الســـــوق في الحكـومـــــــــة!! ---------------------------------------- جميع الحقوق محفوظة لموقع صحيفة "الرأي العام" 2004
الثلاثاء13نوفمبر2007م
شادية عربي:
أرجو من اصحاب الشأن الأجابة عن مدى قانونية وشرعية وجود البقالات والاجزخانات والجزارات في دواوين الحكومة... وياليت كانت داخل المباني لخدمة العاملين بل بصورة تجارية علنية على الشوارع الرئيسية واذا كانت الشركات الحكومية قد ضايقت القطاع الخاص دافع الضرائب واذا كان قرار رئيس الجمهورية حازماً ولازماً في تصفية جميع الشركات الحكومية لاتساق السياسات بدعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في العملية الانتاجية ليرفد الخزينة العامة بالرسوم والضرائب فمن باب اولى خروج الوحدات الحكومية من العملية كلها، ولكن اصبحت سمة عامة أن نجد وزارة أو وحدة حكومية يُبنى داخل حوشها الحكومي عدد من الدكاكين تقوم بتأجيرها او استغلالها بل أن بعضهم أفرط في الاستغلال المالي والاقتصادي ليطال الاستغلال الاجتماعي بانشاء مستشفيات خاصة ومرافق تعليمية خاصة بل وأجهزة قانونية خاصة به . ولعل آثار هذا التداخل والتشابك ينعكس في اتجاهين منفصلين الاول وهو اضعاف للقطاع التجاري والخدمي بخروج شريحة كبيرة (هي الموظفين) من التعامل معه بأعتبار أن وحداتهم توفر لهم كل شئ وهذا القطاع ذو سيولة شهرية عالية تقاس بحجم المرتبات المدفوعة، والثاني يؤثر ذلك على حجم العوائد والرسوم المدفوعة للخزينة فيأتي الريع أقل ولعل ذلك ما يفسر أن السودان من أقل البلاد دفعاً للضريبة رغم الزخم الذي يصاحب هذا الموضوع.
أسوق هذا الحديث مصحوبا بطرفة ولكنها حقيقية فبعد أن قامت والدتي بدفع مبلغ محترم للعامل الذي قام بتنجيد المراتب طلبت مني تغطيتها ورفعها إلا أنه قبل أن يغادر المكان قال لها محتجاً يا حاجة لكن نحن نعيش من وين................؟
ولعل حكمة هذا العامل تنطبق على العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فإذا كانت الحكومة هي التاجر والصانع والبائع والزارع فن أين يعيش القطاع الخاص ومن أين تقتات الخزينة العامة...؟
قرار وزير المالية بحصر الشركات الحكومية قد أفضى إلى نتائج كان اولها هو حصر هذه الشركات ومجالات عملها وتبعيتها لأتخاذ القرار بشأنها ولعل القرار الواضح هو تصفية أية شركة تعمل بصورة تجارية مهما كانت الجهة التي تتبع لها وقد تم الفراغ من عملية الحصر والتصنيف لهذه الشركات التي زادت على المائتي شركة اتضح أن من بينها (141) شركة ولائية و(42) شركة تتبع لاتحادات مهنية و(27) تتبع لمنظمات وقد دفعت اللجنة المكلفة بهذا الملف الى لجنة التصرف فى مرافق القطاع العام لتوضع في جدول الخصخصة، من هنا يبرز سؤال مهم وهو من اين للولايات بانشاء (141) شركة حكومية ..؟ في وقت ظلت الولايات تجأر بالشكوى من قلة الموارد، ام كانت رساميل هذه الشركات هي على حساب رواتب العمال التي لم تصرف وربما اموال مخصصة للتنمية؟ ... لقد حدثني أحد منسوبي المحليات بأنه تم نقله لأنه صرف مرتبات العمال من محلية غنية فتم زجره على اساس انها ستصبح مشكلة سياسية فتضطر المالية لدفعها، وهكذا ظلت مرتبات الولايات تتراكم لتصبح كرة يتقاذفها المركز والولاية في الوقت الذي تجمع فيه الموارد لأنشاء شركات حكومية بدلاً من شركات القطاع الخاص ليلعب دوره المنوط به فشكلت المحليات ضغطاً على الموارد وعلى المواطن معاً في سبيل عيون الشركات الحكومية.
ولايكفي التخلص من هذه الشركات الحكومية وشبه الحكومية او التخلص من اجسام العمل التجاري في الوزارات والوحدات بمجموعة الدكاكين المفتوحة في بعضها ولكن القوة تكمن في اصدار قرارات ملزمة تمنع إنشاء هذه الشركات وهذا المسلك التجاري الحكومي مما يحقق العدالة والشفافية في التعامل المالي الاقتصادي.
هذا المسلك الاقتصادي يقتضي مراجعة القوانين الاقتصادية لاحكام العلاقة بين المركز والولايات بما يمكن من الرقابة على المال العام وان لايكون الاستغلال المالي للولايات بترك الحبل على غارب الولايات دون خطوات ثابتة باحكام الرقابة، فقد جاءت بعض المعلومات من بعض الولايات باستغلال مبالغ مخصصة للنفرة الخضراء لحلحلة بعض المشاكل المالية فلابد من تعديل قانون المراجعة بتعيين مراجع عام لكل ولاية يتبع للمراجع العام في المركز يلزم بقفل الحسابات الختامية ومراجعة الاداء. وعلى وزارة المالية تعميم المراجعة الداخلية فهي صمام الأمان وبها وحدها يكشف التلاعب في حينه وتتم المساءلة والمحاسبة والعقاب.
جانب آخر من جوانب الممارسة الاقتصادية الخاطئة التي هي نتاج طبيعي لعدم التنسيق ويقع عبئها وأثرها على المواطن والدولة معاً وهي أن هذه الشركات الحكومية في ممارستها للعملية التجارية تأتي بمدخلات تدخل المواطن العادي طرفاً في العملية ثم تأتي إجراءات تنظيمية تحد من فعالية ذلك مثال لذلك أن يُفاجأ المواطن بقرارات على وسائل خدمة أو انتاج قد تم استيرادها بواسطة هذه الشركات الحكومية مما يؤدي الى تقاطع السياسات.
---------------------------------------------------------- ولكن اصبحت سمة عامة أن نجد وزارة أو وحدة حكومية يُبنى داخل حوشها الحكومي عدد من الدكاكين تقوم بتأجيرها او استغلالها بل أن بعضهم أفرط في الاستغلال المالي والاقتصادي ليطال الاستغلال الاجتماعي بانشاء مستشفيات خاصةومرافق تعليمية خاصة بل وأجهزة قانونية خاصة به !!!!.
11-14-2007, 12:29 PM
عبدالله شمس الدين مصطفى عبدالله شمس الدين مصطفى
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 3253
واصـبـحنا نعيـش في زمن نري فيـه: ---------------------------------- وزارة الثقافة تبيـع الكتب القـديمة، زارة الأسـكان تبيـع الاسمنت والـحـديد، وزارة الصحـة اكبر اجزخانة في البلـد، وزارة الداخلية تبيع بنادق ورصاص وكلبشات، وزارةالطاقة والتعدين تبيع بنزين، والمبالغ تحـول لـماليزيا، وزارة الاعلام تبيع كلام واناشـيد واشرطة ندي القلعة، وزارة الخارجية تصدر اسلحة وذخائر بالحقائب الدبلوماسية، وزارة الصحة تبيع ادوية فاسـدة، وزارة التجارة تبيع خـبـز ناقص الوزن،
الخرطوم: حافظ الخير: تمكن لص من اقتحام أحد البنوك في منطقة الخرطوم بحري أمس الأول واستولى على (55) ألف جنيه من ايرادات احدى شركات الاتصالات التي كان مندوبوها يعدون لتوريدها بحساب الشركة في البنك. وعلمت (السوداني) من مصدر مطلع ان اللص تخفى في زي عمال البنك ودخل مع العمال إلى البنك وعمل معهم في انزال نقود شركة الاتصالات وانخرط معهم في عد النقود واستغل فرصة انشغال بقية العمال بعملية عد النقود وسرق حزمتين من النقود تقدر بـ(55) الف جنيه، وقد كشف موظف الصرافة بالبنك نقص المبلغ وابلغ موظفي الشركة وقد سجلت الشركة بلاغاً لدى الشرطة ولا تزال التحقيقات جارية.
رحـم اللـه ضـوابط العمل في الخـدمة المدنية!!!!، عامل بلا هـوية او رقابة يـدخل بنك وبكل جـراءة وشجاعة يشارك في حمل صـناديق الأموال، ويقعـد مع الموظفين في عـد الفلوس .... وبـكل سـهولة طلع بنصـيبه من "الـجبانةالـهايصـة"!!
كمال حسن بخيت: ------------------- ظاهرة غريبة استشرت في مجتمعنا منذ فترة ليست بالقصيرة.. لكنها أصبحت ظاهرة لافتة للنظر. وآثارها أصبحت خظيرة للغاية.
وقد استشرت هذه الظاهرة وانتقلت من السوق وحتى بعض الدواوين الحكومية في السوق.. قد تكون هذه الظاهرة مقبولة لحد ما.. إلا أن تداعياتها خطيرة.. إذ يطلب الوسيط أو السمسار (حقه) كما يسميه في أية صفقة.. وهذا الحق المادي يضاف الى سعر السلعة المعنية ليتضاعف سعرها للجمهور وهذا هو موطن الخطورة.
لكن انتقالها الى الدوائر الحكومية والشركات والبنوك فهو أمر خطير للغاية.. ويهدد المجتمع كله بهذا (الفايروس) الخطير الذي يدر مالاً وفيراً دون جهود تستحق هذا الحق.
إن كان لك فاتورة تستحق السداد من أي من المواقع التي ذكرتها وذهبت الى موظف في هذه الدائرة في استطاعته تحريك الأمر. فأول سؤال يقول لك (حقي كم).. وعندما تستلم يسأل (حقي وين)..وإذا أخذت مرابحة.. يسألك أحدهم (حقنا وين) وإذا اشتريت أو استأجرت منزلاً فتجد الكلمة الأولى حقي وين.. وحتى إن جاءتك (عطية مزين) من أية جهة فإن من يكلف بتنفيذها يقول لك (حقي وين).
وأصبحت حقي وين أمراً متداولاً.. وشديد الخطورة اقتصادياً واجتماعاً على هذا الوطن الذي بدأ الأعداء يأكلونه من أطرافه.. وأصبح عدد من أبنائه يأكلونه من داخله.. من أمعائه. ووصل الأمر بالبعض. .أنه عندما يصلك مال من صديق مغترب أو من أية جهة أخرى ويكون الصدفة جعلته موصلاً.. وعندما يسلمك المبلغ.. إما أن يخصم (حقه) مقدماً.. وأحياناً لا يخبرك بأنه أخذ حقه مقدماً ويقنعك بأن المبلغ الذي سلمه له هو المبلغ الأصلي.. وبعضهم عندما يسلمك يسألك عن (حقه) دون خجل أو رياء.. ولا أدري ما الذي أصاب أخلاقنا في مقتل.. هل هو الضيق الاقتصادي أم الرغبة في الحصول على مال وفير دون بذل أي مجهود ودون وجه حق.. تحت اسم (حقي) .
هي بالطبع ليست شطارة أن تحصل على مال دون جهد.. وأن تطلب حقاً ليس حقك.. لكن البعض الذي يسعى وراء (حقه) رأى كثيراً من الذين حوله.. نالوا حظهم من الثراء اقتنوا السيارات الفارهة والمنازل الفاخرة وتزوجوا النساء الجميلات ويقضون إجازاتهم ليس في القاهرة فقط وإنما في عواصم أخرى أكثر غلاءً.. وأكثر بعداً لزوم الوجاهة.
هذه الظاهرة في تقديري إحدى إفرازات السياسات الاقتصادية الخاطئة.. التي أثرت الأغنياء.. وأفقرت الفقراء ويمكن القضاء عليها في الدوائر الرسمية والشركات والبنوك وغيرها.. بسن قوانين صارمة وإغلاق كل المنافذ. بالنسبة للسوق والعقارات وحتى السيارات فهي التي تزيد أسعار السلع والعقارات والسيارات، ويمكن القضاء عليها بسن القوانين التي يمكن أن تحد من انتشارها ويجب أن نتعاون معاً. أي كل المجتمع في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
والله الموفق وهو المستعان.
--------------------------------- حقـــــــنا وين! وقد استشرت هذه الظاهرة وانتقلت من السوق وحتى بعض الدواوين الحكومية في السوق!!.
11-14-2007, 01:28 PM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
Quote: " بل أن بعضهم أفرط في الاستغلال المالي والاقتصادي ليطال الاستغلال الاجتماعي بانشاء مستشفيات خاصة ومرافق تعليمية خاصة بل وأجهزة قانونية خاصة به"
ضاع العقل و المنطق أصبحنا الان نفهم 1+1=3 و احيانا 4 اصبحت س (معلوم) و 1,2,3 (مجهول) زمن اللاوعى و اللامنطق زمن غياب العقل الواعى و اللاواعى و لم يبقى الا ان أقول يا أمة ... و أترك لك خياران احدهما يقول (أمة الامجاد و الماضى) أو (ضحكت من جهلها الامم) !! لك الود
11-14-2007, 01:56 PM
عمرو كمال ابراهيم عمرو كمال ابراهيم
تاريخ التسجيل: 10-09-2007
مجموع المشاركات: 1226
قد ناقشت هذا الأمر من خلال أطروحة تقدمت بها قبل عامين لنيل الماجستير ، وعنوانها ( أثر التمييز بين شركات القطاع القام والقطاع الخاص فى القانون السودانى) ..
ومن خلاصة البحث يتضح ما توصلتم بشأنه أعلاه إضافة لوجوب تعديل كثير من القوانين، فمنها قانون الإجراءات المدنية والجنائية اللذان يضفيان حصانة اجرائية على شركات القطاع العام وموظفيها.. بل يقر لها القانون الجنائى بالسلطة العامة ( المادة 3 قانون جنائى 1991)!!!!!!
أضف لذلك ما تمتاز به من اجراءات مالية تختلف عن غيرها من الشركات الاخرى أضف لصعوبة التنفيذ قضائيا فى مواجهة ما قد يصدر ضدها من أحكام الأمر الذى يتطلب ( بالقانون) إجراءات معقدة بعض منها يتطلب مدة ثلاثة أشهر ( بالقانون أيضاً ).... مما خلق وضعا شاذأ افرز خللاً فى توازن آلية السوق وزعزعة فى الثقة والتعاملات
......................................... لقطة .................................. واحد حكى لى أمس وإتحلف ويتقطع أنه القصر الجمهورى بيأجر عربات ليموزين !!!!!!!!!!!!!!!!!
شرطة المرور في السودان: ما بيت الرشوة والايسكريم. ----------------------------------------------------- المنتدى العام ل " سودانيز أون لاين " دوت كوممدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م "شرطة المرور في السودان: ما بيت الرشوة والايسكريم".
فخرالدين عوض حسن 12-05-2005,
من اسوأ المظاهر السلوكية ( وما اكثرها في ايام الانقاذ) تفشي ظاهرة الرشوة ..وشرطة المرور مثال واضح علي تلك الظاهرة .. الشرطة لا تراقب القيادة باهمال والسرعة المميته للمركبات خصوصا الحافلات و"امجاد" التي ادخلها للبلاد " دانفوديو" وغيرها من قطط النظام السمان ... الشرطة تبحث عن نوع المخالفات من نوع ليه لابس سفنجة والزجاج.. نعم هنالك اشياء مهمة.. ولكن الاهم ما يؤدي الي " القتل".. وشرطة المرور هي ادارة " للجبايات" واستنزاف الناس .. وللعلم فان " الركشات" ظهرت في ايام الانقاذ .. وكانوا وراؤها.. وبعدها تركوها نهبا للعساكر...
" القوات النظامية" في سودان الانقاذ هي " الدلوعة" والمدلله.. العساكر والضباط تصرف لهم حتي شيلة العرس وشنط وكراسات التلاميذ وخروف الضحية كمان .. وابناؤهم بدون رسوم في جامعة الرباط ويتعالجون في " ساهرون" .. ومدد يا وزير الداخلية
من الطرائف انني كنت بصحبة ضابط قريب لي في سيارته وعند اقترابنا من التقاطع ورغم ان الاشارة كانت حمراء الا ان العسكري اوقف الجميع لتمر سيارة الضابط!!
ولم تمر دقائق ومر عسكري مندفعا بسرعة جنونية وكاد ان يصطدم بسيارة احد المواطنين الذي صرخ في وجهه فما كان من العسكري الا ان نزل من سيارته يهم " تأديب" المواطن وشرطي المرور " الايسكريمي" لا يتدخل خوفا علي مشاعر زميله.. والحمدلله ما عمل مخالفة للمواطن .. حسب تعبير المارة!!
عندما قرات المقال ادناه اعتقدت ان الرجل " يحلم"او " يتخيل" ولكنه احسبه ودون شك يتملق
وهي الروح السائدة للاسف خصوصا في اوساط من نسميهم جزافا " الصفوة"
ولكن كتاب " الانقاذ" لا يخجلون علي الاطلاق
فبالامس كتب احدهم شاكرا معاملة امن المطار الذين منعوه من السفر حتي اضطر لمحادثة الوزير تلفونيا!! للتدخل
وكتب صحفي يدعي عمر محمد الحسن صفحة كاملة في صحيفة الوفاق - قبل ايقافها - يدافع عن وزير الداخلية وذلك عقب انهيار مبني ضخم يتبع للرباط وتلف اجهزة قدروا قيمتها بمبلغ 4 مليون دولار - هل كانت موجودة بالمبني المنهار !!؟؟- وتحدث ذلك الصحفي عن شهامة الوزير وهو يشارك في نشييع مواطن بسيط من ضحايا انهيار العمارة اياها!! يا الجماعة الحاصل شنو في الدنيا ------------------------- Quote: إلا قليلا
أصدق اللحظات السودانية لحظة يختلى فيها مواطن سودانى بكوب!
أى والله ... حدث هذا مساء الاثنين ... كنت ضمن الذين يدورون حول احدى «الصوانى» ففوجئوا بشرطى مرور يستوقف السيارات ويدعونا للجنوح يمينا الى جانب الشارع ... بدأت تجهيز نفسى للحظة لا يحبها السائقون: معاينة رخصة القيادة والأوراق التى تتقاطع معها ... حتى فوجئنا بأفراد من شرطة المرور يوزعون علينا «أصابع» الآيس كريم !... ويحاصروننا بابتسامات لو وزعت على شوارع العاصمة لوسعتها !
هى دائما هكذا... الكلمة الطيبة من رجال المرور اصدار لأمر مؤقت للمواطنين بتبادل حلو الكلام فى حركة السير ... ابتسامة رجال المرور فى وجه مستخدمى الطريق فى حقيقتها ابتسامة من وزارة الداخلية فى وجه المواطنين !... بعض أخطاء المرور وحوادث ناجمة عنها لا تنتجها الا بعض صور العنف الخفيف المتبادل فى حركة السير واللغة الغليظة التى يتبادلها السائقون حتى صارت قيادة السيارات لا تخلو من عبارات من وزن : خطف منى الطريق !... اقتلعت منه الشارع! ... وابتسامة رجال المرور فى هذه الحالة هى افشاء ثقافة مرورية غائبة تمتص عنف الطريق هى ثقافة الابتسام !
شرطة المرور فى تلك الأمسية فجّرت فى أدمغتنا فكرة انقلابية وهى انّها تملك زيادة جرعات فى دورها ... لا تكتفى «باماطة الأذى» عن الطريق فهى قادرة على تقديم صدقات صغيرة بالانابة عن الدولة : الابتسامة والكلمة الطيبة ... لم يثبت حتى الآن انّ الابتسامة تعنى التساهل وأنّ فرض النظام يعتمد على التكشير ... رمز الدولة ذو الوجه المتجهم لا يعنى صرامة فى الأداء العام وانما هو أقرب لرمز يحس بظلم الدولة فى واقع حاله فيخرج«لتصفية» حساباته مع المجتمع ... فن ادارة المرور لا يقوم به شرطى يرتدى الأبيض من الخارج ولا يسكنه ضمير أبيض من الداخل ... لا نرجو لقاءه فيوم لقائه يوم عبوس قمطريرا!
أقولها واضعا ساقاً على ساق ... مؤسسات الدولة ذات اللقاء المباشر مع الجمهور بيدها تقديم اشارات «مرورية» موجبة للمواطنين ... بل هى قادرة على عقد «مصالحة وطنية» مع الجمهور على مرحلتين ... مصالحة لاستعادة الثقة فى النظام العام للدولة ... ومصالحة على الحقائق العامة لمواجهة العصر !
كل عام وشرطة المرور بخير ... فقد أنسانا اسبوع «المرور» الدستورى أسبوعا مرموقا فى يومياتنا المدنية وفى حياتنا «البريّة» : اسبوع المرور ... اسبوع فى نهايته قامت شرطة المرور بارتكاب «مخالفة مرورية» لتمنحنا لحظة باردة فى جو ساخن ... لحظة مغلفة بالآيس كريم !!
......................................... لقطة .................................. واحد حكى لى أمس وإتحلف ويتقطع أنه القصر الجمهورى بيأجر عربات ليموزين !!!!!!!!!!!! "عمرو كمال ابراهيم".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة