نذر المعركة القادمة تبدأ في الافق : خروج فاولينو من حركة التمرد وتحفز لام اكول

Quote: بدا ان الحركة تسير في اتجاه تعميق الخلافات التي بدأت منذ اكثر من ثلاثة اشهر وطفت على السطح في الايام القليلة الماضية بتشكيل لجان تحقيق مع ابرز قياداتها السياسية والتنفيذية انتهت بعضها الى فصل بعض القيادات والتلويح بفصل البعض الآخر خشية نفوذهم القبلي في وقت ابدى اكبر حليف عسكري للحركة الفريق فاولينو ماتيب نائب قائد الجيش الشعبي تذمره وآثر الابتعاد ووصل فعلياً لمدينة ميوم بغرب النوير احتجاجاً على عدم تنفيذ الحركة لإعلان جوبا الذي انضم بموجبه وقواته الى الحركة الشعبية واضعاً في الوقت نفسه اربعة شروط للعودة ابرزها اقالة حاكم الوحدة تعبان دينق وحاكم جونقلي، وفي الاثناء تخوفت الاحزاب السياسية من ان تؤدي الخلافات داخل الحركة لتفاقم الصراعات القبلية بالجنوب محذرة المؤتمر الوطني (شريك الحركة) من مغبة العمل على استقطاب القيادات المنشقة عن الحركة الشعبية. وابلغت (الانتباهة) مصادر عليمة ان الفريق فاولينو بصحبة كبار قياداته (قاروج وبيتر قديت) اشترطوا اقالة حاكمي الوحدة وجونقلي وتعيين جوزيف مانتويل خلفاً لتعبان دينق فضلاً عن اعادة هيكلة قيادة الجيش الشعبي ودفع مرتبات جنوده. خلصت لجان التحقيق التي شكلها النائب الاول لرئىس الجمهورية رئىس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت للوقوف على حقيقة الاتهامات التي وُجهت لرئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية مناوا اليق وزير الدولة بوزارة المالية الى توجيه انذار والتلويح بالفصل من عضوية الحركة الشعبية اسوة بالقياديين تيلار دينق واليو اجانج اللذين تم فصلهما من المجلس القومي الانتقالي للحركة الشعبية من قبل الفريق سلفا امس الاول. في وقت كشفت فيه مصادر عليمة داخل الحركة لـ (الانتباهة) عن ارجاء قرار اقصاء وزير الخارجية السابق د. لام اكول من عضويتها، واشارت المصادر ان الارجاء جاء نتاجاً للسند القبلي الذي يتمتع به د. لام اكول اضافة للسند العسكري خلافاً لتلارا واليو فيما لم تنف المصادر امكانية صدور قرار الاقصاء خلال الايام المقبلة. يذكر ان لام اكول كان قد وجهت له اتهامات حول ترتيبه لإنشاء جسم موازٍ للحركة الشعبية بالجنوب اضافة لبصمه بالتعاون مع المؤتمر الوطني والعمل على عرقلة برامج واطروحات الحركة. فيما كانت الاتهامات التي سيقت لمناوا بتواطئه مع احمد ابراهيم الطاهر لعرقلة التشريعات والقوانين التي تقدمها كتلة الحركة بالبرلمان، اضافة لاتهام لوال دينق بقيامه ببعض التصرفات غير اللائقة في حق الحركة لم يفصح عنها بالتفصيل.