|
|
 Re: اخر تقرير لمنظمة العفو الدولية عن الوضع فى دارفور (Re: شدو)
|
وفي دارفور يكلف الطابع الأميري اللازم لرفع دعوى جنائية إلى النيابة العامة 500 دينار سوداني (حوالي دولارين أمريكيين) ويتعين على المحامين دفع حوالي 1250 ديناراً (حوالي 5 دولارات أمريكية) على شكل طوابع ومطبوعات. وتكلف بعض الطوابع الأخرى بين 500 إلى 1000 دينار تقريباً. ومن أجل تقديم استئناف في القضايا الجنائية، ينبغي على المحامين أن يدفعوا ثمن طابع آخر، تبلغ قيمته 2200 دينار سوداني، زائداً رسوم إلى مساعد النائب العام. فإذا وصلت القضية إلى النائب العام، فقد تكلف المحامين مبلغاً يصل إلى 7500 دينار قيمة للطوابع والرسوم. ويبدو أنه ينبغي على المحامين تسديد قيمة هذه الرسوم والطوابع في كل مرحلة من الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية : عندما يقدمون طلباً إلى النيابة للحصول على إذن بتمثيل الأشخاص المتهمين؛ وعندما يقدمون طلباً للحصول على إذن لزيارة المعتقلين في السجون؛ وعندما يقدمون طلباً لإخلاء سبيل موكليهم بكفالة؛ وعندما يطلبون نقل الملف من النيابة إلى المحكمة؛ وعندما يقدمون استئنافاً ضد القرارات الصادرة عن المحاكم أمام المحاكم الأعلى. ويدفع المحامون في دارفور رسوماً أعلى من ذلك عندما يقدمون استئنافاً إلى المحاكم العليا في الخرطوم.
وعندما سئل عن هذه الرسوم، أكد النائب العام في شمال دارفور لمنظمة العفو الدولية أن أولئك الذين يريدون تسجيل شكاويهم بشأن الهجمات التي تقع في دارفور لا يُطلب منهم تسديد رسوم. كذلك أصر النائب العام على أن موظفيه انتقلوا إلى مواقع مختلطة في شمال دارفور، وإلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً من أجل إجراء تحقيقات أولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والاجتماع بالضحايا الذين لولا ذلك لا تتاح لهم الفرصة للمجيء إلى مكتبه. وأحياناً جرى تقييد هذه الزيارات والتحقيقات بسبب الاضطراب الأمني العام في المنطقة أو عدم توافر الموارد اللوجستية لدى النيابة العامة.
وترحب منظمة العفو الدولية بهذه التأكيدات. وينبغي على السلطات السودانية القيام بمثل هذه الزيارات وإجراء تحقيقات بصورة واسعة ومنهجية. ويساور المنظمة القلق من أن تسديد الرسوم قد يعرقل الحصول على سبل تظلم فعالة وربما يشكل تمييزاً ضد أبناء الشعب السوداني الأشد فقراً.
3.1 التخويف أو التشجيع الرامي إلى التخلي عن الشكاوى
إن انعدام الثقة بالشرطة أو وجود عقبات مالية تحول دون الحصول على العدل تثبط عزيمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على تقديم شكاوى، ليس هذا وحسب، بل أيضاً لأنهم يُعرضون أنفسهم للتخويف من جانب الموظفين الرسميين وقوات الأمن. ويبدو أن الضغط الذي يمارس على الأشخاص الذين يتجرؤون على تقديم شكاوى يُستخدم للتستر على الانتهاكات والحفاظ على حصانة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
وفي بعض الحالات التي يبدو فيها أن مسؤولية الانتهاكات الجسيمة تقع على عاتق قوات الأمن الحكومية، ورد أن قوات الأمن زارت مقدمي الشكوى وعرضت عليهم المال مقابل التخلي عن الإجراءات القانونية ضد أفراد قوات الأمن.
وبحسب ما ورد فإن والديّ شمس الدين إدريس اللذين كان ينظران في اتخاذ إجراءات قانونية بسبب وفاة ابنهما في الحجز في 10 سبتمبر/أيلول 2004، صرفا النظر عن هذه الإجراءات بعدما عرضت عليهما قوات الأمن الوطني تعويضاً مالياً.7
وإذا حاول الضحايا أو أقرباؤهم الحصول على الإنصاف على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة، فإنهم قد يعرضون أنفسهم بشدة لخطر الاضطهاد. وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بالشقيق أكس لشخص ورد أنه أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة. وكان قد أُلقي القبض عليه وتم تعذيبه عمداً حتى الموت كما يبدو. وتعرض أكس نفسه للتوقيف والتعذيب لأنه حاول الحصول على العدل على مقتل شقيقه. كذلك ابتزت قوات الأمن المال منه.
" لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. وكانوا يقولون لي: ’أنت وشقيقك تساندان المعارضة المسلحة، أين عثرت على الشاحنة والبضائع؟‘ واعتُقلت لمدة 12 يوماً وتعرضت للضرب خمس مرات في اليوم، قبل الصلاة وبعد شروق الشمس وفي الليل ... وأُطلق سراحي لأن أحد أشقائي دفع سبعة ملايين جنيه لرجل يعمل في المخابرات العسكرية .
وحتى الآن لم أحقق أي نجاح في القضية، حتى في مجرد الإبلاغ عنها. وحتى إذا أبلغت الشرطة، يلقون القبض عليك فيما بعد."8
وإلى الآن لم يتمكن من تسجيل شكوى لدى قوات الأمن السودانية أو القضاء.
4.1 عمليات مضايقة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وتوقيفهم
ينص المبدأ 16 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين على أن :
"تكفل الحكومات ما يلي للمحامين (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، و(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛ و(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها."
ويتم الاعتراف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايته في الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان).
وفي أغلب الأحيان لا يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الوثوق إلا بمحامي ونشطاء حقوق الإنسان لتقديم النصح لهم بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون تهمة أو محاكمة والمضايقة التي يتعرض لها بعض المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من جانب الحكومة السودانية. ويدل حجم هذه الممارسات على أنها ناتجة عن سياسة متعمدة تنتهجها الحكومة، لا تنتهك الحقوق الأساسية لأولئك الذين يمارسون أنشطة مشروعة في مجال حقوق الإنسان وحسب، بل تسهم أيضاً في تخويف الضحايا أكثر. وتشكل تحذيراً للسكان من أن الأنشطة الإنسانية وأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة القانونية، وبخاصة نيابة عن ضحايا النـزاع القائم في درافور، غالباً ما تعتبرها السلطات تخريبية.
وفي الفاشر عاصمة شمال دارفور، فإن المحامين الذين غالباً ما اتصل بهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، يبدو أنهم يعملون في ظل إمكانية الطلب الدائم إليهم الحضور إلى مراكز قوات الأمن الوطني. وبحسب ما ورد تعرض المحامون في الفاشر إلى مراقبة متزايدة وتعطيل لعملهم من جانب الأمن الوطني منذ أن وقعوا على مذكرة مشتركة في فبراير/شباط 2003 بعثوا بها إلى الحكومة المحلية. وقال أحد المحامين لمنظمة العفو الدولية :
"كل 10 أيام أو 15 يوماً استُدعى إلى الأمن. ويُحظر علي مغادرة مدينة الفاشر. واحتاج إلى تصريح من الأمن. ولا يطرحون علي أسئلة لكنهم يستبقوني طوال عدة ساعات. وأخضع للمراقبة على الدوام . وأنا لست خائفاً لأن صلاحياتي كمحام تخولني العمل من أجل حقوق الإنسان. وكمحامٍ ليست لدي مشكلة إذا قُبض علي، لأنهم يعرفون أنني أعرف القانون، لكن المشكلة هي بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين يعاملون معاملة مجحفة عند يُعتقلون. وعندما يُعاقب الناس، ليس لديهم أحد يحميهم أو يشتكون إليه."
وفي نيالا، قُبض على المحامي أبا ذر أحمد البشير في نهاية يوليو/تموز 2004 على يد قوات الأمن. وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بمدير قوات الأمن الوطني، قيل لهم إن أبا ذر أحمد البشير قُبض عليه للاشتباه في تقديمه معلومات حول قوات الأمن إلى "المتمردين"، وكذلك إلى دول أجنبية. وصرح المعتقل لمنظمة العفو الدولية أنه لا صلة له بالمعارضة المسلحة، لكنه يعتقد أنه اعتُقل بسبب صلاته بجماعة الزغاوة. وقد أُفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2004 عقب اعتقاله بدون تهمة لمدة تزيد على الشهرين.وقُبض على محام آخر هو نورين محمد يوسف في نيالا عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم 31 يوليو/تموز. وقبل إلقاء القبض عليه شارك في ورشة عمل مع محامين آخرين حول الأزمة القائمة في درافور. وتضمنت المناقشات أسئلة حول ما إذا كان أشخاص ينتمون إلى الجماعات المستقرة قد قُتلوا خلال النـزاع على أيدي الجنجويد وحول عمليات الخطف التي جرت. وخلال الاجتماع تحدث أيضاً إلى موظفي الأمم المتحدة. وبوصفه محامياً، طُلب منه تمثيل امرأة تعرضت قريتها لهجوم وفقدت أفراد من عائلتها. وكانت تزمع رفع قضية إلى المحكمة والمطالبة بتعويض. وصرح مدير الأمن الوطني أن نورين محمد يوسف اعتُقل لأنه اتُهم بتزويد "المتمردين" بمعلومات ونظم مظاهرة ضمت مجموعة من الطلبة في مخيم كلما. وفي مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن الوطني، صرَّح أنه تعرض للضرب في إحدى المناسبات عدة مرات على رأسه ووجهه لأنه لم يجب عن سؤال. كذلك ورد أنه أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2004.
وقال المحامون أحياناً إن نقابة المحامين السودانية يجب عادة أن تجري تحقيقاً في حال اعتقال أحد أعضائها. ولا يبدو أنه تم اللجوء إلى هذا الأمر كثيراً، ربما بسبب بعد المسافة وانعدام الاتصالات بين دارفور والخرطوم التي يوجد فيها مقر نقابة المحامين. بيد أن محامين عديدين لا يعتبرون نقابة المحامين السودانيين نقابة مستقلة عن الحكومة. وساعدت عمليات اعتقال المحامين المستقلين والتلاعب المزعوم بالأصوات من جانب السلطات السودانية قبل الانتخاب الأخير لنقيب المحامين السودانيين في ديسمبر/كانون الأول 2001 ساعدت على تشويه صورة استقلال النقابة.9 وأصرت نقابة المحامين في اجتماع عُقد مع مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم على أنها نقابة مستقلة.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2004، قُبض على عادل عبد الرحمن يوسف10، رئيس منظمة تنمية السودان، (وهي منظمة تزاول أعمالاً إنسانية في دارفور وتقدم تدريباً على حقوق الإنسان) في زاليغي، وهي بلدة تقع في دارفور الغربية تأثرت كثيراً بالنـزاع، وذلك بينما كان يقوم بزيارة إلى الخرطوم. ولم يُسمح له بأي اتصال بالعالم الخارجي ولم توجه إليه تهمة بارتكاب أي جرم جنائي. وأثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيته بصورة متكررة مع المسؤولين الحكوميين، لكنهم لم يحصلوا على أجوبة مرضية عن استفساراتهم. وكان موظفو منظمة تنمية السودان قد تعرضوا سابقاً للمضايقة والاعتقال، بمن فيهم مديرها مداوي إبراهيم الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2003 واتُهم فيما بعد بارتكاب جرائم تحمل في طياتها عقوبة الإعدام؛ وأُسقطت رسمياً جميع التهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب 2004.
2. عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية
ازدادت عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة في الفترة التي سبقت النـزاع في دارفور وخلاله. وتجري هذه العمليات من دون إيلاء أي اعتبار لجميع الضمانات الأساسية المحددة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يتم توقيفهم واعتقالهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف؛ والحق في مقابلة المحامين والأقرباء والحصول على مساعدة طبية؛ والحق في إبلاغ الأقرباء بالتوقيف ومكان الاعتقال؛ والحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو غيره من الموظفين القضائيين والحق في الطعن بقانونية الاعتقال. ومن خلال القيام بذلك، فإن قوات الأمن السودانية المشاركة في عمليات التوقيف والاعتقال هذه تنتهك أيضاً الدستور السوداني الصادر في العام 1999 والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني.
وتعلن المادة 30 من الدستور السوداني أن الأفراد يتمتعون بالحماية من الاعتقال التعسفي :
"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب القانون الذي يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة."
كذلك، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه باستثناء الظروف الخاصة (مثلاً عند يُضبط بالجرم المشهود)، يجب توقيف المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها وكيل نيابة أو قاضٍ مبدياً أسباب التوقيف ويجب أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي كان بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود)، ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بعملية التوقيف خلال 24 ساعة، ولا يجوز تجديد الاعتقال إلا من جانب القاضي، في البداية لمدة ثلاثة أيام، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين. (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وعند تلك النقطة، يتعين توجيه تهمة للمعتقل أو الإفراج عنه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، يجب أن يواصل قاض أعلى تجديد الاعتقال كل أسبوعين. (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). وإن النيابة العامة "يجب أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وتراجع سجلات الاعتقال وتتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات على الوجه الصحيح ومن معاملة المعتقلين وفقاً للقانون (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81).
1.2 قوات الأمن المشاركة في عمليات التوقيف والاعتقال :
هناك عدة قوات أمن تشارك في عمليات التوقيف والاعتقال في السودان : قوات الأمن الوطني أو جهاز الأمن الوطني؛ والمخابرات العسكرية (الأمن العسكري أو الاستخبارات)؛ والأمن "الإيجابي"، وهو شعبة أخرى تابعة للمخابرات العسكرية وقوات الشرطة، بما فيها شعبة المباحث الجنائية. وحتى ميليشيا الجنجويد يقال إنها ألقت القبض في بعض الأحيان على أشخاص.
أُلحقت بقوات الأمن السودانية قوات موازية يبدو أنها مليئة بالأنصار العقائديين للحكومة. فمثلاً، يبدو أن الأمن "الإيجابي" يمثل الذراع الأيديولوجية للمخابرات العسكرية؛ ولدى الشرطة شرطة موازية هي الشرطة الشعبية وشرطة النظام العام، التي تتعامل مع جرائم تتعلق بنظام اللباس والنظام العام ومعاقرة الخمر. وقد أُلحقت بالقوات المسلحة السودانية قوات شبه عسكرية موازية تدعى قوات الدفاع الشعبي التي يخضع أفرادها لتدريب عقائدي قبل إرسالهم إلى خط الجبهة.11
ويعمل جهاز الأمن الوطني بموجب إطار قانون قوات الأمن الوطني الذي أصدره البرلمان في العام 1999. ويمنح قانون قوات الأمن الوطني لجهاز الأمن الوطني صلاحيات لاعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو المثول أمام وكيل النيابة أو القاضي لفترات معينة من الوقت. وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن الوطني للعام 1999، المعدلة في يوليو/تموز 2001، مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة من 63 يوماً كحد أقصى إلى فترة قصوى تبلغ تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) لقوات الأمن توقيف المعتقل وإبقائه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتحديد لمدة 30 يوماً. فإذا كان المعتقل متهماً بارتكاب "جرائم ضد الدولة"، يمكن تجديد الاعتقال لمدة شهر آخر من جانب مدير قوات الأمن ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن الوطني. وتجيز المادة 31(ب) لمدير جهاز الأمن الوطني "في الظروف التي تؤدي إلى بث ذعر في المجتمع وتهدد سلام المواطنين وأمنهم، وتحديداً السطو المسلح أو الشقاق الديني أو العرقي"، اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب المدير ومرة أخرى بموافقة المجلس. وهذه المادة غامضة جداً وقد فُسِّرت على أنها تشمل الأنشطة السلمية والمشروعة.
وتحدد المادة 32 بعض الضمانات المتوافرة للمعتقلين. وتنص على أنه يجب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ومنحه الحق في إبلاغ عائلته "إذا كان ذلك لا يمس بسير التحقيق"12 وأنه ينبغي أن يقوم أحد أعضاء النيابة بمعاينة أماكن الاعتقال. وهذه الضمانات غير كافية وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى أية حال تنتهكها قوات الأمن بصورة روتينية.
وقد أُتيحت لمندوبي منظمة العفو الدولية الفرصة للالتقاء برئيس قوات الأمن الوطني في نيالا والفاشر الذي قال إنه وفقاً لحالة الطوارئ القائمة، يمكن لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بحسب ما تراه مناسباً؛ وبرر المدير كل حالة اعتقال على أساس أن الأفراد متهمون بنقل معلومات إلى الجماعات المسلحة. وفي نيالا، دخل مندوبو منظمة العفو الدولية بصورة غير مسبوقة إلى مركز الاعتقال التابع لقوات الأمن الوطني، حيث التقوا بأشخاص معتقلين وأجروا معهم مناقشات خاصة. وكان جميع المعتقلين من جانب الأمن الوطني محتجزين بدون تهمة، بعضهم منذ شهور. ولم يلقوا معاملة سيئة باستثناء واحد منهم. ولم يُسمح فيما بعد لمراقبين آخرين لحقوق الإنسان في دارفور بمثل هذا الدخول إلى مراكز الاعتقال.
وفي الفاشر أصر مدير الأمن الوطني على أن قوات الأمن مُنحت صلاحيات قانونية من جانب الجمعية الوطنية ولم يعترف بعدم وجود ضمانات للمعتقلين في قانون قوات الأمن الوطني. وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، قال إن أقرباء المعتقلين يمكنهم الاتصال بمكتب الاستعلامات التابع لقوات الأمن في الخرطوم. وحتى إذا كانت العائلات تعلم بوجود مثل هذا المكتب وحتى إذا كانت تملك الشجاعة على تحمل أجواء الخوف والتخويف التي تحيط بأنشطة قوات الأمن لتقدم شكوى إلى مثل هذه الهيئة، إلا أن الذين يعيشون في دارفور يواجهون عقبات لوجستية ومالية واضحة تحول دون حصولهم على مزيد من المعلومات حول الأقرباء والمعتقلين.
لدى قوات الأمن الوطني لجنة للشكاوى يمكن لمنظمات حقوق الإنسان والمحامين الاتصال بها في حالة الاعتقالات. ورغم أن اللجنة أعطت أحياناً تأكيدات بحسن معاملة المعتقلين، إلا أنه في معظم الأحيان، لا يحاط الأقرباء والمحامون علماً بأسباب الاعتقال ولا يُسمح لهم بمقابلة المعتقلين. وقد صرَّح المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان، الذي يبعث برسائل إلى قوات الأمن الوطني للحصول على معلومات حول قضايا المعتقلين التي يتلقاها من منظمات حقوق الإنسان، لمنظمة العفو الدولية بأن العديد من الطلبات التي يقدمها للحصول على معلومات لا تُلبى. واعترف مسؤول في القضاء بأن عمليات الاعتقال هذه تتم "وفقاً لقانون الأمن الوطني وليس لدينا أية سلطة عليها." ودعت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة إلى إلغاء المادة 31 من قانون الأمن الوطني.
والمخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" هما قوات أقل خضوعاً للمساءلة حتى من قوات الأمن الوطني؛ ولا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين اعتقلوا لديهما أو أسماء العديد من أولئك المعتقلين. وكل من المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" شعبة داخلية للقوات المسلحة السودانية. ويقال إن الأمن "الإيجابي" عبارة عن هيئة عقائدية مرتبطة بالحزب الحاكم، المؤتمر الوطني. وكلا الجهازين متهمان بارتكاب أفعال تعذيب شنيعة ضد المعتقلين. ووفقاً لمسؤول في القضاء فإن :
"القانون لا يجيز للأمن الإيجابي اعتقال أحد : وعليه نقل الأشخاص إلى النيابة والشرطة. لكن لسوء الحظ لا يتبعون أحياناً الإجراءات".
وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال التي تجريها قوات الأمن ، فإنها تخضع عادة لمراقبة القضاء وتتبع القوانين والإجراءات القانونية الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون قوات الشرطة في السودان. ومع ذلك لا تحظى الضمانات المتوافرة للأشخاص الذين تلقي الشرطة القبض عليهم بالاحترام دائماً. ومن المشاكل الرئيسية التي يواجهها هؤلاء المعتقلين الأوضاع السيئة في السجون، التي تشكل خطراً على الحياة أحياناً. وغالباً ما يشتكي المعتقلون من رداءة الطعام الذي يُقدَّم مرة واحدة في اليوم فقط ومن انعدام المرافق الصحية ومن اضطرار أقربائهم عادة إلى دفع ثمن العقاقير، في حال احتاجوا إلى علاج طبي. وقد وصف معتقل سابق في سجن نيالا المعاملة التي لقيها على النحو التالي :
"يحاربوننا بالماء. ولا يعطونا الماء إلا مرة في الأسبوع، وإذا أردت مزيداً من الماء ينبغي عليك أن تدفع مالاً لحراس السجن (تكلف علبة الماء التي تجلب من الخارج 2000 جنيه سوداني".
2.2 عمليات التوقيف المبنية على الأصل والانتماء الشخصي – كوسيلة للتخويف
في الخرطوم يتعرض الأشخاص المنتمون إلى دارفور للاعتقال بصورة روتينية منذ العام 2002. وقد استمرت هذه الممارسات طوال العام 2004. 13 ولا يبدو أن العديد من عمليات الاعتقال التي تجريها قوات الأمن المذكورة أعلاه لها سبب غير الانتماء إلى جماعات عرقية معينة، عادة تلك الممثلة في جماعات المعارضة المسلحة في دارفور (الزغاوة والفور والمساليت وغيرها من الجماعات الأصغر حجماً)، أو المنتمون إلى عائلات تتمتع بمكانة اجتماعية معينة في تلك الجماعات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أقرباء عبد الواحد محمد النور، رئيس جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة في درافور. وأمضى صالح محمود، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وأحد أقرباء القائد نفسه لجيش تحرير السودان، أكثر من سبعة أشهر رهن الاعتقال بين فبراير/شباط و1 سبتمبر/أيلول 2004.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الحافظ محمد الزبير وشقيقه منصور محمد الزبير وابن عمر عبد اللطيف، وجميعهم طلبة، مع فقي عبد الرسول عبد الله، وهو قريب يبلغ من العمر 60 عاماً، ومضيفهم في الخرطوم. وعند الساعة الثالثة صباحاً، ورد أن 22 رجل أمن يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة، تسلقوا السياج إلى منـزل فقي عبد الرسول عبد الله في منطقة أم درمان. وأيقظوا الأشخاص النائمين في المنـزل، وطلبوا بطاقاتهم الشخصية ونقلوهم بالسيارة إلى مكتب الأمن في شمال الخرطوم. ثم هددوا بقتل المعتقلين كما ورد وإلقاء جثثهم في البحر، قائلين "بهذه الطريقة لن تخضع للمساءلة". وفي اليوم التالي جرى استجواب المعتقلين وسُئلوا عن أسمائهم وقبيلتهم وانتمائهم السياسي، بما في ذلك ما إذا كانت لهم أية صلة بحزب المؤتمر الشعبي. وتعرض المعتقلون الأربعة للضرب على يد اثنين من أفراد قوات ا لأمن، أحدهما معروف عنه كما يبدو أنه اختصاصي في التعذيب والآخر مختص بتوجيه "اللكمات". وفي مساء اليوم ذاته، أطلقوا سراح عبد الحافظ محمد الزبير وابن عمر عبد اللطيف وفقي عبد الرسول عبد الله، وأُبقي منصور محمد الزبير رهن الاعتقال، ربما لأنه عضو في اتحاد طلبة جبل مرة في جامعة النيلين. وبحسب ما ورد تعرض للضرب المبرح.
وفي مساء اليوم ذاته، وبعد منتصف الليل اقتحم أفراد الأمن منـزل أمين محمود، شقيق صالح محمود، في الخرطوم، وأجبروا الحاضرين في المنـزل على الوقوف ووجوههم إلى الحائط، بينما قاموا بتفتيش حقائبهم وتحققوا من بطاقات إثبات شخصيتهم. وعندما احتج صاحب المنـزل على سلوكهم، ورد أن موظفي الأمن قالوا إن لديهم أوامر من نقيب في الأمن بتفتيش المنـزل. وألقى رجال الأمن القبض على ثلاثة شبان هم أبو حنيفة زين العابدين، وهو محام متدرب، وجعفر أباقر محمد عثمان، عاطل عن العمل، ومحمود محمد آدم، بعدما عثروا في حقائبهم على طلب مقدم إلى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والإنسانية يطلبون فيه مساهمة في إعادة بناء منـزل أحد أقربائهم والذي أحرقه الجنجويد في جبل مرة؛ وملصق إعلاني حول ندوة لحقوق الإنسان وبطاقة عضوية في حزب العدالة، وهو حزب مسجل، وقائمة بأسماء أشخاص مهجرين داخلياً من دارفور يعيشون في مخيم مايو في الخرطوم. واقتيد الثلاثة إلى مكتب الأمن الوطني في شمال الخرطوم، حيث أمضوا الليل وجرى تهديدهم للاعتراف بالانتماء إلى جماعات مسلحة في دارفور أو إلى المؤتمر الشعبي، أو بإعطاء معلومات حول أشخاص لم يتم القبض عليهم بعد. وفي صباح اليوم التالي، سئل أبو حنيفة زين العابدين عن اسمه وقبيلته والمنطقة التي ينتمي إليها في دارفور وعلاقته بعبد الواحد محمد النور وأمين محمود وعن انتمائه السياسي. وأُطلق سراحه بعدما أنشد "مدونة قواعد سلوك" وطلب منه الحضور إلى مكتب الأمن بعد بضعة أيام. وأُفرج عن جعفر أباقر محمد عثمان أيضاً؛ بيد أن محمود محمد آدم استُبقي رهن الاعتقال، بعد أن تعرض للضرب الشديد؛ وقال المعتقلون الآخرون إن : "رأسه وساقه اليمنى كانتا متورمتين جداً وكانت عيناه جاحظتين من وجهه". وصرح أحد المعتقلين لمنظمة العفو الدولية قائلاً :
"إنني غاضب لأن الأمن يستهدفون الفور، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى ثور، العائلات التي تعيش في أمبدة ومايو [حيان في أم درمان يعيش فيهما العديد من أبناء دارفور] وأقرباء صالح محمود. وليس لدي انتماءات سياسية ومع ذلك أذلونا وأهانونا وعذبونا. ولا يستطيعون التمييز بين السياسية والمواطنين العاديين. وأهانوني كذلك بسؤالي : ’لماذا تضيع وقتك في المجيء إلى الخرطوم والعيش فيها‘"
وكان قد أُلقي القبض على طلبة آخرين من دارفور في الخرطوم. وفي 23 سبتمبر/أيلول 2004، ألقت قوات الأمن القبض على فيصل داود عبد الرحمن (26 عاماً)، وهو طالب في الاقتصاد بجامعة الخرطوم والأمين العام لاتحاد طلبة دارفور، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اتحاد طلبة دارفور، واقتيدا إلى مكتب الأمن بشمال الخرطوم. وتعرض كلاهما للضرب المبرح. وأُفرج عن محمد عبد الرحمن في اليوم التالي، بينما لا يزال فيصل داود عبد الرحمن قيد الاعتقال. وهناك مخاوف على سلامته ووضعه الصحي. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول قبضت قوات الأمن الوطني على جلال الدين إبراهيم إسماعيل، وهو طالب عمره 23 عاماً يدرس في جامعة السودان للتكنولوجيا، في منطقة العشرة في الخرطوم، بينما كان يزور أقارب بعض الطلبة الآخرين الذين قُبض عليهم. وألقي القبض عليه مع إبراهيم يعقوب، صاحب المنـزل وابنه عبد العزيز عبد الله داود.
وغالباً ما تتعرض مخيمات المهجرين حول العاصمة إلى مداهمات من جانب قوات الأمن ويتم اعتقال أشخاص من دارفور. ولا يبدو أن هناك سبباً آخر لاعتقالهم سوى المنطقة التي ينتمون إليها. وقُبض على عدة أشخاص مهجرين داخلياً يعيشون في مخيم مايو في بداية أكتوبر/تشرين الأول. ومن ضمنهم : صابر أباقر بحر الدين ، محام من جبل مرة، وجعفر أحمد طربوش، مهندس من جبل مرة، وعبد الخالق أباقر بحر الدين، طالب؛ ونجم الدين محمد عبد المولى، طالب والصادق يحيى، طالب؛ وجيلاني عبد الله محمد شرف، من شطايا حول نيالا؛ وعبد المولى (مجهول باقي الاسم)، خريج إلكترونيات ومدرس؛ وأباقر محي الدين، طفل عمره 15 عاماً؛ وفيصل تيكو، حسن "تورابورا"14؛ واسماعيل (مجهول باقي الاسم)، وهو طالب في جامعة النيلين.
وثمة حظر حقيقي في احتجاز الشخص رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي. وما زال بعض أبناء دارفور الذين قُبض عليهم منذ فبراير/شباط 2004 معتقلين بدون تهمة ومعظمهم بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يُعط أي سبب لاعتقالهم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم اعتُقلوا بسبب هويتهم العرقية. ومن ضمنهم :
• مأمون عيسى عبد القادر، من زعماء الفور يبلغ من العمر 50 عاماً وهو من نييرتيتي التي تقع بالقرب من جبل مرة (والخاضع لسيطرة عبد الواحد محمد النور، زعيم جيش تحرير السودان). وكان قد قبض عليه في فبراير/شباط 2004 واعتُقل في الجناح الأمني بسجن كوبر. ونُقل إلى سجن دبك الواقع في شمال الخرطوم، ثم إلى سجن واد مدني، وهي مدينة تقع جنوب الخرطوم. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرتين. وقدم محامون التماسات للإفراج عنه، لكن القضاء لم يرد على طلبهم بعد. ولم توجه إليه قط أية تهمة ولم يزوره أي محامين على الإطلاق.
• أبو بكر شرف الدين، وهو مواطن من أبناء الفور من زالينغي، قُبض عليه في يناير/كانون الثاني 2004 في الخرطوم. وبحسب ما ورد يظل في سجن كوبر.
• بابكر عبد الله أتيم، محام من كبكبية، قُبض عليه في الخرطوم في فبراير/شباط 2004.
• عبد الله أباقر، أصله من دليج، الواقعة بالقرب من غارسيلا في غرب دارفور. وهو تاجر كان يعيش في مخيم مايو للأشخاص المهجرين في الخرطوم، واعتُقل أصلاً في كوبر، تم نُقل إلى دبك، وبحسب ما ورد يحتجز الآن في سجن دومر بشمال الخرطوم.
• إبراهيم علي شرف الدين من زالينغي. وكان يعمل في بنك البركة بالخرطوم قبل القبض عليه. واحتُجز أولاً في سجن كوبر، ثم في سجن دبك؛ وبحسب ما ورد نُقل الآن إلى سجن واد مدني.
• بحر الطاهر (كنيته "جيرجيرا")، طالب في أواخر العشرينيات من عمره. وهو عمدة جيرجيرا في شمال دارفور، خلفاً لوالده المتوفى. وبحسب ما ورد يُحتجز في سجن كوبر.
3.2 عمليات توقيف الأشخاص المهجرين داخلياً – مكافحة التمرد، الحرمان من الحق في حرية التعبير وإعادة الإسكان القسرية
في دارفور يعيش الأشخاص المهجرون داخلياً أو المدنيون، الذين يقطنون في مناطق متنازع عليها بين الحكومة وجماعات المتمردين، في تهديد دائم بالاعتقال. وقد قُبض على الأشخاص المهجرين داخلياً عقب التحدث علناً عن محنتهم، عادة أمام الأجانب أو أخذ زمام المبادرة في نصرة احتياجات الجماعات المهجرة، مثلاً بالاحتجاج على محاولات الحكومة لإعادة المهجرين قسراً، غالباً فقط لأنهم مارسوا حقهم الأساسي في حرية التعبير. كذلك ألقت قوات الأمن التابعة للحكومة القبض على أشخاص يعيشون في أماكن هاجمتها جماعات المتمردين، بذريعة أنهم قد يعرفون شيئاً عن جماعات المتمردين أو ربما قدموا دعماً لها. وما فتئت عمليات إلقاء القبض لهذه الأسباب تشكل ممارسة شائعة لدى قوات الأمن الحكومية خلال النـزاع الدائر في جنوب السودان أو جبال النوبة، حيث يُنعت المدنيون "بالطابور الخامس" ("للمتمردين"). وهناك نمط آخر للاعتقالات بدأ يظهر، وبخاصة في ولاية دارفور الجنوبية، ويرتبط بمحاولات الحكومة لإجلاء أو ترحيل المهجرين قسراً، في انتهاك للمعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة. ويتعرض العديد من الأشخاص المهجرين للاعتقال عقب مداهمات تقوم بها الشرطة للمخيمات في محاولة واضحة لتخويف جماعات مهجرة بأكملها كي ترضخ للضغوط التي تمارسها الحكومة لإعادة إسكانها قسراً.
وعقب اشتباكات 1 أكتوبر/تشرين الأول التي وقعت في مخيم زمزم بين الأشخاص المهجرين والشرطة، قبضت قوات الأمن على شخصين مهجرين أحدهما هو أحمد صالح عرجا الذي قُبض عليه في 5 أكتوبر/تشرين الأول واعتقلته الشرطة في الفاشر وأطلقت سراحه في اليوم التالي بعد تدخل مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. والآخر طارق عرابي ناصر، الذي قُبض عليه أيضاً في 5 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب خلال اعتقاله من جانب أفراد المخابرات العسكرية؛ وأُطلق سراحه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. ومثل عمليات الاعتقال هذه لا تحرم فقط المهجرين داخلياً من حقهم في الحرية عموماً وحرية التعبير، بل تشكل أيضاً طريقة لتخويف المهجرين داخلياً حتى لا يتكلموا. ويبدو أن قضية أحمد النور محمد، وهو رجل جريء اختاره الأشخاص المهجرون في زمزم ناطقاً باسمهم، لا تغيب عن بال أي شخص مهجر في زمزم عندما تتحدث إليه الوفود الأجنبية. وأحمد النور محمد هو من الزغاوة وفي العقد الخامس من عمره فر إلى مخيم زمزم عقب قيام الجنجويد بمهاجمة طويلا في نهاية فبراير/شباط 2004. وبعدما شوهد وهو يتحدث جهاراً عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى وفد أجنبي رفيع المستوى في يونيو/حزيران 2004، حاولت الشرطة القبض عليه. وأحاط به الأشخاص المهجرون داخلياً ومنعوا الشرطة من إجراء الاعتقال. وبعد بضعة أيام، اختفى أحمد النور محمد من المخيم. وتظل زوجتاه وأطفالهما المتعددون في المخيم ولم يسمعوا أخباره منذ ذلك الحين.
وقال طالب من كاس، وهي بلدة تقع في جنوب دارفور لجأ إليها زهاء 60000 شخص مهجر بسبب النـزاع، لمنظمة العفو الدولية
"في يوليو/تموز، كنت أعمل لدى منظمة دولية مع زملاء آخرين، وتوجهتُ أنا وآخرون إلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً لجمع المعلومات. وفي المخيم، صادفنا عدة حالات اغتصاب. ثم في 18 أغسطس/آب، ألقى الأمن القبض علي لمدة أربعة أيام. وكنت في طريقي إلى الجامعة وأمرني شخص يرتدي ملابس مدنية بأن آتي إليه. وعندما وصلت إلى مكتب الأمن، سألوني عن علاقتي بهذه المنظمة وقالوا لي إن حكومتنا تقول إنه يجب علينا ألا تساعد مثل هذه المنظمات. واحتجزوني طوال أربعة أيام، لكنهم لم يجدوا شيئاً ضدي. وعرضوا علي مالاً للتجسس على المنظمة، لكني رفضت. ثم أطلقوا سراحي."
وبين 31 يوليو/تموز ومنتصف أغسطس/آب، قُبض على حوالي 190 شخصاً مهجراً داخلياً في مخيم كلما. وكانت بعض عمليات الاعتقال تتعلق بمعارضة المهجرين داخلياً لخطط الحكومة القاضية بإعادتهم إلى القرى التي فروا منها، وحدثت عمليات أخرى بعد أن أقدم حشد على القتل الغوغائي لرجل اعتقد المهجرون داخلياً أنه عضو في الجنجويد في 12 أغسطس/آب في كلما، وباشرت الشرطة، بمساعدة أفراد في الأمن الوطني بالتفتيش عن الأسلحة في المخيم. وذكر الذين قُبض عليهم أنهم تعرضوا للضرب بالعصي أثناء الليلة الأولى لاعتقالهم. وأُطلق سراح معظمهم بدون تهمة، لكن 49 متهم اتهموا "بإحداث اضطرابات عامة". وقال أحد الذين أُفرج عنهم لمندوبي منظمة العفو الدولية إنه، بينما كانت تنهال عليهم بالضرب، أمرتهم قوات الشرطة والأمن "بعدم الاتصال بالخواجات15 والكف عن تشجيع المهجرين على عدم العودة إلى قراهم". وقيل إن أحد المهجرين الذين قُبض عليهم واسمه عبد الله بشير16، كان في المستشفى عندما مَثَلَ الآخرون في المحكمة؛ لكن لم يُعثر عليه في أي مستشفى بالمنطقة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه "اختفى". وسأل مندوبو المنظمة رئيس قوات الأمن الوطني في نيالا عن مكان وجوده، لكن قيل لهم إن جميع الأشخاص المهجرين الذين قُبض عليهم في كلما في أغسطس/آب، سُلموا إلى الشرطة. كذلك نقلت المنظمة مخاوفها إلى قائد الشرطة في نيالا، الذي قال إنه لا يوجد لديه معتقل بهذا الاسم في السجن العام بنيالا.
وكان رد فعل قوات الأمن الحكومية قوياً ضد الأشخاص المهجرين داخلياً والمدنيين عقب الهجمات التي شنها المتمردون في بعض المناطق. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، انتقل مفوض الفاشر مع قافلة إنسانية حكومية إلى طويلا. وتعرضت القافلة لهجوم شنته جماعة مسلحة قتلت أحد أفراد قوات الدفاع الشعبي وأصابت شرطيين اثنين على الأقل بجروح. ولجأت السلطات المحلية إلى تفتيش المنازل في طويلا بحثاً عن الأسلحة، وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت شعبة المباحث الجنائية لدى الشرطة القبض على 12 رجلاً : صالح بشير أحمد؛ وهارون إبراهيم آدم؛ والصادق عبد الله عبد الكريم؛ وعبد الله جبريل أربك؛ وأمير بخيت نور؛ وعبد الله أحمد آدم؛ وصالح سليمان آدم؛ والصادق عبد الله عبد المولى ويونس أحمد عبد الله؛ وجمال فخر الدين حسين وعبد الله هارون حسين وآدم محمد إبراهيم. واعتقلوا في البداية بمعزل عن العالم الخارجي. وورد أن عشرة منهم نُقلوا إلى سجن نيالا في الفاشر، في قسم بالسجن، لا يُسمح لأية سلطة خارجية بالدخول إليه. ومن ضمنهم ستة يقال إنهم تلاميذ في مدرسة ثانوية بالطويلا. وبحسب ما ورد تعرض صلاح بشير أحمد وعبد الله جبريل أربك للضرب المبرح بقضبان معدنية على جميع أنحاء جسديهما. ووُضع اثنان من الرجال الاثني عشر رهن الاعتقال لدى الأمن "الإيجابي"، مما يشير إلى مدى التعاون الوثيق القائم بين الشرطة والمخابرات العسكرية. ولم توجه إليهما تهمة بارتكاب أي جرم معروف.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، ألقى الجيش والمخابرات العسكرية القبض على 11 شخصاً بين قريتي جانجونات ولبانتي بالقرب من دوما (على مسافة 12 كيلومتراً تقريباً إلى شمال نيالا)، وهي منطقة يقال إن جماعات المعارضة المسلحة تنشط فيها. وأطلق سراح شخص واحد من دون تهمة، لكن المخابرات العسكرية اعتقلت العشرة الآخرين لمدة أربعة أيام قبل نقلهم إلى مركز الشرطة. ويقال إن العشرة الآن محتجزون في السجن بنيالا. ومن بين المقبوض عليهم أربعة قصَّر هم: حميد عبدا لمجيد أتيم، 17 عاماً، من جماعة برقد العرقية؛ وآدم رمضان آدم، 13 عاماً؛ وعبد العزيز صلاح عطي، 14 عاماً، ومحمد محمود عبد الله حسن، 15 عاماً، والمعتقلون الآخرون هم : أباقر هارون، 35 عاماً، وموسى أحمد محمد خميس، وهو رجل في الثلاثين من عمره؛ وآدم هارون محمد، 25 عاماً، من جماعة التنجور العرقية، ومحمد إبراهيم آدم، 30 عاماً، وآدم أحمد محمد؛ ويعقوب عبد الله يعقوب، 18 عاماً. وبحسب ما ورد تعرض المعتقلون للضرب بالعصي والركل على جميع أنحاء أجسادهم، لكي يعترفوا بصلتهم المزعومة بجماعات المعارضة المسلحة. واتُهم أربعة منهم هم يعقوب عبد الله يعقوب وموسى أحمد محمد خميس وحامد عبد المجيد أتيم ومحمد محمود عبد الله حسن بالانتساب إلى عضوية جيش تحرير السودان ووُجهت إليهم تهم بموجب مواد تحمل في طياتها عقوبة الإعدام. وفي النهاية أُسقطت التهم بسبب عدم توافر أية أدلة ضدهم.
وفي 22 سبتمبر/أيلول 2004، هاجمت جماعة سياسة مسلحة تطلق على نفسها تسمية الشهامة، ويقال إنها مرتبطة بالجماعات المسلحة في دارفور وبالمؤتمر الشعبي، هاجمت بلدة غبيش في ولاية شمال كوردوفان، عند الحدود الشرقية لولاية شمال دارفور. وبحسب ما ورد سرقت الجماعة المسلحة مصرفين ومكتب الزكاة المحلي17، وهاجمت مركز الشرطة وأطلقت سراح المعتقلين من السجن المحلي وخاضت معركة مع قوات الشرطة والأمن والجيش قبل مغادرة البلدة. ولم يُبلَّغ عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين. وفي 26 سبتمبر/أيلول، ورد أن تاجراً محلياً قُبض عليه وتعرض للتعذيب على يد قوات الأمن، وأطلق سراحه فيما بعد. واتهم عند القبض عليه بأنه شوهد في سيارة الجماعة المسلحة التي هاجمت البلدة. وألقت السلطات القبض على أشخاص آخرين عقب الهجوم الذي شنه المتمردون على غبيش، ومن ضمنهم حامد حموده خارالا، وطيب عبد المجيد وحاج الأمين مداوي (من المؤتمر الشعبي) وجعفر نصر الدين (المؤتمر الشعبي) وعبد الرحمن محمد أباقر (المؤتمر الشعبي) وطارق عيسى حامد فضل الله، الذي ورد أن قوات الأمن انهالت عليه ضرباً. وقيل إنه أُطلق سراحهم جميعاً، لكن طُلب منهم الحضور إلى مكتب الأمن كل يوم. ولا يعرف سبب هذه الاعتقالات.
وصلت الشرطة إلى مخيم الفاشر في نيالا عند الساعة التاسعة من مساء يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني قائلة للشيوخ إنها تريد إجلاء سكان المخيم. وغادرت ثم عادت عند منتصف الليل، وانهالت بالضرب على بعض سكان المخيم، وألقت القبض على تسعة أشخاص. واقتيد المعتقلون إلى مركز الشرطة في وسط نيالا، وتعرضوا للضرب من جديد، وأُجبروا على حلق شعر رؤوسهم. ثم نُقلوا إلى السجن قبل إطلاق سراحهم بكفالة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنذ ذلك الحين عولجوا في مركز الأمل لتأهيل ضحايا التعذيب في نيالا.
وفي مداهمة قامت بها الشرطة لمخيم الجير في نيالا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على ما لا يقل عن 46 شخصاً مهجراً. واعتُدي على العديد منهم بالضرب المبرح في المخيم ومرة أخرى أثناء اعتقالهم. ونُقل أحد شيوخ الأشخاص المهجرين داخلياً واسمه طاهر حسب الله إلى المستشفى نتيجة للجروح التي أُصيب بها تحت وطأة التعذيب. وأُطلق سراح 21 منهم، بينهم صحفي أمريكي، بكفالة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تدخل الأمم المتحدة. وأُفرج عن 25 شخصاً آخر، من ضمنهم 13 امرأة على الأقل، بكفالة في الأيام التالية. ووُجهت تهم إلى الأشخاص الستة والأربعين جميعهم بموجب المادتين 51 و69 من قانون العقوبات السوداني، تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الدولة". ولم تجر محاكمتهم بعد.
4.2 عمليات التوقيف المرتبطة بالمؤامرة المزعومة لحزب المؤتمر الشعبي
في 29 و30 مارس/آذار 2004، قُبض على أكثر من 15 عضواً في المؤتمر الشعبي مع 10 من ضباط الجيش، معظمهم من دارفور. ووُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم مختلفة، بينها التحضير لانقلاب ومؤامرة لنسف محطة كهرباء. ويعتقد أن العلاقة القائمة بين المؤتمر الشعبي والجماعة المسلحة في دارفور المعروفة باسم حركة العدالة والمساواة تكمن وراء الاعتقالات. وبحلول مايو/أيار 2004 اعتُقل حوالي 69 من أنصار الدكتور حسن الترابي.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2004، اتهمت الحكومة السودانية المؤتمر الشعبي بالتخطيط لعملية "تخريب" ضد الحكومة بعدما أعلنت عن اكتشاف أسلحة في منـزل بالخرطوم. وفي 15 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة برئاسة النائب العام صلاح أبو زيد، للتحقيق في عملية "التخريب" المزعومة، بما فيها شائعات حول وجود قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين كان من المزمع اغتيالهم والقيام بانقلاب. وقُبض على أكثر من 60 شخصاً في الخرطوم خلال أسبوع، ومن ضمنهم أشخاص عديدون من دارفور، أكانوا على صلة بالمؤتمر الشعبي أم لا. ويضم الذين استهدفوا بالاعتقال أعضاء بارزين في المؤتمر الشعبي وأعضاء أقل بروزاً فيه، وبخاصة الطلبة. ويتعرض الطلاب والأشخاص المنتمون إلى مناطق مهمشة مثل دارفور لخطر التعذيب بشكل خاص : وتوفي طالبان ينتميان إلى المؤتمر الشعبي في الحجز عقب اعتقالهما في سبتمبر/أيلول 2004. وفي 13 سبتمبر/أيلول، نُقل حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، من الاعتقال قيد الإقامة الجبرية، حيث كان محتجزاً بدون تهمة لمدة سبعة أشهر، إلى سجن كوبر. وقبض أيضاً على ابنه صديق الترابي وأُحضر إلى سجن كوبر، فضلاً عن مسؤولين كبار في المؤتمر الشعبي أمثال إبراهيم السنوسي ومحمد الأمين خليفة. ويقال إن صديق الترابي نُقل إلى بورسودان بشرق السودان. وخلال الزيارة التي قامت بها منظمة العفو الدولية إلى السودان في أكتوبر/تشرين الأول، قيل إن قوات الأمن كانت لا تزال تستخدم المؤامرة المزعومة ذريعة لاعتقال أبناء دارفور في الخرطوم. ولم يُسمح لأي من الذين قُبض عليهم منذ سبتمبر/أيلول بمقابلة أفراد عائلاتهم أو محاميهم ولم توجه بعد إلى أي منهم تهم جنائية معروفة.
وكان بين المعتقلين أربعة أشخاص قيل إنهم مطلوبون من السلطات بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية المزعومة في مارس/آذار. واعتُقل يوسف محمد صالح لبس، وهو مهندس منحدر من أصل زغاوي ويبلغ من العمر 40 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، بمعزل عن العالم الخارجي منذ سبتمبر/أيلول 2004. ويقال إنه معتقل في سجن كوبر. ورغم اعتقاله بشأن مؤامرة مارس/آذار 2004 المزعومة، لم تُوجه إليه أية تهمة ولم يُقدَّم للمحاكمة مع معتقلي مارس/آذار الآخرين. وكان يوسف محمد صالح لبس قد اعتُقل سابقاً بصورة متكررة. واعتُقل في بداية فبراير/شباط 2002 واقتيد إلى مكاتب قوات الأمن في الخرطوم واستُجوب لمدة 12 يوماً، وبحسب ما ورد حُرم من النوم، ثم وُضع في الحبس الانفرادي طوال عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً بمقابلته مرتين أو ثلاث مرات عقب اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، ثم مُنعت من زيارته لأنها تتحدث باللغة الزغاوية فقط وليس العربية، والتي لا يتكلمها حراس الأمن الذين يراقبون الأحاديث خلال الزيارة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ومع انتهاء مدة التسعة أشهر التي يُسمح فيها بالاعتقال بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، أُفرج عن يوسف محمد صالح لبس، لكن أُعيد اعتقاله بعد خمسة أيام بموجب المادة ذاتها من قانون قوات الأمن الوطني وظل رهن الاعتقال طيلة سبعة أشهر.
وقُبض على أشخاص آخرين كما يبدو لمجرد أن أقرباءهم كانوا أعضاءً في المؤتمر الشعبي ومطلوبين من قوات الأمن، واعتقلوا "كرهائن". فعلى سبيل المثال، قُبض على محمد نصر الدين طمبور، وهو طالب من أبناء الفور في الخرطوم، في سبتمبر/أيلول 2004 مكان شقيقه، الذي ورد أنه مطلوب من قوات الأمن بشأن المؤامرة التخريبية المزعومة للمؤتمر الشعبي. وبحسب ما ورد أجبرته قوات الأمن تحت تهديد السلاح على الاتصال هاتفياً بشقيقه وترتيب اجتماع معه. وأخفقت قوات الأمن في اعتقال شقيقه في الموعد المحدد. وما زال محمد نصر الدين طمبور معتقلاً في مكتب الأمن بشمال الخرطوم. وقُبض أيضاً على جلال الدين شيد، وهو محام من أصل نيجيري، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مكان شقيقه بدوي المطلوب من السلطات لصلته بالمحاولة الانقلابية المزعومة التي نُسبت إلى المؤتمر الشعبي. ويعتقد أنه محتجز في مكتب الأمن في شمال الخرطوم.
كذلك ألقت قوات الأمن القبض على أقرباء الحاج آدم يوسف الذي تزعم السلطات أنه زعيم المحاولة الانقلابية التي اتُهم بها المؤتمر الشعبي والذي يقال إنه فر إلى خارج البلاد. وقُبض على اثنين من أشقاء زوجته : هما جار الحبيب محمد إبراهيم الذي قبض عليه في رشاد في جبال جوبا بكوردوفان في بداية أكتوبر/تشرين الأول وقُبض على رمضان محمد إبراهيم في مزرعته بصوبا، الواقعة في جنوب الخرطوم، كذلك قُبض على أحمد محمد آدم يوسف، وهو طالب وشقيق الحاج آدم يوسف في 15 أكتوبر/تشرين الأول في منـزله بالخرطوم. ويُقال إنه محتجز في مركز الاعتقال التابع لقوات الأمن في شمال الخرطوم.
وفي أعقاب المؤامرة المزعومة للمؤتمر الشعبي في الخرطوم، أُلقي القبض أيضاً على أعضاء المؤتمر الشعبي في دارفور. وفي 15 سبتمبر/أيلول، قبض على عبد الله آدم جمعة (زعيم المؤتمر الشعبي في دارفور) وحمزة الهادي محمد جوهر سليمان ومسعد داك محمد علي حجار ومحمد عبد الله عيسى أزرق وعثمان إبراهيم وآدم حميد ليمون وجمالي حسن جلال الدين (محامٍ) في الفاشر. وأُفرج عنهم بعد فترة وجيزة. ولم يتعرض معظمهم لسوء المعاملة رهن الاعتقال، باستثناء محمد عبد الله عيسى أزرق الذي أُصيب بصفعات على وجهه بعدما ورد أن قوات الأمن ركلته وجلدته. وبحسب ما ورد قُبض على 11 عضواً في المؤتمر الشعبي، بمن فيهم رجل واحد اسمه أبو سري، يقال إنه مدرس ابتدائي، في أم حوش الواقعة بالقرب من طويشه في الجزء الشرقي من دارفور الشمالية وزعم أن هؤلاء الرجال نُقلوا إلى الفاشر على متن مروحية وتعرضوا للضرب علناً في مطار الفاشر. ويقال إنهم معتقلون لدى قوات الأمن "الإيجابي" وما من أحد يعرف مصيرهم.
5.2 عمليات الإفراج
أطلقت السلطات السودانية سراح بعض المعتقلين، لكن يلاحظ أن عمليات الإفراج هذه لم تكن إلا استجابة لمطالبات قوية ومتواصلة قدمتها مختلف الجهات الدولية الفاعلة (منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان ومحامون وأقسام لحقوق الإنسان ضمن السفارات الأجنبية والأمم المتحدة وأعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي) وممارسة الضغط على الحكومة بشأن حالات فردية. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بشأن جميع هذه الحالات، وليس فقط الحالات الفردية التي هي موضوع ضغط دولي. وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي.18 وتدعو إما إلى توجيه تهم جنائية معروفة إلى السجناء السياسيين أو إلى الإفراج عنهم.
وفي 7 أغسطس/آب 2004، أسقطت السلطات السودانية جميع التهم (التي يحمل بعضها عقوبة الإعدام) الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان مداوي إبراهيم آدم. وأُطلق سراحه ويستطيع الآن ممارسة أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وفي 1 سبتمبر/أيلول 2004، أُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود بعد اعتقال دام أكثر من سبعة أشهر. وأُخلي سبيل أبا ذر أحمد أبو البشير، وهو محام من الجنينة، في 18 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من زيارة وفد منظمة العفو الدولية له في مركز الاعتقال التابع للأمن الوطني في نيالا. وكان قد اعتُقل بدون تهمة منذ 24 يوليو/تموز ومُنع من مقابلة محامٍ. وبحسب ما ورد أُطلق سراح حوالي 47 شخصاً قبضت عليهم قوات الأمن بين 26 يونيو/حزيران و3 أغسطس/آب، بعدما تحدثوا إلى أعضاء الوفود الأجنبية في مخيم أبو شوق للمهجرين داخلياً المقام بالقرب من الفاشر وفي كبكبية، وذلك بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2004. وحقيقة أن بعضهم اعتُقل عقب التحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أو مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي19 ربما أدت إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على الحكومة السودانية. ولم يتمكن أي من المفرج عنهم من الطعن في شرعية اعتقالهم، أثناء احتجازهم أو الحصول على تعويض عن الاعتقال غير القانوني.
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، قبضت قوات الأمن على ثلاثة زعماء محليين يعيشون في مخيم كلما هم الشيخ تيجاني آدم طاهر (من زعماء الفور من وادي صالح بالقرب من زالينغي) والشيخ صلاح عبد القادر (من الزعماء الفور من شطية جنوب كاس) وآدم حسين، أمين سر الشيوخ، كما ورد عقب إقامة صلاة الجمعة في أحد مساجد نيالا. وورد أن زعيماً محلياً آخر هو عثمان آدم، قُبض عليه في الفترة ذاتها. واعتقل الزعماء المحليون في مركز الاعتقال التابع للأمن في نيالا، بمعزل عن العالم الخارجي. ولم توجه إليهم أية تهمة على الإطلاق؛ وقيل إن اثنين من الزعماء المحليين اعتُقلا بعد أن عارضا بصورة علنية وقوية المحاولات التي بذلتها السلطات المحلية لتشجيع الأشخاص المهجرين داخلياً على العودة إلى ديارهم. وقد شارك الشيخ تيجاني آدم طاهر في اجتماع عُقد في مخيم كلما في 29 سبتمبر/أيلول مع اللجنة الحكومية للمساعدات الإنسانية وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، حيث ورد أنه انتقد سياسة العودة التي تنتهجها الحكومة. وبحسب ما ورد اتُهم آدم حسين من جانب الأمن الوطني بتهريب أسلحة إلى مخيم كلما بمساعدة ممثل جيش تحرير السودان في لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في نيالا. ورغم المناشدات المتكررة التي قدمها ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، رفض رئيس قوات الأمن في نيالا السماح بمقابلة الزعماء المحليين، على أساس أن قانون الأمن الوطني يمنحه صلاحية اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي إلى حين استكمال التحقيق معهم. وأُطلق سراح الزعماء المحليين في 13 أكتوبر/تشرين الأول؛ وقد أشبعوا ضرباً مبرحاً أثناء اعتقالهم.
وفي أول أيام عيد الفطر الذي يؤذن بانتهاء رمضان، أُطلق سراح إبراهيم السنوسي واثنين آخرين من كبار مسؤولي المؤتمر الشعبي. وبحسب ما ورد أُفرج عن أكثر من 20 قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي المعارض خلال شهر رمضان. ويظل زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي وابنه صديق قيد الاعتقال.
بيد أنه ما أن يُطلق سراح أحدهم، حتى يتم القبض على آخرين بصورة تعسفية تحت غطاء القوانين الأمنية التعسفية ذاتها. وما برحت أوساط حقوق الإنسان تواجه العقبات القانونية ذاتها، وبخاصة فيما يتعلق بسلطات الاعتقال الواسعة المسموح بها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، عندما تناقش كل حالة من حالات التوقيف أو الاعتقال التعسفي مع ممثلي الحكومة.
3. التعذيب
إن حق كل معتقل في أن يعامل بإنسانية مكرس في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ)، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي وقع عليها السودان في العام 1986 – ورغم أنه لم يصادق على المعاهدة بعد، فهو ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها أو غرضها).
كما أن المادة الثلاثين من الدستور السوداني تحمي حق كل معتقل في عدم تعرضه للتعذيب أو سوى ذلك من سوء المعاملة. والمادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني تنص على أنه ينبغي أن يُعامل كل متهم بكرامة. وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته الالتقاء بها، ولا يجوز نقله من مكان اعتقاله بدون إذن، ويمكنه تلقي الأطعمة والملابس والكتب. وحتى قانون قوات الأمن الوطني يشير، بموجب المادة 32، إلى أنه لا يجوز إيذاء المعتقل "جسدياً أو نفسياً".
والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو خارج نطاق سلطة القضاء يهيئ الظروف التي يمارس فيها التعذيب. وإن حقيقة أن أي عضو تقريباً في قوات الأمن الوطني أو قوات الشرطة أو المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" يمكنه أن يمارس التعذيب ضد المعتقلين دون أن ينال عقاباً تشجعه على تعذيب أولئك الذين يعتقلهم. وتجيز المادة 33(ب) من قانون قوات الأمن الوطني الإفلات التام لأفراد الأمن الوطني من العقاب على أية أفعال : "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بالنسبة لأي فعل يتصل بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير".
1.3 حالات التعذيب
تعرض الأشخاص الذين قبضت عليهم قوات الأمن السودانية للتعذيب بصورة روتينية. والشكل الأكثر شيوعاً للتعذيب أو سوء المعاملة هو الضرب المبرح بالخراطيم أو السياط أو الأحذية. وقد اقتُلعت أظافر بعض المعتقلين، وأطفئت السجائر على أجساد آخرين. وأحياناً يتم تقييد المعتقلين وتعليقهم رأساً على عقب. وبينما لا يبدو أن قوات الأمن الوطني تمارس التعذيب ضد كل شخص تعتقله، إلا أن معظم الناس يظلون معرضين لخطر التعذيب عند إلقاء القبض عليهم وخلال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. والذين يفلتون من التعذيب غالباً ما يكونون سياسيين معروفين جداً أو أشخاصاً يتمتعون بمكانة عالية في المجتمع؛ بيد أنه إذا كانت قوات الأمن تعتقد أن لديها أسباباً للقبض على أشخاص معروفين جداً في المجتمع، فإنها تسيء معاملتهم أحياناً. ويبدو أن معظم أفعال التعذيب تهدف إلى انتـزاع اعترافات من المعتقلين، أحياناً بقصد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
لقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدة ضحايا للتعذيب خلال زيارة قامت بها إلى السودان ودارفور في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2004. وذكر جميع الأشخاص الذين كانوا في حجز المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" بأنهم تعرضوا للتعذيب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي"، يمارسان التعذيب المنهجي ضد الذين يعتقلانهم، مقارنة بقوات الأمن الوطني.
وفي 1 أغسطس/آب 2004، ألقى الأمن "الإيجابي" القبض على 12 شخصاً من مليت، وهي بلدة تقع إلى شمال الفاشر وتخضع للسيطرة الحكومية. وكان بين المعتقلين أربعة نساء هن مريم محمد دينار وسعاد علي خليل وسعاد النور عبد الرحمن وفاطمة رحمة، وهن محتجزات حالياً في سجن للنساء في الفاشر؛ وثمانية رجال. واثنان من الرجال، الدكير وأحمد يوسف، هما جنديان وبالتالي معتقلان في السجن العسكري. أما الرجال الستة الباقون حامد إسماعيل جدو وعبد الله محمد نور وصبري آدم نورين وهيثم الطاهر وعمر التوم وآدم محمد سليمان، وهو موظف في مجلس بلدية مليت، فهم معتقلون في سجن شلا بالفاشر. وعند إجراء الاعتقالات، أعلنت السلطات المحلية أنها اكتشفت محاولة من جانب أشخاص في مليت لتلفيق شريط فيديو يحاول أن يظهر ارتكاب عمليات اغتصاب في المنطقة. ونسبت بعض التقارير الحكومية هذا التلفيق لجماعات متمردة، وأخرى "لمنظمة غير حكومية دولية" قيل إنها دفعت مالاً لأشخاص لكي يصوروا شريط الفيديو هذا. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع النساء الأربع المعتقلات في الفاشر، اللواتي ذكرن جميعاً أنهن تعرضن للتعذيب على أيدي الأمن "الإيجابي". ولم تقم منظمة العفو الدولية بزيارة الرجال المعتقلين في القضية ذاتها؛ بيد أنه يقال إن عبد الله محمد نور مصاب بجروح في صدره، وصبري آدم نورين مصاب بجروح في صفنه، ورد أنها ناجمة عن التعذيب.
وقد أُلقي القبض على مريم محمد دينار وسعاد النور عبد الرحمن، كل على حدة، في مليت من جانب الأعضاء الثلاثة ذاتهم في الأمن "الإيجابي". وطلب من كل منهما أن تتبعهم وأُخذتا بالقوة إلى معسكر للجيش كائن على التلال الواقعة جنوب مليت. وهناك تعرضتا للضرب المبرح والركل على جميع أنحاء جسديهما، حتى أن أفراد الأمن "الإيجابي" وقفوا عليهما وهم يرتدون أحذيتهم العسكرية. وخلال الضرب، سئلت كلاهما عما إذا كانتا تعرفان بعضهما بعضاً وإذا كانتا تعرفان شيئاً عن شريط فيديو أو عن استديو يملكه رجل يدعى "صديق" في مليت. ثم نقلتا بالسيارة إلى مكتب الأمن "الإيجابي" في الفاشر وعند وصولهما إلى المدينة غطيتا بملاءات بلاستيكية حتى لا يمكن لأحد أن يرى عملية نقلهما. وقبض على سعاد علي خليل في سوق الفاشر من جانب الأفراد الثلاثة أنفسهم في الأمن "الإيجابي"، وسألوها عما إذا كانت تعرف مريم محمد دينار واقتادوها بالقوة إلى مكتبهم. وقُبض على فاطمة رحمة في منـزلها من جانب الأشخاص أنفسهم (كانت تعرف أحدهم) لأنها رفضت أن تتزوجه)، بعدما سألوها عما إذا كانت تعرف سعاد النور (التي هي قريبتها).
وأمضت النساء الأربع حوالي الشهر حيث كن يتعرضن للتعذيب خلال النهار في مكتب الأمن "الإيجابي"، وينقلن ليلاً إلى زنزانة مظلمة في سجن النساء بالفاشر. وتعرضت مريم محمد دينار للتعذيب الشديد. وقالت لمنظمة العفو الدولية :
"أُخذت إلى غرفة بصحبة عشرة رجال؛ فنـزعوا ثوبي20 ووضعوا قطعة قماش على عينيّ ورفعوا ملابسي وبدؤوا يعاقبونني بحزام حتى المساء. واقتلعوا أظافري بمقص إلى أن سال دمي، ووخزوني بقلم وقالوا لي : "ستعترفين بهذه الرواية"، وجعلوني أقضي يوماً تحت أشعة الشمس. ثم نُقلت إلى غرفة أخرى وركلوني بأحذيتهم وقبضاتهم. وما زلت أشعر بالألم في جانبيّ الأيسر والأيمن."
كذلك تعرضت فاطمة رحمة للتعذيب الشديد، ربما نتيجة حقد شخصي. وقالت :
وللتقرير بقية 000 يتبع
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست