|
|
 Re: بعد تقديم شاغلى المناصب الدستورية لاستقالاتهم جماعية مبارك المهدي تهدد (Re: democracy)
|
فسر القرار على أنه فض للشراكة مع الحزب الحاكم وأعلن توقف دستورييه عن العمل مؤقتاً
الأمة يجمع إستقالات وزرائه وينتظر نتائج حواره مع الوطني
ابقى حزب الامة «الاصلاح والتجديد» على وجوده في حكومة البرنامج الوطني والاستمرار في تحالفه مع المؤتمر الحاكم على ان تتم اعادة للتفاوض حول أسس الشراكة بين الحزبين وفق آلية يتفق عليها في اجتماع مشترك خلال «48» ساعة وفيما اصدر المكتب الفدرالي لحزب الامة في ساعة متأخرة من عشية أمس قراره القاضي بتفسير اقالة رئيسه بأنها فض للشراكة التنفيذية معلناً في ذات الوقت قبوله بمبادرة المؤتمر الوطني الداعية لحل الأزمة عبر الحوار، وقال الزهاوي ابراهيم مالك في تصريحات صحافية إن الاجتماع غلب خيار فض الشراكةالتنفيذية بـ (5 صوتاً مقابل (4) دعوا لاستمرارها و ( تقدموا بمبادرة لانهاء الأزمة، مشيراً إلى أن قرار قبول مبادرة المؤتمر الوطني تم بالاجماع، وأعلن عن توقف دستوريي الحزب عن العمل لمدة (4 ساعة.
من ناحيته، كشف القيادي البارز بالحزب د. الصادق الهادي المهدي وزير الصحة بولاية الخرطوم عن اجتماع مطول تم صباح أمس بين رئيس الحزب مبارك الفاضل المهدي والامين السياسي للمؤتمر الوطني ووزير الزراعة د.مجذوب الخليفة تم الاتفاق فيه على اعادة الحوار بين الحزبين سبقه اجتماع موسع لقيادات حزب الامة بمنزل د. الصادق ضم كل من وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك، ووزير الدولة بالخارجية نجيب الخير ،والهادي بيتو، والفاضل علي اسماعيل وآخرين توصل الى الابقاء على الشراكة نزولاً عند مبادرة المؤتمر الوطني التي نقلها لحزب الامة موفداه عبدالقادر محمد زين ود. محي الدين الجميعابي ومضى د. الصادق في حديثه لـ «الرأي العام» قائلاً ان الظروف التي تمر بها البلاد.
بالاضافة الى الاسباب الموضوعية التي دفعت بمؤتمر سوبا لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة والابتعاد عن حزب الصادق المهدي وفي مقدمتها دعم التحول الديمقراطي ومسيرة السلام تجعل الحزب متمسكاً بشراكته مع المؤتمر الوطني ونفى د. الصادق بشدة ان يكون تقدم باستقالته من الحكومة. وقال انه ذكر داخل اجتماع المكتب الفدرالي انه زاهد في المنصب ومستعد للتنازل عنه غير انه متمسك باستمرار الشراكة وبقاء الحزب في الحكومة لمصلحة الوطن وحزب الامة وزاد «ان بقاء الامة في الحكومة يقتضيه الواجب الوطني». واشارت مصادر لـ «الرأي العام» الى ان اثنى عشر دستورياً من اصل ثلاثين ينتمون لحزب الامة تقدموا باستقالاتهم لرئيس الحزب ابرزهم وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك، وعبد الجليل الباشا وزير السياحة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية نجيب الخير، ووزيرة الدولة بوزارة المالية عابدة المهدي بالاضافة لعدد من الوزراء الولائيين والمعتمدين يتقدمهم عبدالله بركات وعبدالرحمن ساجو وابراهيم هباني.
وعقب الاجتماع المطول الذي عقده المكتب الفدرالي برئاسة مبارك الفاضل المهدي أكد الزهاوي ابراهيم مالك نائب رئيس الحزب أن الاجتماع جدد الثقة في رئيس الحزب ووصف القرار بأنه صدر في وقت غير ملائم وفسر على أنه فض للشراكة التنفيذية، بيد أنه قبل بمبادرة المؤتمر الوطني المطروحة لحل الأزمة وفق اطر تشتمل على اعادة التفاوض على أساس جديد بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وبحسب الزهاوي أن الحزب قرر مواصلة الحوار مع احزاب البرنامج الوطني للتفاوض حول الوضع الحالي ومستقبل الشراكة، كما أنه دعا لتشكيل لجنة عليا من رؤساء أحزاب البرنامج الوطني لاتخاذ القرار السياسي في الشأن العام.
ولوح الزهاوي بحسم ومحاسبة من اسماهم بالخارجين عن الاجماع الحزبي، وهدد قرار الحزب بتقديم شاغلي المناصب الدستورية من منسوبيه لاستقالاتهم فور فشل المبادرة. من ناحيته، دعا المؤتمر الوطني الحاكم لمناقشة الازمة الناشبة بينه وشريكه داخل اللجنة المشتركة بين الحزبين بغرض تعزيز وتقوية البرنامج المشترك.
وقال د. كمال العبيد امين العلاقات الخارجية للحزب الحاكم ان اللجنة المشتركة مناط بها اصلا النظر في الاشكالات التي تواجه المسيرة بين الحزبين اضافة الى تطوير العلاقة بينهما واضاف لـ «الرأي العام» ان الاتصالات جارية الآن لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وفق الاتفاق السابق بين الطرفين بان تنعقد في مثل هذه الظروف..
ولكنه لم يقطع بتاريخ انعقادها.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست