وَلَن يَرْضَى عَنكَ "الْغَرابا" حَتَّى تأكُلُ الـكَـوَلْ بإسْتِمْتاع

(عدل بواسطة محمد حيدر المشرف on 03-26-2011, 10:02 AM)

Quote: في ورشة العمل التي عقدها حزب الامة لمناقشة قضية مشاكل السياسة السودانية وافاق المستقبل قدم السيد يوسف تكنة وزير الاستثمار السابق ورقة عن (القوميات السودانية والانتماء القبلي للاحزاب – تحليل تجربة حزب الامة القومي) وفي مقدمة الورقة لاحظ الكاتب ان السودان – كدولة قومية- بات يواجه منذ مطلع هذا القرن احتمالات الفشل والتفكيك لان الكيانات المكونة له في الاطراف الهامشية باتت تنزع للمطالبة بالاعتراف بخصوصيتها لدرجة تتحدى الدولة في المركز، وهو يرى ان هناك عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وراء هذه الظاهرة كما انها تعكس تراكما لاخطاء تاريخية في التعاطي مع قضية بناء الدولة الوطنية، وفي هذا الاطار يرى الكاتب ان الاحزاب بعد تحقيق الاستقلال فشلت في تذويب الانتماء القبلي وشده الى المكونات الحديثة للمجتمع المدني. وتقوم اطروحة الكاتب في ورقته التي تتناول حزب الامة كحالة دراسية، على تحليل الاسباب الجذرية التي جعلت من الحزب احيانا وعاء للقبائل المساندة مع وجود قبائل في مواجهته سياسيا وانحاز ولاؤها كقبيلة للاحزاب المنافسة له. ويعالج الكاتب القضية في ثلاثة فصول: * الفصل الاول يعالج الاسباب الكامنة وراء الظاهرة العرقية في السياسة السودانية وكيف تم تكريسها. * الفصل الثاني يستعرض موقف حزب الامة من القبلية والى اي مدى اكتسب منها قوة او ضعفا. * الفصل الثالث يتناول أثر السياسات الحزبية القبلية في اذكاء الصراع في دارفور. ويشير الكاتب الى ان بداية القرنين السادس عشر والسابع عشر قد شهدا بدايات ظهور القوميات السودانية من خلال تأسيس مراكز للسلطة في الفضاء الجغرافي السوداني ثم جاء بعد ذلك مشروع الدولة الوطنية ليرتكز على تلك البدايات لبناء الهوية السودانية الجامعة فكانت النتائج هشة وبائسة ولذلك فان هذه الهوية الجامعة لا تزال محل شد وجذب، ومن هذه المقدمة النظرية ينطلق الكاتب ليستعرض بدايات ظهور القوميات السودانية من خلال نشأة الممالك والسلطنات السودانية، سلطنة الفونج، سلطنة تقلي، سلطنة دارفور فيقول: - إعادة عصر القبيله إلي السياسة في العقد الثالث من القرن العشرين بدأت سياسة دولة الاستعمار الانجليزي المصري تتمكن وتترسخ على انقاض الدولة الوطنية السودانية التي أنشاها الأمام المهدي وفي هذه اللحظة بالذات من التاريخ بدأت الأفكار والاتجاهات السياسية تتشكل في المجتمع السوداني. غني عن القول أن هنالك عوامل حاسمه ساهمت في تشكيل هذا الواقع السياسي الجديد لعل أهمها اتجاهات المستعمر البريطاني في ترسيخ أركان حكمه من خلال إعادة بناء وهيكلة المجتمع السوداني، (لم يكن من الممكن للمستعمر أن يحقق كثيراً بالطرق السلميه وفي شي من السهولة إلا إذا وجدو من بين رعاياهم شركاء يمكن إقناعهم بشروط خاصة ليتعاونوا معهم ومن ضمن هذه الشروط أن يلتزم الإداري الاروبي عادة بتنمية مصالح شركائه الوطنيين وذلك تفادياً لئلا يصبحوا من الضعف بدرجة تؤثر على فعاليتهم أو يتجاوزوا إلي العناصر المناوئه وفي هذه الحالة ما لم تجد الإدارة من المؤيدين الوطنيين ما يصلح كبديل له نفس نفوذ سلفه فإن التعاون الذي يعتمد عليه سينهار تماما). سياسة التعاون مع بعض فئات بل وأفراد من الوطنيين هذه هي الأمر الذي أتقنه الساسة والإداريون البريطانيون في السودان كما سنرى لاحقاً في مجال تبني إعادة احياء القبيلة وبناء بعض الزعامات الأهلية من المتعاونين على أن ثمة أمر أخر كان له بعيد الأثر في تشكيل الواقع السياسي الجديد وهو ظاهرة الرق في المجتمع السوداني وآثارها بعيدة المدى والتي كانت معيناً لسياسات التفرقة العرقية التي أتي بها المستعمر الذي كان حصيفاً في خدمة أغراضه رغم التناقض الظاهري في توجهاته المعلنة. كانت قوانين منع ممارسة الرق سياسة معلنة ولكن النهج العملي في الممارسة كان شيئاً مختلفاً تماماً إذ كانت كلها تشير إلي تعميق الشروخ والفوارق العرقية والطبقية بين هؤلاء وأسيادهم السابقين. مع بداية العقد الثاني من القرن الماضي ونتيجة لمجمل السياسات والعوامل التي أشرنا إليها أعلاه أصبح المجتمع السوداني في مركز صناعة وإدارة هذه السياسات متوتراً ومحتقناً وكانت ثورة 1924م هي في بعض من جوانبها انفجاراً لهذا الاحتقان. وهنا اصطف السودانيون (قبليا) إلي مجموعتين الأولي وهي مجموعة العناصر (الزنجية) المنبته قبلياً بقيادة على عبد اللطيف رئيس جمعية اللواء الأبيض بالرغم من وجود آخرين من خارج إطار ذا التعريف القبلي من طبقه الافنديه الذين استطاعوا بوعيهم الذاتي تجاوز الانتماء القبلي. والمجموعة الثانية التي كانت تعرف في أدب تلك الفترة بالشعب (العربي الكريم) والتي كان ناطقاً عنها سليمان كشه أحد مؤسس جمعية الاتحاد الذي إبتعد عن جمعية اللواء الأبيض ولنفس الخلاف في الرؤى حول من يمثل السودان. حقيقة الأمر كان الخلاف السياسي بين المجموعتين خلافاً جوهرياً فى الرؤى والأفكار فكلا الطرفين ينظر إلى مفهوم الأمة السودانية من زاوية مختلفة فعلى عبد اللطيف ولكونه (من أصل غير شمالى فقد كان حريصا على أن الأمة السودانية ينبغي أن تكون امة سودانية موحدة تضم ليس فقط عرب الشمال وإنما أيضا كل العناصر الأخرى في السودان ومن وجه النظر هذه فان الزعماء الدينيين والقبليين ذوي الأصل (الشريف الذي شكلوا الوفد السوداني الأول لا يمكن أن يكونوا ممثلين "للأمة السودانية" طالما أنهم لا يمثلون الجنوبيين في الجنوب ولا الجنوبيين الذين وصفهم البريطانيون بأنهم أناس من أصل (زنجي منبت قبلياً) والذين يعيشون (كحثالة) وسط المجتمع السوداني الشمالي الذي يسوده العرب). هذه النظرة التي كان يراها أعضاء جمعية اللواء الأبيض وعلى رأسها على عبد اللطيف على النقيض من تلك التي تتبناها جمعية الاتحاد وعلى رأسهم سليمان كشه (فهؤلاء يفكرون في إطار مشابه للوطنية السودانية كما عند جماعة جريدة الحضارة وكانوا جميعاً يتفقون على فكرة وجود"أمة سودانية" ولكن الأمة السودانية التي يجب تمثيلها من وجهة نظر بعض قيادي الاتحاد السوداني هم (الشعب العربي الكريم) ذو الأصل الشريف في الشمال والذين (يمثلهم الزعماء الدينيون والقبليون) ولعل تأييدهم لقضية الوحدة مع مصر في المفاوضات المرتقبة قد نهض على تعريفهم لأنفسهم (كعرب). وبإيجاز فقد اختلفوا مع علي عبد اللطيف عل مفهوم "الأمة السودانيه" وعلى معنى الاتحاد معاً فأصبح الصدام محتملاً). هذا الخلاف الجوهري في نظره المجموعتين لمقومات الأمة السودانية حسم لمصلحة المفهوم الذي يختصر الأمة في (الذين يمثلونها من الزعماء الدينيين والقبليين) وذلك بعد أن تم البطش بقيادة مجموعة اللواء الأبيض بواسطة أدوات السلطة الاستعمارية ولكن هذا الانقسام بقي في وجدان الفكر السياسي بحكم (الطبائع) الاجتماعية والسياسية إلي يومنا هذا مما جعل من السودانيين مشروع (أمة) منقسمة على نفسها عرقياً أو (قبلياً) إن شئت وسندلل على ذلك لأحقاً ولكن قبل الاسترسال في ذلك لا بد من مناقشة طبيعة التركيبة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلي تركيز هذا الشرخ والانقسام وإعادة إنتاجه في السياسة السودانية خلال مراحل التطور اللاحقة حتى بعد قيام الأحزاب ونيل الاستقلال سنة1956م. لا شك إن معركة أمدرمان 1898م شهدت زوال دولة المهدية ولا شك أن استباحة أمدرمان بواسطة جيش الغزاة ذهبت بارستقراطية المجتمع الوطني التي بدأت تتكون حديثاً. ثم بدأت الحكومة الاستعمارية في رسم السياسات الجديدة لتفي بأغراضها الاقتصادية والأمنية وتوطيد سلطتها ومن هنا بدأت الفئات الاجتماعية تتمايز اقتصادياً. على أن اللافت في هذا التمايز أن أخذ منحاً عرقياً لافتاً عمل على تركيز الانقسام الذي أشرنا إليه سابقا.ً مباشرة بعد إعادة الفتح وتركيز الأمن بدأت السلطات في إعادة توطين القبائل في مناطقها السابقة قبل ثورة المهدية. صارت الموجهات الأساسية في السياسة القبلية الجديدة هي الفرز القبلي وتفكيك التمازج الذي أحدثته سياسات الدولة المهدوية ( ففي عام 1900م أمرت الحكومة قبائل البقاره مغادرة أرض الجزيرة والرجوع إلي كردفان وفي نفس الشهر غادر حوالي 3.000 من هؤلاء إلي الغرب أيضاً هناك مجموعات من الدينكا والشلك تم تشجيعهم للعودة إلي الجنوب وهكذا استمرت سياسة التهجير وإعادة التوطين التي كانت تباشرها وتشرف عيها إدارة المخابرات لعدة سنوات وكانت هذه السياسة ترمي لعدة أهداف منها تقليل عدد سكان أمدرمان التي كانت أكبر مدينة في السودان ويقطنها حوالي 150.000 عام 1889م إنخقض العدد إلي 40.000 فقط عام 1900م ومن ثم ترمي هذه السياسة إلي إعادة تشكيل الخريطة القبلية بالسودان). وتمشياً مع هذه السياسة اتخذت الإجراءات لإعادة توطين الجنود السودانيين المسرحين في شكل مستعمرات شبه عسكرية في كل من النيلين الأبيض والأزرق. على أن قصة هؤلاء المسرحين جديرة بالاهتمام فهذه المجموعة في تلك الحقبة من الزمن تنتمي كلها أو جلها إلي أصول عرقية واحدة وهي ما درجت على تسميته السلطات البريطانية بالأصول السودانية في مواجهة الأصول العربية. هؤلاء الجنود العدد الأكبر منهم هم أحفاد أبناء الرقيق الذين حرروا مع بداية القرن وبدأوا يشكلون (طبقة) اجتماعية تضررت من خلفيتها الأثنية لعقود. هذه الطبقة الجديدة مع أن عدد قليل منها أندمج في المؤسسات الثقافية ذات الطابع العربي الغالب في شمال السودان إلا أن الغالبية العظمي ظلت خارج التيار الرئيسي اجتماعيا واقتصادياً في أسفل السلم الاجتماعي كعمال غير مهرة وخدم في البيوت والخ. ولخدمة أغراض هذه الدراسة ينبغي أن نشير إلي حقيقة (أن النسبة العالية من المجموعة التي حررت من الرق والتي سكنت امدرمان واصبحت مركزا للنشاط الوطني هي من الدينكا.فقد كان يقدر سكان امدرمان عام1921حوالي 43520 ويشكل الدينكا منهم 1090 أي حوالي 4% وهم بذلك ليسوا اكبر المجموعات الاثنية التي تجاوزت الستين مجموعة ولكنهم المجموعة السابعه ضمن المجموعات غير العربيه بمجتمع المدينه. ولهذا فليس من الصدفه ان يكون كثير من الذين يسمون الضباط (السود)الذين نشطو في الحركة, الوطنيه ان يكونوا من أصل دينكاوي مثل علي عبد اللطيف وعبدالفضيل الماظ وزين العبدين عبد التام). وكان منشأ هذه الظاهرة (الجندية العرقية) هي من اسباب فتح محمد علي باشا السودان أي الفتح من اجل الذهب والعبيد ويقدر عدد السودانيين السود في جيش محمد علي باشا الوالي التركي بمصر في 1823 بحوالي 30000 مجند وظل هذا العدد يزداد باضطراد في السنوات اللاحقة وعلي وحدات هؤلاء بدوله المهدية خاصة أعتمد الجيش الانجليزي المصري الذي غذا السودان وذهب بدولة المهدية كما أن جيش الدولة المهدية نفسه أعتمد على وحدات الجهادية التى كانت تحت اشراف حمدان ابوعنجة الذي يتكون من هؤلاء الجنود السود المدربين الذين خلفتهم الحكومة التركية بعد الهزائم التى لحقت بها من جيوش المهدية . على ان الامر لم يقف على استعمال هؤلا السودانيين (السود) على دولتى التركية والمهدية من بعدها ولكنه استمر تقليدا فى المؤسسه العسكريه السودانيه حتى فى عهد دولتى الحكم الثنائى الانجليزى المصرى التى درجت على تجريد حملات التاديب والتجنيد القسرى وسط الدينكا والانواك وجبال النوبه خاصه فى السنوات الاولى التى اعقبت فتح السودان واعاده استعماره (ففى هذه السنوات تم تسريح معظم الجنود السودانيين كبار السن من الجيش المصرى الذى شارك فى الغزو وتم توطين هؤلا فى مستعمرات خاصه حول المدن ومع ان سياسة التجنيد الجديد شملت بعض جهادية المهديه والارقاء المحررين ما زال الطلب لمزيد من الجنود عاليا خاصه بعد سياسة ونجت باحلال السودانيين محل الجنود المصريين وبهذا تم توجيه مديرى المديريات وبما ان التطوع لم يف بالعدد المطلوب اصبح من الضرورى تجديد حملات تاديبيه لهذا الغرض وكانت جبال النوبه ارضا خصبه لهذا الامر فتكررت الحملات سنة 1908 . فى اعقاب واحده من تلك الحملات كتب سلاطين (الان احضر 100 اسير من النوبه رجال وصبيان اخذوا من جبال كتاله وتيرا وهذه حاله تدعو للاسى .وهكذا يبدو ان عدد الذين يجب توفرهم للتجنيد دائما يؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط للقيام بالحملات التاديبيه . ففى اعقاب الحمله ضد بير والانواك اسر اشتكى لونجت بقوله ان السجناء الذين تحصلنا عليهم لم يفوا بالعدد المطلوب فما زلنا بحاجه الى 3000 سودانى وفى عام 1913 اقترح اسر هذا فرض جبايات فى شكل رجال من القبائل الجنوبيه ). وهكذا مع سياسة التسريح والعطاله بل والتشريد اصبحت هذه الشريحه من المجتمع تعانى من التمييز الاقتصادى والعرقى تتمركز فى احياء ماعرف بالرديف (r.d.f ) فى المدن السودانيه الشماليه ،امدرمان ،مدنى ،الدويم ،الابيض ..الخ ولهذا الوضع الاجتماعى والاقتصادى (الحقير) كتب سليمان كشه فى جريدة الحضاره بعد مظاهرة 23 يوليو وهى اول مظاهره تنظمها جمعية اللواء الابيض مهاجما فى هذا المقال (اولاد الشوارع) قائلا (اهينت البلاد لما تظاهر اصغر واوضع رجالها دون ان يكون لهم مركز فى المجتمع بانهم المتصدرون والمعبرون عن راى الامه ) (ان الشعب ينقسم الى قبائل وبطون وعشائر ولكل منها رئيس اوزعيم او شيخ وهؤلا هم اصحاب الحق فى الحديث عن البلاد) (من هو على عبد اللطيف الذى اصبح مشهورا حديثا والى اى قبيله ينتسب ؟) اما الطبقه الثانيه التى عناها الكاتب (بالشعب السودانى الكريم فهى تلك التى تتكون من زعماء الطوائف الدينيه وزعماء القبائل وهى التى حددها دكتور جعفر على بخيت بقوله : انها العناصر المتعاونه التى تعتمد على عليها السيطره الاجنبيه (فالمعروف ان السيطره الاجنبيه تعتمد فى بقائها على كسب تعاون او-على الاقل الازعان - العناصر القويه التى لها وزن اكثرمن غيرها فى تنفيذ سياساتها على رعاياها .انها تعتمد على كسب هذه العناصر اكثر مما تهتم بصرف النظر عن العناصر المناوئه التى اختارت جانب المعارضه) وهذا الامر ،التعاون مع بعض الفئات الوطنيه حقق المعجزات لسدنه الاستعمار الاذكياء فى معظم المستعمرات البريطانية ولا يمكن فهم حركات التحرر في أفريقيا وغيرها من المستعمرات دون اللجوء إلى تحليل هذه الفئات .على أن هذه الطبقة الاجتماعية فضفاضة الانتماء والتركيب الاقتصادي والاجتماعي فى السودان ولكنها بشكل عام تحددت في تكوين الوفد السوداني الذي ذهب لتهنئة الملك جورج بالانتصار فى الحرب العالمية الأولى 1919.فقد تكون هذا الوفد من زعماء الطوائف الثلاث السيد على الميرغني (الختميه) السيد الشريف يوسف الهندي والسيد عبدا لرحمن المهدي (الأنصار) وزعماء القبائل الناظر عبد العظيم بيه الخليفة (العبابده )الناظر على التوم (الكبابيش) الناظر أبراهيم موسي مادبو (الرزيقات) وكيل ناظر شيخ عوض الكريم أبوسن (الشكريه) الناظر إبراهيم فرح (الجعليين) ثم كبار (الأفندية) شيخ الطيب هاشم، شيخ أبو القاسم أحمد هاشم وشيخ إسماعيل الأزهري ومجموعة كبار الأفندية هذه كانت تضم مجموعة أوسع تشكل في مجملها امتدادا (حديثاً) لهذه الطبقة المشار إليها هؤلاء كانوا ضمن آخرين من الذين حضروا الاجتماع الذي دعا إليه السيد عبد الرحمن المهدي بمنزله بالعباسية بأم درمان في العاشر من يونيو 1924م وشمل بجانب الأعيان وزعماء القبائل كل من السيد الفيل، محمد أحمد أبو دقن، أبوشامة عبد المحمود، حامد صالح، عبد الله خليل، حلمي أبو سمرة ، طه صالح حلمي أبوسن، بابكر بدري، علي أبوقصيصة، وإبراهيم إسرائيل. وإذا كانت العناصر المكونة لهذه (الطبقة) وأضحة المعالم والخصائص فى اثنين من مكوناتها فى كل من رجال الطوائف الدينيه (والافنديه) اى كبار موظفى الحكومه الا ان مجموعه زعماء القبائل تظل هى الاكثر تنوعا وغموضا وتارجحا بحكم تكوينها الفضفاض وطبقتها الهلاميه على ان كل من هذه العناصر ماظل يجمع بينهما فى شكل تحالف (مصلحى) هو موقفها من الحكومه البريطانيه وسياستها تجاه ماكان يطلق عليه (بقضية السودان) بين شركاء الحكم الثنائى بريطانيا ومصر وايضا تجاه المصالح الفئويه لكل من المجموعات المكونه لهذا التحالف ورباط أيدولجيه الانتماء العربى فى مقابل الاخر وسنلاحظ لاحقا ضعف وتارجح هذا التحالف من جانب زعماء القبائل فى مراحل لاحقه تجاه بعض المواقف والقضايا الوطنيه . تجدر الاشاره الى ان هذه الزعامات القبليه كانت على درجة كبيره من الضعف وعلى وشك الانهيار مع بداية القرن العشرين ولم ينقذها من ذلك الضعف ومصير الانهيار الا الاحتلال البريطانى المصرى وذلك لان كل من سياسات النظام التركى المصرى 1821 ـ1885 م والثوره المهديه التى جاءت من بعده هذه السياسات فتتت الكيان القبلى كتنظيم اجتماعى لدرجة الوهن خاصه ابان الثوره المهديه التى عملت جاهده خاصه فى مراحلها الاولى على تزكيه الروح الوطنى القومى والدينى متجاوزه بذلك التنظيم القبلى المحدودحتى ان الاداره البريطانيه وقفت عاجزه وغير مطمئنه الى تنفيذ ما سمى (بالحكم غير المباشر ) من خلال التقارير التى كانت ترد اليها من مديرى المديريات بشمال وجنوب البلاد. كانت هذه التقارير كلها تتفق على ضعف الكيانات القبليه وعدم جدواها كوحدات اداريه عدا بعض قبائل الرحل (ولكن باصرار وعزيمة جون مفى حاكم عام السودان عام 1927 م اعيد بناء وتركيب القبائل السودانيه من اشلاء وحطام مابقي من الروابط العشائريه بما يمكن ان يطلق عليه (بالهندسه الاجتماعيه). وكانت الاسباب التى اعتمد عليها السير جون مفي اسباب سياسيه صريحه وصارخه (فقد قرر ان يتخذ من السلطات القبليه درعا وسدا يقف حائلا بين دعاة الشغب والبروقراطية الحكوميه التى كانت تشابه الى حد كبير البروقراطيه الهنديه للامراء الهنود .وذلك انه باناطه السلطات بزعماء القبائل قصد مفي على حد تعبيره (بان يوضع السودان فى مركبه متزنه للغايه قد تعمل على توفير غدد واقيه ضد الجراثيم الناقله لعدوى (الغيره الوطنيه) التى كانت تنتقل حتما من الخرطوم فى المستقبل واستطرد قائلا واذا عجزنا عن ذلك فاننا سنكون طرفا فى غمار معركه خاسره فى طول البلاد وعرضها وقد لاحظت شخصيا كيف افسح الجيل القديم الطريق للجيل الجديد وشاهدت كيف عمت الافكار السياسيه البلهاء فى صفوف الدهماء وذلك لسبب بسيط هو اننا سمحنا لاشكال السلطه التقليديه ان تنهار كليا ) . وهكذا ولاهداف واضحة تم اعادة بناء الكيانات القبليه من خلال هياكل الاداره الاهليه تحت اشراف مفتشى المراكز ومديرى المديريات البرطانيين وبذا بدأ التناقض بين هذه القوى التقليديه من رجال الطوائف الدينيه وزعماء القبائل والقوى الحديثه المتمثله خاصه فى الشرائح التى تتكون من فئات ما كان يطلق عليه بالعناصر(الزنجية) التي اشرنا اليها سابقا وغني عن القول هنا الملامح العرقية الواضحة والجليه في هذا التمايز (الطبقي). http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147511155&bk=1

(عدل بواسطة محمد حيدر المشرف on 03-27-2011, 00:11 AM)
(عدل بواسطة محمد حيدر المشرف on 03-27-2011, 00:26 AM)