النشرة الاعلامية للحزب الشيوعي.. عدد خاص عن دارفور

Quote: تصور الحزب الشيوعي لحل أزمة دارفور: أولا: الأولوية الآن، وقبل الحديث عن أي حل نهائي للأزمة، هي مخاطبة الوضع المأساوي المتفجر في الإقليم عبر تنفيذ تدابير عاجلة وفورية تتم بإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي حسب ما تم الإتفاق عليه مؤخرا في أديس أبابا. هذه التدابير تشمل: أ‌- نشر القوات الدولية والإفريقية في الإقليم لوقف كل العمليات العسكرية بما في ذلك منع تحليق الطيران الحربي، وتوفير الحماية لسكان المعسكرات والنازحين وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء ودواء...الخ إليهم عبر ممرات آمنة، وفرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار، وإيجاد طرق وآليات فعالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البرى والمنافذ لمنع دخول السلاح للإقليم. ب‌- وضع آليات فعالة لتصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. ت‌- تفعيل الآلية الدولية المناط بها التحقيق فى الجرائم المرتكبة في الإقليم لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الدولية، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها. ث‌- العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية مع توفير الحماية لهم و تعويضهم عن كل ما فقدوه. ثانيا: إلتئام التفاوض بين حكومة السودان والحركات التي لم توقع على اتفاق أبوجا، وذلك بإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، بهدف الإتفاق على ملاحق تضاف إلى اتفاق أبوجا. ثالثا: تنظيم المؤتمر الدارفوري الدارفوري للاستماع لرأي اهل دارفور حول إتفاق أبوجا وما سيضاف إليها من ملاحق، ولتتوحد فيه إرادة أهل دارفور وكل الحركات الدارفورية المسلحة حول المطالب المشروعة في تقسيم السلطة والثروة، على أن يضمن ما يتم التوصل إليه في هذا المؤتمر في الإتفاقية وملاحقها، وعلى أن يعقد المؤتمر في جو تسودة الحرية والديمقراطية ويخلو من كلما يعيق إبداء المؤتمرين لآرائهم دون خوف. رابعا: إن المدخل السليم للتعامل مع أزمة دارفور هو الاعتراف بأن ما يحدث في الإقليم ليس مجرد صراع قبلي، بل هو إفراز حقيقي للأزمة العامة التي يعيشها السودان، والتي من أبرز تجلياتها التهميش المتواصل لأطراف البلاد ومن ضمنها دارفور، وبالتالي المشكلة سياسية وتتطلب حلاً سياسياً قومياًً. ومن هنا تبرز ضرورة عقد مؤتمر سياسي جامع يسع كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دار فور بمختلف قطاعاتهم، مستصحبا كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم. خامسا: يتحمل سكان دارفور سداد القسط الكبير من فاتورة الجغرافيا السياسية والسكانية للدولة السودانية. حدود شاسعة ممتدة، خالية من الموانع الطبيعية، مفتوحة على ثلاث دول: ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى. وكان المنتصر في الصراع الليبي التشادي والتشادي التشادي ينطلق من أرض دارفور، وإليها ينسحب المنهزم ليعيد تجميع صفوفه تمهيدا لشن الهجمات المضادة. إضف إلى ذلك الهجمات الإنتقامية من أفريقيا الوسطى رداً على تدخل حكومة الإنقاذ في صراعات السلطة في بانقي. إن هذه الحدود الشاسعة والمفتوحة لا حماية لها سوى علاقات حسن الجوار والتزام الحياد تجاه صراعات دول الجوار، وأن لا يتحول السودان إلى جسر لطموحات دولة أخرى أو حاكم آخر نحو أفريقيا باسم العروبة أو الاسلام. أخيرا: فإن الحل النهائي لقضايا الوطن لايكمن أن يتأتى إلا في إطار التصدي للأزمة العامة في البلاد من خلال مؤتمر سياسي جامع يسع كل القوى السودانية، تطرح فيه كل الإتفاقات التي تم التوصل إليها، لا بغرض إعادة فتح النقاش حولها، وإنما لإبداء الرأي حولها وبحث كيفية المشاركة في تطبيقها ومراقبة تنفيذها، ويتم في هذا المؤتمر التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحدا وآمنا لكل سكانه.