|
|
 Re: اخر تقرير لمنظمة العفو الدولية عن الوضع فى دارفور (Re: شدو)
|
5 محاكمة المؤتمر الشعبي
تجري محاكمة ثمانية عشر شخصاً قُبض عليهم في مارس/آذار 2004 بتهم التخطيط لانقلاب عسكري في الخرطوم في محاكمة سُلطت عليها الأضواء أمام محكمة جنائية متخصصة في "الجرائم ضد الدولة". وتتولى مجموعة من المحامين المعروفين الدفاع عنهم. وجميع المتهمين ما عدا اثنين هم من دارفور وبينهم محامون من المؤتمر الشعبي، مثل بارود صندل رجب وسليمان صندل حقار. وعشرة من المتهمين ضباط في الجيش السوداني. وقد وجه الادعاء تهماً إلى 36 شخصاً بشأن الانقلاب المزعوم، بمن فيهم أشخاص لم يتم القبض عليهم بعد من جانب قوات الأمن. وقُبض على أربعة خلال حملة القمع التي شُنت ضد المؤتمر الشعبي في سبتمبر/أيلول، ومن ضمنهم يوسف محمد صالح لبس. بيد أن الادعاء رفض ضمهم إلى محاكمة الثمانية عشر وظلوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة.
وفي الجلسات الأولى للمحاكمة، نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً على شاشة التلفزيون الرسمي أن المتهمين اعترفوا بالإعداد لانقلاب عسكري. وقد وردت أنباء جديرة بالثقة تفيد أن بعض المعتقلين على الأقل تعرضوا للتعذيب في الفترة التي كانوا فيها محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر. وذكر أشخاص آخرون اعتُقلوا في كوبر مع معتقلي مارس/آذار وأُطلق سراحهم فيما بعد أن نور الدين آدم علي وإبراهيم سلطان تعرضا للضرب أمامهم، وعُلقا في الهواء وقُيِّدا بالسلاسل؛ كذلك صُب الماء البارد عليهما. ولم يُسمح للمتهمين بالخضوع لفحص طبي للتحقق من هذه المزاعم.
وقد نُقل المعتقلون الآن من حجز قوات الأمن وهم محتجزون حالياً لدى الشرطة، استجابة لمطالب محامي الدفاع. وما زالوا معتقلين في سجن كوبر. وسُمح لبعضهم بزيارات من أقربائهم.
وفيما يتعلق باعتقالات سبتمبر/أيلول لأعضاء المؤتمر الشعبي، ورد أن محامي الدفاع زُوِّدوا بقائمة تضم أسماء 94 شخصاً، بينهم عسكريون، سيُقدَّمون للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في محاولة انقلابية مزعومة.
"ومما يدعو للغرابة، أن الأغلبية العظمى منهم من دارفور، وقُبض عليهم هنا في الخرطوم . ومعظم المتهمين أشخاص عاديون." وفقاً لما قاله المحامي عبد السلام الجزولي الذي أجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة معه.28
3.5 المحاكمات الأخرى
حتى المحاكمات أمام المحاكم الجنائية العادية لا تبدو أنها تحترم المعايير الدولية للعدالة، وتدين أشخاص بناء على أدلة واهية، وأحياناً انتُـزعت بالإكراه وغالباً ما تصدر عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة وأحكاماً بالإعدام.
قُدِّمت عدة مجموعات من الأشخاص المهجرين داخلياً الذين قُبض عليهم في مخيم كلما في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية في نيالا، بسبب جرائم تتعلق "باضطرابات عامة". واتُهمت مجموعة تضم 21 شخصاً، قُبض عليهم في 31 يوليو/تموز، عقب احتجاجات قام بها الأشخاص المهجرون داخلياً ضد محاولات الحكومة لإعادتهم إلى القرى الموجودة في مناطق غير آمنة، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب المادة 69 من قانون العقوبات السوداني. وحُكم عليهم بالجلد، وبالسجن لمدة قصيرة وبغرامة كبيرة. وقدموا استئنافاً ضد القرار ونقضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن والجلد وخفضت الغرامة التي غطاها الوقت الذي أمضوه رهن الاعتقال. كذلك حوكمت مجموعة تضم 51 شخصاً من الأشخاص المهجرين داخلياً، قبضت عليهم قوات الأمن في 15 أغسطس/آب بعد قتلهم بدوياً في 12 أغسطس/آب 29، أمام المحكمة ا لجنائية في نيالا. وحُكم على 49 منهم بالسجن لمدة شهرين وبدفع غرامة قدرها 27000 دينار سوداني؛ وحُكم على اثنين بالسجن لمدة شهر واحد وبغرامة من القيمة نفسها. وقدما استئنافاً وأُطلق سراحهما بعد أن أمضيا وقتاً في السجن غطى قيمة الغرامة. وذكرت كلا المجموعتين من المعتقلين أنهما تعرضتا للضرب على يد قوات الأمن عند القبض عليهما، بالعصي وأنابيب المياه. وطلب المحامون إجراء فحوص طبية للمعتقلين؛ ولا يُعرف ما إذا كانت المحكمة الجنائية أخذت الأدلة الطبية بعين الاعتبار.
كذلك وُجهت مؤخراً تهم بالقتل لأربعة أشخاص، بينهم قاصر، (المادة 130 من قانون العقوبات السوداني)؛ ومن المقرر محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية في نيالا. وقُبض على أبو بكر آدم عثمان، وهو من أبناء المساليت ويبلغ من العمر 17 عاماً يعيش في حي كراري في نيالا، في 28 مايو/أيار 2004 من جانب المخابرات العسكرية التي اعتقلته لمدة أربعة أيام. ويزعم أن أفرادها ضربوه وجلدوه وركلوه بأحذية عسكرية بينما كان في حجزهم. ثم نُقل إلى مقر قوات الشرطة. ولا يُعرف بأنه تم فتح تحقيق في مزاعم تعذيبه. ولم يمثل بعد أمام المحكمة.
6. الخلاصة
ما زالت السلطات تمارس القمع "ضد المتمردين" في درافور، حيث تقمع الحقوق الإنسانية للناس، وتلقي القبض عليهم وتعذبهم وتُخرس الأصوات المعارضة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء العدد غير المتناسب من عمليات التوقيف وأنباء التعذيب، في دارفور والخرطوم على السواء، التي تمارس ضد الذين تنعتهم الحكومة "بالمتمردين" : فقد تعرض المهجرون داخلياً والمدنيون الذين يعيشون بالقرب من أماكن وجود المسؤولين الحكوميين أو أفراد الشرطة للهجوم، وكذلك أقرباء أولئك الذين ينتسبون إلى الجماعة العرقية نفسها التي تنتمي إليها الجماعات المتمردة، فضلاً عن الأشخاص الفاعلين في المجتمع المدني السوداني الذين يتبنون بحماس بواعث قلق المدنيين. واستجابة للضغط الذي مارسه المجتمع الدولي، ألقت السلطات السودانية القبض على حفنة من المتهمين بارتكاب الاغتصاب أو الهجمات أو السلب والنهب. ولكن عندما سألت منظمة العفو الدولية القضاء والشرطة في دارفور عن التحقيقات في بعض الانتهاكات الهائلة التي وقعت، قيل لها إنه لا يمكن فعل أي شيء لأن "معظم الجناة مجهولون". ويبدو أن جميع الحالات التي قيل إنها قيد المقاضاة لا تتعلق بميليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة.
ومع ذلك، فإن قوات الأمن – سواء كانت الشرطة أو قوات الأمن الوطني أو المخابرات العسكرية أو الأمن الإيجابي – لا تتردد في اعتقال المدنيين بصورة جماعية بعد وقوع حوادث أمنية في درافور، أو انتشار شائعات حول تدبير مؤامرة ضد الحكومة، غالباً من دون توافر أية أدلة ضدهم بخلاف انتمائهم إلى جماعة عرقية أو تبوئهم مكانة ضمن مجتمع معين. وإذا قامت قوات الأمن بدل ذلك بتركيز جهودها على اعتقال مرتكبي عمليات القتل واسعة النطاق والتي تسببت بنشوب الأزمة، كان من الممكن الآن التقليل من حالات الإفلات من العقاب في دارفور.
وثمة حاجة لوجود دولي في كل منطقة من دارفور، لمراقبة الانتهاكات المتعددة التي ما زالت تُرتكب ضد المدنيين ولإعطاء بعض الشعور بالأمان للأشخاص المهجرين داخلياً الذين أصيبوا بصدمات مؤلمة والذين فقدوا كل ثقتهم بالسلطات. ولكن هذا ليس بديلا : إذ إن إعادة إرساء سيادة القانون في دارفور والتحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية غالباً والتي ترتكب ضد المدنيين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب هي الطريقة الوحيدة لتصحيح الوضع في المنطقة. ولهذا السبب، ثمة حاجة لقضاء مستقل وقوي، فضلاً عن استعداد حقيقي من جانب السلطات لاستعادة العدل والإنصاف. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب تعزيز عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من مراقبي حقوق الإنسان في دارفور وسائر أنحاء السودان، كي يتمكنوا من متابعة كل انتهاك لحقوق الإنسان على حدة. بيد أن الحكومة السودانية تمسك بمفتاح تسهيل عمل مراقبي حقوق الإنسان؛ وإجراء إصلاحات قانونية من أجل التقيد بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وقد سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول30 وهي ممتنة لإتاحة الفرصة لها لمناقشة بواعث قلقها المتعلقة بحقوق الإنسان مع المسؤولين الحكوميين. بيد أنه تظل هناك عقبات أمام إمكانية قطع شوط أبعد للنظر في الضمانات اللازمة لوضع حد للانتهاكات : ويعود ذلك إلى النفي المتواصل من جانب السلطات لحجم الأزمة ومسؤوليتها عنها. ورغم التوصيات التي قدمتها منظمة العفو الدولية حول قوانين الطوارئ والأمن والمحاكم الخاصة والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحماية المدنيين، تواصل الحكومة استخدام السياسات القمعية للاختباء وراء بيانات النفي والقوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية وللاحتفاظ بقوات أمنية موازية وغير خاضعة للمساءلة وغير واضحة المعالم. ويبدو أن الحكومة تعتقد أن المجتمع الدولي أما سيصدقها أو يخفف من ضغطه فيما يواجه وضعاً يستعصي على الحل. ويجب على المجتمع الدولي ألا يقبل بالسلسلة التي لا تنتهي من انتهاكات حقوق الإنسان في درافور.
والعديد من الانتهاكات التي تُرتكب في دارفور الآن حدثت في مكان آخر من السودان. وقد بررت الحكومة السودانية العديد منها بسبب النـزاع المسلح الدائر في أراضيها، ونظراً للشرعية القائمة بموجب حالة الطوارئ. وبحسب تعريفها، تشكل حالة الطوارئ مواجهة قانونية مؤقتة. وتشكل حالة الطوارئ الدائمة تناقضاً لفظياً. ولسوء الحظ، أصبحت في السودان حالة دائمة فعلياً وغطاءً لارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا يمكن إحلال السلام الدائم بدون وضع حد لقوانين الطوارئ المجحفة.
وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى الحكومة السودانية إلى الاعتراف بالانتهاكات الهائلة التي وقعت في دارفور ومواجهتها بحسن نية عبر إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وحيادية. ويجب إطلاع الشعب السوداني على نتائج هذه التحقيقات. فالاعتراف بالانتهاكات وتحديد المسؤولية عن ارتكابها شرط مسبق للسلام أو المصالحة. كذلك تدعو المنظمة مرة أخرى الحكومة السودانية إلى وضع حد فوري لعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والتعذيب في دارفور والخرطوم. ومن أجل استعادة سيادة القانون ورفع الظلم، ينبغي على الحكومة السودانية أن تتخلى عن سياساتها القمعية وتبدأ بتطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. وتعتقد المنظمة أن هذه هي الطريقة الوحيدة أمام الحكومة السودانية للمباشرة بإعادة بناء جسور الثقة مع المهجرين في دارفور.
7. التوصيات
1.7 إلى الحكومة السودانية :
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى أن تلغي فوراً التشريعات التي تُخل بالواجبات المرتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها. وبوجه خاص، ينبغي على الحكومة :
1) إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني اللتين تجيزان لقوات الأمن إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي وتمنحها حصانة من العقاب.
2) إلغاء النصوص التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في المرسوم 2001 الخاص بالمحاكم الخاصة والتي ما زالت تستخدمها المحاكم الجنائية الخاصة، بما فيه النص الذي لا يسمح لمحامي الدفاع بالتصرف إلا "كأصدقاء" للمتهم، وبالتالي الاعتراف قانونياً بالممارسات التي يعمل بموجبها أصلاً قضاة هذه المحاكم؛ والنص الذي يمنع المتهم من سحب اعترافاته؛ وإعادة العمل بحقوق المتهم الكاملة في تقديم استئناف، بشأن جميع الإدانات والأحكام.
3) التأكد من أن التدابير الطارئة لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للانتقاص في القانون الدولي تحت أي ظرف من الظروف، مثل الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وحظر التعذيب (المادة 7 من العهد المذكور)؛ وحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد (المادة 1 . وأي تعليق للحقوق بموجب قوانين حالة الطوارئ لا يجوز أن ينطوي على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات، حتى خلال النـزاع المسلح.
4) إعداد تقريرها الذي لم تقدمه بعد إلى لجنة حقوق الإنسان التي تراقب التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحصول على المساعدة والتوجيه في تنفيذ الواجبات المترتبة عليها بالنسبة لحقوق الإنسان.
5) ضمان عدم اعتبار الرسوم القانونية الواجبة في القضايا الجنائية عائقاً أمام الحصول على سبل تظلم فعالة وضمان حصول الجميع بمن فيهم الفقراء، على العدل بالتساوي مع الآخرين.
كما تدعو المنظمة الحكومة السودانية إلى اتخاذ تدابير عملية تكفل احترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات شاملة في النظام القانوني الوطني. وينبغي على الحكومة السودانية أن :
6) تضع حداً لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي عبر إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وإصدار أمر إلى جميع قوات الأمن، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية والأمن "الإيجابي" والشرطة لإبلاغ المعتقلين وأقربائهم على الفور بأسباب اعتقالهم وبأية تهم منسوبة إليهم؛ وضمان مقابلة المعتقلين لعائلاتهم ومحاميهم والحصول على مساعدة طبية دون إبطاء، ومثولهم بسرعة أمام قاض؛ وضمان تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تابعة لوزارة العدل؛ والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالدخول إليها؛ والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي بمقابلة جميع أسرى الحرب والأشخاص المخطوفين بشأن النـزاع.
7) الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي؛ والإطلاق الفوري لسراح الأشخاص، بمن فيهم السجناء السياسيون، الذين اعتقلوا بصورة تعسفية؛ وتقديم أولئك الذين توجد ضدهم أدلة بارتكابهم جرماً جنائياً معروفاً إلى المحاكمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عبر الإعلان أمام جميع القوات الخاضعة لأمرتها بأنه لن يتم التسامح إزاء التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم مقاضاة مرتكبيه؛ وضمان اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والقضاة وحصولهم على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر؛ والسماح للأطباء المستقلين بمقابلة المعتقلين في جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك التابعة للمخابرات العسكرية؛ والتحقيق فوراً في أية شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة تُرفع ضد أي فرد في قوات الأمن؛ وتقديم الذين استخدموا التعذيب أو أمروا باستخدامه إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ وتقديم تعويض إلى ضحايا التعذيب، فضلاً عن المعالجة الطبية والتأهيل.
9) وضع حد للمحاكمات الجائرة باحترام افتراض براءة جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون للمحاكمة؛ وضمان منح الوقت والمرافق الكافية للمتهمين دائماً لإعداد دفاعهم؛ وضمان الحق في الحصول على مساعدة قانونية حتى إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية لدفع الأتعاب.
10) وضع حد للاعتقالات التعسفية عبر احترام الحق الأساسي في الحرية وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع؛ ووضع حد لاستخدام مذكرات الجلب المتكررة كوسيلة للمضايقة؛ والإقرار بالدور المشروع لنشطاء ومحامي حقوق الإنسان.
11) ضمان فعالية لجان التحقيق الوطنية وتشكيلها من أشخاص مستقلين مشهود لهم بالاستقامة، وتمتعها بصلاحيات واضحة وتمكُّنها أيضاً من إجبار الشهود على الحضور وحمايتهم وإصدار تقارير علنية؛
12) إلغاء عقوبة الإعدام بتخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون الآن تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛ وضمان احترام حقوق جميع المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة، وفقاً للمعايير الدولية والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وإضافة إلى ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات السودانية التعبير عن التزامها بحقوق الإنسان عبر التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بدون إبداء أية تحفظات؛ ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا؛ والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.
7.2 إلى المجتمع الدولي
ينبغي على المجتمع الدولي أن يظل مصمماً على ضمان التوصل إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل لتسوية الأزمة القائمة في دارفور وتحقيق العدالة في السودان. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الإقرار بعيوب النظام القانون السوداني الذي غذى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وظاهرة الإفلات من العقاب في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة والدول المشاركة في محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا بكينيا؛ وفي محادثات السلام الخاصة بدارفور والجارية في أبوجا بنيجيريا؛ ومحادثات السلام الخاصة بشرق السودان الجارية في القاهرة بمصر أن :
1) يطالب الحكومة السودانية بإلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني وإجراء الإصلاحات القانونية الضرورية لجعل نظامها القانوني متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتأكد بشكل خاص من أن الانتهاكات التي انتـزعت تحت وطأة التعذيب لا يُقبل بها كدليل واحترام حقوق الدفاع في جميع المحاكمات.
2) يطالب الحكومة السودانية بأن تكفل احترام حقوق الإنسان الأساسية التي تُعتبر غير قابلة للانتقاص في القانون الدولي احتراماً كاملاً في القانون السوداني.
3) يعزز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ويمارس الضغط على الحكومة السودانية للتعامل وفق الإجراءات القانونية المتبعة مع أية حالة من حالات التوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة والحرمان من العدالة تتناهى إليها.
4) يطالب الحكومة السودانية بالتنفيذ الفوري للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان المدرجة أعلاه بقصد إصلاح النظام القانوني.
5) يقدم دعماً كاملاً لعمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564 وكُلِّفت بالتحقيق في أنباء الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتعرف على هوية مرتكبي الانتهاكات بغية ضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكابها. وبناء على توصياتها، يدعم إعداد خطة شاملة تكفل وضع حد لإفلات المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب في السودان من العقاب.
6) يكفل إدراج إصلاح النظام القانوني واحترام حقوق الإنسان الأساسية في صميم المباحثات التي تجري في المؤتمر الدولي المستقبلي للمانحين الذي سيُعقد في النرويج، عقب التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
الملحق 1 : شهادة أكس، شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة
"كان لدى شقيقي، وهو تاجر في سرف عمرة، بدارفور الغربية، شاحنة. وألقت القوات المسلحة القبض عليه في 14 يونيو/حزيران 2003، في تمام الساعة الثامنة صباحاً في محطة للشاحنات، قائلة إنه يساعد المعارضة المسلحة وإن السلع الموجودة في الشاحنة هي للمتمردين. وجاءوا بالجنجويد والجنود الآخرين لأخذ السلع من الشاحنة. ثم سرقوا 350 مليون جنيه منه.
واقتادوه هو ومساعده والسائق معصوبي الأعين إلى ثاني داري (التي تبعد مسافة 30 كيلومتراً إلى جنوب غرب سرف عمرة) وهو معسكر للجنجويد. وجردوهم من ملابسهم وقيدوا أذرعهم وأرجلهم. وأُخذوهم إلى وادٍ مرتفع الحرارة، وحفروا حفرة ووضعوا فيها شقيقي وانهالوا عليه بالضرب قائلين ’أنت متمرد‘. كذلك قُيِّد الشخصان الآخران ووضعا بجانبه. ووضعوا رملاً ساخناً على بطنه وفحماً من نار قريبة وأحرقوه. وهذه هي إذا الطريقة التي مات فيها شقيقي.
واتصل بي بعض الأشخاص لإخباري بما حصل. وقالوا إن شقيقي دُفن في وسط الوادي حيث يوجد ماء. وأخذت القوات المسلحة شاحنته إلى الجنينة، وما زالت تستخدمها حتى اليوم للتنقل بين معسكرها ومعسكر الجنجويد.
لذا سافرت إلى سرف عمرة لمشاهدة قبر شقيقي. فاشتريت سكراً وشاياً لبيعهما في الطريق، لكن الجنجويد أوقفوا سيارتي وأخذوا البضائع. وعندما ذهبت إلى سرف عمرة، منعتني القوات المسلحة من الذهاب لمشاهدة القبر. فاختبأت حتى لا يلقوا القبض علي. وبعد سبعة أيام حصلت على حمار وذهبت إلى زالينغي، ثم إلى نيالا، وبعدها إلى كبكبية لأنها لا تبعد كثيراً عن سرف عمرة. وأبلغت الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم طلبوا مني أن أقابل القوات المسلحة. لذا توجهت إلى جهاز الأمن الذي قال لي أن أذهب إلى القوات المسلحة. وطلب مني كلاهما دفع مبلغ من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم بعد أن اتصل أحدهم بضابط في الجيش في سرف عمرة، قُبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدت علي بالضرب وقيدت قدميّ وذراعيّ وعلقتني من شجرة من الصباح حتى المساء. وكان أفرادها يقولون : "أنت وشقيقك تساندون المعارضة المسلحة، أين عثرت على الشاحنة والسلع؟" واعتُقلت لمدة 12 يوماً وتعرضت للضرب خمس مرات في اليوم، قبل الصلاة وبعد شروق الشمس وليلاً ... وأُطلق سراحي لأن أشقائي دفعوا سبعة ملايين جنيه لرجل يعمل لدى المخابرات العسكرية.
وعندما أُفرج عني توجهت إلى الفاشر ومنها إلى الوالي يوسف كبير، الذي قال : ’سنوفر العدل لكل رجل‘ وبعث برسالة إلى وزير محلي في دارفور الشمالية. وأخذني الوزير إلى آمر القوات المسلحة في الفاشر الذي أرسلني إلى اللواء. وقال لي هذا الرجل : ليس لدينا سيارات ولا نستطيع الذهاب إلى سرف عمرة. وهذا المكتب هو لأصحاب الرتب الصغيرة. عليك الذهاب إلى ضابط بثلاث نجوم لمتابعة قضيتك.‘
وحتى الآن لم أحرز أي نجاح في القضية، حتى في مجرد الإبلاغ عنها. ولدى شقيقي ثمانية أطفال وعلي الاهتمام بهم الآن. ولا أشعر بالأمان وربما أتعرض للقتل. وأنني أتألم كثيراً لأن الحكومة لا تقدم أية حماية لي. وحتى إذا أبلغت الشرطة فقد يعتقلونك بعد ذلك."
الملحق 2 : شهادة م.، زعيم محلي من مقرسة، بغرب دارفور حول تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد الجنجويد في فوربرنقا
"جئت إلى فوربرنقا في شهر فبراير/شباط من هذا العام. وكنت في السوق داخل دكان علي عندما أتى الجنجويد وأخذوني مع شخص آخر، هـ من قوبا في سيارتهم. واقتادونا إلى معسكر سوجو، الذي يبعد مسافة 3 كيلومترات عن فوربرنقا. وقيّدوا أذرعنا وأرجلنا وتركونا تحت شجرة. وقالوا إنني توار بورا، متمرد وعلي أن أخرس.
وتركوني هناك تحت الشجرة من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً. ثم أمروني بالجلوس وربطوا ساقيّ بجسدي وقيدوا يديّ خلف ظهري ووضعوا عصا تحت ساقيّ. وعلقوني رأساً على عقب من الشجرة، على العصا الموضوعة تحت ركبتيّ، ثم أرجحوني في الهواء. وضُربت بالعصي والسياط على قدميّ. وكانوا ربما 15 فرداً من الجنجويد. ونزعوا كل ملابسي وأصبحت عارياً. وتركوني معلقاً رأساً على عقب مع شخص آخر تحت هذه الشجرة حتى الصباح. وتلوا علي أسماء 97 تورا بورا من أندروبرو وشتموني. واستمر الحال على هذا المنوال لمدة ثلاثة أيام، وكانوا يضربونني كل يوم وفي الليل كانوا يعلقونني تحت الشجرة رأساً على عقب.
ولم يعطونا أي طعام وقدموا لنا قليلاً من الماء. وفركوا الفلفل الحار في أعيننا وأنفينا. ووضعوا بطانية حول رأسينا وربطوها بإحكام شديد. وفي اليوم الرابع أمروني أنا وزعيم محلي آخر بحفر بئر لهم. وكانوا يصيبون الماء البارد على جسدينا الحارين ورفضوا إعطاءنا شربة ماء، وأجبرونا على العمل لديهم وكانوا أحياناً يطلقون النار علينا.
وكان هناك سجناء آخرون في معسكر سوجو. وشاهدنا شخصاً قطعوا أعصاب وعضلات مرفقيه وكتفيه؛ وصرخوا قائلين إنه لا يُسمح له بالعودة إلى فوربرنقا.
وفي أحد الأيام أروني خطاباً وقالوا لي : ’هذا كتاب من قائدنا (...) وهو يعطي أمراً بقتلك‘. ووضعوا قطعة قماش حمراء حول عنقي كعلامة على أننا سأُقتل. وفي اليوم الرابع جاء فرد آخر من الجنجويد وقال لي، ’أنت ذو قطعة القماش الحمراء، وقع عليك الاختيار لتموت. فإذا دفعت مالاً يمكنك إنقاذ حياتك‘.
وطلبوا 200000 جنيه سوداني.31 وأطلقوا سراح هـ لأنه من قوبا وليس مقرسة. ودفعت أنا وسجين آخر 460000 جنيه سوداني. وسمحوا لنا بالذهاب وقالوا لنا : "سنسمح لكما الآن بالذهاب – لكن رئيسنا عمر البشير قال علينا أن نقتلكم. وهذا لطف منا‘."
هوامش :
1. تقرير الأمين العام حول السودان وفقاً للفقرة 15 من قرار مجلس الأمن الدولي 1564 (2004) والفقرات 6 و13 و16 من قرار مجلس الأمن الدولي 1556 (2004)، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
2. انظر السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/046/2004) يوليو/تموز 2003؛ السودان دارفور: الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة (رقم الوثيقة : AFR 54/058/2004)، يونيو/حزيران 2004؛ السودان : التخويف والإنكار (رقم الوثيقة : AFR 54/101/2004)، أغسطس/آب 2004.
3. المادة 7، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4. تنص المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن : "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تحمي إمكانيات التظلم القضائي؛
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين.
5. تسمية تطلق عموماً على الميليشيات التي تساندها الحكومة وتتحمل المسؤولية عن جزء كبير من الدمار الذي لحق بدارفور.
6.
7. انظر الفقرة 3-2 الوفيات في الحجز نتيجة التعذيب.
8. انظر الشهادة الكاملة في الملحق 1 : شهادة أكس، شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.
9. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، خوف من التعذيب أو سوء المعاملة/الاعتقال بدون تهمة (رقم الوثيقة : AFR 54/016/2004، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001).
10. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، مدافع عن حقوق الإنسان/خوف على السلامة : عادل عبد الرحمن يوسف (رقم الوثيقة : AFR 54/133/2004، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004).
11. ضُم معظم أفراد الجنجويد إلى هذه القوات الموازية، قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، لكن بعضهم ضُموا كما قيل إلى القوات المسلحة والشرطة النظاميتين.
12. يمكن بوضوح تطبيق هذا القيد غامض الصياغة على الحق في إبلاغ العائلة على معظم الحالات ولا يوفر حماية تُذكر إلى الأفراد من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
13. بالنسبة لعمليات التوقيف التي جرت حتى يونيو/حزيران 2004، انظر منظمة العفو الدولية : السودان، دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة، المصدر آنف الذكر.
14. تورابورا هو اللقب الذي تطلقه السلطات السودانية على المعارضة المسلحة في درافور.
15. "أجانب" باللهجة السودانية.
16. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية "خوف على السلامة/"اختفاء"/قلق طبي عبد الله بشير (ذ) 23 عاماً (20 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/104/2004). وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الشخص "اختفى" كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد أن شخصاً احتجزته السلطات أو موظفوها وتنكر أن الضحية محتجز لديها، وبالتالي تخفي مكان وجوده ومصيره.
17. الزكاة في الإسلام هي الدفع الإلزامي لنسبة من ثروة المرء للأعمال الخيرية.
18. سجين الرأي هو شخص سُجن أو قُيدت حريته على نحو آخر بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره أو بسبب أصله العرقي أو جنسه أو لونه أو لغته أو أصله القومي أو الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو نسبه أو ميله الجنسي أو أي وضع آخر – لم يستخدم العنف أو يدعو إليه أو إلى الكراهية.
19. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية : خوف على السلامة/تعذيب أو غيره من سوء المعاملة (6 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/095/2004) والبيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية : دارفور السودان : ينبغي على الحكومة الكف عن تخويف المدنيين الذين يتحدثون إلى الأجانب واعتقالهم (10 أغسطس/آب 2004، رقم الوثيقة : AFR 54/099/2004).
20. ملابس النساء.
21. انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية، خوف على السلامة/تعذيب، 16 سبتمبر/أيلول 2004 (AFR 54/121/2004).
22. لمزيد من المعلومات، انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية. خوف على السلامة/خوف من التعذيب أو سوء المعاملة/الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/قلق طبي (رقم الوثيقة : AFR 54/043/2003، 17 يونيو/حزيران 2003) والمتابعة (AFR 54/050/2003، 25 يونيو/حزيران 2003 وAFR 54/060/2003، 16 يوليو/تموز 2003).
23. رقم ملف 2468/2004.
24. انظر لمحة نادرة داخل قاعدة لميليشيا الجنجويد في السودان بقلم سوميني سنغوبتا، مستريحة (معسكر للجنجويد بالقرب كبكبية)، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004، لصحيفة نيويورك تايمز.
25. ورد أن شكواهم سُجلت تحت الرقم 26/2004.
26. انظر تقرير منظمة العفو الدولية : "مقتل عدد كبير من الناس بلا داع"، 3 فبراير/شباط 2004 (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004).
27. في الماضي لم تشر منظمة العفو الدولية إلى هذا التغيير إلا في ولاية دارفور الجنوبية، لأن السلطات السودانية لم توافيها غلا بمرسوم واحد. انظر منظمة العفو الدولية، السودان : وعود جوفاء؟، انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 7-4، 16 يوليو/تموز 2003 (AFR 54/036/2003).
28. الإفراج عن قادة الحزب المعارض السوداني: محام، وكالة الصحافة الفرنسية، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
29. انظر الفقرة 2، عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب.
30. اعتباراً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لم تكن قد مُنحت تأشيرات من أجل زيارة متابعة يُزمع أن تتم في نوفمبر/تشرين الثاني لدراسة قضايا الحفاظ على الأمن.
31. 1 دينار سوداني يساوي 10 جنيهات سودانية. 1000 دينار سوداني يساوي تقريباً 4 دولارات أمريكية أو 3 يورو.
رقم الوثيقة: AFR 54/138/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004
نهاية التقرير
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست