|
|
 مقال جدير بالإطلاع عن تناقض الحكومة (السودان بين سياسات ملغومة .. وتبريرات لمواقف مهزومة)
|
السودان بين سياسات ملغومة .. وتبريرات لمواقف مهزومة!
لا بد أن الكثيرين من المتابعين لتطورات الأحداث في السودان دهشوا من المواقف المتناقضة التي اتّسم بها الموقف الرسمي، إنْ على مستوى رئيس الدولة أو وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالعلاقات مع الأمم المتحدة، وما يتصل بالقوات الدولية لحفظ سلام دارفور.
فبينما كانت الخارجية السودانية تمدح مسيرة تحسين العلاقات مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن التفاهم بين الطرفين لا تشوبه شائبة، فاجأ الرئيس السوداني عمر البشير، العالم كله بقوله: ما في دولة كسرت قرارات مجلس الأمن الدولي إلا السودان، متباهيا بأنهم هزموا خططهم العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
والمدهش حقا، أن تصريحات الرئيس هذه جاءت بعد يومين فقط من إعلان حكومته أنها قبلت نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بعد اجتماعات مشتركة عقدت في العاصمة الإثيوبية، ما دفع العالم إلى التشكيك في حقيقة قبول السودان للاتفاق بدون شروط!.
لكن قبل الاستمرار في مناقشة ما سبق هذا الموقف وما تلاه من تداعيات.. هل يجوز لأي رئيس دولة أن يتباهى بأنه لا يأبه لقرارات مجلس الأمن الدولي، ناهيك من تكسيرها؟!.
طبعا ان العالم كله يدرك أن الدولة الوحيدة التي لا تقيم وزنا لبعض قرارات مجلس الأمن هي إسرائيل، بسبب الغطاء الأمريكي، لكنها على مدى عقود من الزمن، لم يتجرأ أي مسؤول فيها على القول بتباه: إنهم الدولة الأولى في العالم التي لا تقيم وزنا لمجلس الأمن! لأن مثل هذا المسلك يدينها عالميا ويتناقض مع استمرارها في عضوية الأمم المتحدة التي يعتبر مجلس الأمن السلطة الأعلى فيها من حيث التنفيذ، والمنوط به أساسا حفظ السلم العالمي. لكن البشير قال قولته تلك دون حساب لأية عواقب!.
دعونا نبدأ في استعراض التداعيات التي صاحبت تصريحات البشير المثيرة وقبلها تصريحاته الساخرة التي قال فيها: سأشرف بنفسي على عودة النازحين قبل أن تصل قوات «العجين»، وهو يعني القوة «الهجين» بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وهو بلا شك بهذا التعبير الساخر يعكس استياء من تلك القوة ويوزع آمالا يصعب تحقيقها في التمكن من عودة النازحين واللاجئين والحلول الجذرية لأزمة دارفور في مدى لا يتجاوز ستة أسابيع، في حين أن أكثر المراقبين تفاؤلا يرون أن ما يراد تحقيقه يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل إذا أُحسن التدبير.
وما ينبغي ألا يغيب عن البال أن مصطلح «القوات الهجين».. قد استحدث في نهاية العام الماضي في العاصمة الإثيوبية في الاجتماع الذي خرج بحزم الدعم الثلاث وبرعاية كوفي انان.. وكان سبب استحداث هذا التعبير هو تفادي حرج السودان من القبول بالقوات الأممية دون اصطحاب تعبير القوات الافريقية، ولهذا لا يبدو أن هناك ما يدعو للسخرية بوصفها بالقوات «العجين».. بل ما كان أمر إقرار هذه القوات بصورتها النهائية يستلزم مضي نصف عام من الجدل والمراوغات.
ونبقى مع القوات الدولية لدارفور ونذكر أن معركتها بدأت منذ أكثر من عام عندما تصدى الرئيس بالرفض لها قبل أن يقرها مجلس الأمن، وأقسم أنه سيتصدى لها بعد لحظات من تصريحات لنائبه أبدى فيها استعدادا للنظر في أمرها إذا ما تم توقيع اتفاق سلام أبوجا، ووصل الأمر إلى حد التهديد بإعلان الحرب عليها بحسبانها قوات آتية لاستعمار السودان، وأنه سيترك الرئاسة ليتفرغ لقيادة المقاومة!.
وعلى مدى عام، دخل السودان في صراع مع المجتمع الدولي وأطلقت الكثير من النعوت التي تصف الأمم المتحدة بكونها مطية للاستعمار، وحدث خلط بين ما جرى في العراق وما يمكن أن يحدث في دارفور لو سمح لقوات أممية بدخول السودان. وتصاعدت المراشقات مع الولايات المتحدة والحكومة البريطانية إلى أبعد الحدود إلى درجة هدد فيها البشير بطرد السفير البريطاني. ومع ذلك، في واحدة من خطبه الأخيرة، أرجع أمر الإصرار على إرسال القوات الدولية إلى رغبة القوى الاستعمارية في مجرد صرف أنظار العالم عما يجري في العراق وأفغانستان، ما يعني أنه لا يوجد أي تناسق في التحليلات السياسية للنظام.
لكن الأمر الذي يثير الدهشة أكثر ليس في هذا التناقض الكبير والمثير في عدم توازن أو تناسق السياسة السودانية حول القوات، الذي انتهى بالقبول غير المشروط بها أخيرا، وبعد أيام قليلة من تهديدات البشير، إنما في ما تناقلته وسائل الإعلام حول أدوار مشبوهة للنظام السوداني مع إيران من جهة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى!.
بالنسبة لإيران، فقد نشرت «الأوبزيرفر» البريطانية في العاشر من هذا الشهر، ما يفيد بأن المخابرات البريطانية وضعت يدها على شركة بريطانية باشرت إرسال معدات ذات صلة بالتقنية النووية إلى إيران عبر السودان، مشيرة إلى أن هناك تعاونا عسكريا معلنا بين السودان وإيران، كما أن الأخيرة تخزن بعض الصواريخ الباليستية في السودان.
وإذا كان ما أوردته «الأوبزيرفر» صحيحا، ألا يعتبر ما أقدمت عليه الحكومة السودانية خروجا على استراتيجية الأمن القومي العربي؟ ومحاولة لتعريض الأمن السوداني للخطر؟.
والأدهى من ذلك، ان صحيفة «الشرق الأوسط»، بعد يوم واحد مما نشر في «الأوبزيرفر»، نقلت عن خدمة «لوس أنجليس تايمز» العناوين البارزة التالية: «الاستخبارات السودانية أقامت شبكة عملاء لـ«سي آي إيه» للتجسس على المسلمين في العراق.. تعاون استخباراتي سري بين البلدين يمتد للصومال رغم عقوبات دارفور».. وتحت هذه العناوين تفاصيل كثيرة عن حجم التعاون المتواصل في مجال المخابرات بما يشي أن العلاقات بين النظام السوداني وإدارة بوش يسودها التعاون الخفي الذي لا يعكسه التراشق الذي يجري على السطح، بل إنه حتى العقوبات التي لا يبدي النظام السوداني اكتراثا بها، يفسرها البعض في واشنطن «بأنها بالفعل عقوبات خفيفة واستعراضية تظهر الرئيس بوش وكأنه يتخذ موقفا حازما، بينما في الواقع تضع ضغطا خفيفا على الحكومة السودانية!».
تُرى كيف يمكن الربط بين كل هذه السياسات المتناقضة والملغومة؟ وكيف يمكن فهم كل هذه المواقف التي تظهر السودان وكأنه على حافة الحرب مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص مع قراءة لمواقفه المهزومة، والتعاون الخفي مع إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية في الضفة الأخرى؟!.
بقلم محمد الحسن أحمد - جريدة الشرق الأوسط
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست