|
رسالة الهيئه الشعبيه للوزير العدل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
17/11/2007 السيد / وزير العدل والنائب العام
تحية طيبة – وبعد
يصادف اليوم السبت 17/11/2007م مرور أكثر من اربعة أشهر علي إعتقال السادة مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد والاستاذ المحامي على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي والسيد عبدالجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي لحزب الامة الاصلاح والتجديد والاستاذ حسن الحاج موسى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي مع عدد من السياسيين والعسكريين المعاشيين, حيث تم اتهامهم بالضلوع في محاولة تخريبية مزعومة ومنذ قرابة الاسبوعين دخل السيد مبارك الفاضل المهدي والاستاذ على محمود حسنين في اضراب عن الطعام احتجاجاً على الانتهاك المتواصل لحقوقهم القانونية والدستورية ولحبسهم التعسفي الذي طال أمده متجاوزاً الأربعة أشهر والمخالف للمادة 79/4 من قانون الاجراءات الجنائية حيث لم توجه لهم تهمة خلال الاعتقال لمدة الاربعة اشهر وتم اخيراً علي لسانكم توجيه تهم فضفاضة ومضلله ومجافية لصحيح القانون عبر وسائل الاعلام ولم يبلغ بها المحتجزين وفق ما يقتضي قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م . نحن نعبر عن بالغ قلقنا من مخالفة وتجاوز الدستور وما كفله من حقوق وحريات في وثيقة الحقوق وسكوتها عن التجاوزات والخروقات القانونية التي ظلت ترتكبها الاجهزة القانونية بصورة مستمرة الأمر الذي يؤكد أن نظام الحكم في البلاد ما زال يتعامل بصورة قابضة تعيق أي محاولات لتحقيق التحول الديمقراطي الذي نصت عليه اتفاقية السلام والدستور. ونحن نطالب بالآتي: 1. اطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا لعدم قانونية هذا الحبس ولعدم توافر أية بينة ضدهم. 2. احترام الدستور والقوانين. 3. الحياد التام والتعامل في مثل هذه الحالات بمهنية وفقا لأحكام القانون. 4. التحقيق الفوري فيما حدث من تجاوزات قانونية ودستورية ومساءلة كل المتسببين فيها. 5. أصبحت الحالة الصحية للمعتقلين بعد الاضراب عن الطعام حرجة للغاية وفي تدهور مستمر وكل يوم يمر فيه خطر حقيقي على حياتهم ونحن نحملكم المسئولية التامة عن أرواحهم وسلامتهم جميعاً.
الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقلين السياسيين
|
|
|
|
|
|