|
|
 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..(منقول)
|
يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..هل تكفي؟؟يصرخن بصوت لا يسمعه أحد: العنف حطمنا
تحقيق:انعام محمد الطيب
*مع سبق الإصرار والترصد:طبيبة تتعرض لعنف وظيفي وترحيل قسري من جوبا
الاعتداء، العنف، الانتهاك، تعني أن هناك شيئاً يحدث يخالف القانون. والعنف ضد المرأة يأخذ أشكالاً كثيرة.. فهناك العنف المنزلي الذي يشكل ضرباً من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والتأثير السلبي على المرأة، وهناك العنف الوظيفي والتمييز وعدم المساواة الذي يمنعها من أن تتمتع بنفس فرص العمل وحرية اختيار المهنة ونوع العمل بالرغم من التدابير والحقوق التي كفلتها لها القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن هناك عنفا يمارس ضدها.
في السودان تعاني الكثيرات من التمييز في القطاعين النظامي وغير النظامي، وتعاني الكثيرات من العنف الجسدي الذي يتمثل في الاغتصاب والختان الممارس ضد الطفلات والتحرش الجنسي.
نماذج لهن وهن يصرخن بصوت عالٍ لا يسمعه أحد: العنف حطمنا.
* لماذا العنف ضد المرأة؟
على الصعيدين الوطني والدولي يولد استخدام القوة في كل المنازعات السياسية والاقتصادية عنفاً ضد المرأة. في الصراع المسلح واستخدام الاغتصاب أداة للحرب والفظائع التي تستهدف النساء هي أكثر أشكال التعبير عن العنف ضد المرأة.
وما يحدث في دارفور يعكس تماماً العنف الذي يقع على المرأة، وهناك نماذج.. حيث وجد الباحثون أن النساء الفقيرات يواجهن خطورة أكبر من التعرض للعنف على يد الشريك والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والختان، وهناك نماذج تحتاج الى أن نتوقف عندها.
* حالة أولى: الطبيبة وانتهاك وظيفي
الاسم: مهجة عبد العزيز
المهنة: طبيبة..
ولنترك مهجة لتحكي معاناتها حتى لا تكون هناك مغالطات حول العنف الذي يمارس على المرأة في مجال العمل:
أنا الطبيبة مهجة عبد العزيز، تم تعييني من قبل وزارة الصحة الاتحادية طبيبة امتياز، والتحقت بالعمل في مستشفى الصباح للأطفال كجزء من فترة الامتياز الدورة الثانية. عملت في الدورة الأولى في مستشفى الخرطوم التعليمي قسم المسالك البولية، وتم الترتيب لإجراءات تعييني للسفر إلى جوبا والعمل بمستشفى الأطفال بجوبا، وتم ترتيب السكن والسفر بواسطة الدكتور رضوان، المدير الطبي الموجود حينها بالخرطوم، واستلمت تذكرة السفر من د. احمد، حيث تم توضيح طبيعة السكن بأنه في ميز الأطباء بغرفة منفصلة ومطبخ مشترك.
وصلت إلى هناك في 10/10/2007 ومنذ وصولي الى هناك قام دكتور عمر ع. م، المسؤول عن المستشفى هناك، بالإساءة لي طوال الفترة التي قضيتها هناك، إلى أن تم بإجباري على المغادرة عنوة بالقوة، وكل ما بدر منه تجاهي يعبر عن انتهاك لحقوقي وإساءة ودعوة صريحة للتمييز والعنصرية.. وهاكم النماذج:
في اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى مستشفى جوبا عبر عن رأيه بأنه ضد تعليم وعمل المرأة بعيداً عن أسرتها، وأنه لم يكن موافقاً على قدومي وعملي بجوبا، لأنه لم يكن متوقعاً أنني صغيرة وجميلة لأن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة له.. ودافعت عن نفسي -والحديث للدكتورة مهجة- بأنه لا علاقة لعملي كطبيبة مع صغر سني أو شكلي، وأنه لا يعني ذلك أن أبقى بالبيت.
واستمرت الدراما بمنعي من أداء صلاة العيد بحجة أنه ضد صلاة النساء خارج المنزل، حتى لو كانت صلاة العيد، ثم أعقب ذلك التدخل في أدق خصوصياتي بسؤالي عن سبب قصي لشعري، وجاء ردي بأن تلك هي رغبتي، فكان رده: "إذا كنت لا تحبي الشعر الطويل فسأحضر الموس وأقوم بحلقه، وبدأ في ضرب الحصار حولي بسؤالي تارة: "أين أفطرت؟ ولماذا لم تتناولي الوجبة مع زوجتي بالمنزل؟" وعندما عرف أنني اتناول الإفطار في مطعم عام اعترض بأن تناول الطعام بالمطاعم في جوبا مكروه، ثم جاء سؤاله لي: هل أنت مخطوبة أم لا؟ وعندما رددت أنني لا أفكر في الزواج الآن، قال إن من يريد الزواج منك ليس لأجلك وإنما من أجل اسم عائلتي، وإذا أراد أن يمضي وقت فسوف يختار من هي مثلي.
وتواصل مهجة حديثها: أجبته بأني إنسانة حرة ولست الذي يركله أو الطاولة التي يقلبها، وأصبت بصدمة من الطريقة التي عاملني بها، وخرجت إلى حديقة السلام القريبة من المستشفى وأنا في حالة نفسية سيئة.
* انتهاك الخصوصية
وتواصلت مأساتي مع هذا الرجل، حيث فاجأني بأنه قرر أن ينقلني من الغرفة التي أقيم بها لأعيش في منزله المكون من غرفة واحدة وصالة صغيرة مع زوجته، مما يترتب على ذلك أن أنام في تلك الصالة، لأنه يريد إعطاء الغرفة التي أسكنها لأطباء مصريين وافدين، فرفضت لأنني أريد خصوصيتي وأصررت على عدم مغادرة السكن.
وفي يوم كنت مدعوة للعشاء مع مجموعة من المعارف الجنوبيين، وحين عدت للمستشفى مساء وجدته قرب باب المستشفى المغلق، وعندما فتحه قال لي "انت فتاة ملاهي"، وأنه سيقوم بالتصرف تجاهي.. وفي اليوم التالي باشرت عملي بالمستشفى إلى حين انتهاء الدوام، وحين عدت للسكن وجدته في الصالة التابعة لغرفتي وأخبرني بأنه يجب أن أغادر خلال (24) ساعة حيث أحضر تذكرة سفري وأنه سيكتفي بإبعادي من غير إرسال تقرير عني.
خرجت من السكن واتصلت بالدكتور (ض)، المدير الطبي للمستشفى، وأخطرته بما يحدث فأخبرني بأنه لا يحق له إبعادي، وأنه الشخص الوحيد الذي له الحق في ذلك هو الاختصاصي الذي أعمل بوحدته.. هذا الاختصاصي الذي أكد على أنني لم أفعل شيئاً يؤثر في أدائي تجاه مرضاي أو يخل بالقسم أو الأخلاق الطبية.. وعدت للسكن بالمساء وحادثت دكتور (ض) الذي أمرني بأن لا أغادر جوبا حتى حضوره، إلا أن الدكتور المذكور واصل مؤامرته، حيث إنه في اليوم التالي عندما ذهبت للمرور الأسبوعي بالعنابر أخطر دكتور محمد ودكتور حسن بأنني يجب أن أغادر لأن ما أفعله من الخروج أحياناً ضد سياسة المنظمة التي تشرف على المستشفى، وأنه الممثل لها في جوبا ويجب إبعادي.
فأخطرني دكتور حسن بما جرى من حوار بينهما وأبدى أسفه لعدم قدرته على مساعدتي، وتسلمت خطابا من شؤون العاملين بورقة غير مروسة ومعنونة إلى إدارة التدريب والتنمية البشرية بوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ 22/10/2007، وتشير فقرة في القرار إلى أنه "لا يوجد سكن خاص بالطبيبات، ولكن لا مانع لدينا من استيعاب أكبر عدد من أطباء الامتياز الذكور"، مع العلم بأنه توجد منازل هناك تتبع للمستشفى تحتاج الصيانة فقط، وكان دكتور محمد نفسه قد قام بصيانة أحد هذه المنازل وإسكان أسرة فيه من غير العاملين بالمستشفى.
ولاحقني الرجل
خرجت من المكتب ولاحقني الرجل لأخذي للمطار إلا أنني استطعت الإفلات منه والاختباء، وكنت في طريقي للإمدادات الطبية حيث لحق بي وأجبرني على الصعود للسيارة، وهناك أخبرته بأني أريد مواصلة علمي بالمستشفى فرد عليّ أنه لن يدعني أعمل في هذه المستشفى طالما أنه موجود فيها، وأن سوف يرسلني لأهلي (سليمة)، وقام بأخذي للمطار ولم يتركني حتى لأودع العاملين بالمستشفى.
وتختم مهجة: إن ما تم يشكل إساءة شخصية لي، وانتهاكا لحقوقي كامرأة، واعتبر ما حدث لي تمييزا وتحرشا، فالتجريح والإساءة التي تعرضت لها سببت لي الأذى النفسي، وأطالب بإنصافي واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من مارس العنف ضدي.
حالة ثانية: الاعتداء عنوة
بدأت (س) في سرد قصتها من وراء حجاب: أسكن معسكر جبل أولياء للنازحين، وفي صباح أحد الأيام خرجت من المعسكر ذاهبة لمنزل خالتي بغرض ممارسة عملي اليومي الذي اعتاش منه وهو بيع الملايات التي تقوم خالتي بتطريزها، ولكن وجدت خالتي بالخارج مما جعلني أعود.. وفي طريق عودتي قابلت شابين بدآ أولاً في معاكستي، وبزجري لهم أمسك أحدهم بيدي ورغم مقاومتي ساعده الآخر بوضع يده على رقبتي وخنقي ونقلاني إلى مكان بعيد واغتصبوني عنوة، وعندما أفقت وجدت نفسي وحيدة فأسرعت إلى معسكري الذي أسكن فيه لأخبر خالتي، حيث قمنا بتحرير بلاغ وتم القبض على الشابين اللذين أودعا الحراسة، ونقلت أنا للمستشفى في حالة يرثى لها، وتم الحكم على الشابين بسنة سجن.. وأجهشت (س) بالبكاء وهي تردد: لقد استعملوني والسجن لا يعني شيئا مع شرفي الذي فقدته.
حالة ثالثة: وانتهاك آخر
من الشمالية بدأت الحالة سرد مأساتها اسمي (...) اسكن إحدى المدن بالولاية الشمالية أنا ووالدتي الكفيفة بعد أن توفي والدي وأنا وحيدة أبي وأمي.. وفي ذلك المساء سمعت طرقاً على الباب وعندما فتحت خاطبني أحدهم وهو يسألني عن شخص لا أعرفه مدعياً أنه يسكن في هذا المنزل، وعندما أخبرته بأنه لا يوجد هذا الشخص أغلقت في وجهه الباب. وفي المساء والناس نيام قفز هذا الشخص من السور ومعه آخر ودخلا غرفتي بعد أن كمما فمي وفعلا بي ما فعلوا.. قمنا بتحرير بلاغ في الشرطة وتم القبض على الجناة، إلا أنه وبتدخل شخصية مهمة جاء الحكم بالبراءة. ومنذ ذلك الحين أصابني الهلع والخوف وجئت إلى الخرطوم أنا ووالدتي ونسكن في أحد معسكرات النازحين، إلا أن الجناة لاحقوني بعد أن فتحوا بلاغا ضدي مطالبين برد شرف، إلا أنني لجأت لجمعية متعاونات حيث ساعدتني بدعم قانوني من محامٍ وتم تنازل الجناة عن البلاغ بعد استخدام البيانات القانونية.
حالتان تعكسان عنفا ممارسا ضد المرأة.. وهناك المزيد من النماذج.
حالة رابعة: عنف أسري
موظفة تعمل في وظيفة مرموقة متعلمة ومثقفة حكت تجربتها: تعرضت لحادث عارض ولزمت المستشفى لفترة طويلة، وزارني لموقعي وشخصيتي المعروفة، عدد من الشخصيات المهمة كانت سبباً لأن أتعرض للإهانة أنا وأبنائي رغم ظروفي الصحية التي أمر بها من قبل زوجي، الذي رفض هذا الموضوع وقام بتصعيد الموضوع حتى حاول نزع أبنائي بالمحكمة وكسب القضية، إلا أنني استأنفت واستعدت أبنائي بعد معاناة ومشوار طويل مع المحاكم، وطلب الإنفاق بعد أن استخدم هو أدلة ضدي مفادها أنني أشغل وظيفة تبعدني عن المنزل لزمن طويل وبالتالي لا يمكن أن أرعى أبنائي بالصورة المطلوبة إلا أنني صمدت وقاومت حتى استعدت أبنائي وانفصلت عنه، وأرعى أبنائي الآن وينفق هو بعد أن وجدت الدعم القانوني وواجهت كل المتاعب التي تواجهها المطلقة في مجتمعنا لكني انتصرت لكرامتي ولمهنتي.
حالة خامسة: زواج بالإكراه
(ع. ز) وقفت بقامتها الممشوقة تسرد العنف الذي وقع عليها من شريك كأنه العدو اللدود، تقول: تزوجت في سن مبكرة لا تسمح بأن اتحمل مسؤولية بيت وزوج، وبعد أن رزقت بعدد من الأبناء ساءت الأحوال بيننا حتى وصلت الى درجة الضرب المبرح أمام أطفالي والإساءة إليّ دون أسباب.. وتواصل العنف عندما حاولت أن أكمل دراستي التي انقطعت بعد أن فقدت الأمل في دعم أسرتي التي كانت تعيدني إليه رغم شكواي المستمرة، ورغم أنني فتحت بلاغاً ضده لأنه سبب لي الأذى الجسيم إلا أنه تفنن في تعذيبي لأن المطاولات في القضية والتأجيل كانت سبباً في أن تعطيه الفرصة كاملة ليمارس كل أنواع الضغوط كسرقة أبنائي ومحاولة إجراء ختان احدى طفلاتي، حيث وقف القانون عاجزاً عن حمايتي وحماية طفلتي... وبالرغم مما عانيته إلا أنني واصلت دراستي وامتحنت الشهادة السودانية، ثم لجأت لوحدة حماية المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية إلا أنها لم تستطع تقديم الحماية لي ولأبنائي من ظلم هذا الرجل الذي سبب لي الأذى الجسدي والنفسي، إلى أن تم الانفصال وأعمل الآن ببيع الطعمية لأعول أبنائي لأنه لا ينفق عليهم بحجة أنه لا يستطيع.
حالة سادسة: عنف جسدي
ويتواصل العنف ليتم إجراء عملية ختان لطفلة عمرها أربع سنوات لتتعرض لحالة من الانسداد الكامل وتهتك لأعضائها شاهدت معه الموت وتم إنقاذها بإجراء عملية جراحية لها بواسطة أحد كبار الاختصاصيين لمعالجة التهتك الذي أصاب أعضاءها وعرضها لعنف جسدي كاد يودي بها.
اضبط: ضحايا الاغتصاب.. ضياع بلا محاكمة
الحالات المذكورة وإن كانت فردية الا أنها مؤشرات على أن هناك عنفا يمارس ضد المرأة في السودان بأشكال مختلفة، وحديث المراقبات والناشطات في مجال حقوق المرأة يؤكد أن الضحايا كثر وأن النتائج وخيمة.
الأستاذة عواطف، احدى الناشطات في مجال حقوق المرأة ورئيس تحرير جريدة (الرحيل) بدارفور، كشفت عن أن حوادث الاغتصاب لم تكن فردية، فقد تعرضت المرأة لانتهاكات عديدة.. فقد قال مراقب حقوق الإنسان الدولية إن الاغتصابات في دارفور حدثت بصورة منظمة، وتم تسجيل حالات لم تعرض للمحاكمة حتى الآن، وإن هناك اغتصابا جماعيا لخمسين شابة بإحدى ولايات دارفور لم ينظر فيها بالرغم من فتح بلاغات.
119 حالة اغتصاب لم يبت فيها
وأكدت عواطف على أن هناك 119 حالة اغتصاب في المحاكم لم يبت فيها حتى الآن، وهناك بالتحديد حالة وقعت لامرأة ارتكبها مسؤول أمني لم يحاكم حتى الآن بالرغم من ثبوت الجريمة ولم تعطَ حتى تعويضات للضحايا حتى الآن.
أما ياسر عقيل، مسؤول بمركز أبحاث الجريمة، فقد سألناه عن أسباب العنف ضد المرأة فقال: "نادينا بتطبيق القانون عبر آليات محددة"، وعن التحرش الجنائي في جرائم الاغتصاب أكد أن ثقافة المجتمع "كانت سبباً واضحاً من أسباب الاغتصاب".. أما آمال طه، من جمعية متعاونات التي تقدم العون القانوني لعدد من الحالات التي سردناها، فقالت إن البينات في قضايا الاغتصاب غير كافية وعادة ما تتحول إلى حالات زنا بدلاً عن الاغتصاب لتتحول الضحية إلى جانية، ونادت بتضمين القانون لمادة عن التحرش الجنسي لمعاقبة المعتدين ونحن نفتقد الآليات القانونية القوية التي تحمي المرأة عن جرائم العنف ولا بد من تعريف المرأة بحقوقها.
مطالبة بإلغاء قانون النظام العام
فاطمة أبو القاسم، المدافعة عن حقوق المرأة والمحامية أمام محاكم الأحوال الشخصية والتي قدمت الدعم القانوني لكثير من القضايا التي سردناها، قالت إن هناك عنفا يقع ضد المرأة في السودان حتى وهي داخل السجون، وهناك ظلم في مواد القانون المدني الذي يبيح جلد النساء وهي عقوبة لا تناسب المرأة، وطالبت بإلغاء قانون النظام العام مع ضرورة تعديل (61) مادة في قانون الأحوال الشخصية، ودعت الى استخدام الأجهزة الحديثة في اكتشاف حالات الاغتصاب حتى لا تضيع الحقوق.
منظور إسلامي
أما المحامية نوال أبو قصيصة فتحدثت عن العنف ضد المرأة من منظور إسلامي، باعتبار أن الإسلام سبق القوانين الوضعية في وضع حماية للمرأة ضد العنف، مطالبة بإدخال نظام الحماية في القانون ونبذ العنف الرسمي خاصة داخل الأسرة، لأن الإسلام نهى عن استغلال المرأة، وقالت إن هناك تقاعسا من الأسر في مقاومة العنف ضد المرأة، مطالبة بقيام هيئة متخصصة لحل المشاكل الأسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية، وقالت إننا نحتاج الإصلاح القانوني السريع.
الدور المفقود
الجهات الرسمية ما هو دورها تجاه هذه القضايا المعروضة؟ خديجة الفاضل، من وزارة العدل مستشارة قانونية عن وحدة حماية المرأة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قالت إن الحالات المطروحة حالات فردية، وإن هناك ثلاث لجان تم تكوينها لمتابعة حالات الاغتصاب في دارفور، وقالت إن المشكلة في كيفية كسر جدار الصمت والتبليغ عن الحالات حتى تتم معالجتها والتحقيق فيها.
شكل من أشكال التمييز
في المواثيق الدولية تأكيد على أن العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز أو انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معين وهو ينتشر في كل العالم.. وتعترف بوجوده في كل المجتمعات إلا أننا في السودان لا تزال الجهات المسؤولة تؤكد على أنه ليس هناك عنف ضد المرأة.
فالناشطة ناهد جبر الله، التي كانت ضمن فريق أعد هذه الحالات في عمل تنويري مع مركز دراسات المرأة والطفل بمركز عبد الكريم ميرغني، أكدت أننا نحتاج الى آليات وقوانين وتنسيق لمكافحة العنف الذي يقع على المرأة في السودان بعد أن قامت الدول والمنظمات بوضع التدابير لمنع ظاهرة العنف ضد المرأة وأزالت الآثار المترتبة عليه، وأكدت النماذج التي سردناها أن هناك عنفا وعنف منظم يحتاج الاعتراف به وتداركه، فإن تعددت أسباب العنف فالضرر واقع والضحايا موجودات ومعهن الأدلة الدامغة، فقط في حاجة إلى من يلتقط القفاز ليوقف هذا العنف الجسدي والنفسي الممارس ضد المرأة.
|
|
 
|
|
|
|
عاطف محمد أحمد زكريا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست