|
|
 Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: أحمد الشايقي)
|
من ناحيه قانونيه يتم التمييز بين مرحلتين من مراحل اجراءات هذه القضيه
المرحله الاولي مرحله القبض او الاعتقال وهذا الاجراء قد يكون صحيح من الناحية الشكليه لوجود مذكره بالاعتقال صادره عن الانترول العربي ملزمه لحكومة دولة الامارات باعتبارها دوله موقعه علي اتفاقيه دوليه 0
المرحله الثانيه مرحلة التسليم وفي هذه المرحله يكون للقاضي الاماراتي وفق احكام القانون الداخلي لبلاده تقييم وقائع القضية ليصل الي القرار بجواز التسليم او عدمه ورغم ان القاضي الوطني لا يخوض في بينات القضيه الاصايه نفسها لانه لايتولي محامكتها ولنه يفص صحة شروط التسليم علي ضؤ احكام قانونه ومن شروط التسليم في معظم القوانين الا تكون طبيعة الملاحقه سياسيه وتضيف عليها بعض القانون الا يحتمل انتهاك حقوق المتهم في الحصول علي محاكمه عادلة اذا ماتم تسليمه
اتوقع الا تسلم دولة الامارات عبدالعزيز خالد لانها تدرك الان طبيعة وملابسات مذكرة اعتقاله كما انه امام محاميه فرصة دفاع جيد يستطيعون من خلاله تقديم طلباتهم اما النيابه والقاضي المختص باصدار امر التسليم
ساحاول الحصول علي احكام القانون الاماراتي في هذا الخصوص وذلك لاعداد مذكره عبر هذا الموقوع لاطلاق سراحه
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست