|
|
 Re: تمرد وجنجويد وتورا بورا وباشمرقة (Re: Mohamed Abdulhamid)
|
وزير الخارجية: قرارات البشير جاءت لحماية أمن السودان وتشاد
رئيس الجمهورية اتهم جهات بالسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم
أمدرمان - إسماعيل حسابو:
الخرطوم - اسمهان فاروق:
نيالا - أبو القاسم طه:
أتهم الفريق البشير رئيس الجمهورية مجدداً، جهات لم يسمها بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في ولايات دارفور ونقل سيناريو حرب الجنوب إليها، فيما اعلن نائبه علي عثمان محمد طه عن قيام مؤتمر للحوار لحل قضية دارفور والاتصال بكل حاملي السلاح في المنطقة للتفاكر والتشاور حول قضايا دارفور.في غضون ذلك اعتبر وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ان قرارات الرئيس عمر البشير الأخيرة جاءت لكبح جماح المليشيات المنفلتة، وليس متمردي دارفور الذين يربطنا بهم اتفاق وقف إطلاق نار.
وأكد الرئيس حرص الدولة على صيانة المال العام ، وأعلن عن إنشاء إدارة خاصة تتبع لرئاسة الجمهورية، تختص بمتابعة إنفاذ ما يرد في تقارير المراجع العام.
وقال البشير الذي التقى وفدا من البرلمان أمس، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس، ان الدولة سعت بشتى السبل العسكرية والسياسية والإنسانية والاجتماعية لحل مشكلة دارفور، غير ان هناك بعض الجهات لا تريد استقراراً للمنطقة، بل تريد إعادة سيناريو حرب الجنوب فيها وترفض ان يكون السودان دولة موحدة، وتسعى لأن تجعل من أبناء دارفور وقوداً للحرب.
ودعا رئيس الجمهورية الذي تسلم رد البرلمان على خطابه عن أداء الجهاز التنفيذي، أبناء دارفور ألا يجعلوا من منطقتهم مسرحاً للمنظمات والقوي المعادية، وأكد تواصل الجهود لأجل تخفيف الآثار السالبة على النازحين واللاجئين، واعتبر الزيارات المتوالية لكبار المسؤولين بالدولة إلى دارفور محاولة لمحو الآثار السالبة للإنفلات الأمني.
وأعتبر البشير أربع قضايا قال الوفد البرلماني إنها حازت قدراً كبيراً من المداولات وهي قضايا السلام والمشكلة الامنية في دارفور، استخدام الخريجين والأداء المالي، اعتبرها قضايا أساسية، مبيناً ان قضية السلام تم التوصل فيها إلى حلول نسبية لكل القضايا المطروحة، وما تبقى مجرد تفصيلات.
وأكد الفريق البشير حرص الحكومة على صيانة المال العام واستخدامه، وكشف عن إنشاء إدارة خاصة تتبع لرئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ ما يرد في خطاب المراجع العام ونبه إلى مزيد من الحاجة لتأهيل الكوادر المحاسبية والمحاسبين لتطوير الأداء.
أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، عن قيام مؤتمر للحوار لحل قضية دارفور والاتصال بكل حاملي السلاح في المنطقة للتفاكر والتشاور حول قضايا دارفور.
وقال طه الذي كان يخاطب لقاءً جماهيرياً بمدينة نيالا أمس ان القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، تؤكد عزم الحكومة على بسط هيبة الدولة وإقامة ميزان العدالة. ووجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية بالعمل على بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن، وأكد ان الأيام المقبلة ستشهد تطبيق ذلك الأمر بصورة عملية. وأطلق النائب الاول مبادرة الدولة لطي ملف الحرب في دارفور عبر مساعدة مواطني المنطقة، مشيراً إلى ان الحكومة ستعمل على حماية السلام والاستقرار، ودعا متمردي دارفور بمختلف مسمياتهم «مليشيات»، جنجويد ونهب مسلح لوضع السلاح والعودة للطريق الحكيم والاحتكام لكتاب الله.
وقال طه إن القرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن دارفور خلال المرحلة المقبلة سترتكز على قرارات مواطني المنطقة، وأكد استمرار مساعي الحكومة لإعادة النازحين إلى قراهم مع توفير كافة الخدمات.
وكانت مجموعة من قيادات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور وقعت يوم أمس الأول على وثيقة للتعايش السلمي والتواثق ورتق النسيج الاجتماعي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
abuarafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست