|
Re: الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات-توجد اسماء (Re: محمد الامين محمد)
|
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى فتح تحقيقات مع كبار المسؤولين السودانيين، بما في ذلك الرئيس عمر البشير، بشأن جرائم ضد الانسانية في دارفور.
وجاءت في تقرير المنظمة الاخير اسماء عدد من المسؤولين المدنيين والعسكرين، تتهمهم بتنسيق وتسليح المليشيات التي هاجمت المدنيين.
ويذكر ان عشرات الآلاف قتلوا كما اضطر مليونا شخص للنزوح منذ بداية العنف في اوائل عام 2003. وقد هاجمت المليشيات القرى في حملة ضد متمردي دارفور.
ويعكس التقرير الاحباط الذي يشعر به العديد من الدبلوماسيين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة في غياب اية جهود لمعاقبة الضالعين في اعمال العنف.
"تصفية عرقية" وتقول المنظمة الكائن مقرها بنيويورك ان الجنود واعضاء مليشيات الجنجويد يسمح لهم بنهب القطعان وسرقة الاراضي وتدمير القرى.
وتضيف ان السلطات في الخرطوم اعتمدت على السلطات المدنية والجيش والجنجويد لتطبيق سياسة مضادة للتمرد تستهدف المدنيين.
وجاء في التقرير انه رغم عدة مبادرات من الحكومة السودانية، ومن بينها تحقيق رسمي، لم تتم ادانة اي مسؤول رفيع المستوى او قائد عسكري او زعيم مليشيا.
وتقول الحكومة السودانية ان العنف في دارفور مشكلة قبلية وان الهجمات تشنها مليشيات ومتمردون، وتنكر أي علاقة للحكومة بالعنف.
وكانت لجنة تحقيق من الامم المتحدة قد قالت في وقت سابق من هذه السنة ان الجرائم التي تقترف في دارفور لا تقل بشاعة عن اعمال التصفية العرقية. وقد احال مجلس الامن الدولي الملف على المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المتوقع ان يقدم لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة تقريرا عن تطورات الملف الثلاثاء المقبل
|
|
|
|
|
|