|
|
 التمييز على أساس الدين في القبول للجامعات و المعاهد السودانية إلى متى ؟ عبدالباقى حامد الجزولي
|
امتحانات الشهادة السودانية الثانوية والنتائج التي تتمخض عنها كانت ولازالت نقطة مفصلية في حياة الإنسان السوداني العادي في معظم الأحيان إن لم يكن في كل الأحوال ،وبعد إن تنتهي معاناتها تلك تبدأ معاناة من نوع أخر لدى الناجحين وأولياء أمورهم وهى مرحله التقديم والقبول للجامعات والمعاهد بعد ذلك ، واصطدامهم في تلك المرحلة بسياسة الدولة في التقديم والقبول وذلك من خلال اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن ، والتي يبدو أن البعض منها في حاجة شديدة للمراجعة لأنها تكرس لأنواع من التمييز السلبي وعدم المساواة بين المواطنين في بعض من موادها لذا رأينا أن نسلط بعض الاضاءات على تلك المواد التي وردت في لائحة قبول التعليم العالي الصادرة في عام 1993 ونأمل أن يتم تداركها قبل إعلان النتائج النهائية لكي يكون الجيل السابق من الطلاب هو أخر من اصطلى بنارها. في البدء لابد لنا أن نؤكد على بعض المفاهيم الخاصة بالمساواة وعدم التمييز المرفوض قانونيا ودستوريا فالمساواة كانت ولازالت هي أصل الحقوق الدستورية والإنسانية بل إن بعض علماء القانون يرون أنها كقيمة إنسانية معتبرة يمكن أن تكون أهم من الحرية نفسها ، فهي تمثل حجر الزاوية للحقوق الدستورية ، وقد وظلت الأهم والأبرز في كل دساتير العالم ،وهى عادة ترد مقترنة بالقانون حتى يكون المعنى أكثر إحكاما وتحديدا ، فيقال ( المساواة أمام القانون ).
والمساواة أمام القانون معناها ببساطة الخضوع المتساوي للقانون. ولكن السؤال هو ماهو المقصود بالقانون ؟ القانون العادل والشرعي أم اى قانون مهما كان حتى لوكان ظالما وغير شرعيا ؟. وللإجابة على هذا السؤال سوف نستعرض أنواع تلك القوانين بدون تفاصيل ممعنة في أكاديمية.
فهنالك نوعان من القوانين ، قانون يقوم على الشرعية الشكلية حيث انه يتسم بكل ضوابط القانون الشكلية ولكنه يشتمل على صيغ استثنائية تعارض المستويات الإنسانية الأساسية للقانون موضوعيا إما النوع الآخر وهو القانون الذي يؤسس على الشرعية الموضوعية حيث تستند مجموعة قواعده على أحكام تتسق مع المستويات المرعية لحقوق الإنسان وهذا هو القانون المعنى في إطار نظرية سيادة حكم القانون ومبدأ المساواة أمام القانون أي انه القانون الملتزم بالشرعية الموضوعية التي تستند على العدالة وحقوق الإنسان. .
لتقليل الغموض عن كلمة (المساواة) يجب التفرقة بين نوعين من المساواة وهما المساواة الأدبية والمساواة القانونية ، فالمساواة الأدبية هي التمييز المبرر وهذه لا تخرج عن نطاق معاملة الشخص تبعا لمثالياته أو احترامه أو مؤهلاته أو وضعه القانوني أو إمكاناته الجسدية أو العقلية أما المساواة القانونية أو المساواة التي يعنى بها القانون ويحرص عليها فهي المساواة التي تستبعد أية اختلاف أو تمييز لشخص لا يستند على أيّ معنى قانوني صحيح مثل التمييز على أساس اللون أو العنصر أو الجنس أو الاختلافات الاجتماعية حسب المجموعة التي ينتمي إليها الفرد مثل اللغة أو الموقف السياسي أو الرأي المخالف أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو حسب ممتلكاته أو ميلاده وغير ذلك بمعنى انه كل تمييز يعتمد على أساس طبيعي أو اجتماعي وليس له علاقة بأهلية الفرد أو مؤهلاته أو سلوكه .
والمساواة أمام القانون تشمل معنيين ،وهما الهدف الأساسي منها ويتمثلان في منع التمييز وحماية الأقليات وهما يمثلان تطور مختلف لفكرة واحدة وهى المساواة في المعاملة بين الجميع ، إما المعنى الأول وهو منع التمييز فيتمثل في التصدي والمناهضة إلى أيّ معاملة تحتوى على تمييز ومقاومة ومنع أي فعل قد تكون نتيجته تمييزا موجه ضد مواطنين بسبب انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية محددة .
أما المعنى الثاني وهو حماية الأقليات هذا المعنى لكي يتحقق يحتاج إلى عمل إيجابي كتقديم خدمات معينة في مناطق الأقليات مثل بناء المدارس وتعليم أطفالهم باللغة الأم لهذه الأقلية لان الطفل الذي يتعلم بلغة غير لغته الأم لا يكون متساوياً مع الآخرين الذين يتعلمون معه بلغتهم الأم في نفس الفصل، وكذلك مثل مراعاة الأوضاع الخاصة لمجموعات اجتماعية معينة مثل النساء والأطفال والمرضى ووضع أحوالهم في الاعتبار
لتحديد ما إذا كان الفعل تمييزاً أم لا الفيصل هو النظر إلى إحساس الفرد أو المجموعة المتأثرة بالفعل هل أحست بأنه تمييزا موجها ضدها أم لا ؟ ، ويجب كذلك أن يوضع في الاعتبار القصد من هذا الفعل والموازنة بينهما ، فوجود التمييز وتبريره هي مسألة وقائع خاصة بكل حالة على حدة ، فتبرير التمييز كفعل يقع عبء إثباته في كل الأحوال على فاعله وليس على الضحية فإذا لم يبرر الفاعل فعله التمييزي يبقى على الضحية فقط أن يثبت قصد الفاعل السيئ حتى ينال تعويضا عن ذلك التمييز هذا من ناحية تقنية قانونية بحتة
أنواع التمييز:-
1- التمييز المباشر وهو الذي ينطوي على معاملة دونية على أساس اللون أو الدين أو العرق أو الأصل القومي ويستخلص عموما من البينات والظروف .
2- التمييز غير المباشر وهو مثل إن يتضمن التمتع بحق معين شروط ومتطلبات عنصرية معينة تكون هذه الشروط مثلا تنطبق على مجموعة عنصرية معينة بسيطة العدد مقارنة بمن لا تنطبق عليهم هذه الشروط من الجماعات الأخرى مثل اشتراط لون بشرة معين أو طبيعة شعر أو ملمسه أو لون عيون محدد أو طول معين لغير مبرر .
في السودان نصت الدساتير السودانية كلها دون استثناء على عدم التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
أما علي مستوي قوانين الجامعات فنجد أن قانون جامعة الخرطوم لسنة 1991 وقانون جامعة الجزيرة لسنة 1990 وقانون جامعة وادي النيل 1990 وقانون جامعة جوبا لسنة 1990 وقانون جامعة السودان لسنة 1990 وقانون جامعة الفاتح لسنة 1990 وقانون جامعة ام درمان الإسلامية لسنة 1990 ثم قانون جامعة أعالي النيل لسنة 1991 وقانون بحر الغزال لسنة 1991 وقانون جامعة المهدي 1991 وكل هذه القوانين نصت على عدم التمييز في الانتماء للجامعات كطلاب أو موظفين على أساس الجنس أو العقيدة أو العرف وكل القوانين اتفقت في أنها نصت على هذا الأمر في المادة 6(2) منها .
ولكن إذا نظـرنا إلي لائحة القبول بمؤسسات التعليم العالي والتي أصدرها وزير التعليم العالي والتي أجازها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي في جلسته رقم (1) بتاريخ 13/ أغسطس 1993 في دورة الانعقاد السابعة ،نجدها أوردت استثناءات في مجال القبول وهذه الاستثناءات نصت عليها في البند السادس تحت عنوان قبول الفئات الخاصة وهي:
1- قبول أبناء الولايات الأقل نمواً . تعريف الولايات الأقل نمواً حسب المادة (2) من اللائحة يقصد بها كل الولايات ما عدا ولايتي الخرطوم والجزيرة وفي هذه الولايات تخصص نسبة 20% من العدد المخصص للقبول بالجامعة التي تقع في هذه الولايات لأبنائها. ومن الامتيازات أيضا تخصيص مقاعد لطلاب الولايات الأقل نمواً في التخصصات النادرة التي لا توجد في الجامعات الولائية .
2- قبول أبناء المناطق الريفية وهذه تطبق فيها الشروط الخاصة بقبول طلاب الولايات الأقل نمواً .
ويبدو هذا التمييز الموجود في البندين 1-2 مبرراً باعتبار انه نوع من المساواة التعويضية لمعالجة عدم مساواة وتميز تاريخي سابق ولكي تتحقق المساواة بمعناها الحقيقي لا بد من هذا التمييز ولكن يجب أن يعاد فيه النظر في كل فترة زمنية وقياس التطور في تلك المناطق وإعادة النظر في تمييزها عموماً أو تقليل فرصها تبعاً لنتائج القياسات الدورية.
3- مناطق التدخل اللغوي وهذه خصصت لها جامعة أم درمان الإسلامية بعض المقاعد في كلياتها وقد حددتها لائحة الجامعة بانها الولايات الجنوبية وجبال النوبة والانقسنا والبجة بشرق السودان. تخصيص تلك المقاعد للمسلمين بالتحديد يعتبر تمييزا لاجدال فيه ولكن الادهى ليس هدا التمييز المحدود والمحدد فى تلك المناطق بل الاشد هو ماورد صراحة في ديباجة التعريف بالجامعة بأنها ( مؤسسة ذات رسالة دينية وكل لوائحها ونظمها تنبثق من الإسلام وعليه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها التعهد بالالتزام بمبادئ الدين الإسلامي فكراً ونهجاً واحترام نظم ولوائح الجامعة ). أي أنها جامعة خاصة بالمسلمين وهذا واضح أيضا من اسمها وهذا التمييز كان يمكن إن يكون مبرراً للبعض إذا كانت هذه الجامعة بها كليات ذات طبيعة دينية بحتة فقط ولكنها بها كليات ذات طبيعة علمية بحتة أيضا مثل كلية الطب والصيدلة والعلوم !!، وهذا يقودنا إلى التعرض لجامعة القران الكريم فهذه الجامعة هي جامعة مسلمين فقط حسب شروطها في حساب التربية الإسلامية بدلاً عن التربية الدينية في النسبة المؤهلة للقبول مثلها من جامعة ام درمان الإسلامية وفق دليل القبول وكذلك اشتراطها للدخول لكلية القرآن الكريم لحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وكذلك حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة منه للراغبين في الكليات الأخرى وهي كليات الشريعة القانون واللغة العربية والدعوة والإعلام والتربية وتنمية المجتمع والتميز على أساس الدين في هذه الجامعة قد يكون مبرراً للبعض باعتبارها أنها ً جامعة ذات رسالة وكل كلياتها لها علاقة مباشرة بالدين والتربية المرتبة بمفاهيمه. لكن تبقى الحقيقة في أنها بالضرورة تمول بواسطة دافع الضرائب المسلم وغير المسلم على السواء !
4- الطلاب المعاقين وهؤلاء يتم ترشيحهم للقبول بخصم 5% من النسبة المئوية للقبول في الكلية المعنية . وهذا التمييز يبدو مبرراً باعتباره من الحالات التى يراعى فيها الاوضاع لبعض المجموعات الخاصة
5- أبناء وبنات وزوجات الشهداء وهؤلاء يتم قبولهم بتخفيض 7% من النسبة المئوية للقبول العام للكلية المعنية وذلك في الولاية التي يقيمون فيها. ويمكن إن نلمح هنا تمييزا بيّنا على أساس الدين باعتبار إن لفظ شهيد حسب ماهو معلوم مرجعية أطلاقة على ميت دون الأخر هي مرجعية إسلامية بحته وهكذا فهو بالضرورة ’يسلب من كل ميت غير مسلم و النتيجة المباشرة لذلك عدم تمتع أبناء الأموات غير المسلمين بهذه الامتيازات رغم أن آبائهم يمكن أن يكونوا قد قتلوا في نفس الظروف التي قتل فيها آباء الطلاب غير المسلمين بل أكثر من ذلك قد يكونوا قد قتلوا في نفس المعركة وبنفس القنبلة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ومبدئية هذا التمييز غير مقبول موضوعيا ولا سند له دستوريا حتى لو تساوى فيه المسلمين وغير المسلمين وفى هدا المنحنى يحضرنى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية المصرية بمناسبة طعن احيل إليها في النصوص التشريعية التي تقرر استثناء بعض المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من التقيد بشرط التنسيق بين الطلبة عند التحاقهم بالتعليم العالي ، وكان من بين فئات المواطنين الذين تمتعوا بهذا الاستثناء أبناء وزوجات وإخوة الشهداء أو المفقودين من إفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها ، وأبناء المناطق النائية ومحافظات الحدود وأبناء العاملين الحاليين والسابقين بوزارة التعليم العالي وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحملة بعض الأوسمة وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية النصوص المطعون فيها وذلك لان الدستور يعنى إن يتلقى كل مواطن قدرا من التعليم يتناسب مع قدراته ومواهبه وان يختار نوع التعليم الذي يراه متفقا مع ميوله وملكاته ويجب ألا تخل القيود التشريعية في مجال تنظيم هذا الأمر بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وكذلك فان طبيعة التعليم وفلسفته يجب أن تكون الأساس الموضوعي لفض تزاحم الطلاب على الفرص المحدودة المتاحة وفق إمكانيات الدولة احتياجاتها . وأخيرا فان المعاملة الاستثنائية التي خص بها هؤلاء الأفراد لاتتفق وطبيعة التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه إذ تقوم على مزية استثنائية للطلبة المستفيدين منها قوامها أما مجرد الانتماء الأسرى إلى كل من كان شاغلا لوظيفة معينة اواستشهد أو توفى أو فقد اواصيب بسبب أداء مهامها . وهكذا ينطوي هذا التمييز على المساس بحق الطلبة المتقدمين على هؤلاء في درجات النجاح وهذا إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون .
6- القبول علي النفقة الخاصـة وهذا النظام من القبول يسمح للجامعة المعنية أن تقبل أعدادا إضافية من الطلاب على النفقة الخاصة بما لا يزيد عن 10% من عدد الطلاب المقبولين ويجب ألا تزيد النسبة عن 25% من الطلاب المقبولين لذلك العام ويتم القبول للنفقة الخاص و بتخفيض 7% على الأكثر من النسبة المؤهلة للقبول على أن يلتزم الطالب بدفع مبالغ مالية تحددها كل جامعة.
وبالطبع هذا تميز بيّن على أساس المال وهو بلاشك غير مقبول مهما كانت التبريرات.......
عبد الباقي حامد الجزولى
مستشار قانوني
الدوحة-قطر
|
|
 
|
|
|
|
عبدالكريم الامين احمد
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست