* اللقاء التفاكري للسيد ممثل رئيس الجمهورية في دارفور، ووزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين، مع قادة العمل الاعلامي وكتّاب الاعمدة، حول «ازمة دارفور».. وضع كثيرا من النقاط فوق الحروف، وأجاب على اسئلة كثيرة حول برنامج الممثل الرئاسي لاعادة الاستقرار والامن الى المنطقة، الذي يتضمن مجموعة مهام على رأسها نزع اسلحة مليشيات الجنجويد والجماعات الخارجة على القانون، وتأمين العودة الطوعية للنازحين الى قراهم مع توفير الحماية الكاملة لهم، بالاضافة الى الاعمال الانسانية مثل توفير الغذاء والدواء والمأوى بصفة عاجلة قبل حلول فصل الخريف... الذي حل بالفعل! * وفي رأيي ان البرنامج الذي طرحه الاخ ممثل الرئيس ووزير الداخلية، برنامج جيد من الناحية النظرية.. ولكن المهم والعبرة بالتطبيق، خاصة وأن الزمن المتاح لتنفيذ البرنامج قصير جدا.. ولا يكفي من الناحية العملية.. حتى للقيام بالاعمال الانسانية! * ويدعوني هذا للقول إن الحكومة قد وضعت نفسها في مأزق حقيقي ومرعب، بالالتزامات التي قطعتها للامين العام للامم المتحدة السيد كوفي أنان، ووزير الخارجية الامريكي السيد كولن باول بمعالجة ازمة دارفور المتعلقة بالجوانب الانسانية والامنية ونزع اسلحة مليشيات الجنجويد والجماعات الخارجة على القانون.. في غضون بضعة اسابيع لا تتجاوز الخمسة! * فالازمة الانسانية في دارفور حادة جدا وتحتاج لجهود ضخمة، وامكانيات كبيرة، لوضعها تحت السيطرة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هنالك نقصا كبيرا في المواد الغذائية والادوية، بالاضافة الى نقص في وسائل الحركة، ووجود صعوبات وعوائق تحول دون الوصول الى المناطق النائية، فاذا اضفنا لذلك حلول فصل الخريف، وهطول الامطار تتضح لنا بصورة جلية.. خطورة الاوضاع الانسانية في دارفور!! * غير ان المأزق الحقيقي هو التزام الحكومة بنزع اسلحة الجنجويد.. اذ ان التعريف الحكومي لهذا المصطلح، يختلف اختلافا كبيرا مع التعريف الامريكي اوالدولي له، فالحكومة تقول بإن الجنجويد هم عصابات النهب المسلح، من القبائل العربية وغير العربية، بينما يقول المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأن الجنجويد هم جماعات القبائل العربية المسلحة التي اشتركت في هجومات على القبائل غير العربية، وحرق القرى والمزارع، وقتل المواطنين العزل، وهتك الاعراض، وهو التعريف الرائج في التقارير الرسمية للمنظمات الدولية، واجهزة الاعلام الغربية.. وتأكيدا لهذا الفهم فقد طلب السيد كولن باول إبان زيارته للسودان باعتقال خمسة من زعماء هذه القبائل، ومحاكمتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.. وبرغم ما نشرته الصحف من رفض الحكومة لهذا الطلب.. الا ان الرفض ـ كما فهمت من حديث السيد وزير الداخلية في لقائه التفاكري مع الصحفيين بدار الشرطة ظهيرة اول امس، لم يكن مطلقا، وانما طلبت الحكومة من السيد كولن باول بأن يترك لها معالجة الامر بالطريقة المناسبة، ويبدو أن باول وافق على هذا الاقتراح، بدليل ان البيان الختامي لزيارة باول للسودان لم ترد فيه اشارة الى هذا الموضوع ـ حسب حديث السيد الوزير! * غير ان الحكومة، بالتأكيد، لن يكون في إمكانها ـ ولو شاءت ذلك ـ ان تنزع اسلحة القبائل العربية، والا ادى هذا لتصعيد شديد، وتأجيج الصراع بشكل اكبر في المنطقة، كما ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يقبلا بنزع اسلحة بضع عصابات نهب مسلحة، وترك مستنقع الاسلحة كما هو في دارفور، فكيف ستتصرف الحكومة؟! غداً بإذن الله أواصل الحديث
07-07-2004, 11:55 PM
ahmed haneen ahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982
قلت أمس إن الحكومة وضعت نفسها في مأزق كبير بالالتزام الذي قطعته كتابة وشفاهة للسيدين وزير الخارجية الامريكي والأمين العام للأمم المتحدة بنزع اسلحة الجنجويد والجماعات المسلحة الخارجة على القانون، فلا الزمن المتاح لها، ولا طبيعة المنطقة، ولا التحالفات المتورطة فيها مع بعض الجماعات والقبائل المسلحة، ولا هذه القبائل، ولا الموازنات والصراعات القبلية في الاقليم، تسمح للحكومة بالايفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها، ولو جيَّشت كل أهل السودان لهذه المهمة المستحيلة!
ولقد ذكرت أمس ان هنالك خلافاً كبيراً في تعريف مصطلح «الجنجويد» بين الحكومة والقبائل المتحالفة معها في القتال ضد التمرد، وبين الأمم المتحدة والحكومة الامريكية والمتمردين والقبائل المتحالفة معهم في اقليم دارفور.. فالحكومة وحلفاؤها يعرِّفون «الجنجويد» بأنهم قطاع الطرق وجماعات النهب المسلح من العرب وغير العرب، وهو تعريف قديم يعود إلى سنوات طويلة جداً إلى الوراء - ربما إلى منتصف سبعينات القرن الماضي حيث بدأت أولى عمليات النهب المسلح المنظمة، التي لم تجد رواجاً في اجهزة الاعلام المحلية والعالمية لأسباب كثيرة، منها محدودية انتشارها، وطبيعتها غير العرقية، والتعتيم الاعلامي الشديد الذي كان يمارسه النظام الحاكم في ذلك الوقت. ولم تبرز تلك العمليات بوضوح في اجهزة الاعلام إلا بعد سقوط نظام نميري في ابريل 1985م، وعودة النظام الديمقراطي وحرية الصحافة، واتساع نطاق عمليات النهب المسلح بسبب الصراعات التشادية التي امتدت آثارها الى دارفور، وبسبب الظروف الطبيعية وظروف الجفاف التي سادت الاقليم، والتي ادت لحدوث احتكاكات قبلية، تفاقمت فيما بعد لتأخذ ابعاداً عرقية، تطفو على السطح في بعض الاحيان، وتغوص إلى الاعماق في احايين أخرى، بتدخل الاجاويد وقيام مؤتمرات الصلح، وتحسن الظروف الطبيعية في الاقليم التي تحد من الصراعات القبلية على الموارد الطبيعية من كلأ وماء.
ثم اشتد الصراع، وأخذ ابعاداً سياسية بعد ذلك، بظهور أول تمرد مسلح على الحكومة في الاقليم بمنطقة جبل مرة في عام 2002، اطلق على نفسه في بداية ظهوره اسم «جيش تحرير دارفور»، ثم تغيرت التسمية فيما بعد الى «حركة تحرير السودان»، وهو تمرد قادته جماعة قبلية استقطبت معها بعض جماعات النهب المسلح وآلت على نفسها رفع الغبن والظلم والتهميش الحكومي عن اهل دارفور بقوة السلاح. واتسع نطاق التمرد بعد ذلك بظهور حركة «العدالة والمساواة» في مارس 2003، ويرجِّح البعض أن تكون لها روابط سياسية واقتصادية بحزب «المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الدكتور حسن عبد الله الترابي، غير ان الحزب ينفي ذلك!
وأدى اتساع نطاق التمرد والهجمات القاسية التي شنها على القوات والمراكز الحكومية، ومنها الهجوم الشهير على مدينة الفاشر في اكتوبر 2003م، إلى استنفار الحكومة للمواطنين في الاقليم، وتسليحهم للوقوف في وجه التمرد. ثم حدث انفلات واتسع نطاق العمليات العسكرية ليشمل المواطنين العزل، وقراهم وممتلكاتهم.. إلى ان وصل الوضع الى ما هو عليه الآن من بشاعة ومأساوية.. وصراع عرقي وتدخل دولي ربما يتطور إلى حد التدخل العسكري لكبح جماح مليشيات الجنجويد، الذين تعرِّفهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بأنهم جماعات القبائل العربية التي شاركت في الهجوم على القرى وقتل المواطنين وتشريدهم، وليس جماعات النهب المسلح، حسب التعريف الحكومي!!
ويبقى السؤال قائماً.. «كيف ستتخلص الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بإلتزامها القاطع أمام المجتمع الدولي بنزع اسلحة الجنجويد، التي ارتكبت جرائم ضد الانسانية في دارفور، وقامت بقتل وتشريد المواطنين وحرق قراهم.. وهي تعلم سلفاً بأنها لن تستطيع الايفاء يمثل هذا الالتزام المستحيل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست