تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: 14- مدى إشتراك الحزب الشيوعي السوداني في مؤامرة 19 يوليو يلزمنا أولاً تحديد معنى الإشتراك الذي ### أساساً لقرار اللجنة في هذا التحقيق حيث أننا لا ### محاكمة للحزب الشيوعي المنحل و نوجه له فيها إتهاماً تحت مادة محددة من القانون. ولكننا نحدد مسؤوليته كهيئة –وإن كانت غير مشروعة- في ظل المباديئ القانونية السائدة في السودان التي تحدد نطاق الإشتراك و معنى التآمر. فوفقاً لقانون العقوبات الساري في السودان فإن الإشتراك بمعناه الجنائي، يتم بالتحريض على إرتكاب الفعل، أو بالدخول مع شخص آخر في مؤامرة لإرتكابه، أو بالقيام عن قصد بالمساعدة على إرتكابه بفعل، أو إمتناع غير مشروع [المادة 94 قانون عقوبات السودان] كما أن المؤامرة الجنائية يمكن أن تتحقق بإتفاق شخصين أو أكثر على إرتكاب فعل غير مشروع، أو على إرتكاب فعل مشروع بوسائل غير مشروعة إلا أنه يلزم في حالة الإتفاق غير ### بإرتكاب جريمة أن يكون أحد الأطراف في الإتفاق قد قام بفعل معين نحو تنفيذه [المادة 94 قانون عقوبات السودان] و يعني التحريض دفع شخص آخر على القيام بفعل أو حـثه أو إغوائه على القيام به [راتنلال ز، الموجز في شرح قانون العقوبات الهندي، النص المقابل مادة 107 ص 75-76] فهل كان في تصرفات الحزب الشيوعي في الفترة السابقة على قيام التنظيم السري للضابط والتابع للحزب، بتنفيذ الإنقلاب، أو خلال تنفيذه، ما يكون اشتراكاً في ذلك الفعل بمفهومه الوارد في المباديء القانونية السائدة في السودان؟ من المسلم به أن الإستيلاء على السلطة، عن طريق القوة العسكرية أو خلافها، من أي حكومة شرعية في بلد من البلاد، يكون فعلاً غير مشروع و جريمة يعاقب عليها القانون. و كذلك الحال في جمهورية السودان الديمقراطية، وهو أمر لا نحتاج للوقوف عنده طويلاً [المادة 96 قانون عقوبات السودان، إشعال الحرب على الحكومة الشرعية، و المادة 6 من الأمر الجمهوري رقم 4، المساس بالنظام السياسي للدولة]. وذلك بالطبع تستثنى منه حال الثورات التي تستمد شرعيتها من قدرتها على البقاء وتقبل الشعب لها، وقدرتها في المحافظة على السلطة التي إستولت عليها.