|
|
 أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه الا
|
أجواء حرب دولية في دارفور: بريطانيا لا تستبعد إرسال قوات وأنان يطلب من السـودان التحرك قبل فوات الأوان
وزير الخارجية السوداني يتهم أميركا وبريطانيا بممارسة ضغوط غير عادلة وتكرار خطواتهما الدبلوماسية قبل غزو العراق
لندن: عمار الجندي الخرطوم: اسماعيل ادم نيويورك:«الشرق الأوسط»
بات اقليم دارفور بغرب السودان ساحة مفتوحة لكافة الاحتمالات، وتسود اجواء «حرب دولية» جديدة، بسبب الازمة الانسانية فيه والتي وصفتها الامم المتحدة بانها «اسوأ ازمة في العالم». واعلنت بريطانيا امس انها لا تستبعد ارسال قوات الى هناك. وحذر كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، الحكومة السودانية مطالبا باتخاذ خطوات جادة وملموسة قبل المضي قدما في مجلس الامن لفرض عقوبات على مليشيا «الجنجويد» العربية، قد لا تستثني المسؤولين السودانيين انفسهم. لكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قال ان بلاده لا تحتاج الى قرارات وانما الى «وقت» لحل المشكلة، واتهم في مؤتمر صحافي في باريس الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة ضغوط غير عادلة على السودان لحل القضية، وشبه الخطوات التي يتخذها البلدان حاليا بتلك الخطوات الدبلوماسية التي سبقت الحرب على العراق. وحذر بريطانيا قائلا «يجب ان تفكر مليا قبل اتخاذ أي خطوة باتجاه دارفور». واعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الحديث عن تدخل عسكري وشيك لحل أزمة دارفور بغرب السودان «لا يزال سابقاً لأوانه» رغم انه بات مطروحا ضمن الخيارات،وأكد أن بلاده تتحمل «مسؤولية أخلاقية» لبذل قصارى جهدها عن طريق «اي وسيلة ممكنة» لوضع حد للأزمة. وقال «لا نستبعد شيئاً» في اطار المساعي لمعالجة الحالة في دارفور. وأقر بلير، الذي كان يتحدث امس في مؤتمره الصحافي الشهري بمقر رئاسة الحكومة في لندن، بان احتمالات اتخاذ اجراءات عسكرية في السودان قائمة. وقال «أنا مقتنع اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه الازمة بأي طريقة ممكنة». غير انه لفت الى ان الوقت لم يحن بعد للجوء الى الحل العسكري. ووصف تقارير تناولت استعدادات بريطانية مفترضة للتدخل في الازمة السودانية بانها غير دقيقة تماماً. واعتبر ان «مانشيتات» نشرتها في وقت سابق صحف، لم يذكرها بالاسم، عن اتجاه بلاده لارسال قوات الى دارفور، «سابقة لأوانها». واوضح «إننا لا نستبعد شيئاً (بما في ذلك الخيار العسكري) بيد اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد». وكرر ما قاله اول من امس عن ان ما ينبغي القيام به «على المدى القصير» هو استمرار الضغط على الخرطوم للتاكد من أنها تسعى جدياً لانهاء نشاطات المليشيات ولضمان «وصول المساعدات» الى من يحتاجونها. وذكر رئيس الوزراء البريطاني أن دارفور تشهد «وضعاً غير مقبول»، ولفت الى ان «لندن تنسق جهودها مع الاتحاد الافريقي الذي لا يمكن لبريطانيا او غيرها تجاهله واللجوء الى الخيار العسكري من دون موافقته». وقال «إننا نحتاج للعمل عن كثب مع الاتحاد الافريقي» واضاف «لا جدوى من القيام بخطوات لا تحظى بمباركة ابرز هيئة سياسية اقليمية». وذكر ان بريطانيا ستقدم المساعدات الممكنة للاتحاد في اطار تنفيذ خططه لارسال قوات لمراقبة اطلاق النار في دارفور. واشار الزعيم البريطاني الى أنه حريص على متابعة المساعي التي يقوم بها بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة لمعالجة الازمة بالطرق الدبلوماسية. وقال إن بلاده تواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه وفق «استراتيجية ننتهجها حالياً مع جهات دولية»، مشيراً الى رغبته بالحصول على نتائج غير هذه المحاولات. واضاف «علينا ان نتحرك بانسجام مع الآخرين، الا أن الامر الخطير (حالياً) هو ان نحاول على الاقل أن نجعل الاستراتيجية الراهنة فعالة». وكشف عن انه سيجري اتصالاً هاتفياً مع الامين العام للامم المتحدة في وقت لاحق من مساء امس لبحث ازمة دارفور. ويُشار الى انه اوضح اول من أمس الى انه تحدث الى انان مرتين في غضون الايام القليلة الماضية للغرض نفسه. وبين انه ناقش ملف دارفور مع اعضاء الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الذي عقد في وقت سابق من صباح امس، مشدداً على انه يتابع الامر مع الوزراء المعنيين اولاً باول. يُذكر ان صحيفة «الغارديان» البريطانية كرست امس تقريرها الرئيسي لاستعدادات مزعومة للتدخل العسكري، تحت عنوان عريض «بلير يرسم خططاً لارسال قوات الى السودان». واشارت الى ان رئيس الوزراء طلب من بعض مساعديه اعداد خطط لتدخل عسكري محتمل، بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية. ونقلت عن مصدر حكومي مطلع اغفلت اسمه قوله «لقد طلب رئيس الوزراء دراسة كافة الخيارات التي من شانها ان تنقذ الارواح، وذلك من دون استبعاد الاجراءات العسكرية». ولفتت «الغادريان» الى ان «ثلاثة خيارات عسكرية قد اقتُرحت على رئيس الوزراء». واضافت إن أول هذه الخيارات ينص على إرسال قوات للمساعدة على ايصال المساعدات الغذائية وغيرها الى اللاجئين والمحتاجين، فيما يتعلق الثاني بتقديم دعم لوجستي للقوات التي سيرسلها الاتحاد الافريقي، والثالث تكليف جنود بريطانيين بحماية مخيمات اللاجئين واقامة «ملاذ آمن» جديد في دارفور على شاكلة ما عمد اليه الحلفاء في كردستان العراق. واوضحت الصحيفة ان الخيار الاخير هو الاصعب والاشد خطورة لانه يتطلب موافقة الخرطوم التي لن تبارك هذا الاجراء على الاغلب. من جهته قال كوفي انان في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان «الحكومة السودانية يجب ان تتحرك بسرعة». واضاف ان «جرائم خطيرة وانتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت بشكل منهجي. ونحن الاسرة الدولية نريد تكثيف جهودنا لحماية الابرياء في دارفور». واوضح انه لا يريد «تحديد مهلة» يمكن بعدها فرض عقوبات على السودان اذا تبين انه لم يحترم تعهداته لينهي تدريجيا ازمة دارفور. وقال المندوب الاميركي في الامم المتحدة، جون دانفورث، ان «مسؤولية الحكومة السودانية واضحة»، موضحا «انهم هم الذين انشأوا هذا الوحش»، في اشارة الى ميليشيا الجنجويد، واشار الى ان الخرطوم لم تفعل شيئا لنزع اسلحتهم. وذكرت الولايات المتحدة انها تعتزم ان تقدم مشروع قرار معدل الى مجلس الامن الدولي (امس) يهدف الى تعزيز الضغط على الحكومة السودانية. ولمناقشة هذا القرار اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول انه سيتوجه الى نيويورك ليبحث مع الامين العام للامم المتحدة الازمة بدارفور. وكان انان قد حصل من حكومة الخرطوم خلال زيارة الى السودان على تعهدات عدة من بينها نزع اسلحة الميليشيا التي تتهم الخرطوم بدعمها وتحسين وصول العاملين في القطاع الانساني الى الاقليم. وقال انان ان «وصول العاملين في الشؤون الانسانية جيد لكن تقدما طفيفا طرأ في مجال حقوق الانسان». واوضح السفير البريطاني في الامم المتحدة، ايمير جونز باري، ان الدول الاعضاء في مجلس الامن ستتفق على مشروع قرار تمت مراجعته يقضي بالتحرك على الارض. وقال في مؤتمر صحافي ان «الهدف الاول لمجلس الامن الآن هو اتخاذ اجراءات عملية على الارض». لكن المندوب البريطاني استبعد اي تدخل عسكري، وقال ان «تدخلا للقوات المسلحة ليس بين الخيارات».
من جهته رأى منير اكرم، مندوب باكستان التي تتحفظ على ممارسة ضغوط على الخرطوم، انه يجب منح السودان وقتا لمعرفة مدى عزم حكومة الخرطوم على احترام الوعود التي قطعتها للامين العام للمنظمة الدولية. واكد يان برونك، المبعوث الجديد للامم المتحدة الى دارفور، ان الوضع «معقد للغاية» في الاقليم. وقال «اذا تحققت الوعود فعلا فان وضع سكان دارفور سيتحسن وعلى الاسرة الدولية السعي لاحترام» هذه التعهدات. من جهته قال مصطفى اسماعيل، وزير الخارجية السوداني، في مؤتمر صحافي في باريس امس ان الضغوط التي تواجهها بلاده من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا كبيرة وغير عادلة «وتشبه تماما تلك الضغوط التي مارسها البلدان ضد العراق قبل اعلان الحرب عليه». وقال ان مشروع القرار المراد تمريره ضد السودان في مجلس الامن «لن يفيد شيئا غير انه سيزيد من تعقيدات الازمة». واضاف «ماذا يريدون من القرار، نحن قبضنا على اكثر من 100 من عناصر الجنجويد وسيقدمون الى محاكمة». وقال ان السودان يحتاج الى وقت لحل القضية. وذكر ان بريطانيا «يجب ان تفكر مليا قبل اتخاذ أي خطوة باتجاه دارفور» وتبدأ الحكومة السودانية ووفدان من حركتين مسلحتين في دارفور، هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، مفاوضات فى جنيف بسويسرا تحت رعاية الاتحاد الافريقي خلال ايام ولكن الحكومة نفت ان تكون المفاوضات بديلة لمفاوضات اديس ابابا التي انهارت مطلع الاسبوع. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، نجيب الخير، في تصريحات ان «الاتحاد الافريقي لم يحدد حتى الان زمان ومكان الجولة القادمة من المفاوضات».
وميدانيا، قالت السلطات بولاية جنوب دارفور انها اعتقلت اكثر من 100 من عناصر مليشيات الجنجويد والمجموعات المنفلتة الاخرى ومحاكمة 17 آخرين بعقوبات تتراوح بين الاعدام والصلب وقطع الارجل والايدي من خلاف والسجن والغرامة. وقال قائد قوات الشرطة بولاية جنوب دارفور، اللواء عثمان عبد الله، ان الشرطة حققت انتصارات عليهم رغم عدم التكافؤ في التسليح. واضاف عبد الله ان الشرطة دخلت في مواجهات عديدة مع المجموعات المنفلتة وتفوقت عليهم رغم فارق التسليح بين الطرفين. وقال ان الشرطة بدأت في الانتشار لحماية المدنيين وتأمين النازحين، وفتحت مراكز بالمخيمات وتؤدي مهامها رغم الكلفة العالية لذلك.
من ناحيته ذكر قاضي محكمة في مدينة نيالا، كبرى مدن جنوب دارفور، خصصت لمحاكمة عصابات النهب المسلح والجنجويد في مؤتمر صحافي اول من امس ان البلاغات المفتوحة ضد مجموعات الجنجويد التي لم يتم القبض عليها بلغت 127 بلاغا، الى جانب 24 في انتظار المحاكمة و20 رهن التحقيق و17 محكوما عليهم بأحكام متفاوته بالاعدام والقطع من خلاف والسجن والغرامة. وابلغت مصادر رسمية في نيالا المراسلين ان السلطات بدأت في نقل 4000 من النازحين من معسكر موسيا الى ديارهم، وان الدفعة الاولى التي وصلت منهم وعددها 250 شخصا اشتكت من نقص الغذاء وعدم توفر الدواء
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست