المباحث المصرية ** تقتل ابراهيم عطا مرتين ** هذه تجربتي لقد كنت حاضرا

Quote: القتله جهـــــله ولصوص

Quote: دفاعا عن إبراهيم عطا مقدمة:أجواء الجريمة / مصر غير الآمنة أو انفراط العقد الاجتماعي الذي يعيش في مصر هذه الأيام يكاد يرى رأي العيان كل مؤشرات الكارثة الوشيكة المقبلة عليها الجارة مصر. فالأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستحكمة وصلت حدود بعيدة ، وباتت كل محاولات الامن المصري (الشرس والباطش) للإبقاء على موازنة الأمن والسلم الاجتماعي في مقابل الحفاظ على النظام القائم مختلة ومرتبكة, تعلمون انه صار مشهداً طبيعياً أن تنقل الاخبار صباح مساء البطش العلني بالمعارضين السياسين والقتل الفوري والقذف من اعلى البنايات من قبل رجال الامن المصريين وامام اعين العالم جميعا وان كان هذا الحال ليس بجديد في الشأن الداخلي المصري إلا انه دخلت عوامل جديده في هذه المعادلة أهمها استحالت (الغطغطه) والمداره والفبركة التي اشتهر بها هذا الامن المصري فالعالم قرية صغيرة كما يقولون ولا يحفظ الأسرار فكل دول العالم الثالث وحكوماتها الفاسدة صارت مكشوفه ومفضوحة امام اعين الجميع ، وهناك عامل آخر وهو أنه وبعد وصول القهر والبطش إلى أعلى مراحله في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنه بات هذا الجهاز لا يرعب ولا يخشاه أي مواطن مصري وان كان ذلك على طريقة (وما الذي بعد الموت ؟). ما يهمنا هنا حقيقة اثر ذلك الاجتماعي أي الواقع الذي تعيشه مصر الآن جراء ذلك. خلا مظاهر الفقر الواضحة في الشارع المصري زادت معدلات الجريمه بشكل مريع رغم ان الكثير منها لايجد طريقه للعلن (قضية رأي عام) ويتم التعامل معها حسب قربها او بعدها ممايعرف (بأمن مصر)!!!! والجريمة النكراء والتي نحن بصددها هي جريمة تندرج تحت هذا المسمى بالنسبة لأجهزة الأمن المصرية فالقتيل سوداني الجنسية طالب وصحفي وناشط في مجال صحافة حقوق الإنسان. قلنا أن هذه القضية تم التعامل معها كقضية امن عام, فمعروف أن العلاقة بين السودان مصر مرت خلال العقدين المنصرمين بمنعطفات جد خطيرة وقبل ذلك علينا أن نوضح أمرا قد يكون معروفاً للكثير من المتابعين, أن الشأن السوداني في مصر كل الشأن السوداني في أيدي المخابرات المصرية والأمن المصري ، فليس غريبا أن ترى عمر سليمان مدير المخابرات المصرية هو الرجل الاول في مصر في التعامل مع ملف دارفور وان كان وزير الخارجية المصري له دور الواجهة الدبملوماسية ومؤخرا تخلى النظام المصري عن وقاره وبات يرسلهما معا للبحث في ملف دارفور ، وتجد أن ملف اللاجئين والطلاب السودانيين والمقيمين بشكل دائم في مصر مسئولية الأمن المصري، هذا الواقع جعل العلاقات السودانية المصرية مرتبكة وغير صحية وتحكمها الذهنية الأمنية الميالة للعنف وحياكة الدسائس وليست حادثة مصطفى محمود ببعيدة عن الأذهان. إختلال ميزان العلاقات بين الجارين ليس مسئولية مصر وحدها بل هو في الحقيقة تسنده وتدعمه عقلية مشابهة في الحكومة السودانية ترى أن من المفيد أن تتعامل مصر مع السودان بهكذا ذهنية لسهولة التفاوض والمساومة بما يحفظ هدف وحيد هو (بقاء النظامين في ظل ضغوط داخلية وخارجية كبيره على كلا النظامين). فليس علينا أن نحتار في سماحة الحكومة السودانية فيما يعرف بإتفاقية الحريات الاربع لتفتح الباب واسعا أمام العمال انصاف المهرة والبضائع رديئة المواصفات وتطمينات كبيره فيما يخص اتفاقية مياه النيل والصمت المريب في قضية حلايب ...الخ, هذا في مقابل بخس هو صمت مصر أو وقوفها على الدوام (كدولة مركزية) مع الحكومة السودانية في المحافل الدولية في قضية دارفور وقبلها إجبار المعارضة السودانية على توقيع اتفاق القاهرة الضعيف والمستعجل . نضيف الان بعد ظهور البترول تحسن الاوضاع الاقتصادية (النسبي) مقارنة مع مصر خلا توفير فرص العمل للمصريين دون شرط او قيد كما ذكرنا، هناك عامل اخر مهم خصوصا في القضية التي نحن بصددها وهو السياحة احد المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري ففي خلال السنتين الاخيرتين يعد السودان اهم الدول بالنسبة للمصر في مجال السياحة فهناك مايزيد عن المليوني سائح سنويا من السودانين الذين يحجون الى مصر (المؤمنه!!!). هذا المورد وبتجربة مصر لايهدده سوى عامل واحد هو انعدام الامن, فخلال العشر سنوات الفائته حرص الامن المصري على تجفيف كل المهددات التي تعترض هذا المورد فبطشت بالجماعات الإسلامية المتطرفة و المسلحة التي قادت الكثير من التفجيرات ونقول انها نجحت الى حد كبير. لكن الجديد والذي يحاول النظام المصري جاهدا عدم ظهوره للعلن هو إزدياد معدلات الجريمة وانعدام الامن غير المربوط بعوامل سياسية بل بعوامل اقتصادية واجتماعية، وفي ظل السمعة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها السائح السوداني لرجل الشارع المصري العادي بعد أن اصبح الجنيه السوداني يساي اكثر من ثلاث جنيهات مصرية, فبات من العادي أن يسألك صاحب التاكسي والمحل الخ عن سر هذا التقدم الكبير واحلامه في الذهاب للسودان بحثا عن وضع اقتصادي معقول مفقود ان لم يكن منعدم في مصر. هذه هي الصورة النمطية للسودانيين في مصر الآن, وان كانت مازالت تصارع صورة اخرى هي صورة اللاجئين والجائعين والبوابين (القديمة). هذه التوليفه المعقدة جعلت صورة السوداني هو الفقير الجائع البواب الذي هبطت عليه ثروة من السماء هكذا ... فنحن اذن كسودانيين يسهل الفهلوة علينا ونحن اقل قدرة عقلية من المصري سوى اننا محظوظين فبربك هل هناك صيد اسهل من هذا !!! ؟؟؟

Quote: مقتل ابراهيم حسب الرواية المصرية الرسمية تناقضات وفبركة مقصوده: مما سردنا انفا ولضرورة ذلك دعونا ننفذ مباشرة للتعميم الذي صدر من قبل الاجهزة المصرية وإعلانها إكتشاف الجناة والدوافع للجريمة (راجع المصري اليوم والوفد الصادرتين في 27اكتوبر 2007 ....) (كشف غموض مقتل طالب سوداني داخل شقته تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من أحد سكان شارع الأنصار دائرة قسم بولاق الدكرور أكد فيه انبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأول في منزل بجواره يسكنها طالب بالجامعة المفتوحة، سوداني الجنسية. تبين أن القتيل به ٢٧ طعنة بالصدر والبطن و١١ طعنة بالظهر وطعنتان بالرقبة، ولا توجد آثار للمقاومة ونتجت الوفاة حسب تقرير الطب الشرعي عن هبوط حاد بالدورة الدموية.. تم إجراء تحريات وجمع معلومات حول الضحية وعلاقاته، وحصر أصدقائه مع التركيز علي الأشخاص السودانيين المقيمين بالقاهرة وتعميم نشر مواصفات الهاتف المحمول المسروق الخاص بالضحية. دلت جهود البحث والتحريات علي أن وراء الجريمة سيد حافظ إسماعيل «٢١ سنة» وأشرف عبدالمقصود مسعود «٢١ سنة» عامل رخام تم ضبط المتهمين، وأكد الأول أنه تعرف علي القتيل بالمترو واتفقا علي لقاء داخل شقته في بولاق لممارسة الشذوذ الجنسي، وتوجه المتهم الثاني والتقيا الضحية ومارسوا الشذوذ وعقب نوم الضحية، استل المتهم الأول سكينا وعاجله بطعنات في الظهر وعند استغاثته، تدخل المتهم الثاني وتعدي عليه بالسكين حتى لفظ أنفاسه الاخيرة) انتهى الخبر والذي طالعتنا به الصحف المصرية صباح 27 اكتوبر بنفس الصيغة . اذا كنا محايدين في قرأتنا للخبر ( أي لو استبعدنا مسألة الشذوذ الجنسي مؤقتا) نكتشف سريعا المتناقضات التالية :- 1- حي بولاق الدكرور الشعبي - للذي لم يزر مصر - يقع بالقرب من وسط البلد يفصله عن حي المهندسين (الراقي) شارع مسفلت فقط وهو من اشهر الأحياء الغير امنه في مصر كلها حيث عتاة المجرمين والمدمنين تخيم عليه اجواء الفقر المتقع بولاق الدكرور منطقة اقل ما توصف به انها شديدة الخطورة وغير امنه وسلطة الشرطه فيه ضعيفه ان لم تكن معدومة وكل من يسكن مصر للفترة طويلة يحرص ان لايكون بالقرب من هذا الحي عند حلول الظلام فيمكن أن يتم قتلك فقط من اجل اقل مبلغ من قبل أي مدمن او مجرم او يائس.(سكنه القتيل حديثا يومين فقط قبل مقتله). 2- تبين أن القتيل به ٢٧ طعنة بالصدر والبطن و١١ طعنة بالظهر وطعنتان بالرقبة، ولا توجد آثار للمقاومة ، بالحساب عدد الطعنات 41 طعنة منها 27 بالصدر والبطن لتكون المفاجأة انه لا توجد آثار للمقاومة. الغباء الظاهر للخبر يكشف حرص الاجهزة المصرية على ان تجعل دخول الشقة تم بالتراضي وانه بينما استغرق القتيل في النوم اجهز عليه ب41 طعنه في مناطق هي الصدر والبطن والرقبة والظهر واذا تتبعنا هذا الرأي نفهم ان القتيل طعن 27 طعنة في الصدر والبطن ثم لأسباب غير معلومة قرر المجرمين طعنه 11 طعنه بالظهر وطعنتين بالرقبه حيث انه لاتوجد اثار للمقاومة !!!!! نقول أن الذي يعرف المرحوم ابراهيم عطا يعلم انه لاتخوفه السكين وانه قاوم حتى لفظ انفاسه الاخيرة مع الطعنه الأخيرة وقصة انه لاتوجد اثار للمقاومة قصد منها تأكيد الفبركة الأساسية (الشذوذ). 3- تم إجراء تحريات وجمع معلومات حول الضحية وعلاقاته، وحصر أصدقائه مع التركيز علي الأشخاص السودانيين المقيمين بالقاهرة، ان كان هناك جزئية صادقة في هذا الخبر فها هي، كان حرص الاجهزة المصرية كبير جدا في أن يكونوا الجناة سودانيين ومفهوم الان لماذا كانت هذه الرغبة ملحة, فقط لان ذلك يجعل الامر بعيداً عن ما تحاول الاجهزة اخفاءه وهو حالة انعدام الامن وانتشار الجريمة بمعدلات تجعل أي شخص يفكر كثيرا قبل ان يذهب ليقضي اجازة في مصر. سيما وان كان الضحية سوداني قد يؤثر في الأعداد الكبيرة من السياح سنويا ، ولمعرفتي بإبراهيم ومجموع معارفه في مصر كان صعبا على الاجهزة في مصر فبركة هذا ايضا لانهم اما طلاب او ناشطين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان, أي أن لإبراهيم علاقات مفهومة ومبرره بأناس من المستحيل القاء التهم جزافا عليهم ، وانا كنت من المتابعين لهذه القضية اول بأول وكانت هذه المحاولات مكشوفه بالنسبة لي ومعروف دوافعها التي ذكرتها سابقا ، وكنت افهم أن عاجلا او آجلا سيضطر الامن المصري للبحث في الاتجاه المعروف لديهم منذ الوهلة الاولى وهو ان الجريمة دافعها وحيد وأوحد هو السرقة وتلك بلاشك تقود إلى ان الجناة مصريين. 4- لنتابع مع الخبر والفبركة الاساسية التي تفتق عنها ذهن المحققين او لنحسن الظن بهم (الرواية التي سردها الجناة) فبعد ان تأكدت الحقائق التالية وهي مقتل ابراهيم عطا بإحدى وأربعين طعنة, وسرقة امواله (18 جنهيا وموبايل وملابس وجهاز تسجيل), وابراهيم عطا الذي كان يتردد على قهوة البستان والقادم حديثا الى مصر وكونه لايعرف مصر جيدا وهي احد الاسباب التي جعلته لايعرف خطورة الحي الذي رحل فيه حديثا من حي فيصل الآمن نسبيا مقارنة مع بولاق وان احتجت ان تصف ابراهيم لشخص او لمحقق لقلت له ان لونه فاتح ومربوع القامة وصوته رقيق وهاديء ويحسن الظن بالناس، اكاد اجزم أن رقة الصوت هذه بالنسبة للامن المصري كانت طوق النجاة او هكذا ظنوا حتى ينشغل الناس بهذا البهتان العظيم او يصمتوا عن بحث الدوافع الحقيقية وراء الجريمة والتي هي ببساطة السرقه والسرقه فقط ، لكن هذا سيقود لنتيجة محتومة وهي معرفة الناس او السودانيين على الاقل بان مصر بلد لم تعد مؤمنة والذهاب اليها محفوف بالمخاطر ومن ثم يفتح ملف كبير وخطير مفاده وملخصه ان الجريمة في مصر وصلت حداً يجعلها جنباً الى جنب مع كينيا وجنوب أفريقيا، إذاً لينشغل الناس عن الخلاصة النهائية ويشغلهم التفكير بأن ابراهيم شاذ ولديهم علم بأن ذلك كفيل بالتغطية على الواقع البائس والخطير داخل مصر ولو الى حين ، ولابأس ان يكون الضحية ضحية مرتين وان تشوه سمعته ، غريب امر الاجهزة المصرية تظن أن بمثل هذه الرواية الساذجة والعجولة سنصمت نحن اصدقاء ابراهيم ومعارفه واهله عن قول حقيقة نعلمها جميعا وهي ان ابراهيم عطا لم يكن يوما له ميول مثل ما وصف به من شذوذ، فلا يمكن ل32 سنة عاشها ابراهيم بين ظهرانينا مخلصا شجاعا امينا ومتزنا ان تمحوها فبركة هزيلة قامت بها الاجهزة المصرية والصحف التي لاتملك لنفسها شيئا سوى الانصياع لما تؤمر به، ورغم ان بعض الصحف السودانية خاضت في حديث الافك هذا الا انه يحمد لها انها تراجعت واعتذرت عن خوضها ونقلها لهكذا تهم دون تدبر او تفكير، سنظل نحن زملائه واصدقائه في جامعة الخرطوم واسرته وكل من يبحث عن الحقيقة ندافع على ان يتم انصاف سيرة ابراهيم عطا المنان ناصعة وملهمة كما هي بالفعل . طبت حيا وميتا يا صديقنا ابراهيم.