في بيان لحركة (حق) : تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في السلطة خطوة صحيحة ...
حــركـة القـوى الجـديـدة الديمـقراطيـة (حق) تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في السلطة خطوة صحيحة في اتجاه التطبيق السليم لاتفاقية السلام .. غطرسة المؤتمر الوطني لا تهزم بالاستجداء وإنما بالمواجهة .. التحول الديمقراطي شرط ضروري لممارسة الحركة الشعبية صلاحياتها الدستورية .. في الوقت الذي نضع فيه أيدينا على قلوبنا خوفا على انهيار اتفاقية السلام الشامل واستعار الحرب التي أودت بحياة الملايين وشردت أضعافهم ودمرت الحياة وبناها الأساسية في جنوب البلاد من جديد، فإننا ومن منطلق الحرص الأكيد على صيانة تلك الاتفاقية وعلى سيادة واستقرار السلام، لا يسعنا إلا أن نشيد بالقرارات الأخيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية إلى حين توقف الطرف الآخر، حزب المؤتمر الوطني، عن الانتهاك المستمر للاتفاقية والتزامه بمتطلبات التنفيذ النزيه والصادق لبنودها خاصة فيما يتعلق بقضايا منطقة أبيي، وانسحاب الجيش الشمالي، اتفاقيات وعوائد النفط، ترسيم الحدود، التحول الديمقراطي، ثم حق الحركة الشعبية ذاتها، كشريك في السلطة، في استقلالية قرارها وفي أمن عضويتها ودورها ومقارها. إن هذه القرارات، والتي يحاول أعداء السلام في المؤتمر الوطني تصويرها بأنها محاولة لإجهاض الاتفاقية، ما هي في حقيقة الأمر إلا الخطوة الأولى من جانب الحركة الشعبية لفرض تطبيق الاتفاقية، بعد أن اتضح لها تماما، كما اتضح للملايين من أبناء شعبنا الذين تعلقت آمالهم بالوعود التي حملتها اتفاقية السلام الشامل، أن طريق التنازلات المستمرة للمؤتمر الوطني، وخطب وده واستجدائه واسترضائه، وخفض جناح الرحمة له، لا يؤدي إلى تنفيذ الاتفاقية وإنما، وعلى العكس من ذلك، إلى إلقائها في هاوية سحيقة بلا قرار. لقد قلنا من قبل أن المؤتمر الوطني لم يفاوض ولم يوقع على اتفاقية السلام طوعا، وإنما مكرها وتحت نيران الكفاح المسلح الشرس للحركة الشعبية وهراوة المجتمع الدولي وصقيع عزلته الداخلية. إن تنفيذ المؤتمر الوطني وتطبيقه للاتفاقية رهين باستمرار الشروط التي وقع الاتفاقية في ظلها والتي أجبر فيها على التنازل، ولو جزئيا، عن مشروعه. وكما ذكرنا في وثائق مؤتمرنا الثالث في يناير 2006 أن "المؤتمر الوطني، في غيبة أي قوة سياسية كفء تتصدى له، قادر على الالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها بل وتحويلها إلى مكاسب له. لقد استثمر المؤتمر الوطني وقف الحرب في الجنوب ليعمل مباشرة على تصعيدها في دارفور والشرق. كما يسعى لاستثمار وجود الحركة الشعبية كشريك في الحكم في تحسين صورته الخارجية ورفع العقوبات عنه وتسويق نفسه دولياً بتولية الحركة وزارة الخارجية، وبإبعادها عن المفاصل الرئيسية لمصالح المؤتمر الوطني بتمسكه بأجهزة القمع والأمن في وزارتي الداخلية والدفاع ووكالات النهب والفساد في وزارات المالية والطاقة ، وفي ذات الوقت تكميم فم الحركة الشعبية وإسكاتها عن معارضة ممارساته القمعية والفاسدة". لقد خطط المؤتمر الوطني لإجهاض اتفاقية السلام وإفراغها من مضمونها. وتبدأ خطة المؤتمر الوطني بإضعاف شريكته في الاتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان، عن طريق فركشتها داخليا وزرع الخلافات وتأجيج الصراعات داخلها، وكذلك عن طريق عزلها عن مجمل القوى السياسية الأخرى بحيث لا يعود لها من حليف أو صديق محتمل إلا المؤتمر الوطني ذاته. إن موقف الحركة الشعبية الأخير، والذي طال انتظاره، لن تكتمل نتائجه الإيجابية، ولن يؤتي ثماره، إلا في إطار استراتيجية جديدة متكاملة تهدف لهزيمة مخطط المؤتمر الوطني وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وذلك من خلال : • صيانة وتعزيز وحدة ومنعة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويبدأ هذا بتسفيه ورفض محاولات المؤتمر الوطني الفطيرة لتصوير موقف الحركة وقرارتها، والتي اتخذت بالاجماع في هيئات الحركة المسئولة، بأنها تعبر عن فئة صغيرة داخل الحركة وليس عن الحركة ككل. • قلب المعادلة الحالية، بإعادة المؤتمر الوطني إلى حجمه الطبيعي وموقعه الحقيقي كونه الشريك والطرف الأضعف في الاتفاقية. إن موازين القوى الحقيقية، والتي يحاول المؤتمر الوطني تزييفها أو محوها من الذاكرة الوطنية، هي تلك التي وضعتها الملايين من أبناء الشعب، من النوعين ومن كل جهة وعرق ولغة وثقافة ودين، في الساحة الخضراء حينما خرجت للترحيب بالشهيد جون قرنق في يوليو 2005. هذه الموازين تستدعي الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تعمل فورا على حشد أصدقائها في الحركة العريضة لقوى السودان الجديد والإسهام معهم في بناء منابر التحرك والمبادرة الشعبية في كل مجال. بحساب تلك الموازين تصبح الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الطرف الأقوى، ويعود المؤتمر الوطني أقلية منبوذة. • غطرسة وعنجهية المؤتمر الوطني واحتقاره لشركائه والآخرين يستمدها من القمع والإرهاب، والحركة الشعبية لتحرير السودان لا تستطيع منافسته في ذلك. قوة الحركة الشعبية لتحرير السودان تستمدها، إن رغبت في ذلك، من الشعب ومن الجماهير، وتلك طاقة لا تشتعل إلا عبر إنجاز شروط التحول الديمقراطي. التحول الديمقراطي ليس زائدة دودية في اتفاقية السلام الشامل كما يصوره ويريده المؤتمر الوطني، وإنما هو شرط ضروري لا غنى عنه لتنفيذ الاتفاقية، بدون التحول الديمقراطي لايمكن للحركة الشعبية لتحرير السودان أن تغير منتدبيها في حكومة الوحدة الوطنية، فإذا كانت لا تستطيع أن تغير حتى من مواقع موظفيها، فكيف يتأتى لها أن تغير أوضاع أبيي، أو تحرك ترسيم الحدود، أو تعيد انتشار القوات، أو تحسب عوائد النفط؟ • كسر الحركة الشعبية لطوق عزلتها وبناءها الجسور والتحالفات مع القوى السياسية لتعزيز إمكانيات تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولا، ثم العمل المشترك مع كل هذه القوى لتطوير الاتفاقية وتحسينها شكلا ومضمونا. هذه ليست مسئولية الحركة الشعبية لتحرير السودان لوحدها وإنما هي مسئولية كل القوى السياسية السودانية ذات المصلحة في السلام والوحدة. هذا الطريق ذو اتجاهين فبقدر ما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه القوى السياسية، فتلك القوى أيضا مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه الحركة الشعبية ومطالبة بتغيير خطابها فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل بإبراز الحرص عليها والبناء على إنجازاتها، قبل الحديث عن تعديلها وتجاوزها. الأولوية القصوى هنا هي لبناء أي درجات من التفاهم ترتقي نحو التحالف وصولا لثقة متبادلة تمهد لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة. • كسر طوق العزلة يستوجب من الحركة الشعبية لتحرير السودان الحرص على وصول خطابها لجماهير الشعب في كل مكان. وإذا كان المؤتمر الوطني لا يزال مصرا على اغتصاب قومية أجهزة الإعلام وتسخير هذه الأجهزة بكاملها لنشر وتكريس ثقافته وأكاذيبه، فقد آن الأوان للحركة الشعبية أن تبني أجهزة إعلامها المستقلة، من صحف وإذاعات وقنوات تلفزة فضائية، والتي تفضح مؤامرات المؤتمر الوطني، وتنقل خطابها مباشرة لجماهير الشعب السوداني في كل موقع ومكان، وتؤسس وترسخ ثقافة السلام والوحدة ومبادئ دولة المواطنة. مع كل ذلك، يتوجب الالتفات للمجتمع الدولي، والذي تمكن المؤتمر الوطني إما من خداعه في غفلة القوى السياسية الأخرى، أو من شرائه ببيع المعلومات والإرهابيين في الحرب على الإرهاب وبالتالي ترجيح كفة أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، في رسم سياسات تلك الدول إزاء النظام. تغيير الموقف الدولي وتعديله لمصلحة السلام والاستقرار في السودان لن يأتي إلا بموقف من القوى السياسية السودانية كلها يجعل من الإطاحة بالمؤتمر الوطني وسلطته أمرا قابلا للتحقيق. لتطوير موقف وقرارات الحركة الشعبية الأخيرة، فإننا إذ نشيد بتلك القرارات ونعلن عن مساندتنا ودعمنا الكامل لها، نقترح على كل القوى السياسية التي شاركت في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة وحكومة الوحدة الوطنية، سواء تبعا لاتفاقية السلام الشامل أو إتفاقية سلام دارفور في أبوجا، أن تعلن عن تضامنها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بتعليق مشاركتها في كل تلك الأجهزة أيضا. المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) الخرطوم 14 أكتوبر 2007

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]