|
|
 لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!.
|
معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!.
المصابون الشرطة امطرتنا بوابل من الرصاص ولولا النخيل لكان عدد الضحايا بالعشرات.
-----------------------------
الـمـيـدان:
19 يونيو 2007
سيد أحمد عثمان سيد أحمد:
-------------------------------------
٢٠ سنة من منطقة مشكيلة
بدأ حديثه بأنهم خرجوا
في مسيرة سلمية للتعبير
عن رفضهم تنفيذ سد كجبار
وكانوا يحملون لافتات وتم
التحرك من منطقة وبين
جدي وشبو وعند وصولهم
بالتحديد « جدي » لجبل
استقبلتهم الشرطة بالغاز
المسيل للدموع وتم تفريغ
المسيرة وأحتموا بالنخيل
ولكن تفاجأوا باطلاق النار
عليهم من قبل الشرطة مما
تسبب في اصابته بطلق ناري
في فخذيه الايمن و الايسر
وأضاف ان الشرطة لم تطلق
النار في الهواء مما يؤكد ان
هدف الشرطة لم يكن تفريغ
المسيرة بل كان الهدف هو
ضرب المواطنين وارهابهم
للقبول بقيام السد لصالح
فئة معينة من المنتفعين وقال
انهم كإبناء لهذه المنطقة لم
يروا مثل هذا العنف من قبل
بحكم ان المنطقة لا توجد
بها صراعات مع انها من
أكثر مناطق السودان تهميشاً
وأضاف اذا كانت التنمية علي
حساب المواطن فلا نريد
ودعونا كما نحن فنحن « تنمية
نعيش هنا منذ الالاف السنين
من دون ان تقدم لنا الحكومة
شيئاً يذكر من المشروعات
فرج عبد الرحيم ٢٣ سنه من
منطقة نوري قال في حديثه
لنا انه الي الآن لا يصدق ما
حدث لهول الكارثة التي المت
بهم وقلبت حياتهم الآمنة الي
جحيم منذ اليوم الأول لوصول
الاليات والقوات النظامية الي
المنطقة لا يعرفون عن الشرطي
سوي ذلك الرجل الذي يتميز
عن سواه بالزي الرسمي فقط إذ
ان الشرطي في منطقة المحس
قل ان نجده يحمل معه سلاح
والشئ الاخر الذي زاد من هول
الكارثة عليه انه اصيب بطلق
ناري أعلي عينه اليمني وهو
يحاول مساندة أحد الذين
اصيبوا وسقط امامه فحاول
ان يحمله ولكن قوات الشرطة
انهالت عليه بالضرب مما أدي
الي اصابته مشبهاً ما حدث لهم
بما يحدث من الجيش الاسرائيلي
مع المواطنين الفلسطينيين
العزل.
واضاف ان الذي سقط امامه
قد اصيب من الخلف.مما يعني
ان ما يقال من قبل السلطات
بان المواطنين حاولوا الاعتداء
علي الاليات وافراد الشرطة
مجافِ للحقيقية وتسأل في
هل الاليات اغلي ام « ختام حديثه
» المواطن
خيري عثمان اسماعيل ١٩
سنة من منطقة مشكيلة طالب
جلس لامتحانات الشهادة
الثانوية هذا العام تحدث لنا
وهو يصارع الالم حيث تعتبر
حالته هي الاخطر بين المصابين
بمستشفي دنقلا وتم استخراج
طلقتين من جسمه واحدة من
أعلي الركبة من القدم اليمني
والثانية من منطقة الساق بالقدم
اليسري وروي لنا قائلاً ان
قوات الشرطة كانت تتمركز
قرب جبل جدي وقد لاحظ
وجود دوشكات علي قمة الجبل
وقد تم اطلاق النار عليهم
وهم عزل لا يحملون سوي
لافتات كتب عليها بعض من
شعارات يامنون بها ويطالبون
المسئولين عبرها ايقاف
تنفيذ سد كجبار الذي سبب
لأهل المنطقة الخراب ووصف
استعمال القوة ضدهم بأنه كان
أول حادث في المنطقة واضاف
وهو يتأوه من الالم ان ما حدث
يوم الاربعاء ما هو الا مواصلة
لمسلسل قمع وأحتقار المواطن
البسيط اذ كيف يمكن لدولة
تواجه مواطنيها العزل باطلاق
النار عليهم وقتلهم وختم حديثه
لنا بأنه يتعجب من ما تتناوله
الاجهزة الرسمية بالولاية عن
هجوم من قبل المواطنين علي
الاليات ونحن كنا نبعد عن مكان
الاليات بحوالي سبعة كيلو
مترات عند اطلاق النار علينا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!. (Re: بكري الصايغ)
|
اعتقالات وانتهاكات وافراط في
استخدام القوة.
---------------------------------
نـفـس الـمـصـدر السـابق.
صرح الاستاذ صالح محمد صالح
المحامي ان السلطات بالولاية
نظمت حملات اعتقالات واسعة
عقب الأحداث الاخيرة طالت
عدد من المحامين والصحفيين
والناشطين من أهالي المنطقة
دون توجيه تهم محددة وأن كل
المحاولات التي بذلت للافراج
عنهم قد باءت بالفشل مشيراً
الي ان هذا الاجراء مخالف
للقانون ويمثل انتهاكاً صريحاً
للحقوق التي كفلها الدستور
الانتقالي .
وعن التحقيق في الأحداث ذكر
ان هناك قرار من وزير العدل
بتكوين لجنة برئاسة المستشار
يوسف علي أحمد رئيس الإدارة
القانونية بالولاية وعضوية اثنين
من وكلاء النيابة وقد اعطيت
اللجنة الحق في الاستعانة بمن
تراه مناسباً ومن المفترض
ان تجتمع لوضع خطة عمل
وتحديد الآليات وكيفية التحرك
. مستدركاً ان العقبة الوحيد ة
التي تقف امام اللجنة هو اصرار
اهالي المنطقة علي عدم التعاون
مع أي لجنة تضم اشخاص من
حكومة الولاية.
ومن جهة أخري افاد الاستاذ عبد
الرحمن محمد ابراهيم المحامي
انه حتى الآن لم يكشف عن
الجهة التي اصدرت أمر اطلاق
النار علي المسيرة مشيراً
إلي ان القانون منح السلطة
القضائية فقط حق إصدار مثل
هذا الامر لتفريق التجمهر غير
المشروع وذلك وفق ضوابط
محددة . وأضاف تنبع أهمية هذه
المسألة لتحقيق في ما اذا كان
الامر حسب التقليد القانوني
المتبع ام ان هناك خرق نتج عنه
هذا الاستخدام غير الراشد للقوة
الذي راح ضحيته اربعة اشخاص
ابرياء واضاف ان الشرطة ما
زالت تحشد مزيدا من قوات
الاحتياطي المركزي ونشرها في
المنطقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!. (Re: بكري الصايغ)
|
وزير الداخلية السوداني:
اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول الي توجه استراتيجي
إعداد: هانئ رسلان
--------------------------------------------------------------------------------
في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي3 يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة.
وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والتواجد المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية.
الاحتياجات المتبادلة
شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا70 مليون نسمة بينما يعيش1.2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف.
في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.
وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح600 ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها4 مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي220 مليون فدان وأن المستغل منها هو40 مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي6 مليون فدان.
وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة' أرقين' جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها1.5 مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات
وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
الأبعاد القانونية والسياسية
أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع' دول الساحل والصحراء' بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان
نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ1800 كم وأن هناك18 قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات
حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات.
الاحتياج المتبادل
ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي. ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا.
تساؤلات واستفسارات
أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي يمكن إيجازها علي النحو التالي:
1- أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا أن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلي مناخ سياسي موات لتفعيله والانطلاق به إلي الآفاق المنشودة خاصة وأن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد6 شهور من توقيع الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في9 يناير الجاري وبالتالي فإنه يوجد لدي البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلي مرحلة أخري من إعادة النظر من جانب السودان لاسيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتي عام1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة استراتيجية بعيدة المدي عندما حرصت علي ألا يتم تجاوز هذا الفتور إلي الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثار سالبة علي العلاقات بما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.
2-أن الحديث عن مثل هذه الاستراتيجية يتطلب استقرار سياسيا في السودان وأن هناك فترة انتقالية مدتها6 سنوات سيتم بعدها الاستفتاء علي بقاء الوحدة أو انفصال الجنوب وأن هناك أزمة في دارفور وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار يحتل الآن الأولوية المتقدمة.
3-يضاف إلي ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلي طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبري تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم استقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلي استقرار أسري بعد ذلك أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلي توفر البنية الأساسية اللازمة قبل أن يستطيعوا العمل والإنتاج وأن مثل هذا التوجه سيظل محدودا بطبيعة الحال حيث أن قدرات الأفراد تظل محدودة.
كما أن هناك نقاطا أخري تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والاجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلي المناطق الأكثر حداثة وأمنا فكيف يمكن إقناع الناس بالانتقال إلي مناطق غير مأهولة ما لم يكن هناك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة.
التوجه الاستراتيجي هو الأهم
في إجابته علي هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبد الرحيم محمد حسين واعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الاستراتيجي لأنه إذا انعقد العزم علي التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب علي المشاكل والتحديات وليس من منظور إثاره العقبات أو التردد والتخوف خاصة وأن الواقع الموضوعي يسند هذا التوجه بشكل كامل بل ويقول بضرورته وأهميته القصوي فالوجود المصري في السودان في المرحلة الانتقالية المقبلة والتي سوف تسبق حق تقرير المصير سوف يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي وحدة السودان
وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي التواجد في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أبنائنا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة كما أشار الوزير إلي أن المستقبل ربما يحمل الكثير من النذر فيما يتعلق بموضوع المياه مثل إثارة بعض المقولات حول حق دول المنبع في التصرف في حصتها من المياه
وأنها من الممكن أن تقم ببيع هذه الحصة إلي دول أخري إذا لم تكن هي في حاجة إليها أو غير قادرة علي استغلالها.وبالتالي فإذا تم تمرير مثل هذه المقولات وقامت إسرائيل من خلال علاقاتها مع الدول الأفريقية حول النهر بمحاولة شراء بعض هذه الحصص فماذا سيكون عليه الحال أو الموقف في مصر أن ذلك قد يطرح مشكلة أخري أمام إسرائيل وهي كيفية نقل هذه المياه إلا أنه لايمكن استبعاد تغير قواعد القانون الدولي المنظمة لهذه المسائل في ظل النظام العالمي الذي تتحكم فيه الآن دولة واحدة تنحاز إلي إسرائيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!. (Re: بكري الصايغ)
|
عـنـف غـيـر مـبـرر!.
--------------------------
نبيل أديب عبدالله المحامي.
جـريدة "الـمـيدان":
------------------------------
عندما نقول أن الدولة تحتكر العنف القانوني ،فإنما نعنى بذلك
العنف المنظم والمدبر سلفاً،ولكن ذلك لا ينفى أن الأفراد أيضاً،
في ظروف معينة، يكون لهم حق ممارسة العنف القانوني،
وأظهر مثل لذلك حالة الدفاع عن النفس أو المال، حيث يجوز
للأفراد قانوناً إستخدام العنف الكافي لرد العدوان .
وما يميز الدولة في هذا الصدد ،هي أنها لا تمارس العنف
غير القانوني أبداً، فهي لا تستطيع ذلك بتكوينها، فالعنف
الصادر من الدولة هو دائماً عنف قانوني ،ولكن الدولة شئ
وموظفوها والقائمون على شئونها شئ آخر، فما لا تستطيعه
الدولة يستطيعه أولئك ،وإستخدام العنف بواسطة الموظفين
حتى ولو كان يإيعاز من القائمين على الأمر فى قمة الجهاز
التنفيذى لا ينسب للدولة إلا إذا كان في إطار القانون، فإذا
خرج عن ذلك فإنه ينسب لفاعليه ويخضعهم لمساءلة القانون
مهما كان موقعهم فى السلطة التنفيذية.
والمشكلة في الدول السلطوية هو إختلاط شخصية الدولة
بشخصية القائمين عليها،فليس هنالك خطاً فاصلاً بين الإثنين،
» وهذا ما دفع لويس الرابع عشر لأن يطلق قولته الشهيرة
فلا وجود للدولة خارج شخص الحاكم . لذلك » الدولة هي أنا
فإن الحكام في تلك الدول لا يحتكرون فقط العنف القانوني
بل يحولون العنف غير القانوني الذى يمارسونه إلى عنف
قانونى، إذ أنهم فوق القانون . ولكن ما لا يستطيعه الحكام
في أكثر الدول السلطوية إستبداداً هو إحتكار العنف ويظل
إستخدامهم للعنف غير القانوني أساساً لأن يستخدمه الشعب
ضدهم أيضاً بأشكال منظمة أو غير منظمة .
ويتميز النظام الديمقراطي عن النظام السلطوى من الجانب
القانونى، بروح الإنصاف التى تحد من مجال العنف القانونى
فى المقام الأول، و عقاب أى تجاوز للحدود القانونية فى
إستخدام العنف،و من الجانب السياسى بالإمتناع عن خلق
الظروف التي تدعو لممارسة العنف في الحياة العامة ،وذلك
بإتباع الآلية الديمقراطية في إتخاذ القرار ومراجعته .
ما تم فى الأسبوع الماضى بالنسبة لموضوع سد كجبار من عنف
غير مبرر، أساسه إستخدام الحلول السلطوية، فهناك مشروع
لا يقبل به كل أو بعض أهالي المنطقة التي سيقام عليها، فإذا
كانت الدولة بصدد القيام بمشروع يهم البلد ككل، ولكن من
شأنه أن يغير من حياة بعض المواطنين لما يقتضيه ذلك من
تحويلهم وممتلكاتهم ووسائل عيشهم من منطقتهم الأصلية،
فإنه ليس للقانون ما يفعله لحل هذه المسألة ، فمناقشة الحلول
اﻟﻤﺨتلفة مع سكان المنطقة والتوصل لإقناعهم بجدوى المشروع
لهم ، و ليس فقط لمن عداهم من السكان، هو السبيل لحل هذه
المسألة في إطار ديمقراطي .
مجمل القول هنا هو أنه ليس هنالك ما يدعو السلطة لأن
تتحسس مسدسها، فهذه مسألة يتم حلها بالتفاوض واللجوء
إلى العنف فيها حتى ولو كان عنفاً قانونياً ،و لا نريد الدخول
فى جدل حول ما إذا كان ذلك العنف قانونياً، هي مسألة تفتقد
الحكمة ،ولابد من أن تولد عنفاً مضاداً . أتركوا المواطنين
يعبرون عن رأيهم وأسمعوا ذلك الرأي فالمسألة تتصل بحياتهم
وحياة أولادهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا لاتستقيل ياوزير الداخلية: معظم الاصابات كات من الخلف وفي اماكن قاتله!!!!!. (Re: بكري الصايغ)
|
الاخ الـحـبيـب،
وسـام،
الأخ الـحـبوب،
فـؤاد ابراهـيم،
الأخـت العـزيزة،
تراجـي مـصطـفي.
الـتحـية والتقـدير والشـكـر علي مشـاركتكـم الـمـقـدرة الكـريـمة.
عـندما وقـعت مـجـزرة مـيدان " مـصـطفي مـحـمود " في القاهـرة وراح ضـحـيتهـا عشـرات اللاجـئييـن السـودانييـن رفضـت مـصـر الاعـتذار عـن الـجـريـمة وعـن الطـريقة التي تـمت بهـا عملـية التصـفية الـجـسـدية، واعـتبـرت الـحـكومة السـودانية وماوقـع للسـودانييـن في مـصـر هـو امـر داخـلي يــخـص مـصـر!!!!. وماحـدث في كـجـبار وسـقوط القتلي والاعتقالات ايضـآ اصـبح لايـهـم اي مـسـوؤل حـكومي تمامآ وكما كان الحـال سـقوط القتلي في مـصـر.
تـرفض الـحـكومة الاعـتذار، ويرفض الـمجلس الوطـني عـقد اي اجتماع عـاجل للنظـر في مأسي المـواطنييـن في كـجـبار، ويرفـض وزير الداخلية تشـكيل اي لـجـنة تحـقيـق لـمعرفة من اطـلق النار عـلي المـظاهـرة السـلمية، والكل في الحـكومة والحـزب الحـاكم والقـصـر رفـعـوا ايـديهـم من مسـألة كـجـبار التي هـي قضـية غـدت هـاجـس يـؤرق الـجـميع.... شـعـبآ وحـكومـة!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wesamm
فؤاد إبراهيم
Tragie Mustafa
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست