|
|
|
 Re: الميدان 13 نوفمبر 2007 (Re: خالد الطيب أحمد)
|
Quote: شكرا سلطان ويا ريت نلقي الميدان كل يوم بي دي إف..
|
ياريت يا خالد وبدل الـ بى دي إف موقع خاص بصحيفة الميدان اليومية!!
شكرا
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 13 نوفمبر 2007 (Re: sultan)
|
سلامات و علك بخير
شكرا سلطان...و لكن؟؟
نحلم بموقع جديد للصحيفة علي صفحات النت.
يكون مواكبا و متطورا
هل من موقع كهذا؟؟
ان وجد..الرجاء مدني به..
دوما.....
هواري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المفصولين (Re: sultan)
|
الميدان 13 نوفمبر 2007
الصفحة الثانية – تقارير
بيان اللجنة القومية للمفصولين عسكريين ومدنيين
الأخوة المفصولين
أبناء شعبنا البواسل تحية النضال والصمود تابعتم بلا شك اللجنة الحكومية التي نظرت في الطلبات الخاصة بالمفصولين كما تابعتم بيانات اللجنة القومية للمفصولين منذ قرار تشكيل اللجنة ورأي الجنة في ذلك الإجراء. الآن وبعد صدور قرار اللجنة الحكومية تبين لكم ان ما تحفظنا عليه كان صحيحاً وسليماً وقد جاء قرار اللجنة الحكومية محبطاً ومخيباً للآمال وهذا طبيعي لأن الأسس التي عملت بها اللجنة لا تأتي إلا بمثل تلك القرارات الضعيفة وغير العادلة.
الأخوة المفصولين
قلنا ولا زلنا نقول ان تلك الإجراءات قصد بها تفتيت وحدتكم الصلبة وموقفكم الثابت تجاه معالجة قضيتنا العادلة والتي أجبرت السلطة على أن تعترف بأنها قضية رأي عام عادلة وصادقة ولا بد من حلها جذرياً وكعادة الإنقاذ لكي تقتل أي قضية جماهيرية تدعي اقتناعها بمعالجتها وتلتف حول القضية وتعتمد على مرور الزمن لنسيانها ونسيت أو تناست ان قضية المفصولين تختلف عن كل القضايا السياسية الأخرى فهي قضية سياسية اجتماعية اقتصادية مست قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا ونذكر بما قلنا في بياناتنا الأولي بعد مؤتمرنا التأسيسي وما تلاه من اجتماعات اللجنة المركزية بأن قضية المفصولين قضية أمة ورثناها أبناءنا وستظل شعلتها مضيئة حتى حلهاحلاً جذرياً عادلاً.
الأخوة المفصولين
بعد صدور قرار اللجنة الحكومية المتمثل في إعادة بعض المفصولين ومنحهم درجة واحدة أعلى من درجتهم التي فصلوا بها قبل عشرات السنين وهذا القرار طبق على بعض المفصولين الذين هم على وشك بلوغ سن المعاش الإجباري ولم يتبقى لهم سوي شهور معدودة وتعلم الإنقاذ انها حين تصدر القرار وينفذ يكون الكل قد أحيل إلى المعاش الإجباري أما الذين لا يزال سنهم دون المعاش ورغم تقديمهم طلبات لم يتم معالجة حالتهم وحين أعلنت اللجنة أنها فرغت من النظر في كل الطلبات التي قدمت لها ومددت الوقت مجدداً لاستقبال طلبات لمن لم يتقدموا بطلبات حينها ذهب أولئك للاستفسار عن موقفهم فأخطروهم بأن اللجنة عالجت مشكلة الذين وصلت معلوماتهم من شؤون الخدمة وعليهم الانتظار ومتابعة أجهزة الإعلام وبالرغم من أن إعلان اللجنة أنها فرغت من نظر كل الطلبات التي قدمت لها ووافق السيد الرئيس على توصيتها وعادت وذكرت للذين لم تظهرأسماؤهم بأنها لم تكمل كل الطلبات وهذا نوع من المماطلة وعدم الجدية فكيف تناشد اللجنة الذين لم يتقدموا بطلبات ان يسارعوا بالتقديم في حين أنها لم تسوي حقوق كل الطلبات التي قدمت لها وما هي حقيقة إعلانهم بأنهم عالجوا حالات كل الطلبات أم ما ذكروه لمن لم تظهر أسماؤهم ضمن الأسماء المعالجة وتعديل المعاشات بنفس الشروط.
اجتمعت اللجنة القومية وقررت رفض القرار رفضاً باتاً وتدين تجاهل الحكومة لحقوق المفصولين المشروعة والعادلة في التعويض المادي المجزي والحق في التعويض الأدبي المتمثل في إصدار القرار السياسي الذي يرد بعض من حقوق المفصولين الشرفاء الذين لم يصدر خلال وجودهم في الخدمة أي بيان كالذي صدر من المراجع العام حول اختلاسات المال العام ولم يشار إلى استغلال السلطات والفساد بالصورة التي يرشح بها الآن وهذا جزاء بسيط. ان حكومة الوحدة مسؤولة مسؤولية كاملة عن معالجة قضية المفصولين وابتعاد أعضاء حكومة الوحدة وعدم إشراكهم في المعالجات وتركهم مصير أمة كاملة لحزب المؤتمر الوطني لهو تفريط في واجبات تاريخية محسوبة على كل محسوبي حكومة الوحدة الوطنية.
ولقد ظللنا ندعو لحل قضيتنا حلاً جذرياً وعادلاً وهو ممكن بل ومتاح لو صدقت النوايا. وها نحن ندعو كل أعضاء الحكومة بكل مكوناتها لمراجعة معالجات مشكلة المفصولين وتلك فرصة أخيرة من جموع المفصولين لحكومة الوحدة الوطنية لتثبت حقيقة أنها حكومة وحدة وطنية فقضية المفصولين هي القضية الوطنية الأولى وكذلك مناشدة أخرى للسيد رئيس الجمهورية الذي أمر بتشكيل تلك اللجنة بأن يعيد النظر في قرارات اللجنة ويصدر القرار السياسي ويعيد تشكيل اللجان التي تعمل وفق القرار الجمهوري لتنظر في أمر المفصولين سياسية/ خصخصة/ إلغاء « مدنيين بكل مسمياتهم وعسكريين بكل أشكالهم « وظيفة/ فائض عمالة...الخ ورتبهم وبذلك يحقق العدالة المنشودة وحينها يمكن أن يتبرأ من الظلم الذي هو ظلمات.
أبناء شعبنا العملاق
ظللتم تتابعون وتؤيدون وتدعمون وكان عطاءكم سخياً طوقتم أعناق المفصولين بجمائلكم اللامحدودة وخرجتم في مواكبهم مناصرين للحق وهذا ديدنكم تناصرون الحق أينما وجد وتحاربون الباطل أينما كان وكيفما كان تجلت مواقفكم المناصرة الممثلة في الجماهير الحاشدة وأحزابنا السياسية المناضلة القابضة على جمر قضايا الوطن والتي اعتبرت قضية المفصولين قضيتها المفصلية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية التي بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها لمناصرتنا ندعوكم جميعاً وخاصة الأخوة الصحفيين الأجلاء لاستمرار مشاركتكم في برنامجنا الذي وصل نهاياته فلم يعد لدينا ما نكتبه أو نقوله للحكومة ولم تترك لنا خياراً سوي اللجوء إليكم لمساندة مواكبنا السلمية التي ستبدأ بمواكب الاحتجاجات وتصل إلى الاعتصامات وهذا حق دستوري وقانوني ولا نملك إلا أن نناشد الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الأكبر في الحكم ان تتحرك في اتجاه حل القضية حلاً مرضياً وهو جزء من برنامجها كما نناشد الأخوة في الجيش الشعبي في التحرك العاجل قضيتنا جزء « جناح مناوي » لا ينفصل عن قضية دارفور وقد عانيتم من الظلم كما عانينا نحن المفصولين ولا نعتقد أننا في حاجة لمناشدة أبناء الشرق قد جاءوا حديثاً إلى السلطة وقضية المفصولين التي يتمثل فيها أبناء شعبنا من كل الاتجاهات هي مدخلهم الصحيح للمشاركة في السلطة.
كان لا بد في ختام تلك المناشدات ان نرفع الصوت عالياً للإخوة في التجمع الوطني الديمقراطي فتلك قضيتهم وأفردوا لها مكاناً بارزاً في اتفاقية القاهرة وعليهم أن يشمروا عن ساعد الجد بالفعل قضيتهم المفصلية.
الأخوة المفصولين
انتم رأس الرمح فالقضية قضيتكم والموقف موقفكم حافظوا على وحدتكم التي دفعت بالقضية إلى مصاف النقاش وأجبرت الحكومة على إعلان معالجتها ولكنها التفت حول الحل العادل وأجمعوا صفوفكم والتزموا توجيهات لجنتكم لمعالجة قضيتنا معالجة عادلة يجبر فيها الضرر ويرد فيها الحق لأصحابه.
وما ضاع حق وراءه مطالب
اللجنة القومية للمفصولين
9/11/2001
------------
الصفحة الرابعة – قضايا
حوارات وأفكار
نيلسون مانديلا وديكليرك
قضية المفصولين لصالح العام مجددا
د. عبدالقادر الرفاعي
شاهدت قبل أسبوع احتفالا عرضته القناة الفرنسية، منح من خلاله نلسون مانديلا وديكليرك جائزة تقاسمها مناصفة، ولدى استلامها قال مانديلا: »لقد مر وطننا بزمن صعب« كان الحفل الذي شاهدته قديماً وكان بثه معاداً. لقد مر المطرودون من العمل أيضا في وطننا بزمن عصيب وكانوا ضحية لقرار جائر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولا نحتاج لكثير شرح أو برهان.
إن شعبنا الذي «بي آسره اندلع» في مقاومة عاصفة لجماعة المشروع الحضاري الذي بدأ في 30 يونيو 1989م وواجهوا ضلوعهم الجوهري الظالم في صعود الأصولية وتعميمها للعزل المنهجي بالفصل والتشريد والتجويع والموت قمين بوضع الأمور في نصابها. قرارات اللجنة وبالطريقة التي أعدت بها المفصولين، أو الكيفية التي ارتأت عن طريقها تحسين معاشات الغالبية، تضع الإنقاذ مجدداً في قلب العقدة (الأصولية) كما عبرت عنها في الماضي – ما تزال- إلى تأثيم مخالفيها في الرأي وامتهان واحتراف التشفي منهم والخوف من عودتهم إلى قواعدهم، والى تأبيد الظلم، أي جعله ظلماً مفتوحاً لا قرار له ولا يتأتيه الحد والانتهاء لا من قريب ولا من بعيد.
والحق أن الإنقاذ لم تفعل سوى الذي يوافقها ويشبهها، والحق أيضاً أن سلوك الإنقاذ واستقرارها على منهج عدواني تجاه المفصولين كان نابعا من قناعتها أن المعارضة تبدأ من مواقع العمل حيث سبل كسب العيش، وحيث توجد النقابات وقادتها الذين ما أحنوا الجبين رضا ولا نكسوا الهامات واعتذروا عن الأيام.
الإنقاذ تخشى الشكل الكلاسيكي للثورة: (انقلاب- إضراب سياسي- انتفاضة)، ولكنها لم تستبن النصح إلا ضحى التفشيل الذي قام به وأستخدمه جموع الشعب وسيلة ما توقعوها - وأطاح بمشروع الإنقاذ في الانفراد بالحكم. خرَّ مشروع الإنقاذ وتهاوى فطفقت تبحث عن مشروعات غير الواجب تقصيها. الذي أقصده أن تتقصى القوى السياسية مشروعاً إنسانياً منفتحاً على الأحزاب والثقافات والناس متشبثاً بالنبل والعدل والسلام الأصيل، المتحرر من وطأة الشوفينية والاستذلال وغرائز التملك والرغبات الزائلة والأنانية، كل ذلك كان على مثاليته ممكناً تحقيقه وممكناً في ذات الوقت أن يجعل في يد من يتبناه أداة لبرء الجراح وعودة نداء الضمير ومن جهة أخرى حرياً بنبذ العنف ونابذاً لذات مصمتة وعابرة للتاريخ. لا يوجد الآن سوى أن الحق الضائع لا يعيده إلا ذووه.
- - - - -
الصفحة العاشرة - الجماهيرية
المطرقة
الحزب الشيوعي والدفاع عن المفصولين
من الله عبدالوهاب
شن احد كتاب اللحظة الأخيرة هجوماً غير مؤسس على اللجنة القومية للمفصولين وكذلك الحزب الشيوعي وقام
بوصف دفاع المفصولين ورأيهم في ما وصلت إليه لجنة مجلس الوزراء بانه دفاع باطل وان للحزب الشيوعي أجندة خفيه يحاول ان يحققها من تحت جسر المفصولين بل ذهب صديقنا إلى ان الحزب الشيوعي قام قبل ذلك بفصل أعداد من الخدمة المدنية ابان حكم مايو وفي أكتوبر طالبت جماهيره بالتطهير والذي تغني له فنانهم وردي بالتطهير واجب وطني والادهى والأمر وفي سياق نقده للحزب الشيوعي شمت ذلك الكاتب وادعي بان مجهود الحزب يذهب هدراً لان الذين يدافع عنهم اغلبهم يرقدون الآن في مقابر احمد شرفي هكذا لخص كاتب اللحظة الأخيرة الموقف وقضية المفصولين وأفتى بان ليس بالإمكان أحسن مما كان وعلى المفصولين والحزب الشيوعي ان يستريحا .
قضية المفصولين قضيه عامة طالت اغلب الاسر الممتدة في البلاد كما ان الفصل السياسي الذي انتهجته الإنقاذ عند انقلابها في يونيو 1989 كان القصد منه إفراغ الخدمة المدنية من محتواها وإحلال منسوبيها الملتزمين سياسياً أو من الذين يسبحون بحمد السلطة لقيادة الخدمة المدنية والتي صار حالها كما نري الآن وليت الأمر وقف على الخدمة المدنية فقط ( موظفين) انما امتدت سلطة الإنقاذ وقامت بفصل أربعة الاف عامل سياسياً من عمال السكة الحديد عن طريق قرار واليها عصر ذاك محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني الحالي . كما رأينا في عهد الإنقاذ تلك المسميات الأخرى (الفصل الوزاري إلغاء الوظيفة فائض عماله خصخصة) كل تلك التسميات سنتها الإنقاذ التي يدافع عنها كتاب اللحظة الأخيرة كما انه لم يصدق بان المفصولين وصل تعدادهم إلى ثلثمائه ألف ويزيد ولدهشته ادعي ان الحزب الشيوعي رمى بهذا القدر الفضفاض لانه (أصلا يفتقر للإحصاء الدقيق وانه يمارس السياسة على طريقة حاطب الليل!!
عرف الحزب الشيوعي طيلة تاريخه المجيد انه يدافع عن الحق في القضايا العامة وفي مساندته للمستضعفين من
العمال والموظفين والمهنيين عموماً ولذا سيدي تجده يساند قضية المفصولين وتجده مع مظلومي السد ومزارعي الجزيرة والمناقل وحتى الأموات الذين هم بكشف المفصولين ويسكن البعض منهم في احمد شرفي كما تفضل كاتب اللحظة الأخيرة بوصفهم . إلا ان الحزب الشيوعي يعلم ان هؤلاء الأموات عليهم رحمة الله لهم حق لن يضيع وان غيبهم الموت لان لهم اسر ممتدة والعدالة تقتضي جبر الضرر ورد الاعتبار لمن قامت الإنقاذ بتشريده ليسترد حقه في العمل حتى ولو أخذته المنية. هكذا ديدن الحزب الشيوعي وسيظل يدافع عن الجماهير المضطهدة ويغشي مجالسها الحزينة ليدعم عمالها ومزارعيها ويحمل في عنقه عهداً معها إلى ان يتحقق كل أشواق الشعب . وعلى الذين يدعون ان المعاملة وهامش الحرية الماثل الآن جاء منه من احد نقول لهم ان الذي تحقق جاء بنضال شعبنا وقواه السياسية بما فيها الحزب الشيوعي السوداني ، أما حديث الغمز واللمز فالحزب والمفصولين يصومون عن الرد عليه فهم أمام قضيه لن يلهيهم عنها سقط القول والمتاع.
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نص مذكرة الأحزاب والقوى السياسية التي قدمت لمجلس الإحصاء السكاني الخامس (Re: sultan)
|
الميدان 13 نوفمبر 2007
(الميدان) تنشر
نص مذكرة الأحزاب والقوى السياسية التي قدمت لمجلس الإحصاء السكاني الخامس أمس
بداية نود أن نشير إلي عظم المسئولية الملقاة على عاتقكم بإنجاز الإحصاء السكاني الخامس والذي يعتبر استثنائياً بكل المقاييس نسبة للظروف بالغة الدقة والتعقيد التي تكتنفه – ظروف ما بعد الحرب وبناء السلام الراسخ والتحول الديمقراطي والتخطيط للتنمية المستدامة وذلك ببناء قاعدة معلوماتية تستوفي كل الأطر والقطاعات وتشمل جميع السودان وذات قدرة على توفير المعلومة بأسرع فرصة وبدقة متناهية.
وتعلمون سيادتكم أن الهدف الأساسي للإحصاء السكاني الخامس هو توفير معلومات مؤكدة تحظى بثقة الداخل والعالم الخارجي وذلك بغية استخدامها في تنفيذ أهم بنود اتفاقية السلام الشاملة المتمثلة في:
1. إجراء انتخابات في كافة المستويات ( الرئاسية، البرلمانية، الولائية، ولجان الأحياء والفرقان).
2. إجراء الاستفتاء المتفق عليه عند نهاية الفترة الانتقالية باعتبار أن الإحصاء يوضح حجم وطبيعة الذين يحق لهم المشاركة.
3. التقسيم العادل للسلطة والثروة.
4. وضع الخطط التنموية وفق منهج علمي محدداً توزيع المشاريع الكبرى.
5. التوزيع العادل للخدمات الأساسية (تعليم، صحة، توفير مياه الشرب الصالحة للإنسان والحيوان والطرق.. الخ من الخدمات الضرورية).
وفي ذلك يتفق أطراف الاتفاقية والأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني والضامنين لها والمانحين – ولا يخفي على سيادتكم بأننا ظللنا نؤكد على ضرورة تضافر كل الجهود وتوحدها بإشراك كافة منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب والتي تمثل العمود الفقري لعملية التحول الديمقراطي في كافة مراحل التعداد بغية إنجاحه وإخراجه على الوجه المطلوب. كما دأبنا عبر مناديبنا (الأمة القومي، الأمة الإصلاح والتجديد، الاتحادي المرجعية، والشيوعي) في اللجنة الوحيدة التي مثلنا فيها (لجنة المتابعة والمراقبة للإحصاء السكاني الخامس) من ضمن ما يربو على خمس لجان – في إبداء آرائنا لاجتياز العقبات الأمنية والإدارية وتعثر انسياب التمويل خاصة من جانب الحكومة.
وفي هذا الصدد فإن تعثر انسياب التمويل يهدد بنسف كل الجهد الذي بذل لإنجاز التعداد .وكما تعلمون فإن تكلفة التعداد السكاني الخامس بلغت في مجملها نحو 73 مليون دولار. التزمت الحكومة بتغطية 55% منها (40 مليون دولار) والتزم المانحون ب 45% (33 مليون دولار). الآن ارتفعت التكلفة التقديرية للتعداد بنحو 30 مليون دولار لتبلغ في إجمالها نحو 103 مليون دولار. هذا وقد رفض المانحون الالتزام بالمساهمة في الزيادة التي طرأت . مما أدي إلي رفع التزام الحكومة من 55 مليون دولار إلي 85 مليون دولار وفي هذا الصدد أكدت الحكومة التزامها بمبلغ الزيادة. وحسب الإخطارات المالية الواردة للجنة المراقبة والمتابعة فإن ما قامت بسداده الحكومة من مبالغ لا يتعدى 20 مليون دولار زد على ذلك التزام الحكومة في يونيو 2007 بتسديد مبلغ 22.5 مليون دولار بواقع 7.5 مليون دولار بدءاً من يوليو وحتى أكتوبر ولم تفي الحكومة بالتزامها الذي قدمته مكتوباً وممهوراً بإمضاء وكيل وزارة المالية للجنة المراقبة والمانحين.
وكما نما لعلمنا فإن لجنة المراقبة والمتابعة للإحصاء السكاني قد خاطبت سيادتكم في هذا الصدد مبينة لخطورة الموقف ومطالبة بتجنيب التزام الحكومة من الآن في حساب خاص باسم مجلس الإحصاء السكاني لضمان عدم التصرف فيه وانسيابه لتمويل عملية التعداد.
ولقد سبق وأن تأجل التعداد السكاني الخامس والمفترض إجراءه بعد سنتين من اتفاقية السلام الشامل وكما حدده
الدستور الانتقالي في يناير 2007 إلي نوفمبر 2007 . ثم تأجل مرة أخرى إلي فبراير 2007، وعليه نظراً لقصر المدة ما بين إجراء التعداد وإعلان نتائجه والشروع في الانتخابات نتقدم بالآتي:-
• تمثيل الأحزاب السياسية في كافة لجان التعداد.
• تدريب وتأهيل أتيام التعداد بصورة جيدة.
• اعتماد سؤال الاثنية والمعتقد في استمارة التعداد.
• إعداد كافة الترتيبات الخاصة بعدد المواطنين السودانيين (العاملين بالخارج – اللاجئين – المبعوثين – الطلاب ... الخ) وذلك بالتنسيق مع منظمات السودانيين بالخارج بجانب السفارات وذلك بغية ضمان مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاء وتوفر المعلومات حولهم لاستدعائه بها عند وضع الخطط الخاصة بالتنمية والتسكين والتأهيل والعمالة ... الخ.
• تأكيد على الرقابة الدولية.
• مراجعة استمارة التعداد.
• دعوة كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاجتماع تنويري بمجريات تنفيذ التعداد السكاني الخامس وسير عملياته.
• اعتبار الثاني من فبراير 2008 م بمثابة موعد أخير (Ultimatum) لإجراء التعداد في كافة أنحاء السودان. وأن يتم إعلانه بواسطة السيد / رئيس الجمهورية حتى يصبح ملزماً إلزاما نهائياً حيث بموجبه كما أسلفنا يتسنى لهم إنجاز بنود اتفاقية السلام الشامل وتستوي الأمور في البلاد بأجراء التحول الديمقراطي السلمي وبناء السلام وترسيخ الوحدة.
• مد كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بنُسخ اليكترونية لمجمل نتائج ومخرجات الإحصاء السكاني الخامس أول بأول وعلي وجه الخصوص خرائط وجداول البيانات الإحصائية لبلوكات المناطق بكافة الولايات حتى يتسنى التحضير للعملية الانتخابية من حيث التعرف علي الوضع السكاني الآني بمجمل تفريعاته خاصة الجيوديمغرافية وصياغة البرامج. وثانيا وضع برامجها وخططها للتنمية بما تفرزه نتائج التعداد وما تفرزه من معلومات تساعد علي وضع خطط للتنمية وتوزيع الثروة والسلطة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،
1 . حزب الأمة القومي
2. الحزب الاتحادي الديمقراطي
3. الحزب الشيوعي السوداني
4 . حزب المؤتمر السوداني
5. حزب البعث العربي الاشتراكي – قيادة السودان
6 . حزب البعث السوداني
7. حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
8 . حزب المؤتمر الشعبي
9 . حزب يوساب
10 . تجمع الجنوب الديمقراطي
11 . حركة القوى الجديدة الديمقراطية ”حق“
12 . التحالف الوطني السوداني
13. الحزب الوطني الديمقراطي
14 . اتحاد العمال الشرعي
15 . منتدى النساء السياسيات ونساء المجتمع المدني
= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 11-20-2007, 01:35 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
عمر ادريس محمد
Hawari Nimir
Sidgi Kaballo
ateif abdoon
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست