|
أزمـه جـديـده في الـشمــال
|
أزمه جديده في الشمال
نشبت ازمه جديده بين ادارة سد مروي وبين اهالي منطقة المكابراب ( جنوب الدامر) الذين تزمع إدارة السد تهجير جزء من المناصير الي منطقتهم. وكانت إدارة السد قد قامت قبل اربعه اعوام بنزع حوالي 60 الف فدان من أراضي مملوكه لاهالي منطقة المكابراب دون استشارتهم او تعويضهم بغرض تهجير المناصير اليها. وقامت إدارة السد، دون استشارة اهالي المكابراب او المناصير، ببناء – حسب مصادرها – سته الف وحده سكنيه وشرعت في شق الترع والقنوات لما تسميه بمشروع اعادة التوطين. وكانت إدارة السد قد اعلنت الاسبوع الماضي ان عملية تهجير المناصير الي منطقة المكابراب قيد التنفيذ، غير ان ادارة السد لم تعثر من جملة حوالي 21 الف اسره متاثره إلا علي 25 اسره فقط تقول انها ستحتفل بقدومها في احتفال جماهيري بمنطقة المكابراب غدا. علي ضوء هذه الانباء خرج اهالي المكابراب في مسيره احتجاجيه الي منطقة المشروع مطالبين بحقهم في التعويض عن ارضهم وقاموا اثناء ذلك – حسب المصادر - بكسر الترعه الرئسيه للمشروع وقرروا رفض التهجير الي اراضيهم قبل ان يستلموا تعويضهم عن اراضيهم كاملا. وكنتيجه لهذه الاحداث هرعت قوات ضخمه من شرطة الولايه الي المنطقه للسيطره علي الاوضاع وحماية المنشآت والارواح. ولا تزال قوات الشرطه ترابط بمنطقة المشروع تحسبا لاي طواريء. ويقول اهالي المكابراب الذين تحدثنا اليهم عبر الهاتف انهم لن يقبلوا بأي تهجير الي منطقتهم قبل إستلام حقوقهم كامله، وانهم يطالبون بمعاملتهم مثل اهالي منطقة كريمه ونوري الذين دفعت لهم إدارة السد حوالي عشره مليون جنيه عن كل فدان تعويضا لهم عن اراضيهم التي نزعت بسبب كبري كريمه - مروي. ويقول القاده المحليون لاهالي المكابراب انهم شرعوا في الاتصال بابنائهم داخل وخارج السودان لتنسيق وتوحيد جهودهم للدفاع عن ارضهم وحقوقهم. ويقول الكثير من المواطنيين انهم يمتلكون اوراق رسميه تثبت ملكيتهم للارض وأنه لم يتم اخطارهم حتي الان بقرار النزع. ويتخوف بعض المتابعين لممارسات إدارة السد من تصاعد وتفاقم الازمه خاصة وان المبلغ الذي يطالب به اهالي المنطقه يصل الي حوالي 300 مليون دولار. إلي هذا اصبح من غير المعلوم مصير الاهالي الذين تزمع إدارة السد تهجيرهم الي المنطقه خاصة في ظل احتمال تصاعد الازمه بين إدارة السد واهالي المكابراب، وذلك بالنظر لرفض الاهالي واعتراضهم علي ضخ اي مياه في ترعة المشروع بغرض الزراعه قبل إكتمال عمليات تعويضهم. الجدير بالذكر ان الغالبيه الساحقه من المناصير ترفض التهجير الي منطقة المكابراب كما تشترط الاسر القليله التي يعتقد انها ترغب في الهجره الي المنطقه بان تتم مراجعة المشروع مراجعه شامله ودقيقه عن طريق مستشار خاص تحت اشراف لجنة المناصير - خاصة بعد انهيار مئات المنازل والوحدات السكنيه في موسم الخريف الماضي- وهو الامر الذي ترفضه إدارة السد.
|
|
|
|
|
|