العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي يواصل تعليقه حول كتاب الجيش السوداني والسياسة
أرسل العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي وقفته السادسة. نرجو أن تنال اهتمامكم ومتابعتكم . مع تحياتي جمال الدين بلال ميتشجان، فلنت 30 أبريل ربيع 2004 وقفات مع كتاب الجيش السوداني والسياسة للكاتب عصام الدين ميرغني (أبو غسان) الوقفة السادسة: مذكرة القوات المسلحة 20 فبراير 1989 في الفصل الخامس من الكتاب تعرض المؤلف العميد أبو غسان لهذا الجانب تحت عنوان "من الانتفاضة إلى االمذكرة" وللحديث في هذا الاطار ساتعرض لهذا الحدث عبر أربعة محاور. المحور الأول: الخلفية السياسية التي قادت إلى عاصفة مذكرة القوات المسلحة استطاع الشعب السوداني بنضالاته المستمرة ضد نظام مايو من هزيمته بانتفاضته المجيدة في مارس-ابريل 1985 ولقد أبرزت هذه الانتفاضة محاور أساسية كبرنامج عمل يمثل طموحات جماهير الشعب السوداني وهي: 1. الغاء قوانين سبتمبر 2. ازالة اَثار الحكم الشمولي 3. التوصل لتسوية عادلة للحرب الأهلية في الجنوب 4. معالجة الأزمة الاقتصادية 5. عقد المؤتمر الدستوري لبحث مستقبل السودان 6. اقرار سياسة خارجية متوازنة 7. سن قانون انتخابي يضمن تمثيل القوى الحديثة التي اسهمت بالدور الأساسي والرئيس في الانتفاضة ولكن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى زمام المسئولية بعد الانتفاضة عمل على اجهاض هذا البرنامج وساعده في ذلك مجلس وزراء كان على رأسه الدكتور الجزولي دفع الله ووزراء من أمثال عمر عبد العاطي وبشير حاج التوم لم يكن تنفيد برنامج الانتفاضة ضمن أجندتهم للخروج من مأزق الحكم الشمولي. وهكذا انتهى دور الفترة الانتقالية دون أن تنجز شئ من أهدافها الجماهيرية. والمعروف أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي استقبل في مساء 10 ابريل 1989 دكتور حسن الترابي زعيم الجبهة الاسلامية القومية فيما بعد وبحث معه الكثير من القضايا التي تدخل في صميم مهات التجمع الوطني، وهو أول زعيم سياسي يستقبل سوار الذهب بعد انتصار الانتفاضة وقدم لحزبه الكثير من الخدمات بحكم انتمائه لتنظيم الأخوان المسلمين منذ عقد الخمسينات من القرن المنصرم. تم التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية في 17 نوفمبر 1989 بميدان مدرسة أم درمان الأهلية وقد حضرت هذا الاحتفال الحاشد وكان وقتها معي العميد مهندس على التجاني والعقيد الركن عصام الدين ميرغني واَخرين. وقع على ذلك الميثاق 18 حزباً واتحاداً وحرص قادة الأحزاب السياسية على التوقيع عليه ولقد وقع عن المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن اراهيم يوسف عوض الجعلي وغابت الجبهة الاسلامية عن حضور هذه المناسبة وكان هذا مؤشر على سؤ النية ولم تسأل عن هذا الغياب لايضاح أسباب الغياب عن هذه المناسبة التاريخية التي كانت بمثابة التأمين على الديمقراطية الثالثة. ظهرت نتائج الانتخابات بفوز حزب الأمة ب 99 مقعداً يليه الحزب الاتحادي الديمقراطي ب62 مقعداً وجاءت الجبهة الاسلامية القومية في المركز الثالث برصيد 51 مقعداً بفضل الخدمات الجليلة التي قدمها المجلس العسكري الانتقالي بسنه لقانون انتخابات جاء في مصلحتها. سقط زعيم الجبهة الدكتور حسن الترابي في الدائرة (27) الصحافة جبرة والتي عرفت بدائرة الانتفاضة وأنفق فيها دكتور حسن ما يزيد عن الثلاثة مليون جنيه سوداني، رغم ذلك سقط سقوطاً مدوياً أعاد إلى ذهنه سقوطة في دائرة الحوش في انتخابات 1967 عندما فاز عليه الحاج مضوي أحد رموز الاتحادي الديمقراطي. تكونت الحكومات الائتلافية وفقاً لما أفرزته الانتخابات وترأس السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئاسة الوزراء. اتسم اداء السيد الصادق المهدي منذ تسلمه مهام منصبه كرئيس للوزراء في عام 1986 بالتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار والخضوع لإبتزاز الجبهة الاسلامية التي مارست كل أنواع التهريج السياسي لارباكه وقد نجحت في ذلك. ولعل موقف الصادق المهدي من قوانين سبتمبر التي كان يقول عنها قبل انتخابه أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به لهو دليل ساطع على خضوعه لإبتزاز الجبهة الاسلامية إذ ظل غير قادر على الغاءها حتى وقوع انقلاب 30 يونيو 1989 . كما أن اداء السيد الصادق المهدي على جبهة المساعي للحل السياسي لوقف الحرب الأهلية في الجنوب ظل هو الاَخر يتراوح بين محاولة تسجيل نقاط على الحزب الاتحادي الديمقراطي المنافس التاريخي لحزبه، وما بين الازعان لإبتزاز الجبهة الاسلامية. اتضح ذلك جلياً عندما أصر على اضافة توضيحات بهدف اضعاف حيوية اتفاق الميرغني- قرنق في 16 نوفمبر 1988 عندما عرضت في الجمعية التأسيسية. كان أمام الصادق المهدي فرصة تاريخية ليعيد السياسة السودانية إلى طهرها وعفتها ونقائها اذا قرر في ذلك التاريخ أن يكون أول المستقبلين للسيد محمد عثمان الميرغني الذي احتشدت معظم قطاعات وجماهير الشعب السوداني لاستقباله استقبالاً كبيراً لم يعرف السودان له مثيلاً من قبل، ولكنه احجم عن ذلك ليؤكد بانه هو رجل السودان الأول القوي وأن ليس هناك شئ يمكن أن يتم دون موافقته أو مساهمته. هكذا تقاعس رئيس وزراء السودان عن مساندة رغبة جماهير الشعب السوداني والمباركة الاقليمية والدولية لذلك الاتفاق الذي كان يمثل بارقة الأمل لسودان واحد يعرف معنى السلام والاستقرار والوحدة الوطنية. عند التمعن في الحكومات التي شكلها السيد الصادق المهدي يتضح الأتي: كان الانسجام شبه معدوم في الوزارة الائتلافية الأولى مع الحزب الاتحادي الديمقراطي خاصة أن خلاف رئيس الوزراء مع الدكتور محمد يوسف أبوحريرة الوزير الاتحادي لم يكن محتملاً، مما اضطر السيد الصادق المهدي لفض الائتلاف وتشكيل حكومة ابعد منها الدكتور أبو حريرة ولم تعمر الوزارة طويلاً إذ ظل السيد الصادق المهدي يشكو من المتاعب التي يثيرها الحزب الحليف الذي يغني كل وزير فيه على ليلاه ومنهم من يبدو وكأنه في حزب معارض ومنهم من لا هو في العير ولا في النفير ومنهم من منح نفسه اجازة مفتوحة. ذكر السيد الصادق المهدي في كتاب " الديمقراطية عائدة وراجحة" أن زين العابدين الهندي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية كان يتغيب عن معظم جلسات مجلس الوزراء واذاء هذا الوضع اضطر السيد الصادق المهدي لادخال الجبهة الاسلامية في الوزارة التي اسماها حكومة الوفاق الوطني باعتبار الجبهة حسب رأي رئيس الوزراء حزب متماسك وموحد الروى يسهل التعامل معه. اثناء فترة هذه الوزارة احكمت العزلة حول السودان بسبب وجود الجبهة الاسلامية في الوزارة وقد انعكس ذلك في المساعدات التي كانت تقدم للسودان خاصة العسكرية، منها ما أشار إليه الفريق عبد الماجد حامد خليل وزير الدفاع أمام الجمعية التأسيسية وكانت دول الخليج غير راضية عن العلاقات الودية التي اقامها السيد الصادق المهدي مع ايران الأمر الذي ادى لفتور واضح بين هذه الدول والسودان الذي كان في امس الحاجة لدعمها خاصة وأن البلاد كانت تحاول ترميم اقتصادها الذي دمرته فترة الحكم المايوي. لابد من التأكيد أن فساد بعض الوزراء كان واضحاً للعيان ومتداول في مجالس المدينة حتى أن السيد الصادق المهدي نفسه لم يستطع الدفاع عن بعض تلك الممارسات. واضافة للحرب الدائرة في الجنوب، فإن الأوضاع في دارفور تأثرت بالحرب التشادية والتدخل الليبي في الحرب حيث انتشر السلاح وتفاقمت أعمال النهب المسلح وانعدمت الحياة في الأقليم بما يشبه حالة الشلل ولابد للاشارة إلى أن تسليح المراحيل في مناطق الالتماس لعب دوراً كبيراً في تدهور الوضع الأمني في دارفور ويتحمل المسئولية كاملة في هذا الخصوص حزب الأمة الذي نشطت عناصره في تسليح المراحيل. ويبدو أن المشهد السياسي بناءاً علىهذه المعطيات كان متسماً بالفوضى والتهريج وغياب المسئولية السياسية وفي وسط هذه الأجواء تقدمت هيئه القيادة بمذكرتها الشهيرة في 20 فبراير 1989 ولقد سبقتها العديد من المذكرات منها مذكرتان تقدم بهما التجمع النقابي في 17 أغسطس 1987 لحل مشكلة الحكم في البلاد، والثانية مذكرة الأحزاب الأفريقية في 19 سبتمبر ضد القوانين البديلة التي كان يعد لها الدكتور حسن التبرابي النائب العام وعرفت هذه القوانين باسم القانون الجنائي لعام 1988. هذا هو المناخ السياسي الذي ولدت فيه مذكرة الجيش ونتابع في المحور الثاني الأوضاع في القوات المسلحة 1983-1988 المحور الثاني: الوضع في القوات المسلحة في الفترة 1983-1988 الأمر الجمهوري رقم (1) لعام 1983 الغى كل المواد الرئيسية السبعة في اتفاقية اديس أبابا التي وقعت في الثالث من مارس 1973 برعاية الراحل امبراطور اثيوبيا هيلاسلاسي ونال جنوب السودان حكماً ذاتياً في نطاق وحدة القطر استمر احد عشر عاماً. فكان هذا الأمر الجمهوري بمثابة الكارثة التي فجرت الحرب الأهلية من جديد في جنوب السودان فهو بالتأكيد هبط بمركز الجنوب من اقليم يتمتع بالحكم الذاتي إلى ثلاث مناطق ادارية ضعيفة بلا سلطات. لمعرفة تفاصيل النزاع في جنوب السودان ولمعرفة محتويات اتفاق اديس أبابا والغاء ذلك الاتفاق، لابد للقارئ من الاطلاع على كتاب " جنوب السودان، التمادي في نقض المواثيق والعهود" الذي الفه قائد وزعيم فذ من قادة السودان المرموقين والذين انصب جل اهتامهم في خدمة قضايا أهل السودان من نمولي إلى حلفا وهو السيد ابيل الير الذي يرجع له الفضل في ا لمقام الأول رفع الوية السلام عام 1974. لقد قال عن هذا الكتاب مترجمه للعربية الاستاذ الصحفي المخضرم الراحل بشير محمد سعيد " أن هذا الكتاب سفر نفيس لاغنى عنه لمن يريد أن يتعرف على الظروف القاسية التي تحيط بالسودان اليوم". فالواقع لقد اثار نميري فكرة التقسيم أولاً في فبراير 1980 مدعياً انها اقتراح تقدم به جنوبيون من الاستوائية ولقد اتضح امام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي أن المويدين لهذه الفكرة اثنين من أصل ثمانية عشر عضواً من أهل الجنوب وأثار هذا الموضوع مرة أخرى في سبتمبر وظل يحتك مع بعض القادة الجنوبيين خاصة بعد صدور كتيب "التضامن" الذي وجه نقد لسياسات نميري الأخيرة. أثار كتاب التضامن حفيظة نميري وأغضبه ومما زاد غضبه عدم معرفته الجهة التي اصدرته وهكذا كان نميري الأخرق التصرفات المستبد بالرأي مبيت النية لفكرة التقسيم ففعلها بعنجهية كعادته الرزيلة بأمره الجمهوري الذي جاء في كنذير شؤم أدى لتجفر الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي تختلف كثيراً عن السابقة في طبيعتها وعنفها وحجم خسائرها البشرية المادية ومما فاقم أمر هذه الحرب بلا شك اعلان قوانين سبتمبر وما تبعها من بطش وتنكيل بأهل السودان قاطبة باسم محاكم العدالة الناجزة واصلاً العدالة القاصرة التي أوجدت وضعاً شاذاً في السودان بتصنيف قطاع كبير من أهل السودان كمواطنين درجة ثانية في بلد واحد فالناس في كل انحاء الدنيا اعتادوا على أن يكون الوطن للجميع والدين لله بالفطرة السوية. نواصل..... عميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]