العلمانيه مقابل الشريعه الاسلاميه.. كلاكيت تاني مره ..

Quote: مفهوم المواطنة بين التصور الإسلامي والعلماني قبل الكلام حول التصور الإسلامي للمواطنة لا بد ان نبين حقيقة أساسية هل ان الأمور التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات يكون مصدر تشريعها الله تعالى ام العقل فالفكر العلماني يدعي له الحق في ذلك وهذا خلاف الواقع باعتبار ان العلمانية تتصرف وفق شيء ليس من حقها فان العقلاء يعتبرون الشخص الذي يتصرف بحق الاختراع هو صاحب الاختراع اما من يأتي ويزاحم ذلك فالعقلاء يعتبروا هذا التصرف خارج على ما توافق عليه العقلاء لذلك قد يصل بعض الأحيان ان يطالب البعض بالتعويض المالي اذا حصل الاعتداء والعدوان والتمرد عليه . وهكذا بالنسبة الى من يزاحم حق الله سبحانه وان هناك مكتسبات كثيرة للعقل البشري في كل المجالات سواء كان في الأمور الحقوقية و العلمية والإدارية والاقتصادية والعلمية فليس من المعقول ان الله تعالى يلغي كل هذه الأمور ولكن في كثير من الأحيان تحتاج هذه الأمور الى إمضاء من قبل الشرع او وضع شروط شرعية في سبيل تحقيق شرعيتها ومعنى اكتساب شرعيتها أي تكون ضمن دائرة التحديد الإلهي للحقوق والوجبات والحريات وان مفهوم المواطنة وفق التفسير العلماني فتعتبر المواطنة من المفاهيم البشرية التي تضمن الحريات والحقوق للأفراد على أساس مبدأ المواطنة. اما الكلام فيما اذا كان هناك دولة إسلامية فالحقوق والحريات لا بد ان يطابق ما أراد الله سبحانه واذا كان هناك من الأقليات الأخرى مثل المسيحية واليهودية لا بد ان تضمن حرياتهم ولكن بشرط ان يحافظوا على النظام العام ويشمل هذا المبدأ حتى المسلم وبشرط ان لا يتصرف المواطن بتصرفات تؤدي الى حصول المفاسد وإنهاء المصالح للأحكام من خلال الإساءة الى الفرد او المجتمع أي لا يمكن الإخلال بحيث يؤدي بالتصرفات الى شيوع الفساد وما شابهها من تصرفات. ومسالة الحقوق والحريات والواجبات لها علاقة بفهم الإسلام فاذا كان مبنيا على التوافق بين العقل والوحي سوف لا يسيء للحقوق والحريات والواجبات بحق الآخرين واذا كان الفهم حرفيا للنصوص الشرعية مع إلغاء دور العقل في الكشف على مداليل القران والسنة سوف يحصل تخبط في الحقوق والواجبات والحريات كما هو الحال في فهم بعض أصحاب الفهم الساذج للإسلام بضرورة دفع ضريبة الجزية وغيرها من الامور وبحسب الفهم الواقعي للإسلام يعتبر الفقيه ان هذه الأمور لا يجوز شرعا تطبيقها لسببين: الاول : من ناحية الأحكام الأولوية باعتبار ان الأحكام قائمة على أساس المصالح والمفاسد الواقعية فاذا انتهى وجود مثل هذا الملاك يتغير الحكم اذ العلاقة في الأحكام هو علاقة العلة والمعلول فكلما تغير الموضوع او حصل إخلال بشرط من شروط الموضوع يتغير الحكم باعتبار سوف تنتفي المصلحة الواقعية للحكم الثاني : يمكن تفسير ذلك على أساس الأحكام الثانوية اذا رأى الفقيه ان تطبيق أي حكم يسبب إساءة لفكر الإسلام لوجود موانع هذا مما يؤدي بعض الأحيان ليس فقط الى عدم الجواز بل الحرمة. وهكذا يمكن للفهم الواقعي خصوصا ما توصل إليه علم أصول الفقه بحيث أصبح له القدرة على استنباط اي مسألة فقهيه وتكون له تصور واضح للمسألة. واذا كان فهم الإسلام يعتمد على الفهم الناقص نتيجة استعمال أدوات ناقصة كالفهم السلفي المتطرف تكون النتائج غير واقعية لذا الفهم المتخلف للإسلام والفهم الناقص للإسلام في كثير من الأحيان يظهر أحكام غير واقعية مما يسبب إخلال في الحقوق والواجبات والحريات. اما بخصوص الفكر العلماني كما في الفكر الغربي فيسمح بالتوسعة او التضييق بدائرة الحقوق والحريات والواجبات فيتصرف بكثير من الجزئيات كما في السماح بالعلاقات الجنسية المحرمة وتشريع قوانين قد تسمح او تتغافل عن الانتحار ومساواة الذكر مع الأنثى من خلال إلغاء مفهوم الذكورة والأنوثة وكثير من الأمور كما في الغرب والاحكام التي يصدرها العقل البشري هنا تكون مخالفة للعقل والوجدان والفطرة وبذلك تكون الأحكام مخالفة للواقع وان المقياس في صحة كل قضية هو مطابقة الواقع وان مخالفة الواقع يعني بالضرورة الى الوقوع في الظلم سواء الظلم بحق الله او بحق الناس ومع المخالفة تتحقق صفة الظلم والعدوان والتمرد والعصيان وهذا ما لا يقبله الله تعالى. فالنتيجة التي نتوصل اليها ان مفهوم المواطنة لا بد ان يكون خاضع لتصورات ومفاهيم الإسلام لا لتصورات العقل فقط لان العقل قد يكتشف أشياء وتخفى عنه أشياء كثيرة. وان السبب في تقسيم الفقهاء قديما الى دار إسلام ودار كفر كان في ذلك الوقت ان الكفر لا يمثل الأمان لأنه يعتبر الكافر يمثل المحارب لظاهرة الأمان في ذلك الوقت والفقهاء المعاصرون أصحاب الفهم الواقعي اتخذوا موقف العداء فقط للكافر الحربي أي الذي يستعمل قوته للاعتداء على الإسلام والمسلمين وليس مطلق الكافر وهذا المصطلح كان متعارف عليه في ذلك الوقت وان المشكلة ان كثير من المفاهيم السياسية القديمة تعتبر ألان غريبة على ذهنية المجتمع المعاصر مثل الخلافة والولاية وإمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء ووزارة التفويض والخراج والحدود والتعزيزات وكذلك هناك مصطلحات معاصرة مستعملة في علم السياسة اليوم منها الدولة والحكومة والدستور والسيادة وحقوق الإنسان والمواطنة لذا كيف يمكن ان تكتسب شرعية هذه المفاهيم. والاختلاف في مفهوم المواطنة وفق التصور الإسلامي والعلماني ووجهة نظر شرعية كل واحد منهما حيث التصور الإسلامي يرجعها الى الله والعلماني يرجعها الى العقل. والمهم انه ليس من الضروري كل ما كان مستخدم من مفاهيم مثل دار الكفر ودار الإسلام ان نستخدمها ألان باعتبار العلاقات الدولية أضحت ذات أفق واسع وعميق ومن هنا يمكن دارسة المسألة بشكل أخر وهي التصور الإسلامي للعلاقات الدولية وهذا ليس من الصعوبة باعتبار الإسلام له الأسس الكفيلة التي يمكن من خلالها عرض أي مسالة على القواعد العامة لإثبات شرعية أي فكرة او تصور وتحديد مشروعيتها او وضع شروط معينة كي تتحقق مشروعيتها. ان مبدأ التعامل بين الدول يكون على أساس التعاون والتعارف ليس على أساس شن الحروب والاعتداء على الآخرين وهذا مبدأ يوافق عليه العقل كذلك لان منطلقات العقل والشرع خصوصا في الكليات يحصل التوافق اما في الجزئيات قد يحصل التوافق غالبا او يحصل عدم التوافق وان دائرة الكشف الإلهي عن الحقائق أوسع من دائرة العقل. و يمكن للفهم يؤثر على دائرة النزاعات والخلافات مما يزيد من دائرة تلك الخلافات مما يسبب إساءة للإسلام وتضيق الخناق على المسلمين وغيرهم كما في تفكير البعض حيث يجعل منطلق تفكير ه في التعامل هو التكفير بينما منطلق الإسلام هو الهداية وبذلك سوف تضيق دائرة التعامل مع الآخرين خصوصا من غير المسلمين بل حتى على المسلمين كما في أسلوب التفكير السلفي المتطرف وليس جميعه في تكفيره بعض الطوائف الإسلامية وأهل التصوف والفلاسفة وغيرهم كثير هنا الفهم الخاطئ سوف يضيق دائرة الخناق في التعامل مع الآخرين وهذا كما نلاحظ اليوم من خلال أسلوب تكفير الآخرين اذن نوعية الفهم تؤثر على العلاقات الدولية من حيث اتساعها وضيقها لأنه يكون منطلق هؤلاء هو الولاء والبراءة وان فهمهم وتصورهم لهذا المفهوم خاطئ وليس فقط هذا المفهوم بل كثير من المفاهيم يقول عصام العماد وهو كان وهابي سابقا وترك هذا الفكر ( ان الوهابية قد وسعوا من دائرة الكفر والشرك والبدعة والضلال ) بينما مفهوم التوحيد هو نفي كثرة المدبرين ونفي كثرة المعبدين اذن سوء الفهم للمسائل العقائدية سبب خلل في المنظومة السياسية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية وغيرها بالإضافة الى الفهم الحرفي للنصوص وإلغاء دور العقل الكاشف عن القران والسنة هذه الأمور سبب هذا المخاض الذي نعيشه جميعا. والحقيقة ان العلمانيين يريدوا الإصلاح ولكن المشكلة الآليات التي يستخدموها خاطئة باعتبار لم يكن لهم تصور واقعي للإسلام بل ان فهمهم مزاجي أكثر مما هو حقيقي. ويعتبر البعض كما في الاتجاهات الغير إسلامية ان الفكر الديني شمولي حيث تسحق الأمة علما ويمكن الرد على ذلك ففي علم الاصول يتحدث الفقهاء بأنه لا بد من الحاكم ان يكون عادلا كي يكون للحاكم مشروعية وكذلك القاضي بخلاف شرط إمام الجماعة فيعتبر شرط علمي اي يعتمد حسب علمنا بعدالته وعدمها فيبنى عليه والروايات تصرح ان يكون المقياس حسن الظاهر الا مع حصول العلم او الاطمئنان او خبر ثقة فيخبر بعدم عدالته مثلا فيمكن ان يحصل التخلف في الاقتداء به اذن الشرط الأساسي في الحاكم والقضاء في التصور الإسلامي ان يكون عادلا وان المناط في الحاكم لا بد ان تتحقق العدالة يقول عبد الأعلى السبزواري ( ان العدالة ليس من الحقائق الشرعية ولا من الموضوعات المستنبطة بل هي من المفاهيم اللغوية العرفية الثابتة في جميع الأمصار والأزمان وقد رتب الشارع عليها أمورا كما في سائر الأمور العرفية التي تكون موضوعا للأحكام الشرعية كما في سائر المفاهيم العرفية التي تكون موضوعا للأحكام الشرعية) اذن فلسفة الإسلام في الحكم تعتمد أساسا على شرط العدالة وهو تعبير على اهتمام الإسلام بعدم الوقوع في الظلم والتعدي والعدوان على الآخرين فان العدالة هنا ليس تعبير عن فكر شمولي بل تعبر عن مفهوم راقي وحضاري فلو كان الإسلام يرضى ان يكون مجرد وجود كفاءة كما هو في الفكر العلماني فان شرط الكفاءة غير كاف ان يحقق العدالة دائما لأنه من الممكن لأي إنسان ان ينقلب الى طاغية ما لم نحرز عدالته فهنا يعتبر شرط العدالة من المفاهيم الراقية وليس العكس لان الأساس هو ضمان الحق والعدل والقسط قال تعالى( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) ولأنه بالعدل قامت السماوات والأرض فان مبدأ العدل هو يمثل حقيقة الوجود. وهنا نتكلم الناحية النظرية لان البعض يحاول ان يخلط بين الجانب النظري فيعتبر الفكر الإسلامي شمولي من خلال تصرفات البعض وان الكثير يحاول حينما يرى الواقع من تناقضات يعكسها على الفكر الإسلامي علما ان الله تعالى آبى الا ان تجري الأمور الا بأسبابها فاذا ما كان خلل هنا وخلل هناك في تطبيق مفهوم العدالة من خلال التصرفات التي تصدر من دول او حركات وأحزاب او أشخاص لا يعني ان الخلل في الفكر الإسلامي. وهناك لدى البعض سوء فهم للإسلام فينعكس الخلل في أولئك وليس الإسلام وكذلك يمكنا القول كذلك ان الفكر الرأسمالي والاشتراكي قد حصل لهما خلل كبير في الواقع من خلال شن الحروب التي را ح ضحيتها الملايين. اما حول المرتد فان المرتد ينظر إليه من ناحية زاوية المصالح والمفاسد فاذا كان ضرر للمجتمع كبير فالفقيه يحدد الموقف حسب ما يرى من شدة او ضعف المفسدة لان المقياس في الأحكام هي شدة وضعف المصلحة والمفسدة فتارة تحدد من قبل الله فقط كما في الواجبات والمحرمات وأخرى تحدد من قبل الفقيه كما في منطقة الفراغ التي تدخل في دائرة المصلحة والمفسدة سواء التي تتعلق بحياة الفرد والمجتمع ولا تعني منطقة الفراغ هو النقص في الشريعة كما يفهمها البعض بل هي رؤية الفقيه للمصالح والمفاسد في الواقع وإصدار حكم يعمل على تحجيم المفاسد او منعها أذن القضية وقائية أكثر مما هي تعبير عن عقوبة لان غرض الإسلام هو الإصلاح. وهناك عقوبات شديدة لبعض الأحكام ذلك كي تحقق قوة الردع الشديدة التي تحصل لدى الأشخاص بحيث لا يقدم على الجرائم بخلاف الفكر العلماني الذي يتساهل في هذا الأمر مما يساعد الآخرين على ارتكاب الجرائم وهكذا بالنسبة الى نوال السعداوي من خلال كتبها في تشجيع النساء على التمرد على القيم والمبادئ مما يزيد من فاعلية المفاسد في الفرد والمجتمع واما بخصوص حامد أبو زيد فهو حقيقة نفى جملة من الحقائق الغيبية التي تعتبر من الثوابت في الشريعة ولا بد ان تدرس القضية من زاوية المصلحة والمفسدة ومدى الضرر على المسلمين علما ان أفكار حامد أبو زيد ساهم المنع والتكفير في نشر أفكاره البعيدة عن الواقع وفي زمانا الحالي لا يمكن حجز فكر معين اذ لم يكن المفكر في بلد معين كما في السابق بل الأفكار أصبحت تنتشر بكل سهولة وكان الأجدر الرد عليها بأسلوب اخر وهو صراع الفكر بالفكر وان للشيخ شمس الدين وجهة نظر أخرى حول المرتد.