|
|
 الشعب يصرخ ( آه) وعبد الرحيم حمدي يرد ( طز)
|
ورقه عبد الرحيم حمدي الأقتصادية التي قدمها للمؤتمر الوطني
والتي تحمل في طياتها نفسا عنصريا نتنا وتهدد بتقسيم السودان
الي محاور مختلفة
هذة الورقة رغم الضجة التي احدثتها لم نسمع رائ القوي السياسية
بكل الوان طيفها فيما ورد فيها ابتداء من الحركة الشعبية
والتجمع وحزب الأمة والشعبي ،،
فالجميع قد لزم الصمت ،، هل هو علامة الرضا
الأستاذ احمد كمال الدين نشر ردا مفصلا في سودانايل عن هذة
الورقة المشبوهة ،،
التعبير العلني عن نوايا حزب المؤتمر الوطني الحاكم
الأستاذ أحمد كمال الدين
عندما يصدر النص عن مصدر ما يكون الخبر أحد أمرين: ما تضمنه النص من تقرير و بيانات، أو واقعة صدور النص عن المصدر المعين. و ما يهم في ما يتعلق بورقة "مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية" التي نحن بصددها في هذا المقال هو أن هذه الورقة صدرت عن (الحزب الحاكم) و الشريك المهيمن على القرار في حكومة السودان، و هو حزب المؤتمر الوطني، و ذلك ضمن فعاليات مؤتمره الاقتصادي، برعاية القطاع الاقتصادي للحزب، و الذي أجاز الورقة و ضمنها الكتاب الذي صدر عن الحزب توثيقا لذلك المؤتمر المنعقد في عاصمة السودان الخرطوم خلال الفترة ما بين 11 و 12 سبتمبر 2005م.
و الورقة بهذا الوجه تعد تعبيرا صريحا و معلنا عن نوايا حزب المؤتمر الوطني بشأن النقاط التي تطرقت إليه في طياتها، و هي رسالة قوية للكافة حول تلك النوايا، حيث هي قطعية الورود عن حزب المؤتمر الوطني، و كما يأتي بيانه فهي أيضا قطعية الدلالة على تلك النوايا بشأن السودان.
و النصوص قطعية الورود و قطعية الدلالة تفيد العمل.. أي أن على الكافة و شعب السودان خاصة اعتماد صدور ما جاء بالورقة متنا و إسنادا، و من ثم اتخاذ المواقف الفكرية و التنفيذية في الشأن العام وفقا لذلك.
والورقة المعنية هنا كان قد أعدها و قدمها (بتكليف من الحزب) عبد الرحيم محمد حمدي، الذي كان وزيرا للمالية لفترتين خلال حكم الإنقاذ الذي استمر ما بين 1989 حتى 2005م، ثم تقرر، بموجب نصوص ما عرف بالعربية باسم "اتفاقية السلام الشامل"، أن يمتد، من خلال الشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لأجل جديد من أغسطس هذا العام حتى نهاية الفترة الانتقالية لست سنوات.
و لما تقدم، فالذي يهم هنا ليس هو التدقيق في عبارات الورقة (التي نحتفظ بنصها)، و التي لم تلتزم آداب اللغة العربية و قيمها، و لا حرفية أو مهنية العلم الاقتصادي، و لا أخلاق أهل السودان و لا أريحية أعرافهم السائدة .. بل الذي يهم هو بحث التوجه العام للورقة فيما يتعلق بمسائل بعينها، و هي مسائل مما يهم الشأن العام، في مجالات الوطن و حقوق المواطنة و الأسس التي تبنى عليها، و استحقاقات الوحدة الوطنية و مسؤولية الحكومة تجاه الوطن .. و بعد تردد شديد – له ما يبرره - يمكن أن يضاف إلى هذه المسائل في هذا السياق المسؤولية العقدية و الفكرية لما يعرف بـ "الحركة الإسلامية" و رسالتها، في ذهن معد الورقة و في عقل الحزب الذي اعتمدها.
أولا: شكرا على الصراحة
لابد من التوجه بشكر جزيل للسيد حمدي على أمر واحد، بغض النظر عن دافعه و سببه، و هذا الأمر هو الصراحة الشديدة التي عبر بها عن مقاصد الحزب و نواياه و رؤاه للسودان و مستقبله .. و ما صاحب ذلك أيضا من بساطة مستفحلة .. و على الرغم من أن الدافع لذلك قد يكون، كما سنرى، ما يسميه أهل السودان (الصفاقة) الشديدة .. لكن ما يهمنا هو (النتيجة) التي بين أيدينا، و التي ربما صدرت مموهة و مدلسة لو كان معد الورقة شخصا آخر من أهل التمويه و التدليس و النفاق، و هم ممن لا يعز العرض بشأنهم في هذا الحزب الحاكم اليوم.
و استخدام الكلمة الدارجة في التعبير عن الصفة التي دفعت حمدي لصراحة التعبير مبعثه لدى هذا الكاتب عدد من النماذج التي نسوق منها واحدا، على سنة الصراحة (الحمدية) ذاتها:
فعندما اشتدت وطأة سياسات التحرير على المواطنين في التسعينيات كان الصحافيون و رسامو الكاريكاتير و كتاب الأعمدة خاصة يعبرون عن آلام المواطنين بما ظهر فيما بعد أنه لا يلقى أي تقدير من قبل وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي .. و كان لهذا الكاتب الاستعداد للتعبير عن ذلك شفاهة للوزير .. فرد يوما بقوله: نعم، هي سياسات مؤلمة، لكنها مثل الكي .. تأتي بالعافية في النهاية .. و كان ردا معقولا في ذهن الكاتب نقله بحذافيره لأهل المهنة الصحافية، و منهم الكاتب الساخر صاحب عمود (باختصار شديد) الأستاذ المعروف صلاح التوم من الله، الذي كان من قادة تحرير صحيفة "دارفور الجديدة" (الله يطراها بالخير) و مؤلف كتاب "أنا أحب الفاشر" .. فحمَّل صلاح هذا الكاتب، جوابا على ما ذكره حمدي، قوله: قل للوزير .. عرفنا الكي مفيد .. طيب الواحد ما عنده حق يقول ( آه )؟! و كان ذلك الرد – كما هو ظاهر - تعبيرا جامعا و مانعا، أتى في قالب درامي جميل .. و في أول لقاء وصل الرد بنصه للوزير حمدي كفاحا داخل مكتبه .. و هنا يأتي الشاهد: كيف رد الوزير على هذه القطعة الأدبية الفنية المعبرة، و بدبلوماسية مؤدبة تجاه سياسات التحرير، عن دور الصحافة في التعبير عن آلام الجماهير و هي تتلوى من جراء ارتفاع الأسعار و شح القدرات الشرائية؟ لقد جاء رد الوزير حمدي مشابها في نبرته و (أدب) خطابه لهذه الورقة التي نحن بصددها .. لا يختلف عنها سوى أنه كان يرد – كوزير- على الصحافيين من أهل السودان، لكنه اليوم يرد، باسم الحزب الحاكم كله، على أهل السودان كلهم .. فهل أنتم متشوقون لسماع رد الوزير على الأستاذ من الله؟ لقد قال الوزير: "قل له: خلاص خليه يقول (آه) و نحن نقول (طز)"!! بضم الطاء المهملة و سكون الزاي المسكينة!! و بدون أي خطأ مطبعي، نعم .. هكذا كان رد "الوزير" المسؤول عن إدارة الاقتصاد و المال في السودان و تقديم سياسة الحكومة للجماهير التي تعبر عنها الصحافة!! الوزير الذي لم يفتأ يتلمظ ذكره بأنه كان يوما مسؤولا عن تحرير صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم جبهة الميثاق الاسلامي .. إن آثار التلويث الذي أصاب حركة الاسلام بسبب هذه النماذج و أمثالها لن تقف عند حاضرها بل ستضرب في جذورها بغير شك إن لم تفعل أصلا .. و الحمد لله أن الإسلام ليس بحاجة في تعريفه أو في إثبات عزته لأي تنظيم أو حزب أو حركة من الحركات .. القائمة اليوم شكلا أو حقيقة أو التي اندرست .. لأن الأمر لو كان كذلك لانتهى الإسلام اليوم تحت أظلاف أمثال هذه القامات الأخلاقية!!
نعود للورقة .. فهذا قدرنا جميعا أيها السادة .. لم نصبر كجنس على (الجنة) بما فيها و طمعنا في الخلود تحت وطأة الإغراء فهبطنا إلى الأرض لنعيش حينا من الدهر مع أمثال ورقة "مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية" ..
ثانيا: هل تمثل الورقة آراء أهل (المحور) من دنقلا إلى سنار؟
بذات القدر الذي لا تتمتع فيه الحكومة بحق التمثيل لغالب أهل السودان، و لا بحقيقة ذلك التمثيل، فان هذه الورقة، و التي تدعي مخاطبة أهل السودان من تلقاء أهل (المحور) فيه، أو ما سمته الورقة بمحور دنقلا – سنار و أقحمت فيه كردفان بعد علامة الاضافة (+) كما تفعل مجموعة السبع دول الكبرى عندما تضيف الصين، بكل ما يحمل ذلك من دلالات، نقول، و بذات القدر، فإن هذه الورقة ليس لها الحق في تمثيل أهل هذا المحور نفسه على قلتهم النسبية .. ذلك لأن شعبية حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم لا يمكن أن ترقى لتمثيل هذا العدد .. بل إن المتنفذين في الحزب و في الحكومة لا يمثلون حتى باقي أعضاء الحكومة (ممن لا حول لهم و لا قوة فيها و إن كان لهم بعض من فتاتها و كل سوءاتها و شرورها)، ناهيك عن تمثيل محور سنار- دنقلا هذا ..
يأتي هذا من قبيل دلالة المثل السوداني: (ابعدوا الدم ما يرش فيكم)! لأن ورقة النوايا الخبيثة هذه إنما هي مفتاح لفتنة بحجم الألفية الجديدة، لا يشرف أحدا ممن لهم ذرة من الوطنية أن ينتسبوا لها بتبني الروح المخزية لهذا التوجه التراجعي الانقزامي، الذي هو قدر أي جماعة تضم في صفوفها الأقزام الرمزية و تدفع بهم دفعا إلى مواقع القيادة، فسيكون مصيرها التقزم لا محالة، ليس بسبب تقزم هؤلاء فحسب، و لكن بسبب ذلك (الدفع) أيضا، فالأقزام رمزا لا (يندفعون) من تلقاء أنفسهم أبدا .. و ما نشهد من سلبيات كبرى إنما ظهرت بما كسبت أيدي الجميع.
نقول في هذه النقطة الثانية أن الانصاف يقتضي الفصل بين حزب هذه الورقة و بين سكان (المحور) المذكور فيها .. لأنها الحقيقة، إلا من ارتضى الانتماء لها صراحة، حيث يقول المثل الانجليزي عن مثل أولئك: الواقع لا يخشى السقوط (He who is down need fear no fall) لأن الذين يخشون السقوط هم فقط أهل الرفعة القيمية و الاباء الاخلاقي، و هي خشية سببها ليس فقط عدم وجود قاع أدنى للهبوط فيه أصلا كما هو الحال مع أولئك، لكن سببها عندهم الحياء .. و سببها الدين والعرف و الوجدان السليم.
هي دعوة أيها السادة إلى البراء من الانحطاط و السقوط، و إلى تولي مظان الوطنية الصادقة و القيم الرفيعة و الأخلاق النبيلة من أجل وطن متماسك يقوم على أسس من المروءة الخالية من الجبن و التخاذل.
ثالثا: اللهث الجشع واختزال الفكر الاقتصادي في المال
انظروا في نبرة الورقة و إيقاعها إلى النهم العاري اللاهث .. الأموال .. الأموال .. نهم يرى دنيا الاستثمار بعين الأموال القادمة من المانحين أو من المستثمرين الأجانب .. فقط .. و لا يرى في الموارد الاقتصادية سوى المال و المال .. في تبسيط مخز لمفاهيم الاقتصاد الوطني (الذي كان و لا يزال جزءا من مسمى وزارة المالية التي تبوأ كرسيها معد الورقة)!! هذه الرؤية (المالية) البحتة أفقدت الاقتصاد الوطني ديناميكية كان من الممكن أن تنقذه حتى من قبل ظهور النفط، و ظلت الوزارة تركز في إطارها على (الجباية) بشكل رئيس بعد أن رسخت لدى سدنتها من تلقاء ثقافة (الباشبوزوق) الاختزالية .. و صارت الدولة تعيش على (مال الجباية) لا (ثمار الانتاج) .. و تلك لعمري ثقافة (القراد) الذي يتطفل على الجمال، يمتص دماء خالصة لا ينفق في استخلاصها عرقا و لا جهدا .. و نعيش اليوم ذات السياسة، لكنها اليوم ليست على الجمال بل على أرباب الجمال من بني البشر ..
و ليست هذه عبارات درامية منبتة عن الواقع، بل هي مستوحاة من صلب الورقة (المحورية) و غالب سياسيات وزارة المالية لسنوات عديدة .. و سياسات (الامتصاص) هذه اكتشفها ضمن غيرهم الماركسيون في استقراء لتاريخ البلاد التي استقبلت ذلك الفكر مبتدءا .. فكتبوا عن (رأس المال) و رصدوا من خلاله كيف (تمتص) بعض العناصر (رحيق) القيمة الناتجة عن عرق الكادحين .. ثرنا عليهم بسبب جرأتهم اللفظية على مرتكزات فكرية نحترمها .. لكن ظهر سريعا أن (البداية) كانت صحيحة و ان ضلت الطريق إلى (النهاية) .. التي نراها، هذه النهاية، عدلا مبسوطا لا تفريق فيه بين مواطن و مواطن على أي أساس غير مشروع من أسس التفريق بين المتساوين بحكم بشريتهم و انتمائهم الوطني .. و هذه المساحة لا تكفي للتحليل الدقيق .. لكن أهل الفطنة فهموا ورقة حزب المؤتمر الوطني، سواء العلماء منهم أو أهل الوعي الفطري .. و الورقة أصلا كتبت بلغة (السوق العربي) من حيث بساطتها و إن لم تحمل شيئا مما فيه من فطرة سليمة موجودة في كل قطاعات أهل السودان. لقد عرف العلامة حمدي (الاستثمار) في ورقته (الفقرة (2) فرضيات أساسية) تعريفا يكفي نقله بحرفه: "لافتراض الأول: ان الاستثمار (و هو تدفق أموال داخلية و خارجية كبيرة لاحداث تغيرات اقتصادية واضحة)"!! ثم وصف هذا التدفق المالي بانه "هو أكيد سياسة هامة للغاية"!! و يقصد أنها سياسة "مهمة" للغاية. فالتركيز على "تدفق الأموال" أوضح من أن يطاله تعليق. و سارت الافتراضات الأخرى على ذات المنوال تعبر عن نهم بالغ تجاه الأموال و تدفقاتها و على (مربعات) النفط و التنافس عليها .. في عرض لاهث و سافر لهلع مالي دفين لا يصلح أساسا لدفع أو حفز أي تخطيط (وطني عام). و لعل مثل هذه الروح الجشعة عند مظان أهل التخطيط الاقتصادي في الانقاذ هي التي (بررت) النزوع السلوكي إلى التركيم المالي و الاثراء الشبق لدى الكثير من العناصر الحكومية و الحزبية القيادية، سواء على المستوى العام أو على المستوى الشخصي .. لأن غير المتخصص عندما يجد مسوغا أدبيا عند من يدعي التخصص تجده ينطلق بلا كابح أو وازع، لا من حيث العلم و لا من حيث الأخلاق، ناهيك عن المسؤولية أو الأمانة. و كانت النتيجة ما يتحدث به الركبان عن الفساد في السودان، و آخر ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية من أن السودان تفرد و اعتلى سدة الفساد على المستوى الدولي المسجل و المعلن .. والعياذ بالله.
رابعا: تجزئة السودان .. على اساس الفائدة المادية!
إن النسق العام الذي انتظم الورقة من حيث توجهها و نهاياتها هو غياب الوطنية و النظرة التجزيئية للبلاد، ليس على أي أساس سوى التهافت على الموارد (المالية).. من ذلك مثلا ما جاء على الصفحة الثانية (2) فرضيات أساسية، الافتراض الثاني، الرقم (4)، أن ما يأتي من التدفقات المالية سيتجه إلى مناطق معينة محددة سلفا بموجب اتفاقية السلام، و هي الجنوب و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق .. "و لذا فهي ستكون أساسا خارج يدنا و لن يفيد منها الشمال كثيرا" .. هل يمكن أن يتصور أحد صدور مثل هذه الكلمات عن حزب حاكم أو حتى حزب يقدم نفسه للحكم و إدارة قطر كامل شامل لكل شعوبه و أقاليمه، مستخدما في تلك الإدارة الأموال العامة المملوكة أصلا للشعب؟
و بالمقابل تحكي الورقة عن مصادر مالية أخرى (العربية و الاسلامية) يرى حزب المؤتمر الوطني على لسان معد الورقة أنها "أتت و سوف تأتي على الشمال الجغرافي" .. هكذا .. (أتت) في الماضي، و (تأتي) في المستقبل، على "الشمال الجغرافي" و لعله يقصد (محور دنقلا – سنار) بحسب سياق الورقة و تعريفاتها النصية الحرفية. و كما تقدم فان اعترافات حمدي، التي عبر عنها الأستاذ ضياء الدين بلال بأنها خرجت من الحوش و لم يكن المقصود منها الشيوع، امتازت بالصراحة الشديدة كما تقدم .. و حكت لنا تاريخا هو شخصيا من صناعه، تاريخا استثماريا و تاريخا اقتصاديا ساهم في صناعته و تنفيذه من كرسي وزارة المالية .. حصرا للموارد المالية الاستثمارية العربية و الاسلامية في محور دنقلا – سنار الذي يحدثنا عنه اليوم. أي مضامين يحتاجها صاغة القانون لتعريف (الخيانة) أيها السادة؟ أي مضامين يحتاجها علماء الأخلاق لوصف ذات الكلمة في رحاب (الأمانات العامة)؟ أي سفور هذا الذي يتقدم فيه حزب حاكم ليقول لأهل السودان: لقد كنا نستجلب المال العربي و الاسلامي تحت قناع جلبه للسودان و باسم السودان و لكننا كنا نصرفه على مساحات جغرافية بعينها هي "الشمال الجغرافي" .. بل و الذي ثبت أنه أصغر بكثير من "الشمال" الذي نعرفه عن السودان تقليديا عند الحديث عن الشمال و الجنوب!!
أي طامة كبرى يؤذن بها الحزب في أهل هذا "الشمال الجغرافي" بمثل هذه الاعترافات إن كان يمثلهم حقا كما يدعي؟ أي شعور باللامسؤولية يدفع لمثل هذه المجاهرة بالمعاصي؟ أي ضبابية أصابت أحزاب السودان و مثقفيه، من غير من عبروا عن آرائهم حتى الآن، ليسكتوا عن مثل هذا العبث بمشاعر الوطنية السودانية؟ هل يعقل أحد أن كل الساكتين شياطين خرس؟ أم أن في أفواههم مياها كثيرة كما قال بعضهم عن نفسه؟ أم هي يا سادتي .. مياه في الوجوه تراق؟
خامسا: اختزال هوية السودان و إسقاط إفريقيته!
و هذه النقطة عن هوية السودان التي يفترض أن يعبر عنها سفراؤه، و رئيس الدبلوماسية السودانية الحالي (الافريقي) .. فقد تعلمنا في المدارس أن السودان بلد عربي افريقي مسلم، و رأيناه واقعا كذلك، بهذه العناصر الثلاثة، و كان "السودان" هو نتاج هذا المزيج بمقادير تلك المكونات .. لكن الورقة المحورية عرفت المحور المذكور بأنه "يحمل فكرة السودان العربي/ الاسلامي" و أنه "يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي/ اسلامي يستوعبه"!! و لعل كاتب الورقة يقصد أن المحور "يحمل هوية السودان العربي/ الاسلامي"، لعدم وضوح معنى "فكرة" في ذاك السياق، بل ان الورقة نفسها لا أفكار فيها بذاك المعنى الرابط بين كلمتي "فكرة" و "اسلام" بأي وجه من الوجوه، ذلك لأنها ورقة مناهضة تماما للفكر الاسلامي، و حتى لما يمكن مجازا تسميته بالفكر السوداني الذي سيقوم بالضرورة على أساس وحدوي يشمل السودان الجغرافي السياسي كله. بل إن الورقة تناهض حتى العروبة .. عروبة (حمدي) التي تحصر عرب السودان في محور دنقلا سنار، و تستبعد العناصر العربية في سائر بلاد السودان العظيم بما في ذلك الشرق و الغرب القصي .. إن معد الورقة محصور معرفيا في ذلك المحور .. لقد خاطب المجلس الوطني يوما و هو وزير مالية معبرا عن استغرابه عندما أتى إليه بعض أهل دارفور يحملون ثمارا بستانية (قريب فروت) ضخمة أعلن على الملأ أنه لم يخطر بباله أن بشمال دارفور مثل هذا الانتاج .. و لا ندري مدى علمه بالشرق و الجنوب ، بل بجيرانه من أهل حلفا في الشمال (و لا ندري سبب حذف حلفا من محور حمدي).
سادسا: الدعوة لانفصال محور دنقلا سنار كدولة أو (فرز معيشتها) اقتصاديا
الورقة المحورية تتجه اتجاها خطيرا و هي تدعو ضمنا لتحطيم معاني الوحدة الوطنية و الاستعداد للانفصال، انفصال (المحور) عن سائر أنحاء السودان و تكوين دولة مستقلة .. جاء ذلك في عجز الصفحة الثالثة من الورقة ضمن (الافتراض الثالث) أن ذلك المحور "لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة" (هكذا أيها الحزب الحاكم .. بينما تتهمون الآخرين بالسعي لقيام "دولة" موهومة).. و أن تلك الامكانية تصدق "حتى إذا انفصل عنه الآخرون"!! سواء كان ذلك الانفصال اقتصاديا أو سياسيا .. فهو يتصور أنه حتى في حالة بقاء الوحدة السياسية يمكن أن يعيش السودان حالة يكون فيها (المحور) قد (فرز معيشته) كما يقول أهل السودان!! أي وحدة وطنية و أي وحدة جاذبة مع مثل هذا الهراء و التخريف؟ إنه تساؤل يفرضه التقديم للورقة بذكر ما أسمته الورقة نفسها بـ "الهدف الواضح في اتفاقية السلام و الدستور" و هو "جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة". كيف يمكن لمن يقدم لورقته، و في السطر الأول بعد أول عنوان فرعي مباشرة، بذكر مثل هذا الهدف السياسي، بين ظهراني حزب سياسي وقع بصفته حزبا في اتفاقية السلام التي حوت ذلك الهدف السياسي، كيف يمكنه من بعد أن يتحدث في ذات الورقة عن احتمالات انفصال جزء محدود من البلاد لتكوين دولة خاصة به، أو استمراره مع الفصل الاقتصادي؟ هل نكون متزيدين إذا وصفنا هذا بأنه خرف و انحطاط سياسي و وطني؟ أفيدونا أفادكم الله!! و لابد أن نذكر القارئ في هذا السياق السافر كيف أن حكومة السودان الحالية كانت قد أعلنت للمجتمع الدولي أنهم لا يمانعون من منح دارفور حكما ذاتيا إذا شاؤوا ذلك .. و ذهب ذلك العرض أدراج الرياح بين اندهاش انفصاليي المؤتمر الوطني الذين لم يخطر ببالهم أن أهل دارفور يرفضون الانفصال عن السودان .. و كيف ينفصل عن السودان من يمثلون أكثر من خمس سكانه داخل الاقليم وحده، و تمثل عناصرهم نصف سكان السودان في المقيمين في مختلف أجزائه؟ هذا من حيث الأرقام و العدد .. أما من حيث المضمون فهم كغيرهم من أهل السودان الأحرار يمثلون ثقافة السودان بكل تنوعها، و يمثلون أخلاقه و دينه، و يمثلون السلاح المدافع عن حدوده و عن وحدته، و يمثلون ثوراته المنافحة عن استقلاله، و يمثلون عزته و كرامته .. و يرون أن كل ذلك إنما يبقى ببقاء سائر أهل السودان الشرفاء على ذات الأرض .. و يفهمون أن عزة القبيلة تكون بعزة القبائل من حولها .. و أن فيهم الافريقي و فيهم العربي القح .. توحدهم صفات الشهامة و الشجاعة و الكرامة و الاباء و الخلق القويم .. و هم بهذا كله (سودانيون) يهفون لكل من هو سوداني. هذا ما لم يخطر ببال معد الورقة المحورية التقزيمية الاختزالية المنحصرة عن بساط السودان الحوش الوسيع ..
سابعا: تجارة الانتخابات .. و الحكم و السلطة السافرة
عبرت الورقة بما يدع أي مجال للشك عن مفهوم المؤتمر الوطني للعمل السياسي العام .. هذا المفهوم السهل في أبسط مكوناته: حزب سياسي يقدم نفسه و مشروعه السياسي للجماهير لكي تنتخبه فيمثلها حاكما و مديرا لشؤونها العامة .. هكذا في ألف باء السياسة الحزبية كما يعلمها أي سوداني يتجول في ميدان (أبو جنزير) .. لكن لننظر كيف يفهم حزب المؤتمر الوطني السياسة الحزبية على لسان الورقة المحورية هذه: إنه ينظر إلى أهل السودان ليس باعتبارهم مواطنين يكونون شعبا واحدا، بل باعتبارهم (زبائن) في عملية تجارية السلعة الأموال (الاستثمارية) و الثمن فيها الصوت الانتخابي .. أو هو عكس ذلك، لا يهم، فهي في كل (تجارة) بمعناها الوضيع لا علاقة لها بقيم التمثيل السياسي و أمانة الشأن العام .. و يظهر معدو الورقة و متنفذي الحزب و كأنهم يمثلون جماعة من التجار الجشعين الذين يدخلون أرضا يبحثون فيها عن تلك (الأصوات) الانتخابية .. يحرصون في ذلك على (أرخص) الأصوات .. باعتبارها قريبة من حيث المسافة، و قريبة من حيث الخطاب السياسي، و قريبة من حيث قامات أولئك التجار .. بمعنى أن المطلوب ليس وحدة السودان أو جمع الصف أو جمع الكلمة .. بل المطلوب الذي ظهر في الورقة بكل سفور و صفاقة هو "استمرارية الحزب في الحكم و الاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية" .. كما جاء بالنص حرفا حرفا في الفقرة الثانية مباشرة على الصفحة الأولى تحت العنوان الفرعي "(1) مقدمة في منهج المعالجة" و التي اقتصر فيها ما أسمته الورقة (منهج المعالجة) على أمر واحد هو ما تقدم، فضلا عن مراعاة "مصلحة الحزب" بعيدا عن مصلحة "الدولة" .. و نسي (العباقرة) و مدرسو الأخلاق بزعمهم أن الأموال التي تستخدم لخدمة المصالح التي (منهجت) لها الورقة إنما هي أموال الشعب السوداني المشهور باسم (المسكين)!! و لو كانت الورقة ورقة تنظيمية تتحدث عن كيفية إدارة أموال الحزب بين أعضائه و كيفية زيادة الاشتراكات و الاستثمارات الحزبية و توزيعها على أنشطة الحزب لما كان هذا المقال أصلا و لكان ذلك شأنا داخليا مشروعا لحزب المؤتمر الوطني .. أما و أن الحديث كان عن (تدفقات مالية) من الغرب و الشرق و من العرب و المسلمين و المسيحيين في مختلف أنحاء العالم .. و هي تتدفق باسم السودان .. و باسم شعب السودان .. فلا يمكن السكوت حينئذ عن خطة معلنة على رؤوس الأشهاد و معلنة في كتب منشور لادارة مثل هذه الأموال حصرا على محور معين دون غيره من أجزاء البلاد، أو على فئة بعينها دون سائر فئات الشعب السوداني .. و هل هنالك نهب مسلح أكثر من مثل هذا النهب المحروس بالجيوش و الأوراق ذات (المنهج) و المجاهرة بالمعاصي و الأوراق الرسمية المروسة التي تحمل شعار جمهورية السودان و علم الشعب؟ و هل عرف الناس اليوم لماذا تم التوقيع على اتفاقية السلام بوصفها عقدا بين (حزب المؤتمر الوطني) من جهة والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى بينما كان الأوفق من وجهة النظر الوطنية و القانونية أن توقع الاتفاقية بين (حكومة جمهورية السودان) و الحركة .. ذلك لأن (الحكومة) رمز للشعب، حتى و ان استولى على الرمز مستول، تكون له الاستمرارية بوصفها شخصية اعتبارية ممثلة لشعب السودان في كل الأوقات، بينما الحزب الحاكم .. أي حزب حاكم .. وكما شهدنا في الورقة المحورية، قد لا يؤتمن على المصالح الوطنية للشعب .. و قد يسقط الحزب في امتحان الأخلاق و الأمانة العامة إن لم يكن سلطويا .. و قد يقرر قادته مثل هذا الهراء الذي نحن بصدده .. فيكون كل ذلك منصبا على أهل السودان .. و على قلة المراجع التي اعتمدت عليها الورقة، أو انعدامها، إلا أن معد الورقة استشهد بمثال رغم أنه لم يكن صحيحا من الناحية العلمية لكنها تعبر عن مكونات نوايا المؤتمر الوطني في (تجارة) كراسي الحكم .. يقول معد الورقة على صدر الصفحة الثامنة في سياق الحديث عن مشاريع الاسكان الشعبي بالمدن، و هي فكرة جيدة في تقديرنا، يقول أن بريطانيا "طبقت نظرية مماثلة في انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التي باعتها بالتقسيط و كسبت بهذا 13 عاما في الحكم"!! و لو سمعت مارغريت ثاتشر هذا القول للعنت عبد الرحيم حمدي لعنت عقليته، فهي لم تستمر بهذا القرار في الحكم .. لكن الذي يهمنا ليس لعنات ثاتشر، تقويم الورقة المحورية و تثمينها للعمل الاستثماري .. هكذا .. و تقولون للغافلين و الصديقين: كل شئ لله !! كل شئ لله !!
إن اتفاق السلام مع المؤتمر الوطني أيها السادة تفويض مفتوح (و شيك على بياض) أن تتم قيادة السودان من داخل أروقة الحزب الحاكم .. و هو تقنين لخطأ استمر واقعا عددا من السنين .. فبعد أن كان الناس يحتجون على قرارات تصدر عن الحزب الحاكم و تمرر على الحكومة و الجماهير، يتحول الموقف اليوم، بفضل اتفاقية السلام، إلى وضع يجوز فيه للحزب الحاكم (و ان لم يعترف بذلك صراحة) أن يتخذ ما يشاء من قرارات حزبية، ثم يمرر ذلك بوصفه قرارا حكوميا يطبق على الشأن العام .. لقد كان اتفاق السلام، برغم حقنه لدماء الحرب و تقنينه للحريات نصوصا في الدستور، إلا أنه قنن كذلك لحكم السودان من خارج القصر .. و هو ما شجع لكتابة مثل هذه الورقة (المحورية) .. و الحديث عن (دولة) مستقلة تتكون من مناطق محور دنقلا – سنار + كردفان!!
و لا يمكن تبرير الحديث عن مصلحة الحزب بكون التكليف جاء من الحزب، هكذا بهذه البساطة الساذجة، فحتى تلاميذ المدارس النجباء لا يكتبون النصوص الانشائية على هوى مدرسيهم، بل وفقا لوحي الموضوع الانشائي .. كما أن التكليف المذكور و برغم من أنه أتى من الحزب فهو فوق ذلك تكليف حول (إدارة مال عام) و (اقتصاد وطني) سوداني.. و السودان ليس ملكا لحزب، بل هو ملك للشعب .. لكن ربما كان مقدم الورقة مدفوعا (لأمر في نفس يعقوب سيظهر خبره للعامة) للتعبير عن ولائه و طاعته و انقياده لقادة الحزب .. بتقديم المراد منه لمن أراد منه ذلك .. حسب الطلب.. و لتذهب الأمانة العلمية و الأمانة العامة الأخلاق و حقوق الشعب إلى الجحيم!!
ثامنا: المن مع الاعتراف بوجود 65% من موارد الميزانية العامة
و 25% من الناتج القومي الاجمالي
خارج محور دنقلا سنار + كردفان
جاء هذا الاعتراف على الصفحة الرابعة من الورقة تحت العنوان الفرعي (الافتراض الرابع) حيث اعتبر معدو الورقة أنه ليس افتراضا بل واقعا "حصل في الجنوب و سوف يحصل في دارفور و بدرجة أقل في الشرق و هو: انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالي (محور دنقلا – سنار + كردفان) قد تصل بحسابات اليوم الثابتة إلى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة .. و إلى 25% من الناتج القومي الاجمالي للسودان". ثم تدعو الورقة بعدها مباشرة: "و يترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالي التقليدية بصورة دراماتيكية و سريعة جدا لمقابلة تطلعات أهله إذا أردنا أن نكسب أهل هذا المحور لمشروعنا (السياسي)". ملاحظة: كل الأقواس و علامات التركيز من أصل الورقة.
الطريف أن هذا الاعتراف يأتي في نفس الورقة التي انهالت على أهل السودان ممن هم خارج (المحور) بالمن و الأذى .. جاء ذلك في الصفحة الثالثة (الافتراض الثالث) في سياق الحديث عما أسمته الورقة "الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية" و التي أشارت إليه و عرفته بأنه "في الشمال الجغرافي اتبداء من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/النيل الأبيض" .. تقول الورقة عن ذلك الجزء من السودان:
"و هو أيضا الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/الاستعماري/الاستقلال .. و ظل يصرف عليه .. حتى في غير وجود البترول و لهذا فانه حتى إذا انفصل عنه الآخرون (إن لم يكن سياسيا فاقتصاديا عن طريق سحب موارد كبيرة منه) لديه امكانية الاستمرار كدولة فاعلة" !!
و بعد هذا المن و الأذى بثلاثة أسطر يترجم معد الورقة ما يعنية بالكلمات "سحب موارد كبيرة منه" إلى أرقام تصل إلى 65% من موارد الميزانية و 25% من الناتج القومي الاجمالي .. أي أن هذه الأرقام موجودة خارج (المحور) المذكور .. و مع ذلك يصح عند العلامة كاتب الورقة أن (المحور) يصرف على السودان!! و ياله من مفهوم غريب في كل الأحوال أن يتحدث أحد عن مجتمع سياسي أو دولة تقوم على الاشتراك في الموارد العامة و تجميع الضرائب و الموارد الأخرى ثم صرفها بذات النهج على الشأن العام .. أن يتحدث أحد كان يوما مسؤولا عن إدارة المال و الاقتصاد الوطني بلغة (الصرف) هذه .. أن بعضا من سكان السودان يصرف على البعض الآخر .. ما هذا الانحطاط؟ ما هذا الجهل المدقع المزوق بزيف المعرفة و الوعي بالضمير العام؟ ما الفرق بين هذا الفهم و بين الذين أرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة ليشربوا الماء؟ هل يفهم معدو الورقة أن الدولة مثل تلك السفينة؟
تاسعا: استثناء دارفور من مجالات الاستثمار
لقد شمل الاستثناء من الاستثمار كل السودان الخارج عن (المحور) الذي رسمه حزب المؤتمر الوطني، بدوافع انتخابية و حرص على البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة و التمتع بأكبر قدر من السلطة السياسية .. بنص ورقة الحزب .. لكن التركيز على دارفور كان واضحا، مما يعطي ثوار دارفور سببا إضافيا لعدم تصديق أي وعود يمكن أن تصدر عن أي وفد حكومي مفاوض، و التأكيد على أكبر قدر من الضمانات الدستورية و الدولية تماما كما فعلت الحركة الشعبية لتحرير السودان و ربما أكثر من ذلك .. بسبب ما ظهر عند التطبيق من عدم القدرة على مصارعة أفيال المؤتمر الوطني على بعض أنفال السياسة و الحكم ..
على أهل دارفور التأكيد على ضمان ما يخرجهم من مصيدة (الفكر المحوري) الانفصالي للمؤتمر الوطني، و هي انفصالية سياسية مؤجلة و اقتصادية معلنة و مستعجلة (بصورة دراماتيكية و سريعة جدا) كما جاء في ورقة الحزب .. لابد من ضمان مدخل كريم لاستثمار موارد الاقليم لصالح شعب السودان كله .. بعد رفع الضرر و الضيم عن أهل دارفور و غيرهم من ضحايا الشره المحوري الذي أريد به تلطيخ سمعة الشرفاء من سكان السودان في كل مكان .. داخل المحور أو خارجه .. و زرع الفتنة بين أهله الكرماء .. لكنه اختبار على كل حال لقوة و متانة تلك الكرامة حيال هذه المحاولات المخذلة لروح الوطنية في البلاد.
لكن معد الورقة في نهاية الصفحة السادسة منها يتفضل على شرق السودان و دارفور ببعض الاستثمار بشرط توفر الاستقرار السياسي .. علما بأن التفاوض السياسي مستمر و المدى الزمني لخطة الورقة المحورية ست سنوات .. فهل يستبعد معد الورقة التوصل إلى حل سياسي طوال تلك المدة؟ و هل يأتي هذا في سياق عدم جدية الحكومة في التوصل إلى حل، أو كما عبر عن ذلك بعض الثوار بأن الحكومة تريد استمرار الاضطراب في دارفور تحت غطاء التسويف المستمر (بعد اختيار أبرع عناصره فيه لقيادة التفاوض) حتى تأتي الانتخابات و دارفور خارج مسرح المشاركة السياسية؟ أليس في هذه الورقة المحورية ما يدعم كل تلك التفاسير و التوقعات؟ أما عن التفضل بشئ من الاستثمار لأهل دارفور فكما قال أحد أبنائه "إن كساة الكعبة ليسو بحاجة إلى الفتات يا حمدي"!! و لعله عبر فأبلغ.
عاشرا: براء .. وولاء
ستذهب هذه الموجات الضحلة أدراج الرياح باذن الله .. و سيبقى المد العظيم في بحر هذا الوطن الأبي .. و الحمد لله الذي أظهر للجماهير بمثل هذا الوضوح كيف أن حزبا حاكما ينظر إلى الوطن بهذا المنظار الضيق المتخلف .. و كأن البلاد ليست إلا قصعة يتكأكأ عليها الأكلة و فيها يتنافسون .. في عمى ظاهر عن روائع القيم و فضائل الأخلاق و التاريخ و الحضارة ..
اللهم إني أبرأ إليك من أمثال هؤلاء .. من أفكارهم المتخاذلة و رؤيتهم الضيقة و سعيهم لتمزيق الوطن و تأليب بعض أهله على بعضهم و جعل الدنيا بكراسيها و دنانيرها و أموالها أكبر همهم و مبلغ علمهم .. اللهم إنا نسألك مردا غير مخز و لا فاضح!!
اللهم اهدنا سراطك المستقيم .. و ارحمنا بالقرآن و اجعله لنا إماما و نورا و هدى و رحمة .. و اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير .. و اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها و خير أعمالنا خواتمها و خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست