|
|
 Re: سمنار حول تصفية الشركات (Re: عبدالله)
|
شكرا للاخوه المتداخلون
واطمع في ان يطلع الاخوه البورداب والمهتمين الاخرين علي هذا الموضوع بالنظر الي بيع القطاع العام في السودان وضعف ما تبقي من مؤسسات عامه هذا بجانب تصاعد موجات العولمه واندفاع السودان نحو دخول منظمة التجاره الدوليه.
هذه تغطيه أخرى من صحيفة اخبار اليوم
اقتصاديون وقانونيون يسلطون أضواء كاشفة حول تصفية الشركات
Tuesday, August 31
عرض : عبدالعظيم صالح - عائدة مصطفي - عرفة
نظمت دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الامن الوطني بقاعة الشهد الزبير للمؤتمرات صباح امس سمنارا حول تصفية الشركات الاسباب والحلول .. وقال ممثل دائرة الامن الاقتصادي ان السمنار واحد ممن المبادرات التي درجت الدائرة عليها للخروج برؤية واضحة حول المشكلة ومن ثم عرضها علي جهات الاختصاص .. واكد علي اهمية الشركات كقطاع مهم في الاقتصاد الوطني مشيراً لمشاركة كل الجهات ذات الصلة معلنا عن اقامة منتديات لاثارة كل القضايا التي اثيرت في السمنار وفيمايلي . مقتطفات من الندوة :-
ونستعرض ورقة تصفية الشركات الاسباب والحلول والتي قدمها الخبير ابراهيم دهب حسنين قائلاً:
من الظواهر السلبية الواضحة للعيان أن هنالك هجمة شرسة على الشركات السودانية وعلي قانون الشركات لسنة 1925م .. وقد تزامن ظهور هذه الظواهر مع بدء السودان بشعبه وحكوماته المختلفة في النضال من أجل إستخراج البترول من حقول هذه الدولة القارة البكرة التى وقفت جميع حكومات العالم المحتكرة لإستخراج البترول عالمياً حائلاً بيننا وإستكشاف مواقع البترول وإستخراجه حتى نجحت حكوماتنا عنوة في إستخراج البترول بعد صراع عنيف ومشقة أعنف ، ومن هنا التفت شركات البترول العالمية وحكوماتها وأجهزة أمنها حول الشركات السودانية وإستهدفت سلبها وبالغت في حجم هذه السلبيات لعلمها أن الكوادر القائدة لهذه الشركات كوادر مقتدرة وذات كفاءة تقنية وإقتصادية عالية أثبتت جدارتها في إدارة إقتصاد دول الخليج ونافست بمقدراتها كل خبراء العالم في هذا المجال ولازالت الكوادر السودانية تدير أكثر من 60% من إقتصاديات الخليج والعالم العربي.
ومن المعلوم عالمياً أن الكوادر البشرية التقنية والإقتصادية والإدارية من المقومات الإقتصادية الأولى«Human assets» وبلغت في بعض دول أوربا وأمريكا واليابان خاصة قدراً يفوق رأس المال.. أي أن تأهيل الكوادر قبل تأهيل رأس المال.
فهل الشركات السودانية محتالة وغير أمينة وغير كفؤة لإدارة إقتصاد السودان؟
الشركات السودانية بلغت بها الكفاءة أن تعتمد على ذاتها في إقامة الجسور والكباري وإنشاء وتعبيد الطرق وبناء أضخم المنشآت العمرانية .
الشركات السودانية قامت بإنشاء أضخم أساطيل النقل البري في السودان وربطت ميناء السودان بمواقع حقول البترول في جسر بري يعمل ليل نهار.
الشركات السودانية قامت بتصنيع القطن بإنشاء مصانع النسج والنول والغزل والتلوين والتشطيب.
الشركات السودانية قامت بإنشاء أضخم مصانع الأدوية وغطت إحتياجات البلاد من الأدوية بعد أن كنا نستورد البندول والأسبرين والملح الإنجليزي . الشركات السودانية أقامت أكبر المجمعات الصناعية لتصنيع وتجميع وتركيب السيارات بكفاءة سودانية تمرست في سهولة ويسر بسرعة منقطعة النظير..«دعك من تكنولوجيا الاتصالات حتى صار من السهولة أن تتصل من غرفة مصنعك أو منزلك بكل أنحاء العالم في ثوان قليلة ولا يمكن في هذه العجالة أن نحصى ونحصى ما قامت به الشركات السودانية من تصدير وتسويق شتي منتجات البلاد من الصمغ وشتى أنواع الثروة النياتية والحيوانية ..
كنا مجموعة من المهتمين بأمور الشركات في لقاء غير مرتب نناقش المشاكل والمعوقات والتحديات والهجمات المنظمة ضد الشركات السودانية وانبري أحدنا وهو من الكوادر اللامعة التي تدير شركة هجليج العظمي حيث قال .. كانت شركتنا تقوم بأعمال الحفريات في إحدي حقول النفط في منطقة تدور فيها الحرب.. وكنا نعمل ليل نهار والسلاح يلعلع فوق ظهورنا وآلياتنا ولكننا كلنا تعاهدنا على إنجاز المهمة مهما كانت قسوة التحدي .. سقط من العاملين خمسة وخمسون شهيداً وكلما سقط شهيد جاء آخر ليحل محله وكلما تم تدمير آلية كان يتم إعادة تأهيلها أو إبدالها بغيرها في الحال وكان دافعنا النعرة الوطنية وليس الربح لأننا كنا في تحدي لاثبات قدرة وكفاءة الشركات السودانية أمام الشركات العالمية التي كانت تنتظر منا الفرصة تلو الأخري لإخراجنا من سوق العمل في تلك المنطقة وذلك المجال ... هذه هي الشركات السودانية التى امتدت أجنحتها وفروعها في كل دول افريقيا من تشاد الي كينيا الى السنغال ومالي واثيوبيا وإرتريا وتنزانيا.. ولا يفوت علي فطنة وذاكرة المهتمين بأمور الشركات في وطننا ماحدث للشركات الهندية التى كانت قد إنتشرت في إفريقيا حتى جوبهت بشتي الإتهامات والهجمات المنظمة حتى تقلص نفوذها وخرجت من أسواق إفريقيا .. ولا يفوت علي فطنة وذاكرة المهتمين ماحدث للشركات اللبنانية التي كانت قد إنتشرت في آسيا وإفريقيا حتى استهدفها جماعات الموساد الصهيوني وأخرجتها من أفريقيا وآسيا واحتلت محلها الشركات الإسرائيلية.
وهذه هي الشركات السودانية تواجه من الداخل وتستهدف بزعم إصلاحها من الخارج في ذكاء لكسر شوكة هذه الشركات.
فهل نحن في حاجة الى تشريعات وسن قوانين لتأديب الشركات ومعاقبتها ومحاصرتها ؟؟ .أم نحن في حاجة الى تشجيع هذه الشركات والأخذ بيدها وحمايتها وإقالة عثرتها عندما تتعثر إحداها أو يهتز رأسمالها؟؟؟
وهل قمنا نحن بتشجيع الصناعة السودانية عبر الصحف والتلفاز كما يحدث في كل دول العال م، أم نظرنا فقط الي سلبيات الصناعة السودانية وضخمنا من حجمها إعلامياً حتى صار المواطن السوداني يحجم عن شراء الصناعة السودانية ويتأفف من صناعتنا الوطنية والقومية والآن.
هل الشركات السودانية التى تعلن تصفيتها أختيارياً أو عن طريق المحاكم شركات إحتيال؟!!
لكي نرد على هذا السؤال لابد لنا من العودة قليلاً الي الوراء ونراجع معا في سرعة وإيجاز هذه الأرقام من واقع غازيته حكومة السودان من العدد الأول حتي العدد 540الصادر في 15/1/1931م.
الفئة الثالثة:
هنالك فئة من الشركات والتي كانت تعمل في مجال تصدير الماشية واللحوم المذبوحة والمحاصيل الزراعية وهي شركات عديدة تم تصفيتها وهي أكثر الشركات التى تم تصفيتها وعليها التزامات مالية كبيرة من حيث عدد الدائنين وحجم الديونات وشح الموجودات .. وبالبحث عن أسباب انهيار هذه الشركات نجد ان 90% منها انهارت لاسباب خارجة عن إرادتها ودراسات جدواها وهي على سبيل المثال:
1- النهضة في حجم الإستثمارات التى صاحبت في الآونة الاخيرة في تنقيب وإستخراج النفط دفعت بشكل موضوعي شركات الإستيراد الضخمة في ولوج تحارة الصادر في مجال الثروة الحيوانية والنباتية والشراء من السوق المحلي بأسعار عالية وتعويض الخسارة وتغطيتها بأرباح الوارد .. وقامت هذه الشركات الكبيرة بإغراق السوق في الجزيرة العربية بأعداد وكميات هائلة ويكفى ان نعلم انه في الأعوام 96/97/98 نزل سعر الرأس في السعودية من 450 ريالاً الي 240 ريالاً كما زاد متوسط المعروض من 500000رأس الي 2 مليون رأس من الماشية.
الشركات الخاسرة:
هنالك فئة أخيرة هي الشركات الخاسرة سواء كانت شركات حكومية أو خاصة أو مساهمة عامة ويجب مساعدتها لتصفية نفسها قبل تضاعف الالتزامات والديون وخيراً فعل رئيس الجمهورية الذي وجه بتصفية جميع الشركات الحكومية الخاسرة ، وخيراً فعل ولاة الولايات الذين وضعوا توجيه الرئيس حيز التنفيذ «انظر الصحافة العدد 3998» بتاريخ 15يوليو 2004م ص4» .
إذاً ما العمل؟؟
هل العجز في الشركات أم في القانون؟؟
LEt US THINK OF THE BOX ليس هناك أي عجز في قانون الشركات لسنة 25وكنت اقول ذلك واعيد واكرر هذا القول للأسباب الآتية:
1- المادة «4» من قانون الشركات لسنة 25 تبيح لأي شخصين أو أكثر إذا كانت الشركة خاصة أو لسبعة اشخاص أو أكثر إذا كانت «عامة» لتكوين شركة ، أي ان أي شخصين يمكن أن يكونا شركة.. رجل وزوجته أو رجل وطفله الرضيع ولم يحدد القانون أهلية المؤسسين أو ذمتهما المالية أوم جذورهمت التجارية والمالية.
ولكن المشرع العبقري ترك المجال واسعاً أمام المسجل والوزير وأعطاهما مطلق التقدير في التراخيص بتأسيس الشركة «رفض تسجيلها» دون إبداء أي اسباب وذلك في المادة«19«2»من القانون..
3- أي ان المسجل غير مقيد بتسجيل مثل هذه الشركات «زوج وزوجته أو أب وأبن» أو حتى أية شركة عائلة.. حيث أن شركات العائلات أثبتت عالمياً انها عاجزة عن الاستمرار فترات طويلة اما الأجيال المتعاقبة كما اسلفنا القول.. ويكفي ان المستر فورد مؤسس شركة فورد العالمية لا يمتلك في مجموعة شركاته سوي 20% من أسهمها .. وكذلك مايكروسوفت العالمية التى كان يحمل أسهمها زوج وزوجة وأبناء صارت شركة عامة لا يحمل فيها مؤسسها سوي 26% من الأسهم.
4- المادة «49» من قانون الشركات غلت يد المصفي والمحكمة من مد يدهما للأموال الشخصية للمؤسسين لسداد ديون وإلتزامات الشركة إلا فيما لم يدفع من رأس المال إلا أن المشرع جاء وأعطي كافة الصلاحيات للمحكمة لرفع غطاء الشخصية الإعتبارية بعد إستجواب المؤسسين والمساهمين المتلاعبين أو المغامرين أو خائني الأمانة بموجب المادة «226» من قانون الشركات بطلب المصفي أو أي دائن .. ورفع غطاء الشخصية هو الترياق المضاد للمادة/162.
وأخيراً جاءت المادة/252 من قانون المعاملات المدنية أجازت للمحكمة مد يدها ويد المصفي للأموال الخاصة إذا كانت الشركة مدينة..
5- المادة «155/هـ» أجازت تصفية الشركة إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها وهذه المادة يجب أن يأخذها الدائنون مأخذ الجد ويقدمون طلبات تصفية الشركة المدينة حتى لا يقع في براثنها دائنون آخرون وليؤكد المشروع هذه الفلسفة جاء بالمادة «161» من القانون حيث تقرأ:
«161» يجوز للمحكمة عند نظر العريضة ان ترفضها مع الحكم بالمصروفات أو بدونها.. أى أن فلسفة التشريع وقاعدتها إخراج أية شركة عاجزة عن الدفع من السوق بتصفيتها بأقل الخسائر للدائنين والممولين.
6- ولان كل المؤسسين يزعمون عند التصفية أن قيمة الأسهم مدفوعة بالكامل ، كنت أطلب دائماً بإدخال نص في قانون الشركات بإلزام أى مؤسسين بتقديم شهادة بحث بمكلية الشركة لعقار كضمان لاي إلتزامات عند التصفية وهذا النص موجود في شركات التأمين السودانية.. في الختام أقول ان عدم إقبال المواطن السوداني علي شراء أسهم في شركات المساهمة العامة عند طرحها سواء كانت بنوك أم تأمين أم شركات عادية بالرغم من أن قيمة أسهم شركات المساهمة العامة متاحة لمتوسطي الدخل وبالرغم من أن مساهمة المواطن هي الضمان الوحيد لاثبات المواطنة وإخلاص المواطن لوطنه وإقتصاد وطنه ودافعه الوحيد لحماية وتشجيع إنتاج الشركات الوطنية التى تعود عليه بالربح وعلى وطنه بالنماء والتقدم .. وفق هذا وذاك فإن حامل السهم الواحد يحق له مراقبة الشركة وادائها والاشتراك في إنتخاب مجالس إدارتها عبر الجمعيات العمومية لهذه الشركات خاصة ونحن علي اعتاب عالم يحكمه ويتحكم فيه الشركات القوية من شتى أرجاء العالم دون حدود جغرافية ويكفى ان نعلم أن مدي تطور الدول يقاس الآن بالنسبة المئوية لأمتلاك مواطنيها لأسهم شركاتها ففى الولايات المتحدة يحل 91% الشعب أسهما في الشركات.. وفي اليابان 84% وفي وإنجلترا 61% وحملة أسهم الشركات هم المشجعون لإنتاج شركاتهم وحامي حماها لانهم سبقونا بسنوات طويلة في فهم معنى التنمية الوطنية وأن الأوطان تبنيها مشاريع شركات بنيها وحملة أسهمها من عامة الشعب وتساهم في التنمية وقديماً قال الصينيون:
«خيراً لك أن توقد شمعة بدلاً من لعنة الظلام» وخيراً لنا كل الخير ان نشتري سهماً في شركة بخمسة ألف دينار بدلاً من البكاء على إنهيار الشركات وإفلاسها..
الخلاصة:
أولاً:
تفعيل المادة/ 161 من قانون الشركات لسنة 1925م وتسهيل إجراءات تصفية الشركات المدينة والتى لا أصول لها أو المرهونة وإخراجها من السوق بأقل الخسائر للدائنين وقبل استفحالها وسقوط آخرين في شراكها وبراثنها.
ثانياً:
تفعيل صلاحيات المسجل التجاري بموجب المادة«19» والفقراتى«4» و«5» من قانون الشركات وإلغاء تسجيل أية شركة يثبت احتيالها أو دخولها في خسائر مادية أو معنوية.
ثالثاً :
تدعيم ديوان المسجل التجاري بالعدد الكافي من المستشارين لفحص أعمال أية شركة تدار بنية غش الدائنين او أعضاء الشركة يعنى المادة«132/1 و«2» من قانون الشركات.
رابعاً:
تشجيع الشركات الجادة وتقديم تسهيلات لسداد ضرائبها وجماركها بأقل مرونة ممكنة حتى تتمكن الشركات السودانية من منافسة الشركات الأجنبية القادمة بعد تنفيذ برتوكولات السلام.
خامساً:
تشجيع منتجات الشركات السودانية والقيام بحملات إعلامية ضخمة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة والملصقات والندوات وورش العمل والبرامج التعليمية لربط المواطن بالإنتاج الوطني وتوعية المواطن بأن الاقتصاد القومي وعلاقته بالتنمية.
سادساً وأخيراً:
خلق علاقات ودية بين أجهزة الدولة المرتبطة بالشركات وتسهيل إجراءات التصدير بشتي السبل وتسهيل إجراءات سفرهم وربطهم بالملحقيات التجارية السودانية في الخارج وغسل ومحو الجفوة المفتعلة بين الشركات وأجهزة الدولة المختلفة لأن الدولة لكى تنهض لابد لها من شركات قوية تشد من ازر اقتصادها وتنميتها.
{ وابتدر النقاش علي ورقة الخبير ابراهيم دهب حسنين التي قدمها في السمنار مولانا د. عبدالله ادريس الخبير التجاري النائب العام الاسبق قائلا انه يجب تحديد اصل المشكلة بعد بروز ظاهرة تزايد الديون علي الشركات لتعلن التصفية بعدها وذلك في العام 2001م .
ونبه ادريس لتقديم طلبات التصفية بواسطة اصحاب الشركات نتيجة تورطهم في بلاغات تحت المادة « 179) من القانون الجنائى في غالب الاحيان وليس بواسطة الدائنين كما يجب ان يكون .. وذلك بهدف ايقاف البلاغ الجنائى مع كون الشخص طالب التصفية يكون واسع الثراء .
وطالب بمعالجة هذا الامر ، داعياً لتعديل قانون الشركات لسنة 1925 حتي يتم قفل الباب علي الشركات التي تطلب التصفية بغرض الاحتيال علي المساهمين .. وقال ان المصفين تحولوا لجزء من المشكلة بتخليهم عن دورهم في الانابة عن الدائنين مطالبا بتبعية المصفي للمحكمة لضمان حياده ، ونادي بتشجيع الدولة لتسجيل الشركات وخاصة شركات المساهمة العامة منتقدا عدم حماس المواطنين لشراء اسهم الشركات وودعا الحكومة لتغليب المصلحة الوطنية وتخفيف الهواجس الامنية تجاه المستثمرين الاجانب .
{ مولانا ناهد عاطف ممثلة المحكمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية قالت ان انعقاد السمنار تأخر كثيرا وخالفت مقدم الورقة في الرأي حول الهجمة الشرسة علي شركات وكشفت عن ان معظم الشركات التي تقدم طلبات للتصفية شركات ليس لها وجود حقيقي في السوق وغالبا تكون مملوكة لاسر صغيرة واكدت ان هذه الشركات لم تقدم شيئا يذكر للاقتصاد السوداني بل ان بعضها لم يمارس اي عمل منذ تسجيلها .
ونوهت مولانا ناهد للاغراض الوهمية التي تسجلها بعض الشركات اضافة لضعف سندها المالي في الايفاء بها .. مشيرة الي ان اغلب الحالات التي ترد للمحكمة التجارية لشباب صغار السن قليلي التجربة يسعون للكسب السريع مستشهدة بضعف كشف الموجودات التي يرفق مع طلب التصفية . وكشفت ناهد عن تعر ض ست شركات لمشاكل جراء بعض القرارات الاقتصادية وصفيت نتيجة لذلك وخطأ بعض الشركان في قراءة السوق واشارت لممارسة بعض الشركات لنشاطات محظورة مثل البيع بالكسر وتأجير الاموال اضافة لوجود شركات ربوية تمارس عملها في الاوساط التجارية بصورة طبيعية ، وكشفت مولانا ناهد بعض الاحصائيات الكبيرة حول عمليات التصفية للشركات خلال العامين الماضيين معلنة عن تصريح « 80» تصفية اختيارية ورفض اكثر منها في مرحلة العريضة .. وتمت تصفية (4) شركات تصفية اجبارية .
وقللت من حجم الشركات العامة التي تقدم للتصفية وقالت « لست قلقة بشأنها ، واشارت لصدور قرار بايقاف تصفية (12) شركة و(7) تمت تصفيتها بصورة حقيقية .
وارجعت تصفية بعض الشركات لمطالبات الضرائب وارتفاع التقديرات وبعضها لشركات تكون خاسرة او متوقفة وابدت قلقها من هذا الامر داعية لمراجعة تقديرات الضرائب واكدت الحاجة لوجود تشريعات لحماية الاقتصاد السوداني وحماية البنوك بصفة خاصة ، منتقدة محاباة بعض البنوك في تعاملاتها مشيرة للمفارقات الظاهرة في طلب الضمانات .. وكشفت عن التحايل الذي يتم في التعامل بالصيغ الاسلامية في البنوك وربطت الخلل الموجود في الشركات بالخلل الموجود في البنوك .
قنديل ابراهيم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أجمل اسباب تصفية الشركات في قصور قانون الشركات لعام 1925 وعدم قيام المراجعين بدورهم وعدم حياد المصفين ، مؤمنا علي ضرورة توفر المعلومات الكاملة عن الشركات واحوالها المالية وضرورة ايداع هذه المعلومات لدي المسجل التجاري ، وطالب قنديل بضبط مهنة المراجعين مشيرا لقيام بعض المراجعين بمراجعة الشركات بصورة غير حقيقية كاشفا عن اجازة قانون ضبط مهنة المحاسبة بواسطة المجلس الوطني كخطوة لاصلاح المهنة ..
ونبه هاشم هجو نائب رئىس اتحاد اصحاب العمل لخطورة اجازة مشروع قانون بعدم محاكمة او ادانة او الحجز علي موظفي الشركات الحكومية محذرا من ان تؤدي اجازة هذا القانون لافلاس القطاع الخاص .. مشيرا لضعف القطاع الخاص السوداني نتيجة تعرضه لعدد من النكبات منوها لتقلص المساحات الزراعية من « 700» الف فدان لتزرع حاليا حوالي 5% من المساحة .
وطالب بمشاركة القطاع الخاص السوداني في الاستثمار مع الشركات الاجنبية وتغيير نظرة الحكومة تجاه القطاع الخاص .
وتساءل مساعد محمد احمد مدير البنك السوداني الفرنسي عن امكانية تفادي ان تكون التصفيات مدخلا لاكل اموال الناس بالقانون او الاجراءات ، مشددا علي ضرورة التمحيص في اغراض الشركات وربطها برأس المال ونشاط الشركة محذرا من تحويل اموال الشركات لافراد الاسرة مالكة الشركة .
وأقر مدير البنك الفرنسي بوجود بعض المخالفات من قبل البنوك ، داعيا لمراجعة قانون الشركات ودعم المسجل التجاري .
وأمنت مني محمد علي ، علي ضرورة تعديل قانون الشركات لسنة (1925) وقالت ان دور المسجل تسجيل الشركات فقط مشيرة لضعف امكانيات المسجل مما يعيقه في اداء دوره في بعض الاحيان .
وطالب عبدالرحيم محمد ، من ادارة الثراء الحرام البنوك بمراجعة الكثير من الممارسات المصرفية التي قال انها وراء الكثير من ظواهر افلاس الشركات ، مشيرا الي ان هذا المجال اصبح يعج بالخبراء الذين يعرفون ماذا يريدون وليس مجرد لصوص عاديين
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سمنار حول تصفية الشركات | Asskouri | 08-29-04, 12:01 PM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | عبدالله | 08-29-04, 08:09 PM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | أحمد الشايقي | 08-30-04, 00:22 AM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | عبدالله | 08-30-04, 00:44 AM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | Asskouri | 08-30-04, 02:55 AM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | Asskouri | 08-30-04, 03:31 PM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | Esameldin Abdelrahman | 08-30-04, 03:54 PM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | haleem | 09-01-04, 01:00 AM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | عبدالله | 09-01-04, 01:25 AM |
| Re: سمنار حول تصفية الشركات | Asskouri | 09-01-04, 12:01 PM |
|
| |
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست