|
|
 الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري
|
مقال خطه قلم الشقيق وليد بكري
ظللت ومعي غالبية الشعب السوداني نترقب ونتطلع إلى ان يكون الحل السياسي الشامل الذي ننشده صدق قول وعمل يأتي عبر آليات ونصوص اتفاق القاهرة لاسيما وان جوهره يرتكز على اكمال عملية التحول الديمقراطي ووحدة البلاد ارضاً وشعباً، ورفع يد الظلم والاستبداد عن ابناء شعبنا، ورد حقوقهم التي اغتصبتها الانقاذ منذ عام 1989م حتى اليوم.
لقد كنا نعلم كما كان يعلم الجميع ان طريق انفاذ ذلك الاتفاق تحفه الصعوبات والعراقيل من قبل المؤتمر الوطني الذي لايؤمن عن صدق بالحرية والديمقراطية وحق الشعب في حياة كريمة، ذلك الحق المنصوص على مفرداته في كل بنود الدستور ومرتكزات الاتفاقيات من نيفاشا مروراً بالقاهرة والشرق حتى ابوجا.
ان الشعب السوداني لم يعد يثق في بيانات هي حبر على ورق ولا تصريحات اعلامية في شأن انفاذ الاتفاقيات السياسية الموقعة وهو يرى بأم عينيه مشانق ورصاص نقض العهود والمواثيق تسفك دماء تلك الاتفاقات يوماً بعد آخر، تماماً مثلما سفكت دماء اتفاقية السلام السودانية (الميرغني- قرنق) وهو اتفاق سلام ليس فيه (شق ولا طق) ليس به تقسيم للثروة والسلطة ولاحق تقرير مصير بل يحفظ البلاد كلا متماسكا اتفاق مبرأ من دعوة اهل الردة السياسية في الجغرافيا والعصبية ودعوتهم علنا لحمل السلاح لنيل الحقوق.
سيادة الميرغني:
الشعب السوداني يعرف، بالتجربة سياساتكم وتوجهاتكم الوطنية الديمقراطية وقد لمس ذلك من خلال رئاستكم للتجمع الوطني الديمقراطي،وكان آخر مواقفكم ابداء حسن النية نحو المؤتمر الوطني، ومن أجل مصالح الوطن العليا وقعتم معه اتفاق القاهرة- علماً وان سبق ان عرض عليكم، منفردين، اتفاقاً بنسبة 50% من السلطة إلا انكم رفضتم ذلك لان الهدف كان تلويث الايادي البيضاء يدنس الشمولية والوقوع في اثم عدم الوفاء بالعهد والوعد لفصائل التجمع الوطني الديمقراطي – وكان الهدف فركشته وتشتيته.
نعم، بعد نيفاشا وقعتم اتفاق القاهرة الذي اكدتم اكثر من مرة انه من اجل الحفاظ على السلام في الجنوب وبقائه اقليماً موحداً في ارض المليون ميل مربع.كما ان اتفاق القاهرة كان من اجل اكمال عملية التحول الديمقراطي ورفع الغبن عن الشعب، خاصة الغبن الاقتصادي والاجتماعي، ولقد قبل الجميع باتفاق القاهرة باعتباره لبنة مكملة لعملية السلام والتحول الديمقراطي في ظل الاتفاقات الاخرى ذات الطابع الجغرافي. وكان الاتفاق مع المؤتمر الوطني ان يحدد سقفاً زمنياً لانفاذه وان كان هذا الشرط غير معلن فقد جاء التأكيد عليه في لجنة تقييم المشاركة ابان الاجتماع الاخير للمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة. وقد وعدتم وقتها ببحث الامر في اجتماع هيئة القيادة العليا – الذي طال انتظاره- ومع الحكومة المصرية التي رعت الاتفاق.
سيادة الميرغني:
لسنا بصدد استعراض راهن اتفاق القاهرة وواقعه، علما بأن التقييم الاخير له من قبل اعضاء مكتبكم السياسي ابان اجتماعه حدد نسبة انفاذه بمالايتعدى 2% (اثنين بالمائة) أما اليوم فإن مؤشر التقييم صفر، بل اصبح خصماً على قضايا الديمقراطية والحريات ووحدة وارواح العباد والبرهان الساطع على ذلك اعتقال نائبكم الاستاذ علي محمود حسنين،لا لذنب جناه أو جرم ارتبكه سوى انه صرح بالحق واكد عليه بقوة الحجة والبيان المستند على نصوص اتفاق القاهرة وموسوعة قانونية وسياسية اكتسبها بالعلم والخبرة والنضال داخل صفوف حزبه ضد قوى الشمولية المتسلطة ممثلة في المؤتمر الوطني ، واقعاً يمشي بين الناس، مقدماً المصالح الحزبية الضيقة على المصالح الوطنية العليا عبر آليات وقوانين كقانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات.
واذا كان هناك تساؤل فهو عن دور مايعرف بـ(حكومة الوحدة الوطنية) من خلال سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في السلطة التشريعية وعبر مسماه (المجلس الوطني) فالممارسة السائدة ان المؤتمر الوطني يعمد إلى اغلبيته الميكانيكية لقتل كل بارقة أمل تصب في مصلحة التحول الديمقراطي.
ومازالت القوانين الانقاذية سارية المفعول ومجموعها اكثر من 60 (ستين) قانوناً وهي تتعارض مع الدستور الانتقالي الذي مضي على اجازته اكثر من عامين والضائقة الاقتصادية والمعيشية تطحن السواد الاعظم من المواطنين. ومانص عليه اتفاق القاهرة،عبر اللجنة الاقتصادية، بانفاذ خطة اسعافية لمعالجة قضية الفقر، يقابله المؤتمر الوطني بالزيادات في الاسعار. واذا كان هناك من سبيل للمعارضة والاحتجاج اللذين يكفلهما الدستور فإن الغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقال هي جزاء المطالبة بالحقوق المشروعة.
اما علي صعيد رد المظالم ورفع الضرر فالشاهد قضية المفصولين لـ(الصالح العام) ، فهي لاتخرج من دوامة تشكيل اللجان التي تشكل بدورها لجانا، ولهذا يمكن ادراجها في قائمة نقض المواثيق والعهود.
وعن حال السلطة التنفيذية فحدث ولاحرج- وليس اقل مافيها قتامة ان يطالب وزراء التجمع، حينما بلغ به اليأس مداه، بتطبيق مانص عليه الدستور لاغير في شأن وزارته، وامامكم واقع وزارة التعليم العام ومسألة الزامية التعليم ومجانيته، لاسيما في مرحلة الاساس،حيث يقابل المؤتمر الوطني هذ الحق المدرج في الدستور بقطع مال التسيير عن الوزارة شهوراً عدة.
وفي ذات السياق يأتي واقع الحال في السلطة القضائية والقوانين، واني لأخشى على هذه الصحيفة اذ سبق لها ان تعرضت للعقاب مرات عدة باعمال المادة (130) من القانون الانقاذي والتي لاعلاقة لها بالنشر، اضافة إلى سيناريو الحظر المفروض على الصحف والاعتقالات المستمرة للصحفيين، وحرب الضرائب والحرمان من الاعلانات الحكومية لمن يقول لا للظلم.
لقد صدق نائبكم علي محمود حسنين ، المعقتل دون ان يعلم احد جريرته حين حذر- ضمن اخرين من الاتجاه نحو عقد اتفاق سياسي مع المؤتمر الوطني، منذ بدء المفاوضات الا ان الرجل، في النهاية،وحتى لايخرج على قواعد العمل الحزبي الملتزم بخط التجمع الوطني، قبل باتفاق القاهرة والذي لاعيب فيه سوى ان طرفه الاخر هو المؤتمر الوطني، الذي مع علمه وعلمنا لن يغير نهجه الشمولي ولاتسويفه ومماطلته وهذا ما اكدته الأيام التي قضاها حسنين في المجلس الوطني الذي لم تكن اقل ممارساته ظلماً وتعدياً على الحقوق المشروعة سلب السيد حسنين ودكتور جعفر احمد عبدالله حقوقهما كاعضاء في الحديث وابداء الرأي فيما يطرح داخل المجلس.
سيادة مولانا الميرغني:
اما آن،بعد كل هذا ، لاتفاق القاهرة ان يترجل عن خارطة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي؟! وما آن الأوان لاعادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني لمكانهما الطبيعي في مواجهة تمادي المؤتمر الوطني في ظلم البلاد والعباد؟ هل تحتاجون مزيداً من الوقت لاختبار مصداقية المؤتمر الوطني في الوفاء بالعهود والمواثيق؟
سيادة الميرغني:
لا نريد ان نفيض في واقع وحقائق وتاريخ الكل يعلمه وانت اولهم نقول فقط ان هناك حالة من عدم الرضا على سياسة الصبر التي طال امدها ولا اذيع سراً ان قلت لك ان هذا المنحى قد اصبح مصدر احباط قلل من قدرة الاتحاديين الديمقراطيين على مواصلة البذل والعطاء لانهم مجابهون بالسؤال: أين اتفاق القاهرة؟! وليس في الساحة السياسية سوى الركود بل الموات!!
وفي الختام ان كان ثمة حديث بعد هذا فما هو الا ما جاء في خطابكم امام المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي عام 2000م (...ويقيننا الثابت اننا على قدر مسؤوليتنا لقد منحنا الشعب السوداني كل ثقته ودعمه وتأييده ومباركته، وعهدنا معه ان نسير على طريق النضال حتى بلوغ غاياته وامانيه وتطلعاته المشروعة في وطن حر ديمقراطي ترفرف في ربوعه رايات الأمن والسلام والاستقرار والنماء والازدهار، ويربط بين ابنائه عقد متين للمواطنة والانتماء..).
ولايفوتنا ان نورد بعض ماقاله رفيق الدرب والنضال، الراحل الدكتور جون قرنق(....هناك حاجة ماسة لتطوير التجمع الوطني الديمقراطي ليكون جبهة تحالف عريضة لقيادة السودان بعد الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والوحدة.ان التجمع الوطني لايجب ان يكون خياراً مرحلياً...) واليوم، اين نحن من ذلك الحلم؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 10-11-07, 07:54 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | زهرة حيدر ادريس | 10-11-07, 08:14 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | Siham Elmugammar | 10-11-07, 08:18 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | Ahmed Abdallah | 10-11-07, 08:26 AM |
 Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | شكرى سليمان ماطوس | 10-11-07, 08:26 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 10-11-07, 09:16 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | زهرة حيدر ادريس | 10-11-07, 09:33 AM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 10-11-07, 08:03 PM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | kamalabas | 10-11-07, 08:17 PM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | ابراهيم عدلان | 10-11-07, 09:28 PM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 10-11-07, 09:53 PM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 10-14-07, 05:04 PM |
| Re: الي السيد محمـد عثمان الميرغنـي اما آن لاتفاق القاهره ان يترجل /الوليد بكري | عبدالعظيم عثمان | 11-12-07, 06:19 AM |
|
| |
عبدالعظيم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست