ملف خاص عن ردود افعال الأنقاذ وتعاملها مع مآساة دارفور-رصد وتحليل

Quote: وزارة الداخلية في دارفور! مريم عبد الرحمن تكس * منذ ان كانت الفتنة في دارفور وميضاً وحتى بعد أن اصبحت ضراماً، ظلت وزارة الداخلية تصفها (بانفلات الأمن في دارفور)! والسؤال هو لماذا لم تتوقع وزارة الداخلية إنفلات الأمن في دارفور وتعمل على تلافيه؟! فإن لم تكن هذه مهمة وزارة الداخلية فمهمة من؟! وكل المؤشرات في اقليم دارفور تشير الى احتمال وقوع انفلاتات أمنية في دارفور، من هذه المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر: * وزارة الداخلية تعلم ان عدد قواتها في دارفور الكبرى كلها قد لا يساوي عدد افراد شرطة المرور في العاصمة.. ضآلة عدد افراد الشرطة في اقليم دارفور وعدم تناسب عددهم مع عدد السكان. ومساحة الارض الشاسعة ووعورة المسالك وعدم توفر الاتصالات السلكية واللاسلكية في معظم أرجائها النائية، يكفي لأن يجعل وزارة الداخلية تتوقع انفلاتاً في الأمن في اية لحظة. * انفتاح الإقليم من جهته الشمالية والغربية والجنوبية على مناطق شهدت حروباً اهلية، جعل السلاح ينساب الى الاقليم في سهولة ويُسر، فتوفرت الاسلحة الثقيلة مع ذخيرتها في ايدي المواطنين. وكان يجب أن يقلق هذا الامر وزارة الداخلية ويسهرها ويقض مضجعها، فوزارة الداخلية لا تتهاون في منح تراخيص الاسلحة الخفيفة مثل (الخرطوش) و(المسدس)، فكيف اطمأنت لوجود (الجم3) و(الكلاش) ( والمدافع التي تجرها الجمال أحياناً) في ايدى مواطنين يجوبون الصحاري والوديان والغابات والجبال دون رقيب؟! * انعدام مشاريع التنمية التي كان يمكن ان تستوعب اكبر عدد من الشباب سواء كعمال أو مهنيين، مما يحقق هدفين، هما شغل الشباب عن أمور الحرب والفروسية. وتخفيف العبء على مهنتي الرعي والزراعة اللتين تقلصت مواردهما بسبب العوامل الطبيعية. وليس هذا فحسب، فالأمر الأدهى هو تجفيف المشاريع التي بدأت وتفاءل الناس بها واستبشروا خيراً. وفجأة تمت تصفيتها مثل تصفية مشروع جبل مرة الزراعي الذي بيعت آلياته في الدلالة. وتصفية مشروع غرب السافنا لتنمية الموارد الطبيعية بمناطق جنوب دارفور. وتصفية مشروع غزالة جاوزت بالقرب من الضعين. وتوقف مشروع طريق الغرب وغيرها كثير.. هذا الوضع أورث احباطاً نفسياً اجتماعياً عميقاً. وجهز الأرضية لانفلاتات أمنية واقعة لا محالة، كان يمكن لوزارة الداخلية بحسها الاستشعاري الذي هو من صميم تركيبتها، ان تستشعر انفلاتاً امنياً في واقع هكذا.. اجتماعي نفسي متوتر!! * ووزارة الداخلية تعلم أكثر من غيرها أن هناك مشاكل اجتماعية بين الاهالي في دارفور. ومسائل جنائية اقحمت في سجلات السياسة ومزايداتها وتوازناتها، هذا الانتهاك الصارخ للقوانين وعدم اعمال القوانين الجنائية وتحويرها وتحويلها، كان يجب أن يجعل وزارة الداخلية تتوجس خيفة، فطالما سكان دارفور ليسوا جماداً أصم ولا ملائكة متسامين، كان حري بوزارة الداخلية ان تتوقع من أن هؤلاء الناس سوف ينفعلون ويغضبون ومن ثم (ينفلتون). اذن لم تتوقع وزارة الداخلية انفلاتاً في الأمن لكي تتلافاه، الى أن صار واقعاً فاسمته في مبتداه ( نهباً مسلحاً) (وصراعاً قبلياً). وتهاونت حتى اسماه العالم من اعلى منابره وبالصوت (الحيَّاني) (تطهيراً عرقياً) و(إبادة جماعية)، حينها حزمت وزارة الداخلية امتعتها وحشدت طاقاتها وتوجهت الى اقليم دارفور، لتجد ان معظم سكان الاقليم نازحون بلا مأوى، او لاجئون بلا هوية، او متشردون بلا اتجاه، لتواجه أصعب مهمة يمكن أن تقوم بها في تاريخها منذ الاستقلال الخرطوم : اسمهان فاروق واشنطن مونتريال : وكالات حذّر وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الدول الغربية من الاعتماد على تقارير أجهزتها الإعلامية في إصدار حكم بشأن الأوضاع في دارفور، مذكراً بما حدث في العراق بسبب التقارير الخاطئة،