|
|
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
ردود افعال علي بند الدستور الخاص بالحظر السياسي
الخرطوم: علاء الدين بشير: مزدلفة محمد عثمان
بدأت مفوضية الدستور أمس، عمل اللجان الاربع لوضع أبواب الدستور الستة عشر بعد تسمية رؤسائها، وجددت تمسكها بالبند الذي يحظر ممارسة النشاط السياسي للقوي السياسية التي لا تعترف باتفاقية السلام أو الدستور.
وسمت المفوضية في الجلسة الصباحية رؤساء اللجان الأربعة حيث ترأس اللجنة الأولى الخاصة بالمبادئ والموجهات العامة ووثيقة الحقوق والأجهزة العدلية، على المستوي الاتحادي رئيسان مشتركان، هما محمد علي المرضي من المؤتمر الوطني وباقان أموم من الحركة الشعبية، واختيرت مروة جنكون وعضو آخر من الحركة مقررين لها، بينما ترأس اللجنة الثانية المعنية بمؤسسات الحكم على المستوي القومي مالك عقار واختير الدرديري محمد أحمد، مقرراً لها وترأس اللجنة الثالثة المعنية بقسمة الثروة، الدكتور أمين حسن عمر واختير سليمان مكي مقرراً لها. فيما ترأس اللجنة الرابعة المتعلق بالقوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون والأمن القومي وبعض المسائل الأخرى الدكتور حسين سليمان أبوصالح، وأختير جون دور مقرراً لها.
وأوضح الناطق المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد للصحافيين أمس ان اللجان دخلت في اجتماعاتها اعتباراً من امس لبحث مسودة الدستور التي أعدتها لجنة (7+7) المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية بعد اعتمادها من قبل المفوضية كأساس لعمل اللجان، وتوقع الدرديري ان تفرغ هذه اللجان من عملها خلال اسبوع لتنتقل المفوضية بعدها إلى مرحلة صياغة مسودات أبواب الدستور التي ستعدها، وستعقد اليوم جلسة واحدة للجان خلال المساء.
وجدّد الدرديري تمسك المفوضية بالبند الذي يحظر ممارسة النشاط السياسي أو الترشح في الانتخابات للقوي التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام.
وقال ان الانتخابات ستجري قبل بدء تنفيذ أهم التزام في الاتفاقية وهو حق تقرير المصير لجنوب السودان، مبيناً أنه لا ينتظر من قوي غير ملتزمة بالاتفاقية اوالدستور تنفيذ هذا الالتزام المهم إذا فازت في الانتخابات، وأوضح ان الاعتراف بالنظام الدستوري هو شرط تلقائي لممارسة العمل السياسي في كل دول العالم،وبالتالي لا غرابة في تضمينه في الدستور الانتقالي القادم.
من جانبها كثفت الحركة الشعبية اتصالاتها بحلفائها في المعارضة لاحتواء الجدل الدائر حول اتجاه مفوضية الدستور للموافقة على إقصاء الاحزاب من الساحة السياسية حال عدم اعترافها بالدستور، وأعلن المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان عن مهاتفته رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني إلى جانب لقاء مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي.
وقلل عرمان في تصريحات صحفية من ردود الفعل الغاضبة على إدراج الحكومة والحركة نصاً في الدستور يحظر العمل السياسي والانتخاب للأحزاب الرافضة للدستور، وقال لا مجال لتصدير الاتهامات لان الفقرة وردت في اتفاقية السلام، ومنذ توقيعها لم يعترض عليها أحد وأشار إلى ان ما ورد في الاتفاقية ينبغي ترجمته إلى الدستور، منوهاً الى ان مراجعة البروتوكولات لا تعني سوي العودة إلى مربع الحرب وإعادة التفاوض.
وطمأن عرمان الأحزاب التي اهتزت ثقتها في الحركة، وأكد أن اتفاقية السلام بلا مستقبل مالم تحدث التحول الديمقراطي واردف «لكنها لا ترى آلية لتحقيق هذا التحول سوى اتفاقية السلام، لا بدائل لآلية مشابهة».
وأكد المتحدث باسم الحركة الشروع في اتصالات متوالية مع القوي السياسية في المعارضة، وأعلن مهاتفته رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني لتحديد مواعيد لاتفاق القاهرة «لأن التجمع مهم » فيما علمت «الصحافة» ان الاتصال اكتمل أثناء اجتماع ضم كلا من ياسر عرمان إلى علي السيد وفتح الرحمن شيلا القياديين بالحزب الاتحادي المعارض. وقالت مصادر مطلعة تركز الاجتماع على أهمية استئناف مفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع المعارض وموقف الاخير الرافض لتحديد موعد التوقيع قبل حسم القضايا المعلقة بين الطرفين.
وأبدى رئيس التجمع في بريطانيا وغرب أوروبا عادل سيد أحمد عبد الهادي، ثقته في التزام قيادة الحركة بالمواثيق الموقعة مع كيان المعارضة واتهم الحكومة بالسعي لإحدث انشقاق وسط الأحزاب، وتوسيع الهوة بين الحركة وحلفائها في المعارضة في أعقاب الفشل في إرغام التجمع على توقيع اتفاق وهمي، حسب تعبيره وزاد «نحن الآن في انتظار ان تتعامل الحكومة بالمنطق وتحكم صوت العقل باستئناف التفاوض دون شروط مسبقة
تصريحات ياسر عرمان
زهير السراج
* منذ أن وطئت قدما الأخ ياسر عرمان أرض الخرطوم، وهو يطلق التصريحات التي تؤلب عليه القوى السياسية، وتصيب الشعب بخيبة أمل في الحركة الشعبية التي وضع عليها الناس الآمال العريضة في انقاذهم من الانقاذ، واستعادة الحرية.. وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.. وكفالة حقوق الانسان السوداني السياسية والاجتماعية والاقتصادية!!
* غير ان الأخ ياسر عرمان يأبى إلا ان يزرع اليأس في نفوس الناس، ويجعلهم يستعوضون الله فيه، وفي الحركة الشعبية، ويسيئون به وبرفاقه الظن، ويشيعون بان الانقاذ قد وضعتهم في «جيب الساعة».. تخرجهم منه متى تشاء، وتدخلهم متى ترغب، وتضع التصريحات على أفواههم، فيندفعون لاطلاقها دون تروٍ او تفكير، ولا أريد القول.. بدون فهم، فحاشا لله ان يكون الأخ ياسر عرمان او الحركة الشعبية بدون فهم او فكر!!
* ولكن بصراحة شديدة، وبدون ادنى مواربة او تزويق للحروف والكلمات.. فإن تصريحات الأخ ياسر عرمان الأخيرة.. بعد أن ترك الغابة وجاء الى المدينة.. كشفت عن قلة خبرة بالعمل السياسي وبالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدنيين، وعن البطء الشديد الذي يعتور تحول الحركة الشعبية وقادتها ومنسوبيها من مجتمع الغابة الى مجتمع المدينة.. من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة.. من حركة عسكرية متمردة لغتها الوحيدة هي «لعلعة الرصاص»، الى تنظيم سياسي يتمتع بقدرات تنظيمية وعقلية سياسية حصيفة تعرف ماذا تفعل وماذا تقول.. ومتى تقول.. ومتى تمتنع عن القول!!
* فالاخ ياسر عرمان - قد غرَّه فيما يبدو اعجاب الصحف بالتصريح الذي اطلقه ووصف به تصريحات السيد الصادق المهدي حول مفوضية الدستور- بأنها نيران صديقة، فأخذ يطلق التصريحات الغريبة بين الفينة والاخرى، التي تضعه في خانة الانقاذ، مثله مثل الذين تحالفوا معها، «فازدادوا رغما ولم يدركوا وغماً».. وبالعربي البسيط «ذهبوا الى مكة تغنيهم فقلعت طواقيهم»!!
* فقبل اسبوعين طفق يتحدث بعنجهية شديدة عن رفض البعض للدخول الى مفوضية الدستور بالنسب التي اتفق عليها طرفا اتفاقية السلام، تفوقت على عنجهية الانقاذ بكثير، وأول امس صرح هو وحليفه الجديد الدرديري محمد أحمد، وهما الناطقان الرسميان باسم مفوضية الدستور، بأن من لا يعترف بالدستور الانتقالي وباتفاقية السلام سيُحرم من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وكأن هذه البلد قد سُجلت له، ولصديقه الدرديري وللحركة الشعبية وللانقاذ.. حتى يمنحوا الناس صكوكاً لممارسة العمل السياسي والاشتراك في الانتخابات
* ولو تريث الأخ ياسر قليلاً، او لو كان يملك القليل من الخبرة والحصافة السياسية.. لادرك انه ليس في حاجة لاطلاق ذلك التصريح، ولما كانت هنالك حاجة أصلاً لان تنص مسودة الدستور على حرمان من لا يوافق على اتفاقية السلام والدستور الانتقالي من ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، حسبما جاء في موضعين في المسودة- لان الناس رضوا ام أبوا باتفاقية السلام، او وافقوا او لم يوافقوا على الدستور الانتقالي.. فلن يغير ذلك من الامر شيئاً.. فالاتفاقية أصبحت امراً واقعاً، والدستور سيحكم كل الناس، الموافقين عليه والرافضين له، وليس في مقدور أي أحد ان يصنع دستوره الخاص ليحتكم اليه، ما دام قد ارتضى ان يكون مقيماً داخل الحدود السودانية التي سيحكمها دستور وقوانين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
* ارجو أن يثوب الاخ ياسر عرمان الى رشده ويترك التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيئاً، غير أن تجلب له وللحركة الشعبية العداوة والبغضاء.
حزب الأمة القومي يوجه إنتقادات لاذعة للحركة الشعبية
الخرطوم: الرأي العام
وجه حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي انتقادات لاذعة للحركة الشعبية واتهمها بالمماطلة وعدم الجدية في الدخول الى حوار مشترك بينهما في وقت اتجهت فيه القوى السياسية الاخرى الى التلويح بالعصيان المدني وجر الحكومة الانتقالية الى مواجهة مع الشارع العام حال اصرار طرفي نيفاشا على وضع نص في الدستور الانتقالي يحرمها من ممارسة نشاطها السياسي.وقالت مصادر بتجمع المعارضة ان اية محاولة من قبل طرفي اتفاق نيروبي لحرمان القوى السياسية من نشاطها السياسي يعني المواجهة مع تلك القوى وبالتالي المواجهة مع الشارع السوداني ومضت المصادر التي فضلت حجب هويتها الى القول ان حكومة الفترة الانتقالية اذا ارادت ان تحظر نشاط ما لا يقل عن «98%» من الاحزاب السياسية فانها ستكون مشغولة بتكميم الافواه وكبت الحريات اكثر من مهمتها الاساسية والخاصة بالبناء واعادة الاعمارالامر الذي ستكون نتائجه وخيمة على العملية السلمية برمتها. من ناحيته، رفض حزب البعث العربي الإشتراكي الحديث عن الحرب كبديل لعدم الموافقة على اتفاقية نيروبي.
مشيراً لالتزامه ببرنامج من أجل التداول السلمي للسلطة والاحتكام الى قواعد الممارسة الديمقراطية، ودعا في تصريح صحفي للأستاذ عثمان إدريس أبوراس، نائب أمين الحزب الى جبهة وطنية ديمقراطية سلمية وحدوية.وانتقد أبوراس ما ورد بلسان المفوضية القومية للمراجعة الدستورية حول تقييد مشروعية العمل السياسي والترشيح للانتخابات بالاعتراف بالاتفاقية وبالدستور. وربط أبوراس موقف حزبه من المشاركة في الدستور وفي حكومة الوحدة الوطنية بتوفر الحريات العامة وفي مقدمتها حرية العمل السياسي وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين وحرية الصحافة والحركة النقابية. وفي ذات الإطار، قال المتحدث باسم البعث القيادة القطرية كمال حامد البولاد ان الاشارات الواردة من اطراف الشراكة الثنائية في مفوضية الدستور تعتبر خطيرة ومهددة للعملية السلمية كما انها تضع الدستور في تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويكرس احتكار السلطة لطرفي الاتفاق ولوح البولاد بمواجهة بين القوى السياسية التي شدد على رفضها المشاركة الديكورية في لجنة الدستور والحكومة الانتقالية وقال ان الاتجاه لعزل القوى السياسية يعتبر مهدداً صريحاً لاتفاقية السلام كما انه يفقد العملية الانتخابية معناها. من ناحيته دخل حزب الامة المعارض في مواجهة صريحة مع الحركة الشعبية واتهمها في بيان اصدره امينه بالاتصال والتنسيق محمد المهدي حسن بالمناورة وكسب الوقت ودعاها الى عدم التعامل كما يتعامل الصبية وكشف البيان الذي عمد الى سرد حقائق حول عدم اتصال الحوار بينهما ان وفد الحركة رفض الرد على مجموعة من الدعوات وجهها اليه الحزب من بينها حفل استقبال بمنزل زعيمه الصادق المهدي بالملازمين. وعاب البيان على الحركة ما اسماه بالهجوم المفاجيء الذي باغت به ممثلو الحركة في اللجنة السداسية وفد حزب الامة وقال «في اجتماع وفد حزب الامة مع لجنة الدستور وبعد ابداء رأيه فوجئنا بهجوم من قبل الحركة داخل اللجنة وخارجها ويكون مفهوما ان كان ذلك من المؤتمر الوطني الحاكم» وذكر البيان وفد الحركة ان داره كانت ملاذاً حينما ضاقت الخرطوم باعضاء الحركة الشعبية. إلى ذلك، ذكر المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان ان من حق الشعب السوداني الاطلاع على ما يدور داخل المفوضية وجدد ان الاتجاه السائد بالمفوضيةمنع اية جهة من ممارسة نشاطها السياسي اذا لم تعترف بالاتفاقية والدستور وقال «ناقل الكفر ليس بكافر» وهذا ما يدور داخل المفوضية حتى وان كان البعض يراه غير مناسب . وقال ان الحركة لا ترى ان هنالك آلية للتحول الديمقراطي إلا عبر اتفاقية السلام ولفت نظر القوى السياسية ان اية معركة مع الحركة الشعبية «غير مفيدة» وستقلل من امكاناتها نحو التحول الديمقراطي وتابع «الحركة لن تغني خارج سرب الاتفاقية» وستدافع عنها باعتبارها المدخل للتحول الديمقراطي ودافع عن الحركة وقال انها ليست قوة شمولية ولو ارادت ذلك لكانت معها منذ زمن فالشراكة مع الحزب الحاكم انما من اجل السلام الشامل ونبه ان الحركة لا تريد الدخول في معركة من شأنها ان تضعف وتهدر موارد وقدرات القوى السياسية والحركة داعياً الجميع للاتحاد والمضي نحو الاجماع الوطني .خاصة ان البلاد تمر بمفترق طرق تحتاج الى مجهودات الجميع ، واضاف ان هناك اتصالات جرت مع حزب الامة القومي عبر اشخاص «لم يسمهم» حيث تم تحديد لقاء منذ وجود جيمس واني ولم يأت وفد الامة ومع ذلك اكد انه من الواجب بذل مجهودات اكبر بين الامة والحركة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-06-05, 04:45 AM |
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ودقاسم | 05-06-05, 04:53 AM |
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-06-05, 02:52 PM |
| راجع المسودة هنا.. | Yasir Elsharif | 05-06-05, 04:59 AM |
| Re: راجع المسودة هنا.. | Murtada Gafar | 05-06-05, 05:15 AM |
 Re: راجع المسودة هنا.. | ahmed haneen | 05-07-05, 00:42 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | Amin Elsayed | 05-06-05, 06:20 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | نصار | 05-06-05, 06:33 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | Murtada Gafar | 05-06-05, 07:19 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ثروت سوار الدهب | 05-06-05, 10:15 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | محمد عبد القادر سليمان | 05-07-05, 01:08 AM |
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-07-05, 05:57 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-08-05, 01:39 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-08-05, 03:19 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | محمدين محمد اسحق | 05-08-05, 03:23 AM |
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-08-05, 01:58 PM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-09-05, 01:08 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ود شاموق | 05-09-05, 01:24 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-09-05, 02:21 PM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | أبو ساندرا | 05-09-05, 02:19 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-10-05, 01:51 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-10-05, 01:55 AM |
| Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ | ahmed haneen | 05-11-05, 03:36 AM |
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست