‬قضية الصحفي محمد طه..الغاز في الغاز

Quote: ألغت محكمة الإستئناف الخرطوم بحري برئاسة مولانا الأمين عوض علي وعضوية كل من مولانا يوسف أحمد العبيد وأنور تاج الدين عباس، ألغت قرار محكمة جنايات بحري العامة التي تتولى محاكمة المتهمين بإغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير الوفاق والقاضي برفضها طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين باعتماد ثلاثة شهود دفاع جدد «موظفين بالسفارة الأمريكية بالخرطوم» .. تأتي شهادتهم لصالح المتهم آدم ابراهيم الحاج الذي ذكر أنه في ليلة حادث مقتل محمد طه كان يقضي عمله بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، وأعادت محكمة الاستئناف ملف القضية لمحكمة الموضوع وأمرتها بسماع الشهود الجدد ، وعلمت (آخر لحظة) من مصادرها أن المحكمة حددت جلسة السادس من أكتوبر الجاري موعداً لسماع الشهود الجدد ، وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف لفحص قرار محكمة الجنايات العامة بحري وسط والصادر بتاريخ 22/9/2007 والذي قضى برفض الطلب بسماع شهود جدد .. والتمست هيئة الدفاع في مذكرتها إلغاء قرار محكمة الموضوع لأسباب منها أنه حسب هيئة الدفاع ان المحكمة لم تكن موفقة في التفسير الصحيح للمادة (153) من قانون الاجراءات ، وقالت هيئة الدفاع ان طلبها قصدت منه توفير الوقت وتقصير أمد التقاضي . وأضافت الهيئة أن شهادة هؤلاء الشهود مرتبطة بواقعة قد تؤدي إلى براءة متهم واحد أو أكثر، وأشارت الهيئة إلى أن محكمة الاستئناف سبق وأن وافقت على طلب تقدمت به هيئة الاتهام لسماع شهود اتهام بعد أن قفلت قضيتها. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها أن المسألة التي أثارها الدفاع تتعلق بسماع شهود لم تشملهم قائمة الدفاع وأنها رأت ضرورة سماعهم لإثبات خط دفاعها عن المتهم الثامن ، وإن هيئة الإتهام اعترضت على الطلب وعللت إعتراضها بأن هؤلاء الشهود يعملون بسفارة دولة أجنبية وإن قانون الحصانات والامتيازات يمنحهم حصانة قانونية وإن شهادتهم قد تتطرق لأمور قد لا ترغب السفارة في الإفصاح عنها، وأوضحت محكمة الاستئناف في نص الحيثيات أن محكمة الموضوع رفضت سماع الشهود إرتكازاً على أنها أعطت الدفاع الفرصة الكافية لجلب البينة وإنها رأت أن طلب سماع شهود جدد قصد به التأخير بالإضافة إلى كونه جاء خالياً من الأسباب الكافية لاقناع المحكمة بعدم إدراج هؤلاء الشهود بالكشف ، وأوضحت محكمة الاستئناف أنها وبعد اطلاعها على الدعوى فان الدفاع سبق وأن تقدم بكشف وقائمة اشتملت على عدد كبير من الشهود كان يرغب في سماعهم فقرر الاستغناء عن عدد منهم حتى لا يحدث تكرار في الشهادة وطلب شاهدين هما خالد وبشير الشيخ وهما يعملان بالسفارة الأمريكية ، وبعد إتخاذ الاجراءات اللازمة وصلت إفادة من هذه الجهة تؤكد أن هناك أفراداً آخرين كانوا يعملون مع المتهم آدم في موقع العمل يوم الحادث وأن الجهة حددت سماعهم وبناء على هذه الإفادة طلب الدفاع الاستغناء عن الشاهدين الأولين وابدالهما بالشهود الجدد ، وقالت محكمة الاستئناف أن خط دفاع المتهم يقوم على المبدأ القانوني المعروف ALIBI وهو مبدأ اثبات الغيبة أو وجود المتهم في مكان غير مكان الجريمة ، ورأت محكمة الإستئناف إن طلب الدفاع لم يقصد منه الكيد أو التأخير . وقالت محكمة الاستئناف في معرض إيرادها للسبب الثاني بخصوص موافقتها في جلسة سابقة على طلب للإتهام بسماع شهود بعد قفل القضية إن هذا القاسم المشترك لكل هذه الحالات الهدف منه تحقيق محاكمة عادلة ومنح الأطراف الفرصة المناسبة لتقديم الشهود بشرط أن لا يؤدي ذلك لتأخير أو تعويق العدالة.