حسن ساتي:لا يوجد دستور في العالم يقسم السلطة والثروة في الدولة لصالح حزبين فقط.

Quote: وانتقد حسن ساتي الخبير الاقتصادي الاتفاقية قائلاً: إن قسمة السلطة والثروة التي استخدمت في نيفاشا للسلام لا تتوافق مع القواعد والأعراف الدستورية المؤسسة لأي نوع من الحكم الراشد سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً وذلك لأنها قسمت سلطة وثروة السودان بنسبة 80%، للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية و20% للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب، منها 6% للأحزاب الجنوبية، و14% للأحزاب الشمالية، ومن المؤسف حقاً أن الدستور الانتقالي تأسس على هذه القسمة الجائرة والمجحفة في حق الشعب ولايوجد أنموذج في عالم اليوم لدولة تقسم ثروتها وسلطتها بنص الدستور بين حزبين، فالسلطة والثروة في أية دولة هما ملك للشعب في تلك الدولة، وتقوم السلطات في مستويات الحكم كافة بإدارة الثروة و السلطة لمصلحة المواطنين أما أن تسجل السلطة والثروة باسمهم فإن هذا وضع شاذ جداً.