|
|
 Re: النزاع السوداني نموذجاً للتناقض بين الدولة والثقافة- عثمان سعيد (Re: sympatico)
|
النزاع السوداني نموذجاً للتناقض بين الدولة والثقافة (2 ــ 2):
النموذج السناري هو الأكمل لحل إشكالية الهوية القومية. واصلح من هوية الافندية او الانفصال
القضاء علي حكومة الإنقاذ لا يحل الأزمة والمعارضة نفسها بتركيبتها وتقلباتها لا تقدم البديل الأمثل
الفصل الثامن يهتم بمنظورية الحل السلمي للنزاع، بمداخلة عن التحليل العلمي للصراع ودراسة مقارنة حول إستراتيجيات أطراف الصراع ( السلطة والمعارضة). تميز الفصل بعرض مكثف لمحاولات حل النزاع السلمي والمبادرات الداخلية والإقليمية والدولية، بفرضية أن الحل السلمي الدائم هو الخيار الذي لا مفر منه. أيضاُ في هذا الفصل يركز الباحث علي منهج التحليل الاجتماعي التاريخي النقدي فينتقل بين الحاضر والماضي دون أن يخل بالرباط العلمي بين الحدث وجذوره ويوضح التطور التاريخي حتي الحاضر بمقارنة ما بين (مؤتمر جوبا 1947 والمائدة المستديرة 1965 واتفاقية أديس أبابا 1972 ومبادرات السلام في البرلمانية الثالثة 1985 إلي 1989 والفترة ما بعد 1989).
وفي الفصل التاسع ( الخاتمة) يكرر الباحث من جديد بأن أسباب وعواقب النزاع السوداني وكذلك المشاكل والصعوبات التي تعترض السعي لحلها صارت ـ بمرور الزمن معقدة ومتشابكة ومتداخلة بحيث تؤدي إلي فقدان البصر والبصيرة ورغم من ذلك فأن الحلول ليست مستحيلة. فاستخدام الطرق الحديثة والتحليل الهيكلي للأزمات وتجزئتها مثلا إلي عدة مستويات، مثل المستوي الاقتصادي ـ المستوي البيئي ـ المستوي السياسي ودراسة علاقاتها المحددة والمرتبطة في إطار الظاهرة، يؤدي إلي تعرية الأهداف الســــياسية أو الشخــــصية، ســـواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم أحزاباً ســـياسية، التي تختــــفي تحت قنـــاع الإثنية أو العرقية أو الدين كذلك مشاركة الدراسات المتداخلة (دراسات التماس بالألمانية interdisziplinaer) يساعد في الوصول إلي الحلول الناجعة. والباحث يدعو إلي تطوير المجتمع المدني وتقويته كمراقب ـ ومعارضة غير برلمانية لأداء الحكومة ويحذر من هيمنة الأحزاب السياسية علي منظمات المجتمع المدني واتخاذها واجهة لها، مما يؤدي إلي تدمير مفهوم المجتمع المدني نفسه. كذلك مطالبة الأحزاب السياسية بالشفافية والنقد الذاتي وعرض برامجها وأهدافها علناً ـ كذلك تطوير البنية التحتية المتينة لضمان المشاركة الشعبية في الريف والحضر. وعقد المؤتمر الدستوري بمشاركة شعبية. إن الاقتراحات والمساعدات التي تقدمها الدول الأخري تحت شعار مساعدة التنمية يمكن أن تساعد في حل الأزمة السودانية، ولكن يجب أن تخضع للبحث الدقيق إذا كانت فعلاً تخدم قضايا التنمية وليس غطاءً فقط تختفي وراءه مصالح ومطامع الدول المانحة وترسيخ العلاقات المباشرة أو غير المباشرة للاستعمار الجديد.
إن القضاء علي حكومة الإنقاذ فقط لا يحل الأزمة كما ترغب المعارضة التي هي نفسها بتركيبتها وتقلباتها لا تقدم البديل الأمثل. كما ان النظام الدكتاتوري الحالي يشكل جزء من اللغز الكبير الالغوزة Puzzle عندما نريد أن نبحث عن أجابة لأسباب النزاع في السودان. إن الحلول المستدامة التي تؤدي إلي القضاء علي العواقب التي سببتها السياسة والحروب الأهلية لن تتم إلا عن طريق بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتراعي ارتباط السودان بمنطقة القرن الأفريقي بمشاكله العديدة والصراع حول الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والتي تؤدي إلي زعزعة الوضع الداخلي والتسلط الإثني والعرقي والديني والكارثة البيئية. إن إرساء سلام عادل ودائم وتكوين نظام اقتصادي وسياسي راسخ في السودان بمساحته الواسعة وتركيبته الاثنية المتعددة وحدوده شبه المفتوحة مع تسع دول جوار ليس هدفاً ومصلحة قومية فحسب وإنما أيضاً هدفا ومصلحة دولية. فحل النزاع السوداني ربما يؤدي أيضاً إلي عامل استقرار وسلام في القارة الأفريقية، أن تحقيق هذا الهدف يؤدي أيضاً إلي إيقاف الهجرة الجماعية من جنوب العالم إلي شماله ـ الهجرة التي ترعب دول الغرب من هؤلاء القادمين الجدد.
بعد هذا العرض أود أن أشير إلي جانبين حول البحث.
الجانب الأول
كتب البحث بحماس وصبر وجهد مقدر، إذ تمكن الباحث من الإحاطة بموضوعه من جميع الجوانب مستفيداً من المنهج التاريخي الاجتماعي النقدي ورابطاً بين التاريخ والمشاكل الراهـــــنة، وعارضاً ومحللاً ومعلقاً علي أراء وتجارب الذين عملوا في البلدان النامية من الدول الغربية ومشيراً في أكثر من مقطع إلي كتابات راينر تتسلاف Rainer Tetzlaff أستاذ العلوم السياسية بجامعة هامبورغ والعالم بالشأن السوداني الذي استضاف بعض أساتذة جامعة الخرطوم في معهده. وكذلك كتاب السودان ـ حروب الموارد والهوية للكاتب السوداني المتميز د. محمد سليمان محمد. وتعرض الباحث لمفهوم الصراعات وتحولها إلي نزاعات شارحاً خصائصها وأنواعها المختلفة وتفاقم حدتها وارتفاع وتيرتها ـ من نزاع مستتر إلي نزاع مكشوف ثم نشوء أزمة حادة تتحول إلي نزاع مسلح أو حرب دامية. ويسيق كمثال، مشروع تكوين الهوية الوطنية أو قضية الموارد الطبيعية التي تبدأ كنزاع مستتر لتتحول إلي نزاع وحرب دموية. ويتعرض الباحث إلي نظريات التنمية العديدة والمتباينة في مضامينها ليصل بالبحث إلي الليبرالية الجديدة والعولمة التي أثبتت فشلها في تطوير بلدان العالم الثالث .إن الدول الرأسمالية المتطورة قد تعاملت مع كل النظم الدكتاتورية في العالم النامي ومنحتها تأييدها وأسبغت عليها الشرعية لتحقق من خلالها أهدافها ومصالحها الخاصة ورغم ادعاءاتها بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ويضيف بدلاً من وصـــــف أفريقيا كخاسرة للعولمة الاقتصادية ومســــببة للكارثة البيئية أو تبني نظريات تنمية جديدة يجــــب أن يتم بين القوي الغربية المهيمنة وبلدان العالم الثالث المغلوبة علي أمرها بتبادل الخبرات وتحديد مستوي المعرفة والمــــقدرة وقضية الديون الخارجية مضافاً إليها معدلات ( أسعار) الفائدة العالية التي ترهق ميزانية التنمية وتعيق تنفيذ مشاريعها.
في هذه النقطة أود أن أشير إلي أهمية التمييز بين العولمة كعملية موضوعية في إطار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وبين الجوانب السلبية للسياسات العولمية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها علي العالم كله ومنه العالم النامي .
والبحث لا يخلو أحياناً من طرافة ـ فالباحث يستخدم المجاز والقصص الشعبية السودانية بما فيها من حكم وعبر وتبصر لشرح الواقع السوداني المعقد والشائك والمتداخل.
الجانب الثاني
جاءت قضية التعريب والاسلمة القسرية في أكثر من موضع. فقضية الاستعراب يجب أن تناقش بعيداً عن الحساسية والانفعال، فضرورة التخاطب والتواصل والشعور بالانتماء تتطلب لغة مشتركة (لغة تخاطب) وإلي الآن لا توجد في السودان لغة لدي المجموعات العرقية المختلفة يمكن أن تكون حلقة التواصل بين السكان ما عدا اللغة العربية بحكم انتشارها قياساً بلغات أو لهجات المجموعات الأخري ـ وهذا لا يعني بالضرورة إهمال اللغات المحلية (اللغات المحكية) الأخري وخاصة التي تتكلم بها مجموعات اثنية كبيرة. والإدارة الاستعمارية هي التي منعت تعليم اللغة العربية في الجنوب وأصبحت اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية هناك. في مؤتمر جوبا عام 1947 طالب السياسي الجنوبي الراحل بوث ديو بتعزيز اللغة العربية في الجنوب حتي يتمكن الجنوبيين من اللحاق بإخوانهم في الشمال، فربط التعريب كمرادف أو تابع للاسلمة القسرية المرفوضة لا يخدم إلا غلاة الانفصاليين والمتعصبين علي الجبهتين. يقول الباحث إن الدعوة إلي عدم جواز تأسيس حزب سياسي علي أساس ديني، ما هو إلا وجهة نظر عبثية ومشيراً إلي المادة الثالثة من قرارات أسمرا 1995 ـ (قرار حول الدين والسياسة في السودان، التجمع الوطني الديمقراطي) ـ وموضحاً بأن الحزبين الكبيرين في السودان حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي حزبان أساسهما ديني ناهيك عن الجبهة الإسلامية القومية. هذه قراءة مبتسرة لقرارات أسمرا لم تتوخ الدقة، فالقضية تتعلق بفصل الدين عن السياسة وعدم استغلال الدين لمطامع سياسية. فالفقرة الثانية والرابعة في مقررات أسمرا تشرح ذلك بجلاء ـ وهنا إشارة إليها باختصار: حق المواطنة ـ عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة والمساواة والتسامح بين الأديان واحترام حقوق الإنسان . هذه المبادئ جاءت أيضاً في اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 بين الحكومة ومجموعة الناصر، وكذلك في دستور الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة عام 1998 وبرتوكول مشاكوس. وفي الواقع فأن المادة المذكورة لا ضرورة لها، فهي لا تعدو أن تكون إضافة للمادتين المذكورتين وربما كان الهدف منها تأكيدهما. في الحديث عن الفدرالية أو حق تقرير المصير للجنوب كان مفيداً الإشارة إلي رأي الحزب الشيوعي السوداني ـ فهو أول حزب (الجبهة المعادية للاستعمار) أعترف عام 1954 بشرعية مطالب الجنوبيين الوطنية في حق تقرير المصير. تجنب الباحث التطرق إلي الانقلاب العسكري المجهض في تموز (يوليو) 1971 الذي حظي بدعم الحزب الشيوعي السوداني وهو من ضمن الأسباب التي أدت إلي تسارع الردة اليمينية لنظام نميري والانفتاح علي الغرب، مما مثل حِقبة جديدة في تاريخ السودان.
في الحديث عن تكوين القوميات فمثلاً كان من المفيد إضافة بأن التطور الرأسمالي ونشوء البرجوازية وارتباطهما عضوياً بنشوء الدولة القومية في أوربا. أما فيما يتعلق بتكوين القومية والدولة الإسرائيلية فبجانب الأسباب التي سردها الباحث كان يمكن الإشارة مثلاً إلي وعد بلفور 1917 وجعل اسرائيل قاعدة أمامية للمشاريع الاستعمارية وحليفاً ضد العرب وكذلك دور اللغة العبرية كعامل هام في تكوين القومية الاسرائيلية أكثر من الديانة اليهودية. فالدين يعتبر عموماً جزءاً من ثقافة كل الشعوب وبنائها الفوقي.
إن وضع طائفتي الأنصار والختمية بجانب الاسلامويين غير صحيح ـ فالطائفتان يمثلان الإسلام الشعبي الصوفي المتسامح وهذا لا يتفق مع مفهوم الإسلاموية. أما قول الباحث: فيما عدا مساهمة حديثة من الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ وهي المساهمة الأولي بشأن الهوية السودانية التي لم تأت من دائرة المثقفين العرب، ولكنه لم يذكر ما هو تعريف الحركة الشعبية للهوية السودانية علي الأقل من أجل المقارنة. كما إنها ليست المساهمة الجنوبية الوحيدة ـ فهناك كتابات الشهيد جوزيف قرنق الحزب الشيوعي السوداني وكتابات الشخصية السياسية الجنوبية البـــــارزة أبيل ألير الذي وصفـــه الأديـــــب الطــــيب صالح بأنه مانديلا السوداني Nelson Mandela ـ وكذلك نشير إلي الأبحاث العديدة للكاتب والأكاديمي المرموق د. فرانسيس دينق والصحفي اللامع بوانا ملوال. يطالب الجنوبيون بالديمقراطية والحرية والتعددية السياسية ويصفون القادة الشماليين بالتسلط وعدم احترام الديمقراطية، في الوقت الذي يمكن الاتفاق علي هذا الرأي اعتباراً لما عاناه الجنوبيون من مرارات وبؤس وشقاء وحرمان كان لابد أن ينتبهوا من عقد اتفاقيات مع الأنظمة الديكتاتورية الأكثر استبداداً وقمعاً وفساداً وقسوة (نظام مايو ونظام الإنقاذ) بدلاً من النضال المشترك مع القوي المدنية والليبرالية والقومية واليسارية من أجل إعادة الديمقراطية والحرية والآن يشارك الجنوب ممثلاً في الحركة الشعبية والشمال ممثلاً في حكومة الإنقاذ عدم احترام الديمقراطية وتهميش القوي المعارضة التي لا تملك السلاح. وكأنه لا دروس وعبر في التجربة المريرة التي أعقبت اتفاقية أديس أبابا.
لم يتعرض الباحث إلي العلاقة بين السودان ومصر إلا ما جاء عرضاً عندما أشار إلي مشكلة مياه النيل التي تقود إلي التوترات السياسية داخل المنطقة والتي تستخدم أحياناً لشرعنة مواقف سياسية مختلفة منبهاً إلي عدم الاستهانة بدور مصر في مسألة مياه النيل. أما العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين فلم يأت علي ذكرها لا علي النطاق الرسمي بما فيها من توترات مثل قضية الحدود وهاجس الأمن القومي المصري وعدم اكتراث أو تفهم الجانب المصري لخصوصية الأزمة السودانية وتعقيداتها ولا علي النطاق الشعبي، حيث كان الأجدر بالباحث أن يشير إلي الدور الذي يقوم به الآن الكتاب والشعراء والأدباء والفنانين السودانيين الذين تحتضنهم مصر ـ هروباً من عسف الإنقاذ وكذلك الدور الرائد لمركز الدراسات السودانية بالقاهرة والزيارات المتكررة لـ د. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية وازدياد عدد الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية ـ كلها خطوات تؤدي إلي بناء الثقة وتوطيد العلاقات علي الأصعدة الشعبية والثقافية والفكرية وتوضيح الواقع السوداني في خصوصيته وأزماته.
في نقده لمدرسة الغابة والصحراء يتساءل الباحث لماذا تـُتخذ سلطنة الفونج كنموذج لتكوين الهوية الوطنية في الوقت الذي يزخر تاريخ السودان بممالك عديدة وهامة منذ ألفين عام قبل الميلاد. هذا التساؤل كما أري، في غير محله، فدولة الفونج هي أول دولة إسلامية كان حكامها من أصل أفريقي والتي كانت تسيطر علي السلطة قبل الغزو التركي المصري للسودان (1820 ـ 1821) فما جدوي العودة إلي الماضي السحيق والتذكير بأن السودان كان فرعونياً أو وثنياً أو مسيحياً ونحن نناقش الآن قضية محددة ومحصورة زمانياً ومكانياً ـ وهي مشاكل السودان الحديث وقضية العروبة والإسلام والأفريقية والباحث نفسه يسوق أمثلته حول إشكالية الهوية السودانية في منتصف القرن العشرين. أما قوله بأن مدرسة الغابة والصحراء تقدم إسلامها الأفريقي في مواجهة الأصوليين الإسلاميين المتعصبين فهذا يحسب لها لا عليها. وهذا يتفق أيضاً مع دولة الفونج ـ فقد أنتشر الإسلام في عهدها بوسائل سلمية لا قسرية.
والباحث لم يذكر شعراء آخرين تعرضوا إلي إشكالية الهوية السودانية (تمثيلاً لا حصراً) الشاعر محمد الفيتوري في قصائده الأفريقية والشاعر صلاح أحمد إبراهيم وقصائده عن أوهام النقاء العــــربي الذي يفتخر به السوداني الشمالي.
كذاب الذي يقول في السودان ـ
إنني الصريح
إنني النقي العرق
إنني المحض
أجل كذاب
أو الشاعر محمد المهدي المجذوب
طليقُ لا تقـِّيدني قريشُ
باحساب الكرام ولا تميم
وبالرغم من ذلك ـ اتفاقاً مع الباحث ـ لا يمكن نفي النظرة الاستعلائية من قبل بعض أفراد الصفوة الشمالية حيال المواطنين في جنوب السودان. أشار الباحث إلي مقطع من قصيدة محمد عبد الحي العودة إلي سنار .
ـ بدوي أنت؟
لا ـ
ـ من بلاد الزًّنج؟
لا ـ
أنا منكم. تائه عاد يغنيٍ بلسانٍ
ويصلي بلسان
قام الباحث بترجمة النص (بالأحري تأويله) كالأتي: إن الأمة الهجينة التي تغني بمئة لغة أفريقية ولكنها تصلي بلغة القرآن من غير الإشارة هنا بأن القصيدة لم تقلِ بأن الصلاة باللغة العربية أو بأن هناك من يصلي لخالقه من دون لغة القرآن، فأن القصيدة لها أبعاد ومستويات عدة وهي صورة مصغرة لتاريخ السودان فهناك إشارات إلي العهد الوثني والطقوس الأفريقية والتصوف الإسلامي وصولاً إلي الأدب الأوربي الرومانسي مثل الإشارة إلي الشاعر الألماني نوفالس ( Novalis). إن إختيار مقطع قصير جداً لقصيدة طويلة رائعة من أجل تدعيم وجهة نظر مسبقة للباحث غير جائز في البحث العلمي.
جاء في مقدمة رواية بذرة الخلاص لفرانسيس دينق: إن الهدف الأساسي من هذا المؤلف هو إظهار أن شخصية السودان العربية الأفريقية ـ هي مصدر قوة وإثراء وإن تحقيقها لن يتم إلا إذا وقف السوداني علي ركيزتي هويته: عروبته وإفريقيته . هل أرادت مدرسة الغابة والصحراء وبقية الشعراء أكثر من ذلك.
هذه بعض الملاحظات بهدف إثارة النقاش وتعميقه حول هذا البحث الجاد الذي يقع في 242 صفحة من القطع الكبير بجانب الخرائط والملاحق والجداول و119 مصدراً والمكتوب بلغة ألمانية رصينة ويقدم مادة غنية للطلاب والباحثين الألمان وغيرهم وإضافة للمكتبة الجامعية كمرجع في مجال تخصصه
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2004\10\10-01\g...ة%20(2%20ــ%202):fff
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست