|
|
 Re: بنك السودان يفتش حسابات المنظمات الوطنية !! (Re: Ahmed musa)
|
قالت مدير مركز الجندر للبحوث والتدريب احدى المنظمات الواردة في قائمة التفتيش نعمات كوكو لـ(السوداني) ان ما أقدم عليه بنك السودان كان غير متوقع، وبعيداً عن المهنية وذريعة لهز الثقة في الجهاز المصرفي. وقالت إن على الجهاز المصرفي عدم الاستجابة ورفض الطلب، وانها تتمنى ان يصحح البنك المركزي موقفه لجهة أنه ليس رقيباً على منظمات المجتمع المدني، وقال كوكو (أخشى ان يكون الموضوع سياسياً) في اشارة الى استهداف المنظمات الناشطة، وأضافت بان الاخرى غير الناشطة تم وضعها في القائمة للتمويه. وتابعت: (لا نريد ان نتعامل برد الفعل)، واشارت الى ان الواجب التذكير بان هذه المنظمات تعمل للدفاع عن حقوق الانسان، ونشر اتفاقية السلام وقالت: (هذه الخطوة ضد اتفاقية السلام نفسها)، وتابعت (إذا كانت الاجراء أمنياً فلا مانع لدينا اذا تم توضيح ذلك).
ومن جهته تساءل رئيس تحرير (خرطوم مونيتر) الفريد تعبان عن السبب في اقتران اسم صحيفته مع اسماء المنظمات والجمعيات في خطاب البنك المركزي، وقال لـ(السوداني) ان ادارة الصحيفة تدرس أحقية بنك السودان في الطلب المقدم، وفي حال ثبوت عدم أحقية البنك في إجرائه فانهم سيرفعون قضية ضده، موضحاً ان الاجراء المعتاد هو طلب كشف الحساب بواسطة دعوة في المحكمة.
اجراء غير دستوري
وقال رئيس مركز الخرطوم لحقوق الانسان والبيئة لـ(السوداني) امير محمد سليمان انهم كمنظمة علموا بأمر الخطاب في الصحف اليومية، معتبراً ما طلبه بنك السودان يتعارض مع الدستور الانتقالي للعام 2007م الذي كفل حرية التجمع والتنظيم واعطى الكيانات بما فيها المنظمات شخصياتها الاعتبارية، وقال ان المسائل الإدارية بما فيها المالية والتعرض لكشف الحسابات تعد انتهاكاً للخصوصية التي نص عليها الدستور لجهة ان المعلومات على الحسابات لا سند لها من القانون بالنسبة لبنك السودان بدليل ان المنظمات الطوعية تستمد وجودها من الدستور.
ثلاث جهات للمساءلة
واوضح سليمان ان الجهة الوحيدة التي تملك حق التساؤل حول المسائل المالية للمنظمة بما فيها الحسابات البنكية هي الجمعية العمومية لاعضاء المنظمة والهيكل الاداري للمنظمة حيث يحق للاولى سنوياً اجازة خطاب الدورة والميزانية المعدة من الإدارة بما فيها الحسابات المصرفية وبالتالي فإن الرقابة على الحسابات المصرفية تأتي من الجمعية العمومية والهيكل الاداري من جهة، ومن مفوضية العون الانساني من جهة أخرى حيث منح القانون المفوضية الحق في الاذن المسبق على اي تمويل يجئ للمنظمة بموجب قانون العمل الطوعي، مضيفاً بان ثالث هذه الجهات هو المراجع القانوني الذي يتم تعيينه سنوياً لإعداد تقرير المراجعة المالية القانونية عن المنظمة ليعرض في الجمعية العمومية وترسل نسخه منه للمفوضية.
تلويح باللجوء للقضاء
وقال سليمان ان بنك السودان غير مخول قانوناً للاطلاع على هذه الحسابات، وانه لا يجوز للبنوك افشاء الحسابات الخاصة بالمنظمات دون امر قضائي او بلاغ جنائي مفتوح في المنظمة، وأكد لجوئهم للقضاء اذا تم التعرض لهذه المعلومات خارج الاطر القانونية لانه انتهاك لحقوقنا في الدستور والقانون، إلى جانب اضطرارهم لوقف التعامل مع البنوك حال افشائها لهذه المعلومات خارج الاطر القانونية، كاشفاً عن قيام عدد من المنظمات الوطنية اليوم بمناقشة الامر، موضحاً بان هناك تنسيقاً بين المنظمات للخطوات القادمة، وطالب بنك السودان بالاجابة على تساؤله حول اسباب اختيار 60 منظمة فقط من مئات المنظمات العاملة والمسجلة لدى المفوضية، وما هي المعايير التي تم بها الاختيار.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147521723&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست