|
هيومن رايتس ووتش تدين سوء استغلال السعودية للعمال الاجانب وتشبهه بالعبودية
|
هيومن رايتس ووتش تدين سوء استغلال السعودية للعمال الاجانب وتشبهه بالعبودية 2004/07/15 لندن ـ القدس العربي : أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان امس الخميس ان العمال الاجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل العبيد . جاء هذا في تقرير جديد اصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، يقدم لمحة نادرة عن نظام القضاء السعودي. وقالت سارا ليا ويتسون مديرة المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا وجدنا رجالا ونساء يعيشون في ظروف اشبه ما تكون بالعبودية في السعودية. واوضح تقرير للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان العمال الاجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب واساليب انتزاع الاعترافات منهم قسرا والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم. واضاف التقرير ان التمييز تجاه المرأة في المملكة الغنية المحافظة تزداد حدته ازاء النساء الاجنبيات المستخدمات فيها حيث تتعرض بعضهن للاغتصاب والعزل الاجباري. وشكل الاسيويون غالبية الاجانب في السعودية. ويلقي التقرير الجديد الذي يقع في 135 صفحة، والصادر تحت عنوان: احلام مزعجة: استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم في السعودية ، اول نظرة شاملة علي الانتهاكات المتفشية علي نطاق واسع التي يكابدها العمال الاجانب في السعودية، كما يسلط الضوء علي الاوضاع المزرية والاستغلالية التي يقاسيها الكثير من العاملين الاجانب، والفشل الذريع لنظام القضاء في تحقيق العدل والانصاف للضحايا. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حرمان الاجانب المعتقلين في السعودية من زيارات ممثلي قنصلياتهم، وارغامهم علي توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها. ويتضمن التقرير حالات اعدم فيها المدانون بقطع رؤوسهم، ولم تبلغ السلطات السعودية سفارات بلدانهم ولا عائلاتهم الا بعد اعدامهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ان مشكلات السعودية اعمق بكثير من الهجمات الارهابية التي تودي بحياة المدنيين الابرياء، وما اكتشفناه من انتهاكات لحقوق العاملين الاجانب يظهر المثالب المروعة التي تشوب نظام القضاء الجنائي في مجمله، واذا كانت السعودية جادة بشأن الاصلاح، فما احراها ان تبدأ بهذا المجال . وفي العام الماضي، دعت الحكومة السعودية وفدا من هيومن رايتس ووتش لزيارة المملكة لاجراء محادثات مع المسؤولين، ولكنها لم تستجب للطلبات العديدة التي تقدمت بها المنظمة للسماح لها بالقيام بابحاث ميدانية، بما في ذلك اجراء مقابلات مع ضحايا الانتهاكات. وجدير بالذكر ان معظم المقابلات الشخصية التي يستند اليها هذا التقرير قد اجريت في الهند وبنغلاديش والفلبين، مع عاملين عادوا من السعودية مؤخرا. ويوثق تقرير المنظمة تقاعس الحكومة السعودية عن اعمال قوانينها العمالية تصديا للانتهاكات الخطيرة التي يقاسيها العاملون الاجانب علي ايدي اصحاب عملهم. وقالت ويتسن لقد وجدنا رجالا ونساء يرزحون تحت وطأة ظروف اشبه بحياة الرقيق، وتظهر الحالة تلو الاخري ان السعوديين يغضون الطرف عن الانتهاكات المنهجية المرتكبة ضد العمال الاجانب . كما فحصت هيومن رايتس ووتش قضية التمييز بين الجنسين علي ضوء معلومات مستقاة مباشرة من نساء آسيويات عملن مؤخرا في السعودية، ويسلط التقرير الضوء علي اسلوب ارغام النساء علي البقاء حبيسات وراء ابواب مغلقة طوال اليوم في ظروف غير مأمونة، وهو اسلوب يمارس علي نطاق واسع في السعودية. ففي احدي الحالات، كانت نحو 300 امرأة من الهند وسيريلانكا والفلبين يعملن في نوبات طول كل منها 12 ساعة، لمدة ستة ايام كل اسبوع، حيث يقمن بتنظيف المستشفيات في جدة. وفي نهاية كل يوم عمل، تعاد هؤلاء النسوة الي مساكن مكتظة شبيهة بالمهاجع او عنابر النوم، حيث تحشر 14 امرأة في غرفة صغيرة تحتوي علي اسرّة كالأرفف متراصة بعضها فوق بعض، وتوصد ابواب هذه الغرف من الخارج، مما يحرم النسوة من اي حرية للحركة طيلة مدة تعاقدهن التي تبلغ سنتين او ثلاث سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش ان مثل هذا الاحتجاز القسري للعاملين، ولا سيما العاملات، يجب اعتباره جريمة جنائية بموجب القانون السعودي. ويشمل التقرير اربع حالات لنساء وقعن ضحايا للاحتجاز القسري والايذاء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وفي هذه الحالات الاربع جميعا، لم يواجه الجناة اي تحقيقات او دعاوي جنائية، ومن بينهم ثلاثة زُعم انهم اقترفوا جريمة الاغتصاب. كما يتضمن التقرير معلومات عن نساء وجدتهن منظمة هيومن رايتس ووتش في احد سجون الرياض، حيث يقضين عقوبة السجن بتهمة الحمل غير الشرعي .
|
|
|
|
|
|
|
|
|