|
ثم مآذا بعد.... سودآن واحد ام يوغسلافيا أفريقية؟
|
هل هنالك اسوأ من هذا؟؟؟
يبدو أن العديد من القراء والسياسيين السودانيين لم يستوعبوا بالكامل خطورة ومآلات الوضع السياسى الواقع فى السودان!! وللأسف الشديد فقد نحا العديد من كتاب المنبر العام منحى خآئبآ فى كيل الأتهامات من هنا وهناك, وترك النقآط الأساسية للخلاف. للدخول فى تفاصيل أشياء من صميم عمل حكومة جنوب السودآن, أن لم تستطع تلك الحكومة من التصدى لها فستكون أحد أهم أسباب سقوطها مثل الفسآد. حيث أن فتح مثل تلك الأبواب من قبل سودانيون من شمال الوطن حيث يتحدث الجميع عن الفسآد المستشرى والبائن للعيان, يعيدنا الى زمن الوصاية الذى أنقضى ولن يعود, وقديمآ قيل "اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمى الآخرين بالحجارة"!!!
لكن لندع السادة المشاركين فى المنبر العام بسودانيز أون لاين جانبآ, حيث تبآينت الرؤى واختلفت التفسيرآت لخطوة الحركة الشعبية لتحرير السودان بتجميد المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية! وحيث أن الخبرة التآريخية تقول بأن الخلافات فى المنبر ستسع دون الوصول لحل.
ولننتقل الى خطاب الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد أن حزمت أمرها فى أجتماع مكتبها السياسى وتقدمت نحو المواجهة الشاملة مع المؤتمر الوطنى!!! ثم ننظر للجانب الآخر ونحاول قراءة ردود الأفعال من جانب المؤتمر الوطنى, حيث أنه وليومنا هذا لم يقم حزب المؤتمر الوطنى بالرد على طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان, بل تبارى صقوره فى أدانة الحركة وتقديم ردود فطيرة توحى بعدم وجود خطة حاضرة أو فعل محدد لخطوة توقع العديد من المراقبين حدوثها.
ورغمآ عن ذلك فلنتفاءل ولنحاول أن نكون أكثر أيجابية ولننتظر ردآ ما من أحدى هياكل المؤتمر الوطنى على المكتب السياسى المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان فى القريب العاجل!!!
ولقراْة عاقلة لهذا الخطاب ووفقآ للبيان الصآدر من المكتب السياسى المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان فى أجتماعه المنعقد بجوبا فى الفترة 4-11 أكتوبر 2007. فقد أبان المكتب السياسى أ سباب تجميد الشراكة مع المؤتمر الوطنى فى النقاط التالية بدءآ من النقطة الرابعة حيث أن النقاط الثلاث الأولى عبارة عن مقدمة:
النقطة الرابعة: لقد لآحظ المكتب السياسى وبقلق شديد الأنتهاكات المتعددة من قبل المؤتمر الوطنى لأتفاقية السلام الشامل فى جوانب حرجة من الأتفاقية: مثل عرقلة التحول الديمقراطى, غياب المبادرة نحو المصالحة الشاملة وعملية ابراء الجروح, عدم تنفيذ بروتوكول أبيي ، عدم اكتمال اعادة انتشار القوات المسلحه السودانية ، غياب الشفافيه في عمليات القطاع النفطي ، عدم كفاية التمويل للعملية التعداد السكانى والتأخير فى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب, عدم الأخذ بمطالب االحركة الشعبية لتحرير السودان للتعديل الوزارى للوزراء والمستشارين فى قائمة الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية (ضمن امور أخرى ؛ على النحو الذي دعا اليه اتفاق السلام الشامل والدستور الوطني المؤقت).
وفى النقطة الخامسة: أدان المكتب السياسى المخطط السيىْ لأفراغ مؤسسة الرئاسة من صلاحياتها وذلك من خلال التعدى على الصلاحيات الدستورية للنائب الأول لرئيس الجمهورية.
النقطة السادسة: أبدى المكتب السياسى أنزعاجه الشديد من اجراءآت المؤتمر الوطنى الغير قانونية والتى تتعارض مع أتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية. خاصة أتفاقيات حقوق الأنسان فيما يختص بالأحتجاز الغير قانونى للمعارضين السياسيين.والرقابة على الصحافة, والمضايقات التى يتعرض لها الصحفيون ، وارتفاع الطغيان من قبل وكالات انفاذ القانون كالشرطة ، والنهج الحزبى من جانب وزير العدل في القيام بالواجبات الموكله اليه بموجب الدستور ، وطرد الدبلوماسيين دون سبب ودون التشاور مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والمحاولات لتحويل لجنة التقييم والمتابعة الى جهاز يقوم بالبصم على ما يقرره المؤتمر الوطنى.
النقطة السادسة: يدين المكتب السياسى الحملات الأعلامية المعادية المستمرة ومحولة الأغتيال المعنوى لقيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان من قبل بعض الصحف المطبوعة "كالأنتباهة وآخر لحظة" ومركز أخبار السودان (SMC). وقد لاحظ الكتب السياسى أن تلك التهم البشعة تظهر فقط فى وسائط اعلامية يمتلكها المؤتمر الوطنى أو من شخصيات صحفية معروفة بالمؤتمر الوطنى.
ونتابع.
|
|
|
|
|
|