عقد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ورشة العمل الثالثة في الفترة من 10-12 نوفمبر 2007م بدار الحركة الشعبية بود مدني تحت شعار "لبناء سودان جديد". ناقشت الورشة عدة أوراق عمل هي: ورقة – علاقات الإنتاج بمشروع الجزيرة والمناقل، والتي أعدها وقدمها د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل، ورقة التحول الديمقراطي قدمها الأستاذ تاج السر مكي، ورقة مشروع الجزيرة الآفاق والمستقبل، أعدها د. أبو سفيان محمد بشير، وقدمها د. عبدالله الحسن محمد سعيد، بالإضافة إلى هيكلة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. "الميدان" تابعت فعاليات الورشة وسوف تقوم بنشر أورقها تباعا لأهميتها.
أفتحت جلسات الورشة بورقة قدمها د. محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل حول علاقات الإنتاج بمشروع الجزيرة والتي استندت على ابرز الملاحظات والبيانات التي تم جمعها ضمن جهد الكاتب لصياغة ورقة بحثية أكثر شمولاً .و الدراسة التي أجرتها في عام » رست » بعثة البنك الدولي 1965 م .الورقة في عمومياتها تحاول أن تثير النقاش حول مفهوم علاقات الإنتاج من وجهة نظر اجتماعية، وعليه فأنها تقتصر على عرض ونقد المناهج والرؤى المطروحة حالياً لمعالجة علاقات الإنتاج في المشروع. وتعتبر مجرد محاولة أولية لتقديم اقتراح آفاق جديدة لدراسة الأبعاد والجوانب الاجتماعية للعملية الإنتاجية في مشروع الجزيرة والمناقل الزراعي.
ومع اكتمال خزان سنار عام 1926 م بدأ النشاط الإنتاجي في مشروع الجزيرة بموجب قانون امتياز الشركة الزراعية السودانية التي أسندت لها إدارة المشروع مقابل 20% من صافى عائد القطن بعد خصم الحساب المشترك و 40% لكل من حكومة السودان والمزارعين، وفى عام 1950 م تم إلغاء امتياز الشركة الزراعية السودانية وأوكلت إدارة المشروع إلى لجنة إدارة مشروع الجزيرة بموجب قانون الجزيرة لعام1950 م. وفي موسم 63-1964 م طرأ تعديل أخر أدى إلى زيادة نصيب المزارعين بنسبة 2% خصما من نصيب الحكومة مع الإبقاء على الأنصبة الأخرى كما كانت عليه. وفى موسم 65-1966م تم تعديل أخر فأصبح نصيب المزارعين 48% والحكومة 36% وبقية البنود الأخرى كما هي، والتعديل الأخير جاء نتيجة لدور حركة المزارعين في ثورة أكتوبر 64 م. من الملاحظ ان هذه التعديلات المتكررة كانت نتيجة للصراع بين الحكومة والمزارعين ممثلين في حركتهم المطلبية واتحادهم النقابي عقب مختلف الحقب السياسية التي مرت بالبلاد.وبعد حكومة أكتوبر بدأت »حكومات الأحزاب الوطنية في الديمقراطية الثانية» وسعيها لإيجاد صيغة لعلاقات الإنتاج في المشروع تتفق مع توجهات الفئات الحاكمة ومصالحها الطبقية.
علاقات الإنتاج التي نحن بصددها الآن تعنى عندنا تلك العلاقات ذات الطابع والمضمون الاجتماعي التي تنشأ بين الناس وبالتالي ارتباطهم ببعضهم فى سياق العملية المركبة والمعقدة لإنتاج الخيرات المادية وتبادلها وتوزيعها.ولكن المفاضلة بين نظام الشركة ونظام الرسوم الثابتة هي محور الصراع بين مختلف اللجان من جهة وبين فئات المزارعين من جهة أخرى، وأصبح هذا الأمر مجازاً يعرف بعلاقات الإنتاج. كونت الحكومة ( 64 م- 67 م) لجنة سميت «اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة» برئاسة د. حسين إدريس ومساعده مستر سمث أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ليدز، وأصدرت اللجنة توصياتها الآتية:
1 - إلغاء نظام الشراكة والاستعاضة عنه بما أسمته فئة أرقى وفى هذا اﻟﻤﺠال ذهبت اللجنة إلى القول بأنه وفى ظل الفئة الجديدة من اللازم تثبيت دخل المزارع ومنعه الذبذبة من سنة لأخرى.
2- وفى هذا الصدد اقترحت اللجنة استخدام متوسط ثلاث سنوات لدخل المزارع ليكون قياساً لدفع استحقاقات المزارعين بدلا من استحقاقاته الحقيقية على أن يذهب الباقي إلى مال تأمين تلجأ إليه الإدارة لتعويض المزارع في السنوات قليلة الإنتاج. 3- تحسب ضريبة الأرض على أساس دخل الحكومة من المشروع في سنة متوسطة في الأسعار والإنتاج بحيث يتساوى العائد من مثل تلك السنة على أساس نظام الشراكة، ثم أوصى التقرير بان تكون ضريبة الأرض مختلفة باختلاف الموقع في المشروع وان تحسب الفروقات على أساس إنتاجية الأرض وقربها من الأسواق والمحالج.
4- تنزع الحيازة من المزارعين نتيجة الإهمال وعدم القيام الأمثل بالعمليات الزراعية في حيازتهم. واقترحت اللجنة أن يكون المعيار الذي بموجبه تنتزع الحيازة انخفاض متوسط إنتاجها في فترة ماضية كثلاث سنوات مثلاً. وذلك لتفادى نزع الحيازة بسبب تقلبات الطقس والظروف الخارجة عن الإرادة.
5- أوصى التقرير بتجميع الحيازات في منطقة واحدة للمزارع الواحد.
6 - إلغاء نظام الشراكة وتطبيق نظام أجرة الأرض فليس بالضرورة أن يزرع كل المزارعين القطن في حيازاتهم بل يمكن الدخول في تعاقدات لمن يرغب من المزارعين في زراعة المحاصيل اﻟﻤﺨتلفة ومنها القطن.
7- تحقيق لا مركزية الإدارة بفصل إدارة الأقسام لتدار محليا في ما يخص العمليات الزراعية في المشروع. (وتواصل الورقة طرح القضايا الهامة بمشروع الجزيرة والمناقل).
ملخص تقرير البنك الدولي 1996 م (رست):
1. في مجال البحث عن علاقات الإنتاج المثلى في مشروع الجزيرة يرى التقرير إن المشكلة الأساسية في المشروع هي أن نظام الشراكة الحالي يفرض على المزارع أن لا يزيد دخله النقدي بنسبة زيادته لإنتاج القطن.
2. نزع حافز الإنتاج من المزارعين مما جعلهم يقللون من اهتمامهم بإنتاج القطن. إذ لابد ان يتغير نظام الشراكة الحالي بنظام جديد يمنح المزارع حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج. *(بناء على توصية اللجان والبنك الدولي انحازت الدولة ضد مصالح الفقراء من المزارعين والعمال الزارعيين) على النحو التالي:
في الحادي عشر من يوليو 1980 م أعلن رئيس الجمهورية الأسبق (جعفر نميرى) قراراته حول مستقبل مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية في القطاع المروى. وبناء على تلك القرارات فإن نظام الشراكة الثلاثية القائم على اقتسام التكلفة والأرباح بين الشركاء (الحساب المشترك) المطبق – آنذاك – قد استبدل بنظام فئات الماء والأرض (الحساب الفردي).
وفى أغسطس من العام 2005 م أجازت سلطة " الإنقاذ" عبر مؤسساتها اﻟﻤﺨتلفة قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة، يؤسس لانسحاب الدولة الكامل من أي دور ذي معنى في إدارة المشروع باستثناء الحصول على الإيرادات الريعية من توفير الماء للزراعة. هذا بالإضافة إلى التمكين للقطاع الخاص (غير المحددة جنسيته) وتعزيز فرصه للاستيلاء على أصول المشروع. وتقول الورقة: ان الأزمة وثيقة الصلة بالتراكم الرأسمالي في المشروع.
إن إنتاج القطن – مثلا – فى الجزيرة كان دائما عملية – اقتصادية سياسية اجتماعية – تشمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة عديدا من القوى الاجتماعية المتفاعلة. وقد اتسم الطابع العام لتفاعل الصراع بين هذه القوى بالصبغة التناحرية-والتنافسية فى أدنى مستوياته وأكثرها أنخفضاً. إن ما تم تقديمه من مقترحات وأفكار تشير بوضوح تام إلى تبلور واستقطاب فكرى حاد بين معسكرين لكل طابعه ومحتواه الطبقي:
أ. هنالك الأفكار والمقترحات التي تنحاز لصالح "رأسمال" يؤكد ذلك المرتكزات الرئيسية الثلاث من التفكير وهى:
1- إنشاء ودعم وتطوير فرص التراكم الرأسمالي.
2- شل فعالية دور القطاع العام في العملية الإنتاجية واعتقال فرص رقابته على المنشأت الاقتصادية.
3 - دعم وترسيخ قبضة وفعالية القطاع الخاص وتقوية مواقعه في كافة جوانب العملية الإنتاجية.
وهناك الأفكار والمقترحات التي تظهر نوعاً من الانحياز لمصالح المزارعين والعمال الزراعيين:
1. التأميم الكامل والتام لأراضى المشروع حتى تتأكد فعالية دور اﻟﻤﺠتمع وسيطرته ومسئوليته تجاه المشروع، والتأميم هنا لا يعنى حق الدولة في استعمال تلك الأراضي فحسب بل يشمل تحويل الملكية القانونية والاقتصادية لصالح اﻟﻤﺠتمع.
2. إقامة مؤسسات عامة وتعاونية ذات فعالية وقدرات عالية لتمويل العمليات الزراعية وتوفير مدخلات الإنتاج، على أن يعتمد تأسيس هذه المؤسسات على الدعم القوى والمباشر من الدولة ...الخ.
أن الفحص الدقيق والمتأني للمقترحات التفصيلية لإقامة نظام فئاته، الماء والأرض، والحساب الفردي، يدل في غاية اليسر على طبيعتها الطبقية الموالية لمصالح رأس المال (محليا كان أو أجنبياً) وعليه فان تبنى الدولة لتلك المقترحات وفرضها كقرارات إن دل على شيء فإنما يدل على اختيار الدولة البيروقراطية التحالف مع رأس المال والانحياز ضد مصالح المزارعين.
وتواصل الورقة طرح القضايا التي لها تأثيرها على المشروع وجمهرة المزارعين وتقول: برزت تحولات هامة وعلى قدر عظيم من الخطورة فى طبيعة البنيان الطبقي بمشروع الجزيرة، هذه التحولات يمكننا إجمالها في التالي:
1 . البروز المتزايد للطبقة الثرية والنافذة من أغنياء المزارعين وغيرهم من الأثرياء الجدد في ريف الجزيرة كما أسلفت الإشارة.
2 . تمكن تلك الفئة الثرية من بسط سلطانها وترسيخ قبضتها على أهم الأجهزة ومؤسسات النشاط السياسي والإدارات المحلية (الاتحاد واﻟﻤﺠالس).
3. التوسع الكمي والكيفي في حجم وطبيعة الفئات الكادحة الفقيرة وسط المزارعين. توسعا صاحبه – ولو مؤقتاً – تراجع وانحسار ملحوظ في صلابة ومتانة القدرات الصدامية لهذه الفئات. ومن بين المؤشرات التي يمكن أن تعطى بعضاً من التفسير لما قد يبدو من تناقض في تلك الظاهرة الأتي:
1- التغييرات التي أصابت التركيبة العمرية والجنسية لجموع المزارعين، فمن الثابت ان الزمن الذي كان فيه المزارعون شباباً ومن الرجال قد ولى، وعوضا عن ذلك فأن قوائم المزارعين أضحت تزدحم بالكهول والأرامل والأطفال.
2- تناقضات الدفع الرأسمالي والمآسي الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لنموه أضافت زخما جديداً للتكوينات التقليدية الطائفية والقبلية، مما مهد لسيادة الأيدلوجية الإقطاعية التي لعبت ومازالت دوراً هاما في إضعاف وحدة المزارعين وغيرهم من العمال والمنتجين الزراعيين.
بناء على تلك الحقائق أصبح تبنى وفرض الأفكار والقرارات المتعلقة بنظام الحساب الفردي تارة وخصخصة المشروع مؤخراً عملية في غاية السهولة (نسبياً) من ناحية إجرائية، إلا انه من الخطورة القفز إلى الاستنتاج القائل بأنها تمت وستتم وفرضت وتفرض بدون صراعات، ذلك لان تلك القرارات في جوهرها كانت ومازالت نتيجة مباشرة وتعبيراً حياً عن المنعطف التاريخي الذي وصلت إليه عملية تطور وتبلور البناء الطبقي والصراعات المصاحبة له في ريف الجزيرة والمناقل.
إن المناقشات التي تمت بواسطة مناديب تحالف الجزيرة والمناقل، قد طرحت رؤى ومقترحات غنية وفى غاية الأهمية وحددت مكامن الداء والدواء أظهرت وعياً طبقياً رفيعاً بواقع حقائق قضايا المشروع وأهدافه وعكساً لمعاناة المزارعين وطرح الحلول التي سوف تساهم في دفع التنمية في المشروع وتحسين مستوى حياة المزارعين ورفاهيتهم، وذلك في الأتي:
• في علاقات الإنتاج المقترحة بان يتبع المشروع لولاية الجزيرة حصراً . • وحسماً لملكية الأرض يجب تأميم كل الأراضي فتكون ملكاً للدولة، والرفض القاطع لخصخصة المشروع وتقسيمه إقطاعيات على الرأسمالية الطفيلية الإسلامية المحلية والأجنبية والشركات متعددة الجنسيات بأي صورة من الصور.
• وفيما يتعلق بالتمويل يجب على الدولة أن تقوم بالتمويل كما كانت من قبل وان تدعم المزارعين والشروع في التنمية الحقيقية.
• قانون 2005 م: هذا القانون يستهدف التخلص من فقراء المزارعين وهم يشكلون الأغلبية في المشروع، هذا لقانون استند على اﻟﻤﺨطط القديم للبنك الدولي، وحكومة " الإنقاذ" تتبنى هذا اﻟﻤﺨطط وطبقته بطريقة فيها الكثير من الرعونة. وقانون 2005 م اخطر ما فيه أنه حدد الشراكة ما بين المزارعين والإدارة والقطاع الخاص، بدون مبرر وهو مقصود به خصخصة المشروع وهذا الأمر مرفوض رفضاً باتاً من قبل كل المزارعين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست