|
|
 المتأثرين بسد مروي :التوطين حول البحيرة خيار إستراتيجي لن نتنازل عنه
|
رئيس اللجنة التنفيذية لمتأثري سد مروي بمنطقة المناصير:
التوطين حول البحيرة خيار إستراتيجي لن نتنازل عنه!!
حوار: التاج عثمان
** أصدر مجلس المتأثرين بسد مروي بمنطقة المناصير بياناً أوقف بموجبه الاتصالات الجارية كافة بإدارة سد مروي لرفضها الاعتراف بالمجلس مما يعني توقف المفاوضات بينهما.. فما طبيعة الخلاف بين مواطني المناصير وإدارة السد؟ هل هو خلاف «إجرائى»؟ أم «قانوني»، أم «مطلبي»؟!!.. عبر هذه الحلقة نستعرض وجهة نظر رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس المتأثرين بسد مروي بالمناصير، «عثمان أحمد حسين المقدوم».. ثم نلتقي في الحلقة الثانية بإدارة سد مروي لنقف على رأيها فيما أثاره أهل المناصير.
بيان مجلس المتأثرين
تُعد منطقة المناصير أكبر المناطق المتأثرة بقيام سد مروي وذلك بنسبة «67%»، تليها امري «25%» ثم الحامداب «8%» وهي تقع بولاية نهر النيل، وتمتد على طول النيل الرئيسي بطول «150» كيلومتراً، عدد سكانها حوالي «40-50» ألف نسمة، يمثلون «15» ألف أسرة تقريباً.
ولما كان البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين بسد مروي بالمناصير بتاريخ 8/9/2004م لافت للإنتباه، وينم عن خلاف قائم بين أهل المناصير وإدارة السد، كان سؤالي الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لمتأثري منطقة المناصير «عثمان أحمد حسين المقدوم» يدور حوله..
* سألته: ما هي الخلفية التي استند عليها بيان اللجنة التنفيذية الـ(حاد اللهجة؟!).
- أجاب: البيان ينص صراحة على إيقاف أي تعامل مع إدارة السد، لسبب بسيط هو عدم اعترافها باللجنة التنفيذية لمجلس متأثري المناصير، حيث أوضحت عن ذلك في آخر اجتماع بيننا مما اضطرنا للخروج من الاجتماع، فكيف نجلس ونتفاوض مع جهة لا تعترف بنا؟!!.
* ولكن ما أسباب عدم اعتراف ادارة السد باللجنة؟.
- لأنهم لم يشرفوا على انتخابات مجلس المتأثرين حسب قولهم.
* وهل هناك جهة رسمية بولاية نهر النيل أشرفت على انتخابات مجلس المتأثرين؟
- الإنتخابات لاختيار اعضاء المجلس جرت في أبريل الماضي، وأشرف عليها معتمد أبوحمد السابق واسفرت العملية الانتخابية عن تكوين مجلس للمتأثرين يضم «77» شخصاً «60» منهم منتخبون انتخابات حرة نزيهة و«17» تم تعيينهم بواسطة المجلس لخبرتهم، ومنهم «3» رؤساء لمجالس العرب الرحل الموجودين بالمنطقة «ساتي، و جورا، وديم عون».. ثم اجتمع المجلس وانتخب لجنة تنفيذية من «17» عضوا، إضافة لرئيس اللجنة، إلا أن والي نهر النيل لم يعتمدها، وكذلك إدارة السد بينما اعتُمدت من جانب معتمد أبوحمد، وبالتالي رفض الوالي وإدارة السد الاعتراف بها، لأنهم لم يشرفوا على انتخاباتها.. وأوضح أن اللجنة المنتخبة تم انتخابها بموافقة معتمد محلية أبوحمد الذي أشرف على الانتخابات، وإدارة السد كانت متابعة للعملية الإنتخابية بأجهزتها ومكتبيها بالمناصير.
* هل هذه أول انتخابات تجري لتمثيل المهجرين بمنطقة المناصير؟.
- أجل، وقبلها كان ذلك يتم بالتعيين.
* ولكن حسب علمي إن إدارة السد تتعامل مع لجنة أخرى تمثل المهجرين؟
- الأفراد الذين تتعامل معهم إدارة السد هم من خارج اللجنة، وخارجين عن اجماع المتأثرين، وذلك خلق بوادر فتنة وخلافات وسط المتأثرين!!.
* إذن هناك لجنتان تمثلان المتأثرين بمنطقة المناصير، فكم تبلغ نسبة شعبية أو عضوية كل منهما؟
- اللجنة الأخرى أقلية، ولا تمثل سوى أقل من «5%» من المتأثرين.. ونحن نتساءل هنا: إذا فازت اللجنة القديمة فهل كانت إدارة السد لا تعترف بها؟!
المكابراب - البحيرة
* حسب علمي فإن أحد أسباب الخلاف بينكم وبين إدارة السد اعتراضكم على التوطين بمنطقة المكابراب.. فلماذا ترفضون هذا الخيار؟
- هناك خياران بالنسبة لموقع التوطين:
* الموقع الأول المقترح هو منطقة «المكابراب» بمنطقة الجعليين، شمال الدامر بحوالي «6» كيلو حتى مشروع «جانديل» جنوباً، وطريق التحدي غرباً وشرقاً الى ما بعد خط أنابيب البترول، في مساحة «60» ألف فدان، وقد وافق على التوطين بهذه المنطقة مواطنو المناصير الذين وافقوا الخروج خارج حدود منطقة المناصير.
* أما الخيار الثاني فهو المنطقة حول بحيرة الخزان من شمال المناصير الى جنوبها بمناطق: «أم سرح، وادي أبوحراز، الحويلة، أم طنيدبة، كحيلة شرق، وكحيلة غرب» وأي مواقع أخرى يكتشف أنها صالحة للسكن في حدود المناصير حول حدود البحيرة.
وهذا الخيار يتمسك به المواطنون الذين رفضوا الخروج من المنطقة، وفضلوا التوطين في حدود مياه البحيرة، والمناطق السابقة التي ذكرتها يمكن ان تصبح مشاريع للتوطين، وتهجير المواطنين الراغبين اليها، ونعتقد أنه يجب مد الكهرباء اليها من السد.
خيار استراتيجي
* هل يعني ذلك أنكم متمسكون بخيار التوطين حول البحيرة وترفضون التهجير الى منطقة المكابراب؟
- خيار التوطين حول البحيرة «خيار استراتيجي» بالنسبة للمواطنين، ولن نتخلى عنه.
* ومن هي الفئة الغالبة: المواطنون الذين يرغبون التوطين بمنطقة المكابراب، أم حول البحيرة؟
- المواطنون الذين يريدون التوطين حول بحيرة السد هم الأغلبية ويجب إشراك المواطنين في لجان الدراسة.
مكتب السد
* لماذا تم إغلاق مكتب سد مروي بمنطقة المناصير؟
- بعد رفض والي ولاية نهر النيل وإدارة السد الاعتراف باللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين بمنطقة المناصير، خاطبنا إدارة السد كتابة لإغلاق مكتبهم بالمناصير لعدم اعترافهم باللجنة، وتم إغلاق المكتبين فعلاً.. أيضاً كتبنا لإدارة السد خطاباً بأن أي قرارات لم تشاور فيها اللجنة فإننا لا نعترف بها، وقد منح مجلس المتأثرين اللجنة التنفيذية شهراً واحداً لكسر الجمود مع إدارة السد.
اجتماع جزيرة شري
* هل القرار الخاص بمقاطعة إدارة سد مروي تم اتخاذه في اجتماع جزيرة «شري» أوائل الشهر الجاري؟
- بتاريخ 2/9/2004م تمّ عقد اجتماع طاريء بجزيرة «شري» ،وهي من أكبر الجزر بالمناصير، وقدمنا من خلال الاجتماع توصية بسحب الموافقة المبدئية لقيام سد مروي، وسحبنا الموافقة المبدئية، وطالبنا المسؤولين إيقاف أي أعمال إنشائية في السد حتى يتم منحنا حقوقنا كافة ورفع الأمر للقضاء، واتباع كل السبل القانونية للحصول على حقوقنا، ومن ضمنها الطعن في قرارات اللجنة السياسية العليا لتعديلها توصيات اللجنة الفنية، ذلك أن المسؤولين في إدارة السد يريدون فرض تعويضات معينة نحن نرفضها، ويريدون توطين متأثري المناصير في منطقة معينة أيضاً، ونحن نرفضها.
وفي هذا الخصوص فإننا نتمسك بالقرار الجمهوري رقم «177» الصادر بتاريخ 10/9/2003م من رئيس الجمهورية والذي ينص على توطين متأثري المناصير بوادي المكابراب والمشاريع حول بحيرة السد.
فأهل المناصير وافقوا على التهجير ولم يرفضوه، فلماذا لا يتم منحهم حق اختيارهم للمنطقة التي يهجرون اليها، وهم أصلاً لم يخالفوا القرارات التي تضمنها القرار الجمهوري الخاص بتوطين أهل المناصير بمنطقتي المكابراب وحول بحيرة السد؟!!.
تعويضات النخيل
* وما هي أوجه الخلاف بينكم وبين إدارة السد حول تعويضات النخيل والأراضي؟
- اللجنة الفنية التي شكلها السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة السياسية العليا، أصدرت توصياتها بدفع تعويض النخلة الواحدة من «31 » ألف دينار الى «50» ألف دينار ومنح كل أسرة «11» فداناً «حواشة» بجانب تعويض المتأثرين عن الملك الحر، الفدان يعوض بثلاثة أفدنة، والميري «الحكر» يعوض الفدان الواحد بفدان ونصف الفدان، كما أوصت أن تشرف الدولة وتدعم المشاريع الزراعية حتى يصبح انتجاها انتاجاً مقبولاً.. واللجنة الفنية وهي مكونة من متخصصين أصدرت توصياتها تلك خلال اسبوع ورفعتها الى اللجنة السياسية العليا التي عدلت في التوصيات.
* وكيف عدلت اللجنة العليا في توصيات اللجنة الفنية؟
- رأت تقسيط التعويض عن النخلة على «6» سنوات، بمعنى أن الأقساط تنتهي في عام 2014م.. وقامت بتخفيض منحة المشروع من «11» فداناً الى «6» أفدنة فقط لكل أسرة.. كما حددت الإشراف الحكومي على المشاريع الزراعية الى سنتين فقط، ونحن نتحفظ على ذلك باعتبار أن الأراضي جديدة لم نعرف جودتها وإنتاجيتها بعد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست