|
|
 تحت الضغط ،، الأنقاذ تعترف بوجود اغتصاب وتحاكم متهمين ،،،!!
|
نتيجة للضغوط التي مارسها المجتمع الدولي تجاه
حكومة الجبهة الأسلامية ،،،بخصوص وجود حالات اغتصاب
مقصودة ومرصودة مع سبق الأصرار وبدعم حكومي ،،
ونتيجة لتقارير المنظمات الأنسانية عن وجود هذة
الجرائم ،، وهي تعتبر جرائم حرب
نتيجة لكل هذة الجهود والضغوط ،، اعترف المجرمون
اخيرا ،، وهاهم يقدمون البعض للمحاكمة
وربما كانت المحاكمة صورية ولكي يهرب كبار المجرمون
والحوت الكبير
وهذا ما جاء في تصريح وزير العدل
وزير العدل يكشف اعتقال متهمين بالاغتصاب
رفع الحصانة عن 10 عسكريين تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم في دارفور
البيان:
أعلن علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني ان الجهات المعنية رفعت الحصانة عن 10 من أفراد القوات النظامية في دارفور بعد ان ضبط بعضهم متلبساً بارتكاب جرائم تندرج تحت قوانين انتهاك حقوق الانسان، ولوجود بينات مبدئية تجاه البعض الآخر. وفضل ياسين في تصريحات صحفية عدم الخوض في تحديد القوى النظامية التي ينتمي اليها المتهمون أو رتبهم.
وقال ان العشرة سيقدمون لمحاكمة عادلة بعد أن اصدر اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية قرارات، بصفته الاخيرة، قرارات برفع الحصانات. وأوضح ياسين ان هذه المحاكمات تنسق مع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والامم المتحدة التي تطالب في احد بنودها رفع الحصانات عن الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الانسان بدارفور.
وأكد الوزير السوداني انه تسلم تقارير اللجان التي شكلها مؤخراً للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب. وقال ان تقارير اللجان موضوعية واشارت الى وجود مبالغات في الروايات المتعلقة بهذه الجريمة، كما ثبت أن هناك سوء فهم لمعنى الاغتصاب ولكن تم إلقاء القبض على من ثبت انهم ارتكبوا هذه الجريمة بالفعل، وهم عدد مقدر وسيقدمون للمحاكمة. ووعد ياسين بأن تتعاون وزارة العدل كممثل عدلي للحكومة مع اللجنة التي قرر مجلس الأمن تكوينها لتقصي الحقائق. وقال سنقدم للجنة المساعدات المطلوبة وسياستنا هي التعاون مع المجتمع الدولي.
بدء محاكمة المتهمين في "مؤامرة" مارس بالخرطوم
ومن ناحية أخرى شهدت محكمة الخرطوم شرق أمس بدء إجراءات محاكمة المتهمين بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية قالت الأجهزة الأمنية السودانية إنها كانت تستهدف تنفيذ انقلاب على السلطة بالتخطيط المشترك مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض في مارس الماضي. ويواجه المتهمون ومن بينهم 9 ضباط بالمعاش و9 مدنيين و7 ضباط بالخدمة اتهامات تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتهم اخرى تصل في حدها الأعلى للإعدام والسجن المؤبد.
وكانت الجلسة والتي انعقدت برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد وجهت بعد انعقادها بناء على طلب من الدفاع باحضار 18 متهماً كانوا تحت حراسة الامن بسجني كوبر ببحري ودبك بشمال الخرطوم وتم احضارهم وسط هتافات صاخبة من اسرهم الذين حضروا المحاكمة تحت حراسة مشددة شارك فيها افراد مدججون بالسلاح من الجيش والشرطة والامن.
وقال القاضي ان المتهمين الـ 18 سيبقون والى حين انتهاء المحاكمة تحت حراسة الشرطة، أما العسكريون الذين في الخدمة فسيترك امر حراستهم للشرطة العسكرية. وقال محمد عبد الله الدومة القيادي البارز في حزب الأمة المعارض واحد المحامين في هيئة الدفاع ل"البيان" بأنهم مستمسكون بضرورة الاجتماع بالمتهمين قبل الجلسة التالية المحددة الاربعاء المقبل للاستجواب.
وأضاف ان قانون الاجراءات الجنائية الذي تجري المحاكمة به يعطي الحق للمحامين عن المتهمين للاستماع لإفادتهم.
وشكك الدومة في ان العسكريين والذين جرى عرضهم امام المحكمة ربما تحولوا لشهود ملك. وشملت لائحة المتهمين التي عرضت امس كلاً من علي شمار وزير سابق بدارفور وبارود صندل محامي وسليمان صندل ونور الدين آدم على واحمد محمد احمد فضل وجبريل النيل جبريل وإبراهيم محمد آدم وعماد الدين بشري وعادل عثمان جار النبي مضافاً اليهم 7 هاربين.
أما قائمة العسكريين بالمعاش فتضم محي الدين ابكر محمد صالح عقيد طيار ونقيب صلاح الدين عطا الله ونقيب الحاج عبد الله الحاج احمد ونقيب عبد الله شمين ونقيب طيار سيد المقبول آدم الحاج ونقيب هاشم محمد صالح ونقيب عبد الله محمد آدم ونقيب يوسف اسماعيل ونقيب على ابراهيم على فضل.
أما الضباط الذين مازالوا في الخدمة وتجري محاكمتهم فهم عقيد جابر محمد حسب الله، الملازمين ومحمد الدومة، ياسر زكريا ابراهيم، عبد الرحمن فضل هارون، يعقوب الدومة، عبد الماجد عبد الرحمن أحمد وأحمد ابكر احمد وجميعهم حسب الافادات في حراسة السجن الحربي حسب قانون الجيش.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست