|
|
 باقان اموم : سننسحب من الحكومة الاتحادية وستفقد الحكومة دستوريتها بحلول 30/12/2007
|
مناظرة ساخنة بين امين الحركة وقيادى مأذون بالمؤتمر الوطنى
بتاريخ 9-11-1428 هـ
القسم: اخبار الاولى
اموم : لن نعود للحكومة قبل قبول الحكومة لتقرير الخبراء حول ابيى وتنفيذ اتفاقات انتشار القوات وترسيم الحدود
اذا رفض المؤتمر الوطنى حتى يوم 30 ديسمبر سننسحب من الحكومة الاتحادية وستفقد الحكومة دستوريتها
الخرطوم: (أخبار اليوم)
أعلن المؤتمر الوطني على لسان الأستاذ الدرديري محمد أحمد ممثل الحزب بمفوضية أبيي وعضو اللجنة السداسية المشتركة مع الحركة الشعبية لبحث القضايا الخلافية وأنهاء الأزمة ، أعلن عن اقتراحه بجعل محلية أبيي الحالية حدوداً للمنطقة خلال الادارة المؤقتة.
كما أعلن الدرديري محمد احمد قبول المؤتمر الوطني بالاحتكام لاية جهة عادلة بما في ذلك المحكمة الدستورية للفصل في النزاع حول أبيي الدائر بشأن تقرير لجنة الخبراء . وذلك تعقيباً على إفادات الأمين العام للحركة الشعبية السيد باقان أموم في منبر (اخبار اليوم) الشهري السياسي أمس بدار الصحيفة . وكان باقان أموم إعتبر تقرير الخبراء إلزاماً للطرفين بنص بروتوكول أبيي وقال انه اصبح دستورياً . وذكر ان الحركة ليست معنية برفض المؤتمر الوطني له وانه اذا رأى المؤتمر ان الخبراء خالفوا التفويض وبالتالي الدستور أن يحتكم مع الخبراء الى المحكمة الدستورية إذا أراد.
من جانبه أكد الدرديري عدم ممانعة حزبه في الاحتكام للمحكمة الدستورية لكنه استفسر باقان إن كان رأيه يعني أن الحركة راغبة في الاحتكام ، كاشفاً عن ان ممثلها في آخر إجتماع حول أبيي كوستا مانيبي اعلن رفض الحركة الاحتكام ، حيث كان طرحه مندوب بريطانيا ، وقال الدرديري ان الزامية تقرير الخبراء حسب نص البروتوكول مشروطة بالتزام الخبراء بالتفويض الذي ينحصر في البحث عن حدود 1905م.. وذكر ان المؤتمر الوطني حصل على وثيقة من تقرير الحاكم العام السير ونجت من جامعة درم ببريطانيا تؤكد ان مناطق سلطات اوروبا الكائنة جنوب بحر العرب كانت جزءاً من بحر الغزال وضُمّت لكردفان . وأشار الى ان المؤتمر الوطني قدّم 75 وثيقة وواثق من موقفه لذا لن يقبل بتقرير الخبراء مطلقاً ، وقال ان الحزب يلتزم بقرار الرئاسة الذي سيصدر لإنهاء القضية بحلول31 ديسمبر القادم.
ومن جانبه قال باقان أموم ان المؤتمر الوطني يتنصل عن تنفيذ بروتوكول أبيي لعدم رغبته في تقسيم النفط الموجود بالمنطقة بين الشمال والجنوب والولايات المنتجة ، وقال ان عدم توصل الخبراء للحدود المطلوبة شئ طبيعي إذ أن هناك لجنة لترسيم الحدود.
وقال انه لا يستبعد عدم قبول المؤتمر الوطني بحكم المحكمة الدستورية او أية جهة أخرى يتم اللجوء إليها.
ونفى باقان إفتعال الحركة للأزمة وقال انها ليست فيها مصلحة بل ضرر وان الحركة مستعدة لشراكة كاملة تصل لدرجة التحالف مع المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة لكن على أساس تنفيذ الاتفاقية لكنه قال ان المؤتمر الوطني يعتقد ان له القوة على فرض رأيه وهذا ما يجعلها تقاومه ، وذكر ان المؤتمر الوطني تقييمه للحركة خاطئ وعليه ان يُعيد النظر فيه ، وانتقد تفسير المؤتمر للأزمة بوجود إشكالات داخل الحركة . ورد على ما ساقه الدرديري واصفاً الحركة بأنها تفتقر للبرامج والمؤسسية واستراتيجيتها التي تكون جزءاً من الحكومة وتمثل المعارضة في آن ، وقال ان اجهزتها تعتقل اعداداً لا حصر لها بجنوب السودان وانها لم تتمكن من تحقيق تنمية في الجنوب بالرغم من حصولها على اعتمادات مالية كبيرة.
وقال باقان أموم كيف يرغب المؤتمر الوطني في الشراكة مع طرف يرى فيه عدم المؤسسية والفساد والافتقار لطرح فكري وبرامج ، وأقر بأن الحركة لديها إشكالات وقال لكنها تنتقد ذاتها ولديها جماهير وقدرة والمؤتمر الوطني يعرف ذلك اكثر من الآخرين لانه جرَّبها في الميادين العسكرية والتفاوضية والسياسية والدبلوماسية ، وقال ان الحركة تدين أي انتهاك لحقوق الانسان وتطالب بتقديم المنتهك للمحاكمة سواء في جنوب السودان او أي مكان بالبلاد ، وقال ان الحركة حققت في سنتين أضعاف ما قام به المؤتمر الوطني في الجنوب وان نمو الاقتصاد بلغ 36% بشهادة البنك الدولي ووصفها باكبر نسبة في العالم وان الاسعار انخفضت الى 20 ضعف ، موضحاً أن 70% في الميزانية تذهب للأجور لوجود ترهل وظيفي ، واكد ان الحركة ستحصل على جائزة اذا جرى تقييم ، لكنه قال ان ما انجزته دون مستوى طموح المواطن ولا يُرضيها.
وكشف باقان أموم عن بدء حالة استنفار بجنوب السودان كرد فعل على التصريحات التي صدرت بتوجيه الدفاع الشعبي للاستعداد وفتح المعسكرات ، وقال ان الحركة ستنسحب بالكامل من الحكومة في 31 ديسمبر اذا لم تُحل الازمة ، لكنه اكد ان الحرب ليس خياراً جيداً للحركة لكنها ستدافع اذا بدأ الآخرون ، وقال ان القدرات ارتفعت في الجانبين واكد ان الجيش الشعبي تطورت قدراته الى مائة مرة وهو ما عده الدرديري خرقاً لاتفاقية السلام ، وقال ان الاتفاقية تحظر زيادة القدرات العسكرية.
ووصف الدرديري الاتفاقية بانها فرصة تأريخية للسودان لن تتكرر والمؤتمر الوطني يفخر بأنه وقّعها ويرى أن تنفيذها لا مناص عنه.
{ التفاصيل الكاملة والاسرار الجديد ابتداء من يوم غدا {
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=11593
نقلا عن صحيفة اخبار اليوم 19-11-2007
|
|
 
|
|
|
|
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست