مذكرة حول الحريات الصحافية في البلاد...قرارات اجتماع التضامن مع سجناء الصحافة...

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة حول الحريات الصحافية في البلاد السادة/ أعضاء الكتل الديمقراطية بالمجلس الوطني الانتقالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد- لا شك أنكم جميعا تابعتم تجريم كل من الأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة السوداني، ونائبه الأستاذ نور الدين مدني، والأستاذة منى أبو العزائم والأستاذ سيف اليزل بابكر والأستاذة منال عثمان من صحيفة الحياة والناس، في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، عبر إجراءات تتعارض مع دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م، ومع مواثيق حقوق الإنسان المضمنة فيه بحسب وثيقة الحقوق. هذا التجريم يأتي لصحافيين لمجرد إبداء رأيهم حول قضايا وطنية وطبيعية كالتي أدين فيها الأستاذان عروة ومدني اللذان وقفا معارضين للاعتقال غير الدستوري ولا المقبول بأية مقاييس مبتغاة الذي تم للصحافيين الذين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار في يونيو الماضي. يجرّم الصحافيون والصحف في قضايا طبيعية، في الوقت الذي فيه تطلق السلطات لصحيفة معينة كامل الحرية لنشر مشاعر الكراهية والبغضاء والعنصرية والدعوة للحرب، بحيث تظل تلك الصحيفة في حصانة وتسحب كامل البلاغات المقدمة في حقها ولا تتخذ طريقها للقضاء. إننا نحن الموقعين أدناه، نخاطبكم بهذه المناسبة المتكررة التي تشكل انتهاكا لحق الإنسان السوداني في صحافة حرة، ونقضا لما تم التواثق عليه في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور، ونطالبكم بالتالي: أولا: استصدار قرار ببطلان أحكام تجريم الصحافيين وإطلاق سراح سجناء الرأي فورا، وضمان عدم تكرار هذه المهازل بتوجيه المحكمة الدستورية للقيام بدورها في تجميد كافة النصوص القانونية التي تتناقض مع الدستور، لحين العمل على استبدال القوانين الشمولية التي تحكم البلاد كالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م وغيرهما. ففي هذه القوانين مواد تعاقب الصحافيين بالحبس أصالة وبالجلد مثلما الغرامة. نطالبكم أن تبذلوا أقصى جهدكم لإكمال هذه العملية في أقرب فرصة ممكنة. ثانيا: مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة2007م المقدمة تستعير بعض قيود القانون الحالي وتضيف لها أخرى. والمطلوب قانون صحافة حر من قيود: إنشاء مجلس للصحافة يقوم بالتعيين وتحت وصاية السلطة التنفيذية للدولة- اشتراط رسوم الترخيص العالية للمنشآت الصحفية- معاقبة الصحف بالإيقاف الإداري أو سحب الرخصة- شرط القيد الصحفي - اشتراط عدد كاف للصحافيين- شرط تسجيل الصحفيين - التوسع في حجب المواد السرية- استخدام العقوبات الجنائية في مواجهة قضايا الرأي- النصوص التي تمنع نشر المعلومات الكاذبة والقيود الشبيهة- منع توزيع المطبوعات الأجنبية. وهذه كلها قيود غير مأذونة ولا مشروعة ولا مقبولة وتعتبر قيودا على حرية التعبير. ويجب أن ينص في المقابل على حق الرد والتصحيح الصحفي والاستناد عليه والاكتفاء به في قضايا الرأي، وكذلك منع النشر الضار بثقافة السلام والحاض على الكراهية والتعصب والاستعلاء النوعي أو العنصري. كما نطالب بإشراك الصحفيين بشكل موسع في نقاش هذه المسودة قبل تقديمها للمجلس للإجازة. ثالثا: سن قانون للتصنيف لوضع معايير تفصيلية للسرية، وللنص على حرية تدفق المعلومات. رابعا: إلغاء لائحة تطوير العمل الصحفي فقد ظلت قيدا ثقيلا على العمل الصحفي وأداة لضرب حرية التعبير الصحفي في البلاد. واستبدالها بلائحة تنظم ولا تكمم الصحافة السودانية. الموقعون: