارت – المساجلات- ذكرياتٍ حسبت أني طويتها في صحائف النسيان في وطن جميل شاء ت الأقدار أن تكون حيثيات إلانتماء له تهماً لعل فكاكنا منها في عداد المستحيل. لا زالت تراودني أطياف ذكري مؤلمة ، حين إعتسفت الادارة العليا نزع الصلاحية عنا في ممارسة المهنة قبل إنتهاء تاريخها المدون، وهو إجراء و إن كانت إلانقاذ لم تنل قصب السبق في اجتراحه، لكنها تفوقت على نفسها في عدد إلاصابات والأهداف والفوزبالصولة و الجولة. حينذاك الإعتساف، كان السعيد من بعض زملائنا في الخدمة من تحمله قدماه على اللواذ بركنٍ قصٌى لانكون فيه خشية أن يسبق عليه الكتاب، إذ صار حالنا وقتذاك مثل حال البعير الذى تمثله طرفة بن العبد في معلقته! علماً بأن ما يحملنا على التجوال وقتذاك في تلك الأروقة هو إكمال تسوية معاشنا الذي لا زال يتواري خجلاً من فاتورة سندوتشات المدارس ولاحول ولاقوة الا بالله. غير أن الذي بيننا وبين الحاكمين بالإبعاد ينطبق عليه ما أثر عن علىٌ رضى الله عنه في قتلى واقعتى الجمل وصفين ! ولكن غربة الروح داخل الوطن أقسى من غربة الوطن داخل الروح. فإن جاز لنا أن نتفق حول أن الدولة تمثل الرمز والتعبير السياسي القانوني للأمة، وأن الخدمة العامة – والشرطة إحدى مكوناتها – هي أداتها لادارة شؤون المجتمع ، فإن الشرطة تقع عليها من ثم أعباء جمة، وعلى كفاءتها و حسن أدائها يعتمد نمو وتقدم و إستقرارالبلاد. لذا لابد من هدم فكرة مشروعية التقادم في غمط الحقوق ، فحق العمل حقً مكفول ، ولا بد من التصدي لتجاوز برامج تسييس المهنة للحدود الأخلاقية التي تؤدي الى إهدار فرص تمتع الفرد بقيمة كونه فاعلاً في وسطه المهني قبل أن يعود عليه ذلك بما يكفي لتوفير عيش كريم، وهذا أيضاً حق مكفول! -2- أمٌا إن كان فهم القيادة الادارية للثقافة الوظيفية للشرطة محصوراً في إطار يهدف لاستمزاج ولاء يقصر عن الولاء المؤسسي ، فإن ذلك سوف يشجع قطعاً حمى الإنسياق وارء العلاقات الوظيفية الخاصة والشخصية والعائلية فتتراجع الكفاءة الوظيفية الى مرتبة دنيا من إهتمامات القيادة الادارية، هذا ان لم تُبنى على أساليب عشوائية تصاحبها احتفاليات تخلب الالباب لكنها ليست ادق من فهم اللبيب وإذا كان ا لشىء بالشئ يذكر، فمن صواب الأمور أن ننظر الى قضية الضابطات من النساء الأربع اللائي أقصين من العمل في بدايات إلانقاذ بحجة أنهن وصلن سقف الرتبة المحددة لهن (رتبة المقدم) وهى حجة تدعو للسخرية قبل أن تكون واهية منطقاً وقانونا،ً إذ أن سقف القادماتٍ عبر بوابة الشرطة والذي لم يرتفع لأكثر من رتبة المقدم ، إستطال فجأة ليصل بالقادمات من نافذة قطار إلانقاذ الى رتبة اللواء، مالكم كيف تحكمون.؟! لاشك أن مساجلات الأخوين قد وضعت أخانا الفريق محجوب في معترك القضية، فليست المسألة مساجلة بدأت كحركة تصحيح لوقائع تاريخية أصاب فيها اللواء عبد الرحيم ، بينما كان الفريق فضل صائباً في إشادته بالفريق محجوب و أزعم أني عرفت محجوباً أفضل مما عرفه الفريق ولكن القضية أكبر من هتافٍ وحملٍ بالأيدى والتزيد في غالب الأحيان أمر غير صائب ورسالة التحفيز التي أوردها الفريق مؤسية حقاً و غير صائبة إلى أن يثبت العكس بالنظر لما أوردنا من إبانات، خاصة وأن قضية الدفعات السبع وكثيرين قبلهم وبعدهم تظل ضمن حيثيات الاتهام المضاد!. إن الشرطة التي ظل العديد من منسوبيها منذ بواكير عهدٍ إلاستقلال حريصين على صون أمن البلاد في إحترافية عالية، كان حرياً بالمسؤولين عنها، إبقاءها خارج نطاق التجاذبات السياسية وإلاستقطاب، حرصاً على سلامة الحراك السياسي المعافي والذي هو من ضمن مسؤوليتها المهنية المتجردة، بدلاً من عمليات إلاقصاء وإلاحلال وإلابدال وإفراغ الجهاز من كفاءات كنا نرى كيف كان حبها للوطن متجسداً في مهنيتها العالية وإحترافيتها و تتجلى هنا حالة الراحل المقيم العميد أمين قريش- معلمنا الكبير وصنو راحلنا العزيز اللواء عثمان يوسف- كأسمي ما يكون إلالتزام، خلقا وعلماً ومعاملة و تجرداً ونكران ذات وما هو عارف قدمو المفارق! -3- ونسأل الله أن يقى أخواننا من شرور الذين يتقاذفون قالة السوء داخلٍ أسوار القلعة المنيعة حتى يلتقفها من هم خارج الاسوار فيقبلون عليها لتاً وعجنــاً و تفخيما و تعظيماً، فتحل الكوارث بالبلاد وبالعباد وصبراً ال ياسر. ألا ترون أن أمينا يلهم الناس مقيما ومرتحلا . والسلام عليكم ورحمة الله ماضي أحمد محمود ضابط شرطة محال للتقاعد (للصالح العام ) 21/12/2005