|
|
 كيف يدافع كتاب المؤتمر الوطنى عن تيلار دينق واليو..؟ ..انظر ..
|
عسل مختوم
أسئلة مشروعة !
محمد حامد الحُمْرِي
كُتب في: 2007-12-05
[email protected]
أصدرت الحركة الشعبية قراراً قضى بفصل القيادييْن بالحركة تيلارا دينق وأليو أيانق من عضوية الحركة وذلك إستناداً على تقرير لجنة التحقيق التي شُكلت الأسبوع الماضي للتحقيق مع الرجلين بشأن تصريحاتهما المنشورة ، حيث كان تيلارا قد صرح مُتَّهماً بعض أعضاء الحركة بالتخطيط للإطاحة بقائد الحركة ، فيما إتهم أيانق الحكومة اليوغندية جهرةً بالضُّلوع في حادثة مقتل الراحل د.جون قرنق دي مابيور ! لم يُكشف الستار عن حيثيات القرار أو تُعلن تفاصيله بعد ، وكل الذي تمت الإشارة إليه أنّ القرار بُني على تقرير لجنة التحقيق ! ليست هناك أي إشارة إن كان المتهمان قد مثُلا أمام لجنة التحقيق أم لا ، خاصة بعد إعتراض أحدهما على رئيس اللجنة لعلاقة العمل التي تجمعها مع السيد باقان أموم الأمين العام بالحركة المعلوم للمذكورين والمفهوم للمراقبين أنه أحد ألدّ خصوم المتهمين وخصوم أعضاء آخرين بالحركة لأسباب عديدة تتعلق بالصراع المزمن حول مواقف وتوجهات الحركة وسياساتها وأحقيّة القيادة والنفوذ بداخلها ! وأيضاً ليست هناك إضاءة حول منهج عمل لجنة التحقيق وعمّا كان تقريرها قد توقف عند المساءلة والإستجواب أم تمدد نحو التحليل والإستخلاص وإبداء الرأي ! إذاً فإن الصورة ليست واضحة بما يكفي ولن تكتمل بغير إقدام الحركة على كشف التفاصيل وتمليك حيثيات القرار للرأي العام سواءً عبر مؤتمر أو بيان صحفي أو غير ذلك من الوسائل المُتاحة ! اللواء إليو أيانق ، القيادي المُقال ، شنّ هجوماً عنيفاً على الحركة الشعبية وذهب الى أنها تحولت من حركة قومية الى حركة إنتهازية وأنها دُفنت مع الراحل د.جون قرنق ، وسخر ? حسب الرأي العام - من القرار مشيراً الى أنّه من أوائل المناضلين في الحركة ولا يستطيع أحدٌ إقالته وأنه يملك الحق في أن يَقيل ويَطرد غيره وليس العكس ! وللحقيقة فإن المشهد يبدو غامضاً قاتماً ومحزناً رغم أن القرار يبدو للوهلة الأولى قراراً إيجابياً يُبيِّن ويعكس مدى تماسك الحركة ومؤسسيتها وإنضباطها وسيطرة قائدها عليها وعلى منسوبيها ، لكن التساؤل المشروع : هل الأمر في حقيقته كذلك ؟! هل يُعبِّر القرار بالفعل عن مؤسسية راسخة وانضباط دقيق أم أنه يكشف مدى الأزمة المستعرة داخل الحركة والمنعكسة في سلوكيات التصارع والتنازع و(الحفر) المتبادل والتسابق الأبكم نحو السيطرة على مفاصل القرار مع الإستفراد بزعيم الحركة وإستخدام الملفات الخارجية والآليات اللوجستية في كسبه والسيطرة أو التأثير عليه ؟! وهل أخطأ أيانق وزير الدولة السابق بالداخلية بإتهامه علناً ليوغندا بالضلوع في حادثة مقتل قرنق ؟! وهل الغضب على اللواء إليو مبعثه الحرص على العلاقات مع الجارة يوغندا أم الحرص على الإنضباط المؤسسي أم الحرص على بقاء خفايا هذا الملف طي الكتمان ؟! ولماذا لم يتم التحقيق مع السيدة ريبيكا قرنق - مثلاً - عندما خرجت على الناس وصرحت بذات المعنى فيما يخص ملف مقتل زوجها الراحل ؟! أليست هي عضو وقيادي بالحركة تجوز محاسبته ومعاقبته بذات المنطق ؟! ثم هل أخطأ تيلارا بكشفه عن خُطط وتحركات من بعض أعضاء الحركة للإطاحة بقائدها ؟! وإذا سلّمنا بأن تلك التصريحات لا إثبات لها أو أنها مُخالفة للإنضباط التنظيمي فإن السؤال هنا : هل هي أول تصريحات معلنة في ملف الصراع داخل الحركة أو في غير ذلك من الملفات الشائكة ؟! وهل كل ما يصرح به السيد باقان أموم يعبِّر بالضرورة عن الحركة وسياساتها ومواقفها ؟! وماذا عن تصريحات السيد دينق ألور التي لا تنضب في ملف أبيي ؟! لقد باتت المعاركة والمطاحنة بين (أولاد قرنق) وغيرهم من قيادات الحركة التاريخية والميدانية مكشوفة ومعلومة للقاصي قبل الداني ! ويكفي دليلاً أنه وعندما كان الشعب السوداني بمختلف مشاربه وألوانه يكاد يجمع على تميّز وأفضلية الدكتور لام أكول أجاوين وزير الخارجية السابق من بين الوزراء السودانيين الإتحاديين ، كان (أولاد قرنق) من رموز الحركة الشعبية (يحفرون) لذات الوزير الناجح ويُصرّون على إقالته من منصبه بل ورُبما إقصائه من صفوف الحركة نهائياً وكأنّ المطلوب من كل وزير إتحادي ينتمي للحركة أن يعمل ويتصرف بما يؤذي الوطن ويغضب المواطن حتى يكون مرضيٌ عنه عند دوائر (أولاد قرنق) ! ألا يبدو الأمر لمن يتأمله بموضوعية كأن الحركة تحمي وتغذي جذور الصراع بداخلها وتأكل بنيها ؟! وهل من مصلحة الوطن الكبير أن تنقسم الحركة وتتقسم وتغرق في صراعاتها الداخلية وهي المُعوّل عليها والمأمول فيها والمُنتظر منها الإسهام بعلمية وفعالية في مسيرة التنمية والإصلاح والبناء بكل ربوع الوطن الكبير ؟! سؤال لا أظننا نختلف كثيراً حول الإجابة عليه وإن تباينت مواقفنا حول حيثياته ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .
الوطن بيان لتيلار دينق وأليو أجانق حول قرار سلفاكير بفصلهما من الحركة
بتاريخ 26-11-1428 هـ
القسم: اخبار الاولى
تيلار وأليو: كنا مستعدين للتحقيق إذا قُبل اعتراضنا
الخرطوم: سناء عباس
توعد تيلار دينق وأليو أجانق بمقاومة قرار فصلهما من الحركة الشعبية من داخل مؤسسات الحركة المختلفة ، واصفين القرار بأنه جائر بكل المقاييس . ونصح الرجلان في بيان مذيَّل بتوقيعهما رئيس الحركة الفريق سلفاكير ميارديت بالنأي بنفسه من أن يكون آلة في يد (مجموعة صغيرة) تبحث عن إثبات ذاتها - زعموا أنها من الشماليين الذين يعملون على تفريق وحدة الجنوبيين . ولفت تيلار وأليو نظر ميارديت بأن الحركة الشعبية هي ملك للجميع وليست ملكاً لأحد كما هي ليست نادياً يمكن عزل الآخرين من عضويته ، وقطع الرجلان بأنه ليس هناك من يستطيع أن يجردهم من عضوية حركة (حاربنا طويلاً من أجل رفعتها
ووصف البيان الذي يحتوي على 10 نقاط قرار رئيس الحركة بأنه (اعتباطي) ولا يستند الى قاعدة قانونية لاسيما وان القرار يُشير الى انه صدر نتيجة تحقيق وهذا (غير صحيح) لانه لم يحدث أصلاً التحقيق مع الرجلين اللذين أكدا حسب البيان استعدادهما للتعاون مع اللجنة اذا نظرت
في الاعتراضات التي قدماها لها باعتبارها كانت حقا مكفولا لهم بموجب اللوائح الأساسية للحركة لضمان تحقيق عادل ونزيه ، واعتقد البيان أن السرعة التي تعاملت بها الحركة في هذا الموضوع وتوصلها الى قرار في مدة «5» أيام بطردنا يؤكد ان القرار كان معداً أصلاً ، واكد البيان انه لا يحق لرئيس الحركة الشعبية طرد أي عضو من الحركة خاصة وان مهام وسلطات رئيس الحركة الواردة في الفقرة 19 (أ) من اللوائح الأساسية للحركة ليس من بينها اصدار اجراءات تأديبية دعك من طرد أي عضو وان هذا هو من صميم مهمة المكتب السياسي والمجلس الوطني الانتقالي للحركة كجهة استئناف عليا حسب المادة 23 (8). وتساءل البيان هل مجلس التحقيق الذي شُكل هو بمثابة اللجنة التأديبية المشار اليها تحت الفقرة 23 من لوائح الحركة ، وقال حتى اذا كان المجلس واللجنة يمثلان شيئاً واحداً فان عضوية المجلس يجب أن تكون ما بين 5 الى 7 أعضاء حسب المادة 23 /2 من لوائح الحركة.
واستعرض البيان كافة ملابسات القضية منذ اعلان رئيس الحركة تعليق عضوية تيلار وأليو في الثالث من ديسمبر (بصورة دائمة) الذي عده ليس له سند قانوني واستغلالاً لفهم اللغة الانجليزية حينما يتحدث عن (تعليق دائم) ، واعتقد البيان ان سلفا تآمر مع مجموعة صغيرة من اجل التخلص من أعضاء قياديين بالحركة لا تريدهم تلك المجموعة .. كما حوى البيان الذي حصلت (اخباراليوم ) على نسخة منه كذلك قرار رئيس الحركة رقم18/2007م بتكوين لجنة تحقيق مع تيلار واليو وسرد اسماء اعضاء لجنة لتحقيق التي طلب منها رفع توصياتها في غضون 3 ايام ابتداءً من 23 ديسمبر ، واشار البيان الى ان الرجلين واستناداً للمادة 23 (3ـ ب) من القوات الأساسية للحركة لسنة 2006م حظر المحامي دكتور وليم كول بيور وهو عضو مؤسس للحركة والجيش الشعبي لتمثيلهم في اللجنة وقد مثلهم بالفعل في التأريخ والمكان المحدد ونقل رفضهم لتكوين وعضوية اللجنة والاجراءات المتعلقة بالتحقيق خاصة عضوية د. آن البنق وبيتر بشير لآرائهم المعروفة والمعارضة لهم ، كما ان قُصاصة الصحف التي تم الاعتماد عليها في «السوداني وآخر لحظة» في القرار الصادر حول التحقيق لم توفر لهم.
وذكر البيان ان اعتراضات الرجلين كذلك وطبقاً للمادة 23 «1» في اللوائح الأساسية للحركة تقول ان الاجراءات التأديبية عادة يجب أن تكون في المكان الذي حدثت فيه الانتهاكات او السلوك المقصود وبناءً على ذلك اعتقد البيان ان هذه الاجراءات كان يجب ان تكون في الخرطوم وليس جوبا .. وأشار البيان قائلاً ومع ذلك وفي يوم 28 نوفمبر كتب رئيس لجنة التحقيق للرجلين رغم إعتراضهما على عضويته مستنداً للمادة 23 «ب» من لوائح الحركة يبلغهم بأن اللجنة سوف تستمر في عملها وسترفع تقريرها لرئيس الحركة ، وقام الرجلان بإعداد رد سلم نسخة منه لرئيس اللجنة وآخر لرئيس الحركة يقول ان المادة 23 ب تطبق فقط حينما لا يحضر المتهم المعني الى المكان والزمان المحددين للتحقيق وهو مالم ينطبق في حالة تيلار واليو الذي قال البيان انهما ذهبا في الزمان والمكان المحددين ، كما ان رد الرجلين تضمن تأكيدهما بانهما في انتظار اجابة من رئيس البعثة على اعتراضهما «ولم نسمع منذ ذلك الوقت من اللجنة إلى أن دُهشنا بقرار رئيس الحركة الذي قرر فيه طردنا».
فيما ترجمة لبيان تيلارا وأيانق
1/ أعلن رئيس الحركة يوم الاثنين 3/12/2007م انه علق عضوية السيد تيلار دينق واليو اجانق من عضوية الحركة الشعبية بصورة دائمة، وهذا التعليق ليس له سند قانوني وبالتالي يعتبر لا قيمة له، كما انه يشكل سوء استغلال لفهم اللغة الانجليزية حينما يتحدث عن تعليق دائم.
2/ الحقيقة هي ان رئيس الحركة تآمر مع طغمة صغيرة من اجل التخلص من الاعضاء القياديين بالحركة لا تريدهم تلك الطغمة.
3/ في تقديرنا ان رئيس الحركة الشعبية عندما اصدر القرار رقم 18/2007 بتكوين لجنة تحقيق للتحقيق مع العضوين بتهمة الادلاء بتصريحات في صحف صادرة في (الخرطوم) (السوداني) (اخر لحظة) القيا فيها بظلال من الشك ضد الامين العام للحركة باقان اموم في تصريحات من السيد اليو حول اتهاماته للحكومة اليوغندية وقادة الحكومة بانهم كانوا وراء اغتيال د. جون قرنق، اعضاء اللجنة هم د. ان ايتو، مارك نيبوك وبيتر بشير، وطلب من هذه اللجنة ان ترفع توصياتها في غضون خمسة ايام ابتداءً من 23 نوفمبر.
4/ استناداً على المادة 23 حول اللوائح الاساسية للحركة الشعبية لسنة 2006م فاننا قمنا باختيار المحامي د. وليم كور ببور وهو عضو مؤسس للحركة الشعبية والجيش الشعبي ليمثلنا في هذه اللجنة، وقد مثلنا امام اللجنة في التاريخ والمكان المحدد وقدم رفضنا لتكوين عضوية لجنة التحقيق والاجراءات المتعلقة بالتحقيق للاعتبارات التالية :
أ/ اعترضنا على عضوية د. ان ايتو وبيتر بشير على خلفية ارائهم المعروفة المعارضة لنا.
ب/ ان قصاصة الصحف التي تم الاعتماد عليها في القرار الصادر من رئيس الحركة حول التحقيق لم توفر لنا.
ج/ كنا في حاجة لمزيد من الوقت لتحضير الجهات لتدافع عنا وتقديم ادلتنا وشهودنا.
د/ المادة 23 (أ( من اللوائح الاساسية للحركة تقول ان الاجراءات التأديبية عادة يجب ان تكون على المستوى والمكان الذي حدثت فيه الانتهاكات او السلوك المقصود وبناءً على ذلك ان الاجراءات ضدنا كان يجب ان تكون في الخرطوم وليس جوبا.
5/ يوم 28 نوفمبر كتب الينا رئيس لجنة التحقيق والذي اعترضنا على عضويته مستنداً على المادة 23(4) من اللوائح الاساسية للحركة مفيداً ان اللجنة سوف تستمر في عملها وسترفع تقريرها لرئيس الحركة وكتب لنا هذا الخطاب لعلمنا فقط.
6/ قمنا بالرد على رئيس اللجنة وسلمنا نسخة منه لرئيس الحركة الشعبية يحوي التأكيد بان المادة 23(4) تنطبق فقط حينما لا يحضر المتهم المعني الى المكان والزمان المحددين للتحقيق وهو لا ينطبق في حالتنا لاننا ذهبنا في الزمان والمكان المحددين وقد ذكرنا في ردناعلى رئيس اللجنة باننا مازلنا ننتظر اجابة منه على الاعتراضات التي تقدمنا بها ولم نسمع منذ ذلك الوقت من اللجنة أي شيء الى ان دهشنا بقرار رئيس الحركة الذي فيه طردنا.
7/ ان قرار رئيس الحركة اعتباطي ولا يستند على قاعدة قانونية اذ ان القرار يشير الى انه صدر نتيجة تحقيق وهذا غير صحيح لانه لم يتم اصلاً التحقيق معنا وكنا على استعداد للتعاون مع اللجنة اذا نظرت في الاعتراضات التي قدمناها باعتباره حقا مكفولا لنا بموجب اللوائح الاساسية للحركة لضمان تحقيق نزيه وعادل.
ان السرعة التي تعاملت بها الحركة في هذا الموضوع الخطير وتوصلها الى قرار طردنا في غضون خمسة ايام يؤكد ان الموضوع قد تم اتخاذ القرار فيه سلفاً.
8/ السؤال الذي يبرز الى الذهن هل يحق لرئيس الحركة الشعبية طرد أي عضو من الحركة؟ الاجابة هي لا ، إن مهام وسلطات رئيس الحركة مضمنة في الفقرة 19(أ) من اللوائح الاساسية للحركة والتي ليس من بينها اصدار اجراءات تأديبية دعك من طرد أي عضو من الحركة باعتبار ان هذه مهمة المكتب السياسي والمجلس الوطني للحركة كجهة استئناف عليا حسب المادة23(8).
9/ ثم هل يعد مجلس التحقيق كاللجنة التأديبية المشار اليها تحت الفقرة 32 من اللوائح الاساسية للحركة اذا كان المجلس واللجنة يمثلان شيئاً واحداً بغض النظر عن أي شيء اخر فان عضوية المجلس يجب ان تكون ما بين 5 ـ7 اعضاء حسب المادة 23(أ)
10/ ان قرار الفصل هو قرار جائر بكل المقاييس وسوف نقوم بمقاومته من داخل مؤسسات الحركة الشعبية .. ان على رئيس الحركة ان ينأى بنفسه ان يكون الة في يد طغمة صغيرة تبحث عن اثبات ذاتها ومعظم افراد هذه الطغمة من الشماليين الذين يعملون على تفريق وحدة الجنوبيين.
ان الحركة الشعبية هي ملك لنا جميعاً وليست ملكاً لاحد ولا هي نادي يمكن عزل الاخرين من عضويته، كما ليس هنالك احد يستطيع ان يجردنا من عضوية الحركة التي حاربنا طويلا من اجل رفعتها.
تيلار رنق دينق
اليو اياني اليو
اخبار اليوم
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست